در پرتو بحران تاریخی بازتولید کلی سرمایه، ترامپیسم را باید بیش از هر چیز «پروژهای هدفمند از سوی بخش خاصی از بورژوازی آمریکا» دانست. سیاستهای دستگاه اجرایی ترامپ نه صرفاً بازتاب شخصیت دونالد ترامپ یا نوعی پوپولیسم قشری، بلکه واکنشی ساختاری به فروپاشی نظم لیبرال جهانی است. این گرایش سیاسی–اقتصادی، تجلی خواست میلیاردرها و لابیهای صنعتی برای بازسازی هژمونی دلار و حفظ سرکردگی آمریکا در نظم نوظهور است. برخلاف تکرار ملالآور بهاصطلاح تحلیلگران رسانههای دولتی، مارکسیسمهای آکادمیک و احزاب چپ، ترامپیسم نه نوعی مرکانتلیسم است و نه پوپولیسمی بیهدف؛ به وارونه، سیاستهای ترامپ در عرصه اقتصادی عبارت است از بازطراحی دقیق قواعد تجارت بینالملل، افزایش تعرفهها، تضعیف نهادهای چندجانبه و تقسیم بار هزینههای صنعتی و امنیتی میان کشورهای همپیمان و رقیب.
در این معنا، ترامپیسم مبتنی بر برنامهای ساختارمند برای مهار بحران عمیق انباشت سرمایه با «بیثباتسازی کنترلشده» و احیای نسبی پایههای مادی نظم جهانی است. راهی که از جنگ تعرفهای تا جنگهای نیابتی (روسیه و ایران) امتداد یافته، نشان میدهد که چگونه طبقه حاکم آمریکا بهجای انفعال، در صدد تجدید آرایش نظم سرمایهداری بحرانزده است. درک کامل ترامپیسم بهمثابه پروژه احیای نظم جهانی تحت سلطه دلار، مستلزم بازنگری مسیر بحرانهای بزرگ سرمایهداری از پسِ جنگ جهانی اول تا امروز است؛ روندی که نشان میدهد چگونه هر بحران ساختاری نهتنها نظم موجود را متزلزل کرد، بلکه موجب تغییرات ساختاری گشت؛ روندی که از کنفرانسهای پساجنگ اول تا جنگ تعرفهای–نظامی ترامپ امتداد یافته است.
فروپاشی نظم وین و بحران پساجنگ اول
جنگ جهانی اول (۱۹۱۴–۱۹۱۸) سرمایهداری رقابتی امپریالیستی را به فروپاشی چهار امپراتوری بزرگ کشاند و پیوند بازارها و مستعمرات را بر هم زد. در بیاعتباری نظم سنتی وین و سلطه بریتانیا، انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه نه تنها تهدیدی ایدئولوژیک، بلکه نشانهای از بحران عمیق بازتولید سلطه سرمایه بود. طبقه حاکم برای مهار این تهدید، با سیاستهای تعرفهای (مانند تعرفه اسموت–هاولی در سال ۱۹۳۰)، بازگشت مشروط به استاندارد طلا و سرکوب جنبشهای انقلابی، کوشید ثبات را بازیابد؛ اما شکنندگی بازارها و بدهیهای انباشتشده دولتها سرانجام به رکود بزرگ انجامید.
رکود بزرگ، جنگ دوم و نظم برتون وودز
بحران ۱۹۲۹–۱۹۳۳ با تعطیلی گسترده بانکها و سقوط تولید صنعتی، تضادهای انباشت را به اوج رساند. جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹–۱۹۴۵) بیش از هر چیز واکنشی به این فروپاشی اقتصادی و تنازع امپریالیستی بود. فرجام جنگ، کنفرانس برتون وودز (۱۹۴۴) نظم دلارمحور را پایهریزی کرد. این روند به ارزیابی مجدد ساختار پولی، ایجاد صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، و گسترش تجارت آزاد بهعنوان ابزار ثبات سرمایه انجامید.
نابسامانی نولیبرال و بحران ۲۰۰۸
نظام برتون وودز تا دههٔ ۱۹۷۰ دوام آورد؛ اما کسری تجاری آمریکا و بحران سودآوری به لغو پشتوانه طلا در سال ۱۹۷۱ و ظهور نولیبرالیسم انجامید. دولتهای ریگان و تاچر با مقرراتزدایی مالی، خصوصیسازی و تهاجم به سطح معیشت طبقه کارگر کوشیدند بحران رکود تورمی دههٔ ۷۰ را مهار کنند. با این حال، فروپاشی بانکهای بزرگ در سال ۲۰۰۸ نشان داد که سیاست متکی بر سرمایه مالی نیز قادر به مهار تضادهای انباشت نیست.
ترامپیسم و بحران تاریخی بازتولید سرمایه
در راستای این سیر تاریخی بحران سرمایهداری، ترامپیسم را باید همچون نشانه تغییر نظم جهانی سرمایه در مواجهه با «بحران تاریخی در بازتولید کلی سرمایه» دانست. بحران تاریخی در بازتولید کلی سرمایه به نقطه عطفی اشاره دارد که در آن دیگر تنها نرخ سود یا چرخه انباشت سرمایه دچار مشکل نیست، بلکه خود امکان تداوم کل مناسبات سرمایهداری ــ از تولید کالا و بازتولید نیروی کار گرفته تا بازسازی هژمونی ایدئولوژیک و سازوکارهای سازماندهی اجتماعی ــ به بحران میرسد.
گذار از بحران ساختاری سرمایه به بحران تاریخی در بازتولید کلی سرمایه به این معناست که کل ماشین سرمایهداری دچار افت کارآیی و آشفتگی میشود؛ بحرانی که نهتنها شاخصهای اقتصادی و تجاری، بلکه بازتولید ساختارهای بنیادی سرمایه برای استمرار نظام را زیر سؤال میبرد. بحران سال ۲۰۰۸ را باید نشانه آشکار این گذار دانست.
در ادامه منطق بحران ۲۰۰۸، پس از بستههای نجات مالی و سیاستهای انبساطی پولی (QE)، نابرابری و نارضایتی اجتماعی در میان طبقه کارگر آمریکا افزایش یافت. در چنین شرایطی طبقه حاکم آمریکا به سوی «راهحلهای ساختاری» برای مهار ورشکستگی صنعتی و کسری تجاری حرکت کرد. این اقدامات پیش از آنکه به شعارهای سیاسی تبدیل شوند آغاز شده بودند، اما با قدرتگیری ترامپ به سیاست غالب دستگاه اجرایی دولت آمریکا بدل شدند.
اقدامات ترامپ در تعرض به همپیمانان نظامی و سیاسی آمریکا، خروج از پیمانهای تجارت آزاد و اعمال تعرفههای گسترده بر واردات از چین و اتحادیه اروپا، نه اقداماتی صرفاً ملیگرایانه یا پوپولیستی، بلکه تلاشی هدفمند برای ایجاد بیثباتی کنترلشده به منظور واداشتن رقبا و همپیمانان به پذیرش سهم بیشتری از هزینههای دفاع از نظم موجود و در نتیجه تقویت قدرت آمریکا و سلطه دلار بود.
به همین ترتیب، این بیثباتسازی کنترلشده تنها به حوزه اقتصادی محدود نماند، بلکه در عرصه ژئوپولیتیک و جنگهای نیابتی نیز دنبال شد. سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران و تلاش برای محدود کردن حضور منطقهای آن، در کنار پذیرش نوعی توازن قوا در قبال روسیه در اوکراین، نشان میدهد که سیاست اقتصادی ترامپ با منطق جنگهای نیابتی و بدهبستانهای ژئوپولیتیک قدرتهای بزرگ پیوند خورده است.
با این حال، عروج مجدد ترامپ به قدرت در آمریکا در عین حال نشانهای از افول سرکردگی بلامنازع نظم امپریالیستی نیز هست. تلاش ترامپ برای مهار این افول، حتی در صورت موفقیت نسبی، تنها میتواند این روند تاریخی را به تأخیر اندازد.
چشمانداز
ترامپ بارها در سخنرانیها و بیانیههای خود ایده «پرداخت نکردن هزینه ثبات جهانی» را مطرح کرده است. او خواستار «تقسیم هزینههای امنیتی» و «بازگرداندن تولید» به آمریکا است؛ طرحی که نه صرفاً ناسیونالیستی یا پوپولیستی، بلکه تلاشی برای احیای سلطه دلار بر اقتصاد جهانی در شرایط بحران تاریخی بازتولید سرمایه است.
ترامپیسم بر شالوده فروپاشی نظم نولیبرال از یک سو و تشدید رقابتهای تجاری و نظامی قدرتهای جهانی دیگر، بهویژه چین و روسیه، از سوی دیگر استوار است. پرسش اساسی اکنون این است که آیا این «تجدید آرایش کنترلشده» میتواند هژمونی آمریکا را احیا کند یا خود به شکافی عمیقتر در نظم جهانی بینجامد؛ شکافی که در آن نه تنها قدرتهای رقیب، بلکه جنبشهای کارگری و اعتراضی در آمریکا و اروپا نیز به میدان خواهند آمد
فایل پی دی اف «ترامپیسم..»
