قدرتی که می‌تواند ویران کند، اما دیگر نمی‌تواند نظم بدهد
جنگ ایران و آمریکا در متن بحران تاریخی سرمایه
جنگ در خاورمیانه نه پایان یافته و نه به همان جبهه‌ای محدود مانده است که آمریکا و اسرائیل هنگام آغاز حملات به ایران تصور می‌کردند. ایران زیر محاصره سنگین اقتصادی و حملات نظامی قرار دارد؛ صادرات نفت و دسترسی به ارز به‌شدت آسیب دیده و فشار بحران اقتصادی بر جامعه افزایش یافته است. در همان حال، جنگ در هرمز ادامه دارد، درگیری اسرائیل و حزب‌الله ــ با وجود پیشروی اسرائیل ــ خاتمه نیافته، گروه‌های مسلح نزدیک به ایران در عراق همچنان فعال‌اند و پیشروی حوثی‌ها در یمن، باب‌المندب و مسیرهای انتقال نفت عربستان را به جبهه‌ای تازه بدل کرده است.
این وضعیت حامل یک تناقض اساسی است: جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی و نظامی زیر فشاری فزاینده قرار گرفته، اما آمریکا و اسرائیل نیز نتوانسته‌اند این فشار را به نتیجه سیاسی تعیین‌کننده‌ای تبدیل کنند. جنگی که قرار بود آرایش قدرت در منطقه را به سود آنان یکسره کند، اکنون در چند جبهه بازتولید می‌شود و هر تلاش برای بستن یک راه، راه دیگری را به میدان بحران بدل می‌کند.
تماس محمد بن‌سلمان با ترامپ در همین هفته، این وضعیت را به‌خوبی نشان می‌دهد. عربستان با پیشروی حوثی‌ها به سوی باب‌المندب و حمله به خط لوله شرق–غرب، خواهان مداخله مستقیم آمریکا شد. پاسخ ترامپ منفی بود: کمک اطلاعاتی و هدف‌گیری، آری؛ ورود مستقیم ارتش آمریکا، فعلاً نه. نه ایران قدرتمندتر از آمریکا شده و نه برتری عظیم نظامی آمریکا از میان رفته است. مسئله چیز دیگری است: شکاف میان قدرت ویرانگر آمریکا و توان آن برای تبدیل این قدرت به یک نظم سیاسی پایدار، هرچه آشکارتر شده است.
برتری نظامی، ناتوانی در تحمیل نتیجه سیاسی
آمریکا بخش بزرگی از زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی ایران را ویران کرده و صادرات نفت آن را به‌شدت محدود کرده است؛ اما نتوانسته جمهوری اسلامی را سرنگون کند. ناوگان عظیمی در منطقه مستقر کرده، اما امنیت هرمز را بازنگردانده است. یکی از مهم‌ترین متحدانش خواهان کمک فوری علیه حوثی‌هاست، اما واشنگتن از گشودن جبهه‌ای تازه عقب می‌کشد. این نه نشانه پایان قدرت نظامی آمریکا، بلکه بیانگر شکافی عمیق‌تر است: قدرت قهر همچنان عظیم است، اما ظرفیت تبدیل قهر به یک نتیجه سیاسی پایدار فرسوده شده است.
می‌توان زیرساخت یک کشور را بمباران کرد؛ اما نمی‌توان الزاماً نظم مطلوب را از دل خرابه‌ها بیرون آورد. می‌توان یک مسیر کشتیرانی را زیر کنترل نظامی گرفت؛ اما نمی‌توان مانع شد که بحران در مسیری دیگر سر باز کند. می‌توان متحدان را برای دهه‌ها مسلح کرد؛ اما در لحظه بحران الزاماً قادر نیست همه آنها را همزمان حفاظت کرد. تصویر کهنه «قدرقدرتی» آمریکا دقیقاً از همین‌جا ترک می‌خورد. نه به این دلیل که آمریکا دیگر بمب، ناو یا سرمایه ندارد، بلکه به این دلیل که میان قدرت ویران‌کردن و توان سازمان‌دادن نظم فاصله‌ای فزاینده پدید آمده است.
جنگ، انتخابات و فساد شکل سیاسی حاکمیت
یکی از متغیرهای تعیین‌کننده جنگ اکنون تقویم انتخابات آمریکاست. مشاوران ترامپ تلاش می‌کنند از تشدید جنگ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای جلوگیری کنند؛ افزایش قیمت بنزین و هزینه جنگ مستقیماً به شانس انتخاباتی جمهوری‌خواهان گره خورده است. در همان حال، امکان تشدید عملیات پس از انتخابات نیز روی میز باقی مانده است.
در اسرائیل نیز انتخابات پیش رو، جنگ و بقای سیاسی نتانیاهو را بیش از پیش درهم تنیده است. تصویر «رهبر قدرتمند»، تهدید دائمی دشمن خارجی و تداوم فضای جنگی بخشی از مبارزه برای حفظ قدرت شده‌اند.
اینجا فساد سیاسی را نباید فقط به معنای رشوه و اختلاس فهمید. مسئله عمیق‌تر، فرسایش ظرفیت دستگاه سیاسی برای تمرکز منافع عمومی‌تر طبقه حاکم و گره‌خوردن فزاینده تصمیم‌های استراتژیک به بقای شخص، جناح و محاسبات کوتاه‌مدت انتخاباتی است.
در چنین ساختاری، مرز میان «منافع ملی»، منافع سرمایه و بقای انتخاباتی حاکمان تار می‌شود. تصمیم درباره گسترش یا مهار جنگ، قیمت نفت و زندگی میلیون‌ها انسان می‌تواند به این محاسبه وابسته شود که انتخابات چند هفته دیگر چگونه پایان خواهد یافت.
قلدری مشمئزکننده در زبان ترامپ و نتانیاهو نیز تنها خصوصیت شخصیتی دو سیاستمدار نیست. تهدید، تحقیر، اولتیماتوم و نمایش دائمی قدرت، با شکلی از سیاست تناسب دارد که میانجی‌گری‌های قدیمی آن فرسوده شده‌اند. هرچه توان تولید رضایت و سازمان‌دادن نظم کاهش می‌یابد، نمایش قدرت و اعمال قهر جای بیشتری در سیاست باز می‌کند.
جمهوری اسلامی از شکاف بحران آمریکا بهره می‌گیرد
رژیم اسلامی سرمایه در ایران نیز در موقعیتی متناقض قرار گرفته است. در داخل، با انباشت نارضایتی اجتماعی و اعتراضات کارگری روبه‌روست و در خارج زیر محاصره اقتصادی و حملات نظامی آمریکا قرار دارد. اقتصاد ایران زیر فشاری سنگین است و ادامه این وضعیت می‌تواند بنیان‌های بازتولید اقتصادی و اجتماعی آن را بیش از پیش مختل کند. اما جمهوری اسلامی برای شکست دادن آمریکا الزاماً نیازی به شکست نظامی ناوگان آن ندارد. کافی است هزینه ادامه جنگ را تا جایی افزایش دهد که تضادهای سیاسی و اقتصادی در آمریکا و میان متحدان آن تشدید شوند.
از همین منظر، تنگه هرمز، قیمت نفت، حمله به زیرساخت نفت عربستان و تهدید باب‌المندب اهمیتی فراتر از وزن نظامی مستقیم آنها پیدا می‌کنند. افزایش قیمت انرژی درست در آستانه انتخابات آمریکا می‌تواند به فشار سیاسی داخلی علیه دولت ترامپ تبدیل شود. امتناع آمریکا از ورود مستقیم به جنگ علیه حوثی‌ها نیز نشان می‌دهد که این فشارها بی‌اثر نیستند. چنین اوضاعی نشانگر شرایطی است که در ان دول ارتجاعی در گیر در جنگ میکوشند تا از حداکثر بهره برداری را از بحرانی که طرف مقابل در ان گرفتار است بعمل آورند. هم توان قدرتهای جهانی آغازگر این جنگ، یعنی آمریکا و اسرائیل و هم توان ارتجاعی اسلامی برای ادامه این سیاست‌ها بر انتقال هزینه جنگ به طبقه کارگر استوار است.
جنگ نه پیامد بحران، بلکه یکی از اشکال حرکت آن است
جنگ حادثه‌ای خارجی نیست که از بیرون بر یک اقتصاد در حالت عادی فرود آمده باشد. در بحران تاریخی بازتولید کلی سرمایه، جنگ خود به یکی از اشکال حرکت و انتقال بحران بدل می‌شود. هنگامی که سازوکارهای عادی بازار و سیاست دیگر قادر نیستند تناقضات بازتولید را بدون مداخلات فزاینده مهار و جابه‌جا کنند، دولت، اعتبار، بدهی، تحریم، نظامی‌گری و جنگ مستقیماً وارد مکانیسم بازتولید می‌شوند.
امروز تنگه هرمز به قیمت بنزین در آمریکا وصل است؛ باب‌المندب به تورم اروپا؛ خط لوله عربستان به بازار جهانی انرژی؛ بودجه‌های نظامی به کاهش خدمات عمومی؛ و همه آنها در نهایت به دستمزد و سطح زندگی طبقه کارگر. سرمایه برای مهار یک بحران سیاسی، بحران دیگری در بازتولید اقتصادی ایجاد می‌کند و سپس برای کنترل پیامدهای آن به مداخله بیشتر دولت، ذخایر استراتژیک، بودجه نظامی و اعمال قهر بیشتر متوسل می‌شود.
این همان مارپیچی است که مفهوم بحران تاریخی در بازتولید کلی سرمایه باید توضیح دهد: دولت و جنگ نه پیامدهای بیرونی بحران، بلکه اجزای فعال سازوکار انتقال، مدیریت و بازتولید آن‌اند.
هزینه جنگ و قدرت مقابله با آن
طبقه کارگر فقط قربانی جنگ نیست. همان طبقه‌ای که باید هزینه جنگ را بپردازد، نیرویی است که بدون کار آن ماشین جنگ نیز نمی‌تواند حرکت کند. در ایران، کارگران با سقوط دستمزد واقعی، تورم، کمبود و فشار فزاینده بر شرایط کار روبه‌رو هستند. در لبنان، کارکنان بخش عمومی علیه انتقال هزینه فروپاشی اقتصادی و جنگ به دستمزدهای خود اعتراض می‌کنند. در اسرائیل، جنگ با بسیج نظامی، افزایش هزینه زندگی و انتقال منابع اجتماعی به ماشین جنگ همراه است. در کشورهای خلیج، بخش عظیمی از نیروی کار مهاجر در شرایطی فاقد قدرت سیاسی مستقیم، هزینه اختلال اقتصادی، ناامنی و تشدید کنترل دولتی را تحمل می‌کند. در آمریکا و اروپا نیز جنگ از مسیر قیمت انرژی، تورم، بودجه نظامی و کاهش خدمات اجتماعی به زندگی کارگران منتقل می‌شود. اما در دل همین وضعیت شکل دیگری از اعتراض نیز ظاهر شده است.
اعلام موضع یک اتحادیه علیه جنگ می‌تواند نشانه‌ای سیاسی باشد؛ اما هنوز با مداخله مستقیم کارگران علیه ماشین جنگ تفاوت دارد. هنگامی که کارگران بندر از بارگیری یا حمل تسلیحات خودداری می‌کنند، مخالفت با جنگ از سطح بیانیه و اعتراض اخلاقی فراتر می‌رود و مستقیماً به گردش سرمایه و لجستیک جنگ ضربه می‌زند. همین تفاوت، مرز یک جنبش ضدجنگ طبقاتی را با صلح‌طلبی بورژوایی روشن می‌کند. جنبش ضدجنگی که بتواند واقعاً در برابر جنگ بایستد، نمی‌تواند به درخواست از دولت‌ها برای «عاقلانه‌تر» رفتار کردن محدود بماند. مسئله کمبود عقلانیت نزد حاکمان نیست. جنگ از دل مناسباتی برمی‌خیزد که همین دولت‌ها مأمور دفاع از آن‌اند.
جنبش ضدجنگ طبقاتی زمانی شکل می‌گیرد که مبارزه علیه هزینه جنگ به قدرت مستقل کارگران در تولید، حمل‌ونقل و بازتولید اجتماعی متصل شود. وقتی کارگر بندر از حمل سلاح سر باز می‌زند، وقتی کارگر نفت ادامه تولید در منطقه جنگی را مجوز کاهش دستمزد نمی‌داند، وقتی کارکنان خدمات عمومی حاضر نیستند هزینه بودجه جنگی را با سقوط سطح زندگی خود بپردازند، شکافی واقعی در «وحدت ملی» دولت‌های درگیر جنگ ایجاد می‌شود.
چنین حرکاتی هنوز یک جنبش انترناسیونالیستی ضدجنگ را تشکیل نمی‌دهند. سازمانیابی سیاسی مستقل طبقه کارگر ضعیف است و نیروهای واقعی انترناسیونالیست نیز هنوز پراکنده‌اند. اما مواد اجتماعی چنین جنبشی وجود دارد.
مسئله امروز اختراع یک جنبش ضدجنگ از بیرون نیست؛ مسئله پیوندزدن مقاومت‌های پراکنده کارگری و رساندن آنها از اعتراض به هزینه جنگ، به مقابله با خود ماشین جنگ است. این همان نقطه‌ای است که مبارزه ضدجنگ از صلح‌طلبی جدا می‌شود و به بخشی از مبارزه ضدسرمایه‌داری بدل می‌گردد.
وقتی خشم کارگران به نیروی راست افراطی بدل می‌شود
تحلیلی بر پیشروی AfD و مکانیسم سیاسیِ خلع‌سلاح طبقهٔ کارگر در آلمان
پیروزی راست افراطی در زاکسن‌ـ‌آنهالت را «زلزله‌ای علیه دموکراسی» می‌نامند. این نام‌گذاری خود بخشی از فریب است. گویی دموکراسیِ سالمی وجود داشت و نیرویی بیگانه از بیرون به آن هجوم آورد. اما AfD از بیرون این نظم نیامده است. در انتخابات رشد کرده، در پارلمان نیرو گرفته و اکنون همان دستگاهی را به خدمت می‌گیرد که سال‌ها خشم کارگران را از کارخانه و خیابان به صندوق رأی رانده است.
AfD با نزدیک به ۴۴ درصد آرا، نتیجهٔ پیشین خود را بیش از دو برابر کرد و ۳۸ حوزه از ۴۱ حوزهٔ انتخاباتی را به دست آورد. تکان‌دهنده‌تر از همه، رأی ۶۱ درصدی کارگران به این حزب است. این رقم را نمی‌توان با عبارت‌های بی‌خطرِ «نارضایتی اقتصادی» و «اعتراض به احزاب سنتی» توضیح داد. پرسش واقعی این است: چه دستگاهی خشم کارگر از گرانی، ناامنی شغلی، تشدید کار، جنگ و سقوط خدمات اجتماعی را می‌گیرد و آن را به رأی برای راست‌ترین جناح سرمایه تبدیل می‌کند؟
مسئله فقط این نیست که راست افراطی کارگران را فریب می‌دهد؛ مسئله این است که سراسر دستگاه سیاسی سرمایه، پیش از رسیدن AfD، کارگر را از نیروی مستقل طبقاتی خود خلع سلاح کرده است.
کارگر در کارخانه؛ شهروندِ بی‌قدرت در صندوق
کارگر در محیط کار یک فرد تنها نیست. بخشی از نیروی جمعی‌ای است که کارخانه، بیمارستان، راه‌آهن، مدرسه و تمام جامعه را به حرکت درمی‌آورد. قدرت او نه از برگهٔ رأی، بلکه از توان جمعی برای توقف تولید و گردش سرمایه می‌آید. اعتصاب فقط بیان نارضایتی نیست؛ تعرض به جایی است که قدرت سرمایه از آن تغذیه می‌کند.
دموکراسی نمایندگی درست همین موجود جمعی را متلاشی می‌کند. کارگر را از همکارانش جدا می‌سازد و او را، کنار سرمایه‌دار و بانکدار، به «شهروندی برابر» بدل می‌کند. در صندوق رأی همه یک رأی دارند؛ بیرون صندوق، یکی مالک کارخانه و رسانه و بانک است و دیگری ناچار است نیروی کارش را بفروشد. این برابری حقوقی پرده‌ای بر نابرابری طبقاتی است.
در اینجا اعتراض نمی‌میرد؛ بی‌خطر می‌شود. مبارزه به انتخاب، سازمانیابی به تفویض اختیار و ارادهٔ جمعی به انتظار برای دولت بعدی تبدیل می‌گردد. جناح‌ها عوض می‌شوند، اما مالکیت سرمایه‌دارانه، بردگی مزدی و ماشین دولتی دست‌نخورده می‌مانند. این نقص تصادفی دموکراسی نیست؛ کارکرد آن است.
وقتی صندوق رأی به بازار بدل می‌شود
آنچه این سازوکار را عریان‌تر می‌کند، دیگر فقط تجربه آلمان نیست. ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا وعده داده است که اگر جمهوری‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان و سنا را حفظ کنند، به هر شهروند بزرگسال ۵۰۰۰ دلار «سود سهام» پرداخت خواهد کرد. خود کاخ سفید نیز این وعده را با شرکتی مقایسه کرده که بخشی از سود خود را میان سهام‌داران تقسیم می‌کند. مسئله در اینجا صرفاً این نیست که چنین وعده‌ای از نظر حقوقی «خرید رأی» محسوب می‌شود یا نه؛ اهمیت سیاسی آن در عریان‌کردن منطقی است که در پس دموکراسی بورژوایی قرار دارد: رأی‌دهنده به مشتری، انتخابات به بازار رقابت احزاب و رابطه سیاسی به معامله‌ای بدل می‌شود که پول می‌تواند آشکارا یکی از ابزارهای آن باشد.
همان کارگری که در محیط کار قدرتش از همکاری با دیگر کارگران و امکان توقف تولید سرچشمه می‌گیرد، در بازار انتخابات به فردی منفرد تبدیل می‌شود که احزاب برای تصاحب رأی او با وعده پول، کاهش مالیات، یارانه، ترس از مهاجر یا وعده «امنیت» رقابت می‌کنند. شکل این معامله از ترامپ تا AfD متفاوت است، اما مکانیسم مشترک است: خشم اجتماعی از میدان مبارزه جمعی خارج و به تقاضایی انتخاباتی تبدیل می‌شود که یکی از جناح‌های سرمایه می‌تواند آن را تصاحب کند. از این رو دفاع از همان صندوق رأی در برابر راست افراطی، بدون بازسازی قدرت مستقل طبقاتی کارگران، پاسخ مسئله نیست؛ همان دستگاهی که امروز از کارگر می‌خواهد برای جلوگیری از AfD به «احزاب دموکراتیک» رأی دهد، پیش‌تر او را از نیروی جمعی خود تهی کرده و به رأی‌دهنده‌ای منفرد در بازار سیاست تبدیل کرده است.
اتحادیه‌ها و احزاب؛ زنجیرهٔ واحد مهار
این فرایند از روز انتخابات آغاز نمی‌شود. در محیط کار، اتحادیه‌های رسمی و شوراهای شرکتی اعتراض را تحویل می‌گیرند تا آن را به مذاکره‌ای بی‌خطر تبدیل کنند. سودآوری شرکت، حفظ رقابت‌پذیری آلمان و ماندن سرمایه در کشور به خطوط قرمز مبارزه بدل می‌شوند. کارگر باید از دستمزد و امنیت خود کوتاه بیاید تا سرمایه زیان نبیند؛ این همان «مشارکت اجتماعی» است که استثمار را به مسئولیت مشترک کارگر و کارفرما تبدیل می‌کند.
قراردادهای سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌ها نام محترمانهٔ همین خلع‌سلاح‌اند. اتحادیه به جای گسترش اعتراض، زمان و شکل و دامنهٔ آن را محدود می‌کند؛ سپس سازش را به نام واقع‌بینی به کارگران تحمیل می‌سازد. هنگامی که این سازش‌ها فقر و ناامنی را متوقف نمی‌کنند، نارضایتی باقی می‌ماند، اما ابزار مستقل بیان خود را از دست داده است.
احزاب راست و چپ سرمایه ادامهٔ همین کار در سطح سیاست‌اند. اختلافشان بر سر شیوهٔ ادارهٔ سرمایه است، نه بر سر رهایی کارگر از سرمایه. هیچ‌یک کارگران را به مبارزه و سازمانیابی مستقل فرا نمی‌خواند. همه می‌گویند: به اتحادیه بسپارید، مذاکره کنید، صبر کنید، رأی بدهید. آنها کارگرِ مبارز را به رأی‌دهندهٔ مطیع بدل می‌کنند و سپس از او می‌خواهند مسئول نتیجهٔ انتخاباتی باشد که خود زمینه‌اش را ساخته‌اند.
AfD آغاز این زنجیره نیست؛ آخر آن ایستاده است. کارگرِ جداشده از طبقه، مهارشده در اتحادیه و سرگردان میان احزاب، مادهٔ آمادهٔ سیاست راست افراطی است.
راست افراطی خشم را می‌رباید و علیه خودِ کارگران برمی‌گرداند
فشار بر زندگی کارگران واقعی است. سقوط دستمزد واقعی، ترس از بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها، گرانی انرژی و انتقال هزینهٔ جنگ خیال نیست. قدرت AfD از آنجا می‌آید که بر زخمی واقعی دست می‌گذارد؛ اما عامل زخم را پنهان می‌کند. سرمایه از صندلی اتهام بلند می‌شود و جای خود را به مهاجر، پناهنده، مسلمان، بروکسل و «نخبگان برلین» می‌دهد.
راسیسم در این سیاست فقط تعصب و دشنام نیست؛ سازماندهی رقابت میان فروشندگان نیروی کار است. سرمایه با تابعیت، زبان، جنسیت، نوع قرارداد و موقعیت اقامتی میان کارگران سلسله‌مراتب می‌سازد. راست افراطی همین تقسیم را به دشمنی میان «خودی» و «بیگانه» تبدیل می‌کند. کارگر آلمانی به جای ایستادن کنار کارگر مهاجر علیه سرمایه، از دولت می‌خواهد همکارش را بی‌حقوق‌تر، فقیرتر یا اخراج کند. نیرویی که می‌توانست سرمایه را تهدید کند، علیه بخشی از خود به حرکت درمی‌آید.
همین وارونگی در مسئلهٔ جنگ دیده می‌شود. بخش‌هایی از کارگران با تحریم روسیه، گرانی انرژی، ادامهٔ جنگ اوکراین و افزایش بودجهٔ نظامی مخالف‌اند. اتحادیه‌ها و احزاب، به جای تبدیل این گرایش به مبارزه‌ای مستقل علیه همهٔ دولت‌ها و اردوگاه‌های جنگ، موعظه‌های ناتو و دولت آلمان را تکرار می‌کنند. AfD این نارضایتی را می‌رباید و از مخالفت با یک جهت‌گیری امپریالیستی، پشتیبانی از جهت‌گیری دیگری می‌سازد. AfD ضدجنگ نیست؛ خواهان ارتش نیرومندتر آلمان و خدمت اجباری است. اختلاف بر سر منافع کدام کارگر نیست، بر سر مسیر تأمین منافع سرمایهٔ آلمان است.
تلهٔ دوم: ضدفاشیسمِ مدافع سرمایه
پس از آنکه احزاب و اتحادیه‌های رسمی راه هر سیاست مستقل کارگری را بستند، اکنون در مقام ناجی ظاهر می‌شوند: «اختلافات را کنار بگذارید و برای دفاع از دموکراسی پشت سر ما بایستید.» همان نیروهایی که هزینهٔ بحران و جنگ را بر کارگران تحمیل کرده‌اند، رشد AfD را وثیقهٔ ادامهٔ حکومت خود می‌کنند.
کارگران بدین‌سان میان دو تله محاصره می‌شوند. AfD می‌گوید خشم خود را علیه مهاجر و در خدمت ملت به کار گیرید. احزاب دموکراتیک می‌گویند ترس خود از AfD را در خدمت دفاع از دولت و پارلمان قرار دهید. اولی کارگر را در ملت منحل می‌کند، دومی در «جامعهٔ دموکراتیک». هر دو از او می‌خواهند موجودیت مستقل طبقاتی‌اش را کنار بگذارد.
دموکراسی بورژوایی و فاشیسم یکسان نیستند، اما دو حاکمیت طبقاتی متضاد هم نیستند. هر دو شکل فرمانروایی سرمایه‌اند. تا هنگامی که پارلمان، اتحادیه و گردش احزاب بتوانند کارگران را مهار کنند، سرمایه با زبان آزادی و نمایندگی حکومت می‌کند. هرگاه این ابزارها کفایت نکنند، همین طبقه می‌تواند به تمرکز قدرت، سرکوب عریان و بسیج ناسیونالیستی روی آورد. پیروزی AfD هنوز استقرار یک رژیم نازی نیست؛ اما عادی‌شدن دشمن‌سازی قومی، دولت مقتدر و انضباط ناسیونالیستی، آماده‌سازی سیاسی چنین راهی است.
بوردیگا نشان می‌داد که دموکراسی بورژوایی با ابزارهای غیرمستقیم از نظم سرمایه دفاع می‌کند و قهر عریان هنگامی به میدان می‌آید که مهار قانونی پرولتاریا دیگر کافی نباشد. بنابراین نمی‌توان با بستن کارگران به یکی از اشکال حکومت سرمایه، با شکل دیگر آن جنگید. ضدفاشیسمی که مبارزهٔ طبقاتی را تعطیل می‌کند، سد فاشیسم نیست؛ راه را برای بازگشت نیرومندتر آن هموار می‌سازد.
رأی کارگران به AfD چه چیزی را ثابت می‌کند؟
این رأی ثابت نمی‌کند که کارگران ذاتاً فاشیست شده‌اند. نشان می‌دهد که طبقهٔ کارگر تا چه اندازه از سازمان مستقل خود محروم شده است. کارگر هنگامی طبقه می‌شود که بر پایهٔ موقعیت مشترک خود در تولید، علیه سرمایه عمل کند. همان فردی که در تنهاییِ صندوق رأی خود را آلمانیِ تهدیدشده می‌بیند، در اعتصاب می‌تواند کنار همکار مهاجرش قدرت مشترکشان را کشف کند.
عدد ۶۱ درصد، پیش از آنکه داوری دربارهٔ ماهیت کارگران باشد، کیفرخواستی علیه تمام دستگاهی است که آنان را از مبارزهٔ جمعی دور کرده است. خشم وجود دارد، میل به تغییر هم وجود دارد؛ آنچه غایب است نیروی سازمان‌یافته‌ای است که این خشم را علیه سرمایه متوجه کند. راست افراطی دقیقاً در این غیاب رشد می‌کند.
راه خروج از صندوق آغاز نمی‌شود
مقابله با راست افراطی با بازگرداندن کارگران به اردوی احزاب «دموکراتیک» ممکن نیست. این همان دور باطلی است که AfD را ساخته است. نفی پارلمانتاریسم نیز دعوت به انفعال و خانه‌نشینی نیست. درست برعکس: بازگرداندن سیاست به جایی است که کارگران واقعاً قدرت دارند ــ محیط کار، اعتصاب، مجمع عمومی، کمیتهٔ اعتصاب و شبکهٔ مستقیم میان مراکز تولید و خدمات.
سازمانیابی شورایی از همین قدرت جمعی برمی‌خیزد. در آن، نماینده صاحب حرفه‌ایِ ارادهٔ دیگران نیست؛ منتخب و قابل‌عزل جمعی است که مبارزه می‌کند. مبارزه علیه سلسله‌مراتب مزدی و حقوقی، وحدت کارگر آلمانی و مهاجر، مقاومت مشترک علیه اخراج و تعطیلی و مخالفت با همهٔ اردوگاه‌های جنگ، پایه‌های مادی ناسیونالیسم و راسیسم را هدف می‌گیرد.
یا کارگران خشم خود را مستقلاً علیه سرمایه سازمان می‌دهند، یا همان خشم بار دیگر به دست یکی از جناح‌های سرمایه علیه خودشان به کار گرفته خواهد شد. راه سومی در صندوق رأی وجود ندارد.
از روژاوا تا دمشق؛ پایان یک دوره از ناسیونالیسم کرد
ادغام نیروهای دمکراتیک کردستان سوریه در دولت و آزمون تاریخی «کنفدرالیسم دموکراتیک»
انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه ــ قسد ــ به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل و آغاز ادغام ساختارهای نظامی و اداری شمال و شرق سوریه در دولت احمد الشرع، بیش از یک تغییر تشکیلاتی در آرایش نیروهای سوریه است. این واقعه پایان یک دوره تاریخی در جنبش ناسیونالیستی کرد را رقم می‌زند؛ دوره‌ای که از خودمدیریتی روژاوا و شعار «کنفدرالیسم دموکراتیک» آغاز شد، در جنگ علیه داعش به اتحاد نظامی با ایالات متحده رسید و سرانجام، با تغییر موازنه قدرت منطقه‌ای، به مذاکره بر سر موقعیت کردها در دولت مرکزی سوریه ختم شد.
در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ قسد رسماً پایان مأموریت نظامی مستقل خود را اعلام کرد. پیش از آن، حمله نیروهای دولت مرکزی در ژانویه بخش بزرگی از مناطقی را که سال‌ها تحت کنترل قسد قرار داشت ــ از جمله میادین مهم نفت، زمین‌های کشاورزی و بخشی از تأسیسات نگهداری زندانیان داعش ــ از دست این نیرو خارج کرده بود. اکنون یگان‌های اصلی نظامی در چارچوب ارتش سوریه ادغام می‌شوند و سیپان حمو، از فرماندهان YPG، به مقام معاون وزارت دفاع برای مناطق شرقی رسیده است.
اما اگر این رویداد فقط به‌عنوان «تسلیم کردها» یا «خیانت رهبران» توضیح داده شود، مسئله تاریخی آن پنهان می‌ماند. آنچه اکنون در دمشق رخ می‌دهد، نه حادثه‌ای ناگهانی، بلکه نقطه‌ای در پایان مسیری طولانی است: از پروژه دولت مستقل کردستان، به کنفدرالیسم دموکراتیک؛ از خودمدیریتی منطقه‌ای، به اتکا به قدرت نظامی آمریکا؛ و از آنجا به ادغام در دولت مرکزی سوریه.
از دولت مستقل تا «همزیستی بدون دولت»
پ.ک.ک در اواخر دهه ۱۹۷۰ در فضایی شکل گرفت که ناسیونالیسم رادیکال، مبارزه چریکی و مدل‌های استالینیستی «رهایی ملی» بر بخش بزرگی از چپ خاورمیانه مسلط بود. هدف اولیه آن تشکیل کردستانی مستقل با ادعای سوسیالیستی بود. اما پس از دستگیری عبدالله اوجالان در ۱۹۹۹، این خط به‌تدریج کنار گذاشته شد و نظریه «کنفدرالیسم دموکراتیک»، تحت تأثیر اندیشه‌های موری بوکچین، جای آن را گرفت.
اوجالان دولت ـ ملت را مورد نقد قرار داد و شوراهای محلی، خودمدیریتی، فمینیسم و اکولوژی اجتماعی را به‌عنوان عناصر نظمی متفاوت مطرح کرد. مقاله پیشین تشکیلات کارگران انترناسیونالیست درباره پ.ک.ک بر همین نقطه انگشت گذاشته بود: نقد دولت ـ ملت، وقتی به نقد مناسبات طبقاتی و مالکیت سرمایه‌دارانه امتداد نمی‌یابد، الزاماً به عبور از سرمایه‌داری نمی‌انجامد؛ می‌تواند به جست‌وجوی شکلی غیرمتمرکز برای همزیستی درون همان مناسبات منتهی شود.
تجربه روژاوا امکان تاریخی آزمون همین نظریه را فراهم کرد. با فروپاشی اقتدار دولت اسد در شمال سوریه، PYD و YPG ساختارهایی از خودمدیریتی محلی ایجاد کردند؛ شوراها شکل گرفتند، مشارکت زنان به‌طور چشمگیری افزایش یافت و یگان‌های مسلح زنان، YPJ، به یکی از شناخته‌شده‌ترین نمادهای مبارزه علیه داعش بدل شدند. این واقعیت‌ها را نمی‌توان با یک حکم ساده درباره «ناسیونالیسم» پاک کرد. هزاران زن و مرد کرد و غیرکرد در نبرد با داعش جان باختند و بخش‌هایی از جامعه واقعاً تجربه‌هایی متفاوت از نظم ارتجاعی مسلط بر منطقه را آزمودند. اما پرسش مارکسیستی دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: این نهادها بر کدام پایه مادی و در متن کدام توازن قدرت قرار داشتند؟
روژاوا و تناقض اتحاد با آمریکا
گسترش روژاوا تنها محصول قدرت داخلی آن نبود. از سال ۲۰۱۴، YPG به ستون اصلی قسد تبدیل شد و این نیرو در جنگ علیه داعش به مهم‌ترین متحد زمینی آمریکا در سوریه بدل گردید. حمایت تسلیحاتی، هوایی و لجستیکی آمریکا امکان گسترش قلمرو قسد را فراهم کرد تا جایی که این نیرو برای مدتی بیش از یک‌چهارم خاک سوریه، از جمله مناطق نفت‌خیز و بخش‌های عمدتاً عرب‌نشین، را کنترل می‌کرد.
در همین نقطه تناقض اصلی پروژه آشکار شد. جنبشی که ادعا می‌کرد بدیلی در برابر دولت ـ ملت و نظم امپریالیستی ساخته است، برای بقا هرچه بیشتر به یکی از قدرتهای تعیین‌کننده همان نظم وابسته شد. این همکاری را نمی‌توان صرفاً با عبارت «تاکتیک موقت» توضیح داد. یک تاکتیک هنگامی می‌تواند استقلال خود را حفظ کند که نیرویی مستقل پشت آن وجود داشته باشد. اما هنگامی که امنیت قلمرو، تسلیحات، پوشش هوایی و توازن قوا به حمایت یک قدرت بزرگ گره می‌خورد، آن قدرت نه فقط متحدی تاکتیکی، بلکه یکی از عناصر تعیین‌کننده افق سیاسی جنبش می‌شود.
وقایع کنونی همین محدودیت را عریان کرده‌اند. با سقوط دولت اسد و تغییر سیاست آمریکا در قبال سوریه، واشنگتن به‌سرعت مناسبات خود را با دولت احمد الشرع گسترش داد. در ژانویه ۲۰۲۶ نماینده آمریکا در سوریه اعلام کرد که مأموریت اصلی‌ای که زمانی موجودیت قسد را برای واشنگتن ضروری کرده بود، تا حد زیادی پایان یافته است. چند ماه بعد، دولت ترامپ سوریه را از فهرست دولت‌های حامی تروریسم خارج کرد و موانع مهم سرمایه‌گذاری بین‌المللی در سوریه را برداشت. یک روز پس از این تصمیم، انحلال رسمی قسد اعلام شد.
همان قدرتی که دیروز قسد را مسلح می‌کرد، امروز از تمرکز دوباره قدرت در دولتی حمایت می‌کند که متحد اصلی ترکیه در سوریه است. این نه «خیانت عجیب آمریکا»، بلکه منطق عادی سیاست امپریالیستی است. قدرتهای بزرگ متحد دائمی ندارند؛ منافع و آرایش‌های متغیر دارند. نیرویی که استقلال سیاسی خود را به پشتیبانی آنان گره می‌زند، دیر یا زود خود به بخشی از معاملات آنان تبدیل می‌شود.
از توافق مارس تا حمله ژانویه
ادغام کنونی نیز ناگهان در اوت ۲۰۲۶ آغاز نشد. در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ مظلوم عبدی و احمد الشرع توافقی امضا کردند که بر اساس آن، نهادهای غیرنظامی و نظامی تحت کنترل قسد، گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه و منابع نفت و گاز شمال شرق باید به ساختار دولت سوریه منتقل می‌شدند. مسئله اصلی از همان ابتدا شکل ادغام نظامی بود: قسد می‌خواست به‌صورت یک بلوک سازمان‌یافته وارد وزارت دفاع شود، در حالی که دمشق بر انحلال ساختار مستقل نظامی و تمرکز سلاح در دولت مرکزی تأکید داشت.
این اختلاف تقریباً یک سال ادامه یافت تا دولت الشرع در ژانویه ۲۰۲۶ با نیروی نظامی بخش‌های وسیعی از شمال شرق را تصرف کرد. با عقب‌نشینی سریع قسد، موازنه مذاکره به‌طور بنیادی تغییر کرد. توافقی که در مارس ۲۰۲۵ هنوز می‌توانست به‌عنوان معامله‌ای میان دو قدرت مسلح مطرح شود، پس از ژانویه ۲۰۲۶ به مذاکره بر سر شرایط ادغام نیرویی تبدیل شد که بخش عمده قلمرو و اهرم‌های اقتصادی خود را از دست داده بود. اینجا است که «استثناگرایی روژاوا» با آزمون واقعی دولت روبه‌رو شد.
دولت بازمی‌گردد
«کنفدرالیسم دموکراتیک» قرار بود نشان دهد که می‌توان سیاست را بدون دولت ـ ملت سازمان داد. اما امروز مرزها، فرودگاه، منابع نفت و گاز، نیروهای مسلح و دستگاه اداری شمال شرق بار دیگر زیر اقتدار دولت مرکزی قرار می‌گیرند. از منظر طبقاتی، مسئله فقط تغییر پرچم روی ساختمان‌های دولتی نیست. دولت جدید می‌کوشد قهر سازمان‌یافته، منابع اقتصادی، مالیات، مرزها و نیروی کار منطقه را بار دیگر در یک مرکز سیاسی واحد متمرکز کند.
این همان نقطه‌ای است که محدودیت خودمدیریتیِ جدا از انقلاب اجتماعی آشکار می‌شود. شورا می‌تواند شکلی از قدرت مستقل کارگری باشد؛ اما شورا صرفاً به دلیل نام خود «انقلابی» نیست. اگر مالکیت، رابطه مزد، بازار، قدرت نظامی و ساختار دولت دست‌نخورده باقی بمانند، نهادهای محلی نیز می‌توانند به سطوح پایین‌تر اداره همان مناسبات تبدیل شوند.
تفاوت میان شورای قدرت کارگری و نهاد خودمدیریتی محلی در شکل اداری آنها نیست؛ در رابطه‌شان با قدرت طبقاتی، مالکیت و دولت است. روژاوا هیچ‌گاه این مسئله را حل نکرد. اکنون با بازگشت دولت مرکزی، این تناقض دیگر نه نظری، بلکه عینی است.
زنان؛ آزمون روشن سازش
هیچ عرصه‌ای این تناقض را روشن‌تر از موقعیت زنان نشان نمی‌دهد. YPJ در سال‌های جنگ علیه داعش نه فقط یک واحد نظامی، بلکه نماد بین‌المللی تجربه روژاوا شد. حضور سازمان‌یافته زنان در ساختار سیاسی و نظامی، یکی از اصلی‌ترین دلایلی بود که طرفداران «کنفدرالیسم دموکراتیک» آن را بدیلی تاریخی در خاورمیانه معرفی می‌کردند.
اما اکنون همین دستاورد در مذاکرات ادغام با دولت مرکزی در معرض خطر قرار دارد. این مسئله فراتر از سرنوشت یک واحد نظامی است. نشان می‌دهد که دستاوردهای اجتماعی‌ای که فاقد قدرت مستقل طبقاتی و اجتماعی برای دفاع از خود باشند، چگونه می‌توانند در لحظه تغییر توازن ژئوپلیتیک به موضوع معامله تبدیل شوند.
حقوق زنان، زبان کردی، شکل اداره محلی و حتی موقعیت نیروهای مسلح اکنون در میز مذاکره میان رهبران کرد و دولتی قرار گرفته‌اند که خود محصول یکی دیگر از بازآرایی‌های ارتجاعی جنگ سوریه است.
نه «خیانت»، نه «پیروزی تاریخی»
در برابر این تحول دو روایت ساده شکل می‌گیرد. روایت نخست ادغام را «پیروزی عقلانیت» و آغاز وحدت ملی سوریه معرفی می‌کند. ترکیه نیز از انحلال قسد استقبال کرده و آن را گامی به سوی «وحدت سوریه» دانسته است. برای آنکارا، از میان رفتن ساختار نظامی مستقل YPG یکی از اهداف اصلی چندین سال مداخله نظامی در سوریه بوده است.
روایت دوم، از سوی بخشی از ناسیونالیسم کرد، ممکن است هر عقب‌نشینی را صرفاً به «خیانت آمریکا» یا سازش رهبران نسبت دهد. هر دو روایت بخشی از واقعیت را پنهان می‌کنند. ادغام قسد صرفاً نتیجه تصمیم چند رهبر نیست. حاصل یک استراتژی تاریخی است که رهایی را نه بر قدرت مستقل طبقاتی کارگران و زحمتکشان منطقه، بلکه بر خودمختاری ملی، نیروی مسلح ویژه و مانور میان دولت‌ها و قدرتهای بزرگ بنا کرد.
اما این نتیجه نیز به معنای بی‌اعتباری مطالبات کردها نیست. ستم ملی، ممنوعیت زبان، سلب تابعیت، تبعیض، کوچ اجباری و سرکوب نظامی واقعیت‌های تاریخی‌اند. دولت جدید سوریه نیز صرفاً با وعده «وحدت ملی» این تاریخ را پاک نمی‌کند. اتفاقاً مسئله درست همین است: مبارزه علیه ستم ملی چگونه می‌تواند از اسارت ناسیونالیسم رها شود؟
طبقه کارگر، بیرون از معامله دولت‌ها
از نگاه انترناسیونالیستی، کارگران کرد تنها دو انتخاب ندارند: یا پناه بردن به آمریکا و یک نیروی ناسیونالیستی کرد، یا تسلیم شدن به دولت مرکزی سوریه. کارگر کرد، عرب، ترک، آشوری یا ارمنی پیش از آنکه عضو یک بلوک قومی باشد، در همان مناسباتی زندگی می‌کند که او را به فروش نیروی کار، فقر، جنگ و سرکوب محکوم می‌کند. شکاف ملی و قومی واقعی است، اما سرمایه و دولت‌ها دائماً همین شکاف را برای سازمان‌دادن رقابت درون طبقه کارگر بازتولید می‌کنند.
در ترکیه، دهه‌ها جنگ میان دولت و پ.ک.ک نه به رهایی کارگران کرد انجامید و نه کارگران ترک را آزاد کرد. دولت ترکیه ناسیونالیسم را برای سرکوب کردها و بسیج کارگران ترک به کار برد؛ ناسیونالیسم کرد نیز تضاد طبقاتی را بارها زیر تضاد ملت‌ها دفن کرد. در سوریه نیز بدیل نمی‌تواند جایگزین کردن یک پرچم ملی با پرچمی دیگر باشد.
اگر شوراهای محلی قرار است معنایی فراتر از مدیریت محلی داشته باشند، باید از دستگاه حزبی و دولت مستقل شوند، در محیط‌های کار و زیست ریشه بگیرند، نمایندگانشان قابل عزل باشند و به شبکه‌ای از مبارزات کارگری در سراسر سوریه و منطقه متصل شوند. دفاع از زبان کردی، مقابله با تبعیض قومی، دفاع از حقوق زنان و مقاومت در برابر سرکوب دولت مرکزی تنها هنگامی می‌تواند از افق ناسیونالیسم عبور کند که با مبارزه علیه استثمار، مالکیت سرمایه‌دارانه و همه دولت‌های منطقه پیوند بخورد.
از روژاوا چه باقی می‌ماند؟
تجربه روژاوا را نه باید اسطوره کرد و نه پاک کرد. هزاران انسان در آن تجربه جنگیدند، زندگی کردند، اشکالی از خودسازمان‌یابی را آزمودند و زنان جایگاهی به دست آوردند که در بخش بزرگی از منطقه بی‌سابقه بود. اینها تجربه‌های واقعی‌اند و برای جنبش کارگری نیز می‌توانند موضوع مطالعه و نقد باشند. اما از تجربه تاریخی فقط آنچه رهبران آن درباره خود گفته‌اند باقی نمی‌ماند؛ آنچه در آزمون قدرت رخ می‌دهد نیز بخشی از حقیقت آن است.
و آزمون امروز روشن است: جنبشی که قرار بود از دولت ـ ملت فراتر رود، اکنون برای جایگاه خود در یک دولت مرکزی مذاکره می‌کند؛ نیرویی که خودمختاری‌اش با سلاح آمریکا تثبیت شده بود، پس از تغییر سیاست واشنگتن سلاح مستقل خود را کنار می‌گذارد؛ و دستاوردهایی که «غیرقابل بازگشت» معرفی می‌شدند، اکنون موضوع مذاکره با دولت دمشق‌اند. این شکست یک قوم نیست. شکست مبارزه مردم کرد علیه سرکوب نیز نیست.
این بحران یک استراتژی است.
استراتژی‌ای که تصور می‌کرد می‌توان بدون شکستن مناسبات سرمایه، میان دولت‌های منطقه و قدرتهای امپریالیستی فضایی پایدار برای رهایی ساخت. تجربه امروز بار دیگر یک حکم قدیمی را پیش روی جنبش کارگری منطقه می‌گذارد: هر دستاوردی که نیروی مستقل اجتماعی برای دفاع از آن سازمان نیافته باشد، می‌تواند فردا بر میز معامله دولت‌ها قرار گیرد.
رهایی کارگران و زحمتکشان کرد نه از واشنگتن می‌گذرد، نه از آنکارا و نه از دمشق. همان‌گونه که رهایی کارگر عرب، ترک یا ایرانی نیز از دولت «خودی» نمی‌گذرد.
راه دیگری وجود دارد: ساختن قدرت مستقل طبقاتی، پیوند مبارزه علیه ستم ملی و جنسیتی با مبارزه علیه استثمار، و تبدیل شورا از شکل اداره محلی به ابزار واقعی سازمانیابی و قدرت کارگری.
روژاوا اگر درسی برای آینده داشته باشد، این درس نه در اسطوره‌سازی از گذشته، بلکه در فهم همین محدودیت تاریخی نهفته است.
بسوی بازسازی انترناسیونالیسم پرولتری – بخش پنجم
انقلاب، شورا و حزب؛ گسیختگی در علم مبارزهٔ طبقاتی
در بخش پیشین این سلسله بحث کردیم که کمونیسم پیش از آنکه علم شود، یک جنبش بود. اما این حکم را باید یک گام جلوتر برد: کمونیسم حتی هنگامی که علم مبارزهٔ طبقاتی خود را تولید کرد، از جنبش جدا نشد. علم کمونیستی نه بیرون از جنبش کارگری و سپس برای هدایت آن، بلکه بر بستر پیدایش و تکامل همین جنبش شکل گرفت.
مارکس از نقطهٔ صفر آغاز نکرد. بخشی از مفاهیم و مسائل کمونیسم پیش از او در دل جنبش‌های برابری‌خواه، کمونیستی و کارگری شکل گرفته بودند. بخش دیگری از دستگاه نظری او در نقد فلسفه، علم و به‌ویژه اقتصاد سیاسی جامعهٔ بورژوایی ساخته شد. اما این نقد نیز در خلأ فکری صورت نگرفت. مسئلهٔ مرکزی مارکس از همان آغاز، جامعه‌ای بود که مبارزهٔ طبقاتی در آن به نیروی تاریخی مستقلی بدل شده بود.
مانیفست کمونیست محصول تأمل یک روشنفکر منزوی دربارهٔ آیندهٔ مطلوب جامعه نبود. از دل تحول یک سازمان واقعی، اتحادیهٔ کمونیست‌ها، و در متن جنبش کارگری و کمونیستی اروپا نوشته شد. نظریه در آنجا کوششی برای تمرکز تاریخی تجربه و جهت‌گیری جنبشی بود که از پیش وجود داشت.
کمون پاریس نمونه‌ای حتی روشن‌تر است. مارکس ابتدا نظریه‌ای کامل و از پیش بسته دربارهٔ شکل سیاسی قدرت کارگری در دست نداشت که کمون فقط آن را اجرا کرده باشد. خودِ تجربهٔ کمون، فهم مارکس و انگلس از مسئلهٔ دولت و قدرت سیاسی را تکامل داد. جنبش در اینجا فقط موضوع نظریه نبود؛ در تولید نظریه دخالت می‌کرد.
حتی سرمایه را نیز نمی‌توان همچون اثری دربارهٔ «اقتصاد» در معنای متعارف این واژه فهمید. مفاهیم مرکزی آن حول رابطهٔ سرمایه و کار مزدی بازسازی می‌شوند: کار لازم و کار اضافی، ارزش اضافی، نرخ استثمار، طول روزانهٔ کار، شدت کار، انباشت، تمرکز سرمایه و بازتولید شکاف‌های طبقاتی. در تحلیل روزانهٔ کار، ماشین‌آلات، کارخانه و انباشت نیز مبارزهٔ واقعی کارگران دائماً وارد خودِ ساختمان نظری می‌شود.
از این منظر، سرمایه فقط نقد اقتصاد سیاسی نیست؛ یکی از بنیادی‌ترین آثار علم مبارزهٔ طبقاتی است. همین رابطه را در بسیاری از آثار سیاسی مارکس می‌توان دید. انقلاب‌های ۱۸۴۸، کمون پاریس، مبارزات درون انترناسیونال اول و تحولات جنبش کارگری دائماً نظریه را به آزمون کشیدند، مفاهیم پیشین را تصحیح کردند و مسائل تازه‌ای در برابر آن گذاشتند.
بنابراین روند تاریخی را نباید چنین تصویر کرد که ابتدا جنبش کارگری وجود داشت و سپس «علم مارکسیسم» از بیرون بر آن افزوده شد. برعکس، تکامل علمی جنبش کارگری، پیش از مارکس، در مارکس و پس از او، بخشی از تکامل خود جنبش بود. تجربهٔ مبارزه مسئله تولید می‌کرد؛ نظریه این تجربه را تمرکز و تعمیم می‌داد؛ سازمان آن را به حافظه و برنامهٔ سیاسی بدل می‌کرد؛ و نظریه دوباره در میدان مبارزه آزموده و تصحیح می‌شد. کمونیسم پیش از آنکه علم شود جنبش بود؛ و هنگامی که علم مبارزهٔ طبقاتی را تولید کرد نیز همچنان جنبش باقی ماند. گسیختگی هنگامی آغاز شد که این علم از فرایند زنده‌ای که آن را تولید کرده بود جدا شد.
وقتی علم مبارزهٔ طبقاتی به «علم» بدل شد
پس از مارکس و افول انترناسیونال اول، شرایط این جدایی به‌تدریج شکل گرفت. همزمان با پیشروی علوم در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم و عروج پوزیتیویسم، تصور معینی از علم به الگوی مسلط تبدیل شد: علمی عینی، تخصصی و مستقل از سوژه‌ای که موضوع شناخت است. علوم جامعه نیز بیش از پیش کوشیدند خود را با همین الگو تعریف کنند.
این تحول با تغییراتی در خود جنبش کارگری همراه بود. جناح کمونیستی‌ای که در دورهٔ انترناسیونال اول مستقیماً درگیر نبردهای نظری و عملی جنبش بود تضعیف شد. همزمان دستگاه‌های حزبی، مطبوعاتی، آموزشی و پارلمانی گسترش یافتند و وزن اقشار روشنفکر و لایه‌های متوسط در تولید نظریه افزایش یافت.
در چنین بستری، رابطهٔ علم و جنبش نیز تغییر کرد. در نظریهٔ کائوتسکی و پلخانف، مارکسیسم هرچه بیشتر به علمی دربارهٔ «قوانین تکامل جامعه» تبدیل شد. تاریخ گرایشی تکامل‌گرایانه پیدا کرد: سرمایه‌داری بر اساس قوانین درونی خود رشد می‌کند، تناقضاتش تشدید می‌شوند، بحران‌ها فرا می‌رسند و زمینهٔ گذار به سوسیالیسم پدید می‌آید.
در شکل افراطی این نگرش، بحران سرمایه می‌توانست به نشانهٔ نزدیک‌شدن فروپاشی محتوم آن تبدیل شود؛ گویی تاریخ خود وظیفه‌ای را انجام خواهد داد که تنها مبارزهٔ طبقاتی می‌تواند به سرانجام برساند. اما پیامد مهم‌تر این تغییر در خودِ مفهوم شناخت بود.
اگر مارکسیسم علمی همانند دیگر علوم است، تولید آن نیز به متخصصان این علم تعلق می‌گیرد. طبقهٔ کارگر موضوع تاریخی این علم و نیروی مادی تحقق آن است، اما آگاهی علمی از قوانین جامعه در جایی خارج از تجربهٔ مستقیم آن تولید می‌شود. از همین‌جا امکان جدایی تازه‌ای پدید آمد: جنبش کارگری در یک سو و علم سوسیالیسم در سوی دیگر.
لنین نیز در مرحله‌ای این صورت‌بندی کائوتسکی و پلخانف را پذیرفت: آگاهی سوسیالیستی نمی‌تواند صرفاً از مبارزهٔ خودبه‌خودی کارگران تولید شود و باید از بیرون به درون جنبش انتقال یابد.
بدین‌ترتیب مسئله فقط نظریهٔ خاصی دربارهٔ حزب نبود. زمینهٔ معرفت‌شناختی گسیختگی شکل گرفته بود: پراتیک و تجربهٔ طبقه در یک سوی فرایند، تولید علم در سوی دیگر، و حزب به‌مثابه واسطه‌ای که این علم را به جنبش منتقل می‌کند.
انترناسیونال دوم این جدایی را به یک واقعیت مادی سازمانی تبدیل کرد. اتحادیه مبارزهٔ اقتصادی را برعهده گرفت، حزب سیاست را، نماینده پارلمان را، و دستگاه نظری تولید «علم» را. سازمانی که می‌بایست محل تمرکز تجربهٔ جنبش باشد، هرچه بیشتر به دستگاهی مستقل از حرکت واقعی آن تبدیل شد. ۱۹۱۴ لحظه‌ای بود که این گسیختگی دیگر قابل پنهان‌کردن نبود.
انترناسیونالیسم در قطعنامه‌ها و برنامه‌ها وجود داشت؛ اما هنگامی که جنگ آغاز شد، بخش اصلی انترناسیونال دوم پشت دولت‌های ملی خود قرار گرفت. آنچه در سطح شناخت، سازمان و پراتیک طی چند دهه از یکدیگر جدا شده بود، اکنون به یک شکست سیاسی تاریخی تبدیل شد.
اکتبر؛ بازشدن دوبارهٔ فرایند
انقلاب روسیه در برابر این فروپاشی امکان دیگری را نشان داد. شوراها محصول نظریه‌ای نبودند که حزب از پیش طراحی کرده باشد. آنها از دل مبارزهٔ واقعی کارگران و سربازان پدید آمدند. جنبش، شکل سازمانی تازه‌ای تولید کرد و همین تجربه، نظریه و سیاست نیروهای انقلابی را نیز به آزمون کشید.
اهمیت بلشویک‌ها فقط در داشتن «برنامهٔ صحیح» نبود. در لحظه‌ای تعیین‌کننده، خود حزب نیز ناچار شد از انقلاب بیاموزد، در مواضع خود تجدیدنظر کند و حرکت واقعی طبقه را در مسئلهٔ قدرت سیاسی تمرکز دهد.
برای مدتی کوتاه، آنچه در دورهٔ پیشین از هم جدا شده بود دوباره به یکدیگر نزدیک شد: پراتیک طبقه، سازمان سیاسی و تولید نظریه. اما این فرایند در یک کشور نمی‌توانست پایدار بماند.
انقلاب اکتبر خود را آغاز انقلاب جهانی می‌دانست. شکست گسترش انقلاب به اروپا و به‌ویژه شکست انقلاب آلمان، روسیه را در شرایط جنگ داخلی، محاصره، فروپاشی اقتصادی و عقب‌نشینی جنبش کارگری منزوی کرد.
با کاهش فعالیت مستقل کارگران و تضعیف شوراها، وزن حزب و دستگاه دولت افزایش یافت. نگرش لنین به نقش حزب نیز در این شرایط به تقویت تمرکز قدرت کمک کرد و پذیرش سیستم تک‌مدیریتی در تولید یکی از جلوه‌های این تحول بود.
هشدارهای رزا لوکزامبورگ دربارهٔ تمرکز بوروکراتیک در همین نقطه اهمیت تاریخی پیدا می‌کنند. مسئله فقط محدودشدن «دموکراسی» نبود. محدودکردن فعالیت مستقل توده‌ها به معنای تضعیف همان فرایندی نیز بود که تجربهٔ تازه، ابتکار سیاسی و شناخت انقلابی از درون آن تولید می‌شد.
آلمان؛ گسیختگی در قلب انقلاب
در انقلاب آلمان، بحران رابطهٔ جنبش، شناخت و سازمان به شکلی بسیار عریان‌تر ظاهر شد. اعتصابات توده‌ای، شورش ملوانان و شوراهای کارگران و سربازان نشان دادند که طبقه قادر است در جریان مبارزه، اشکال تازه‌ای از سازمان و قدرت را تولید کند.
اما درست در لحظه‌ای که مسئلهٔ قدرت به مسئله‌ای عملی بدل شد، جنبش انقلابی خود در برابر یک دوگانگی قرار گرفت. یک قطب، با اتکا به تجربهٔ جنبش خودانگیخته و قدرت شوراها، نسبت به سازمان سیاسی متمرکز بدگمان شد. تجربهٔ دستگاه‌های سوسیال‌دمکراتیک و نقش آنها در مهار جنبش، این بدگمانی را تقویت می‌کرد.
قطب دیگر بر برنامهٔ کمونیستی به‌مثابه علم و بر حزب به‌مثابه تبلور آگاهی طبقاتی و مرکز رهبری انقلاب تأکید می‌کرد. این دو قطب را نباید دو اشتباه مستقل یا صرفاً دو نظریهٔ متفاوت دربارهٔ سازمان دانست. آنها دو جلوهٔ یک گسیختگی واحد بودند.
در یک سوی آن، جنبش و تجربهٔ زندهٔ طبقه بدون تمرکز کافیِ سیاسی و نظری قرار داشت؛ در سوی دیگر، سازمان و علمی که خطر آن را داشتند که خود را مستقل از فرایند تولید شناخت در درون جنبش تعریف کنند.
در بحبوحهٔ انقلاب آلمان، گسیختگی‌ای که طی دهه‌های قبل در مفهوم علم، آگاهی و سازمان شکل گرفته بود، به قطب‌بندی سیاسی در خود جنبش کمونیستی تبدیل شد. از همین رو دوگانگی حزب و شورا، یا حزب و خودانگیختگی، نقطهٔ آغاز مسئله نبود. خود این دوگانگی محصول گسیختگی در فرایند تولید علم مبارزهٔ طبقاتی بود.
شکست آلمان، عقب‌نشینی روسیه
شکست انقلاب آلمان فقط شکست یک انقلاب ملی نبود. این شکست امکان خروج انقلاب روسیه از انزوا را نیز تضعیف کرد. در روسیه، جنگ، محاصره، بحران اقتصادی و عقب‌نشینی جنبش کارگری شرایطی ایجاد کردند که در آن حزب و دولت هرچه بیشتر وظایفی را برعهده گرفتند که پیش‌تر باید توسط فعالیت مستقل شوراها و طبقه انجام می‌شد.
در آلمان، در سوی مقابل، بخش‌هایی از جنبش کمونیستی از تجربهٔ دستگاه‌های حزبی و شکست انقلاب به بی‌اعتمادی فزاینده نسبت به حزب و تمرکز سیاسی رسیدند. بدین‌ترتیب دو قطب گسیختگی یکدیگر را بازتولید کردند. در یک سو، این تصور تقویت شد که برنامه و آگاهی کمونیستی در حزب تمرکز یافته و حزب می‌تواند به نام طبقه عمل کند. در سوی دیگر، این تصور شکل گرفت که جنبش خودانگیخته و شوراها می‌توانند بدون تمرکز سیاسی و نظری مستقل، راه انقلاب را بیابند.
اما هیچ‌یک مشکل اولیه را حل نمی‌کرد. علم مبارزهٔ طبقاتی نمی‌تواند دانشی باشد که دستگاهی حزبی یا گروهی از متخصصان از بیرون در اختیار طبقه قرار می‌دهد. در همان حال، تجربهٔ مستقیم و خودانگیختهٔ مبارزه نیز به‌تنهایی قادر نیست حافظهٔ تاریخی مبارزات پیشین، تجربهٔ شکست‌ها و شرایط کلی مبارزهٔ جهانی را در خود تمرکز دهد. مسئله، رابطهٔ میان این دو نبود؛ فرایندی بود که باید آنها را به لحظات مختلف یک تولید واحد شناخت تبدیل می‌کرد.
گسیختگی یک فرایند تاریخی بود
از این زاویه، بحران ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۳ مجموعه‌ای از حوادث جداگانه نبود. عروج پوزیتیویسم و تغییر مفهوم علم، تضعیف جناح کمونیستی پس از انترناسیونال اول، افزایش وزن روشنفکران و متخصصان، تبدیل مارکسیسم به علمی مستقل از پراتیک طبقه، تکامل‌گرایی کائوتسکی و پلخانف، نظریهٔ انتقال آگاهی از بیرون، رشد دستگاه‌های حزبی و اتحادیه‌ای، فروپاشی انترناسیونال دوم، قطب‌بندی انقلاب آلمان و عقب‌نشینی شوراها در روسیه، حلقه‌های یک روند بودند.
روندی که در آن رابطهٔ زنده میان جنبش طبقه، تولید شناخت، سازمان سیاسی و تکامل علم مبارزهٔ طبقاتی به‌تدریج از هم گسست. اکتبر برای لحظه‌ای امکان بازپیوند این عناصر را نشان داد؛ شکست انقلاب اروپا دوباره آنها را از هم جدا کرد. از یک سو سازمانی پدید آمد که خطر جانشینی خود به جای جنبش را در خود حمل می‌کرد؛ و از سوی دیگر جنبشی که در واکنش به این جانشینی می‌توانست ضرورت سازمان سیاسی و تمرکز نظری را نفی کند.
این بحران در تمام قرن بیستم با جنبش کمونیستی باقی ماند. مسئله نه انتخاب میان حزب و شورا بود، نه میان سازمان و خودانگیختگی. مسئله بازسازی فرایندی بود که در آن پراتیک زندهٔ طبقه، سازمان سیاسی و تولید علم مبارزهٔ طبقاتی بتوانند دوباره لحظات مختلف یک حرکت واحد باشند. این مسئله حل نشد. و درست از همین‌جا بحث بازسازی انترناسیونالیسم پرولتری باید ادامه یابد.
