پیک سیاسی ۱۴: بحران جهانی، اقتصاد جنگی، بدیل انترناسیونالیستی

 رد طرح ایران، تداوم بحران و جنگ

بحران نظم

آمریکا و اسرائیل برتری نظامی بزرگی دارند و بخش‌هایی از توان نظامی و زیرساختی ایران را تخریب کرده‌اند. اما موفقیت عملیاتی با نتیجهٔ استراتژیک یکی نیست: ایران نه تسلیم شده، نه دولت آن فروپاشیده و نه توان ایجاد هزینه در خلیج فارس از میان رفته است. قدرت امپریالیستی فقط توانایی بمباران نیست. چنین قدرتی باید بتواند جریان انرژی، حرکت کشتی‌ها، اطمینان متحدان و حدی از پیش‌بینی‌پذیری تجارت را نیز تضمین کند. جنگ دقیقاً همین شرایط را مختل کرده است.

پیش از جنگ حدود ۱۲۵ کشتی کالایی در روز از تنگه هرمز عبور می‌کردند؛ در یکی از آخر هفته‌های سپتامبر تنها ۱۷ کشتی. انتقال کشتی‌به‌کشتی به حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز رسید و هزینهٔ حمل برخی محموله‌ها از ۳۰ دلار در هر بشکه گذشت. این صرفاً «اثر اقتصادی جنگ» نیست. جنگ وارد خودِ فرایند بازتولید سرمایه شده است.

سرمایه برای بازتولید خود فقط به کارخانه و بازار نیاز ندارد. به انرژی، حمل‌ونقل، اعتبار، مسیرهای امن تجارت، دولت، ثبات نسبی و نیروی کاری نیاز دارد که همهٔ این شبکه را هر روز دوباره به حرکت درآورد. جنگ وقتی این حلقه‌ها را مختل می‌کند، دیگر حادثه‌ای بیرونی نیست که بر اقتصاد اثر بگذارد؛ خود به یکی از اشکال حرکت بحران بدل می‌شود. تناقض اصلی در همین‌جاست: سرمایه برای حفظ نظم خود به جنگ متوسل می‌شود، اما جنگ بخشی از شرایط لازم برای بازتولید همان نظم را تخریب می‌کند.

تنگه هرمز، اهرم فشار

ایران نمی‌تواند آمریکا را در یک رویارویی متعارف شکست دهد، اما می‌تواند با موقعیت جغرافیایی، موشک، پهپاد و تهدید مسیرهای انرژی، هزینهٔ ادامهٔ جنگ را افزایش دهد. همین توانایی آمریکا را نیز به بازنگری در صنایع جنگی خود واداشته است تا توان مقابله با سامانه‌های ارزان و مؤثر پهپادی و موشکی ایران را افزایش دهد. در این معنا، قدرت نظامی ایران در ایجاد اختلال در گردش سرمایه و چانه‌زنی بر سر سهم بیشتری از آن کارایی داشته است؛ امری که فقط وجهی از بحران عمومی و ناتوانی در بازتولید نظم را آشکار می‌کند.

دو دولت ارتجاعی ایران و آمریکا از نظر قدرت نظامی، موقعیت جهانی و ابزارهای در اختیارشان یکسان نیستند. اما هر دو درون مناسبات سرمایه و دولت عمل می‌کنند و هزینهٔ رقابت خود را به جامعه منتقل می‌کنند. از این زاویه، «مقاومت» دولت ایران نه فقط هیچ منفعتی برای طبقهٔ کارگر ندارد، بلکه شرایط سرکوب و استثمار را بازسازی می‌کند؛ همان‌گونه که «امنیت» و «آزادی کشتیرانی» در زبان آمریکا نیز چیزی جز نام‌های سیاسی برای حفظ نظم مطلوب سرمایه نیستند.

همین‌جا معنای طرح ایران و رد آن نیز روشن‌تر می‌شود. اگر مسئله فقط عبور دوبارهٔ نفتکش‌ها بود، بازکردن هرمز می‌توانست برای آمریکا مطلوب باشد. اما پذیرش طرح ایران می‌توانست به معنای پذیرش این واقعیت باشد که تهران توانسته است اختلال در یکی از شریان‌های اصلی سرمایهٔ جهانی را به اهرمی برای تحمیل شروط در مذاکره تبدیل کند. ترامپ گفته است خواهان توافق است، اما این توافق را قابل قبول نمی‌داند. بنابراین مسئله اصل مذاکره نیست؛ مسئله، شرایط پایان جنگ و توازن قدرتی است که پس از آن باقی خواهد ماند.

جنگ و مذاکره دو سیاست متضاد نیستند. بمباران برای تغییر شرایط مذاکره است؛ محاصره برای افزایش فشار؛ جدال تنگه هرمز برای بالا بردن هزینهٔ محاصره؛ و مذاکره برای تثبیت موازنه‌ای که هیچ‌یک از طرفین نتوانسته است آن را صرفاً در میدان نظامی تحمیل کند. در این معنا، دیپلماسی ادامهٔ کشمکش با ابزار دیگر است؛ همان‌گونه که جنگ نیز برای تحمیل شرایطی به کار می‌رود که بعداً باید در قالب سیاسی تثبیت شود.

رد طرح ایران بیش از آنکه صرفاً شکست یک مذاکره باشد، محدودیت قدرت هر دو طرف را آشکار می‌کند. آمریکا قدرت ویرانگر بسیار بیشتری دارد، اما هنوز نتوانسته است این قدرت را به نظمی سیاسی تبدیل کند که بدون هزینهٔ فزاینده بازتولید شود. ایران توانسته است هزینهٔ جنگ را افزایش دهد، اما قدرت اختلال راهی برای خروج جامعهٔ ایران از بحران اقتصادی، اجتماعی و طبقاتی ایجاد نمی‌کند.

بحران سیاسی

این یکی از اشکال حرکت بحران تاریخی در بازتولید کلی سرمایه است: سرمایه برای حفظ شرایط بازتولید خود به ابزارهایی متوسل می‌شود که خود همان شرایط را مختل می‌کنند. جنگ مسیرهای انرژی را ناامن می‌کند؛ حمل‌ونقل را گران‌تر می‌سازد؛ دولت‌ها را به افزایش بودجهٔ نظامی وامی‌دارد؛ تولید را مطابق نیازهای جنگ بازآرایی می‌کند؛ و هزینهٔ این بازآرایی را به جامعه منتقل می‌کند.

در چنین وضعیتی، مسئله دیگر فقط «پیروزی یا شکست» یک دولت نیست. مسئله این است که خودِ مکانیسم‌هایی که قرار است نظم را حفظ کنند، به تولید بی‌نظمی بیشتر کمک می‌کنند. این تناقض برای طبقهٔ کارگر معنایی کاملاً متفاوت دارد. مقاومت طبقاتی از جایی آغاز می‌شود که هزینهٔ جنگ و «بازسازی پس از جنگ» به نیروی کار منتقل می‌شود: کاهش مزد واقعی، تورم، ریاضت، تشدید کار، نظامی‌شدن تولید و انتقال ثروت اجتماعی به بودجه‌های جنگی.

جنبش ضد جنگ، ضد سرمایه داری

اما طبقهٔ کارگر فقط محل انتقال هزینهٔ جنگ نیست. تولید تسلیحات، استخراج و پالایش انرژی، بنادر، حمل‌ونقل و شبکهٔ لجستیکی جنگ همگی بر کار اجتماعی او استوارند. از همین رو استقلال طبقاتی فقط یک موضع اخلاقی علیه جنگ نیست؛ بالقوه بر قدرت مادی‌ای تکیه دارد که ماشین جنگ بدون آن قادر به حرکت نیست. بر همین اساس نیز مقاومت جنبش کارگری در مقابل حمله به سطح معیشت آنان برای سرشکن کردن هزینهٔ جنگ و بحران، در عمل مقاومتی علیه جنگ و جنگ‌طلبی سرمایه نیز هست. در این معنا، هر گامی برای سازماندهی جنبشی طبقاتی و انترناسیونالیستی علیه جنگ، باید با ارتقای سازمان‌یابی این مقاومت و مبارزهٔ جاری طبقهٔ کارگر و پیوند دادن آن در سطح طبقاتی و جهانی صورت گیرد و نه با جست‌وخیزهای فرقه‌های حاشیه‌ای که نه نقشی در این مبارزه دارند و نه حتی قادر به درک مکانیسم‌ها و اشکال سازمان‌یابی مبارزهٔ کارگری هستند.

طرح ایران رد شد، اما مسئله‌ای که جنگ قرار بود حل کند حل نشده باقی مانده است. دولت‌ها هنوز می‌توانند نیروی عظیمی برای ویران‌کردن بسیج کنند، اما هرچه بیشتر در تبدیل این قدرت به نظمی باثبات ناتوان می‌شوند. جنگ ادامه دارد، زیرا قدرت تخریب نتوانسته بحران نظم را حل کند. و تا زمانی که این بحران در چهارچوب همان مناسباتی بازتولید شود که آن را پدید آورده‌اند، هر آتش‌بس می‌تواند تنها وقفه‌ای در مسیر شکل دیگری از همان کشمکش باشد. پاسخ طبقهٔ کارگر نه انتخاب میان دولت‌های درگیر، بلکه ساختن نیروی مستقلی است که بتواند هم ماشین جنگ و هم مناسبات سرمایه‌ای را که آن را بازتولید می‌کند، به چالش بکشد.

منابع

Reuters (2026a), “Iran ready to reopen Strait of Hormuz if US eases military pressure and lifts blockade”, 22 September 2026.

Reuters (2026b), “Trump rejects Iranian proposal to open Hormuz and end fighting”, 26 September 2026.

Reuters (2026c), “Vessels trickle through Strait of Hormuz as Middle East conflict persists”, 21 September 2026.

Reuters (2026d), “Hormuz shuttles keep oil flowing, but at a high cost”, Reuters Open Interest, 21 September 2026.

Reuters (2026e), “US has used ‘virtually all’ of its long-range precision missiles during Iran war, sources say”, 4 August 2026.

Reuters (2026f), “US and allies push IAEA board to report Iran to UN Security Council, diplomats say”, 4 September 2026.

Reuters (2026g), “Trump says renewed US campaign against Iran won’t last long”, 2 September 2026.

Cancian, M. F. & Park, C. H. (2026), “How Quickly Can the DOD Rebuild and Recast the Munitions Industrial Base?”, Center for Strategic and International Studies (CSIS), August 2026.

---

مجمع عمومی سازمان ملل، نمایش بحران در نظم جهانی

سازمان ملل محصول توازن قدرت

سازمان ملل در خلأ زاده نشد. کارکرد آن همواره تابعی از توان قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری برای سازش بر سر قواعد مشترک بوده است. دههٔ ۱۹۹۰ ــ پس از فروپاشی بلوک شرق و در شرایط برتری تقریباً بی‌رقیب آمریکا ــ کم‌وتوترین دههٔ شورای امنیت بود: تنها ده پیش‌نویس قطعنامه وتو شد. در کل ۲۵ سال میان ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴، ۳۶ وتو بر ۳۰ پیش‌نویس ثبت شد؛ اما تنها طی تقریباً یک دهه، یعنی فاصلهٔ ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، ۴۷ وتو بر ۳۷ پیش‌نویس اعمال شد.

این تغییر آماری علت حقوقی ندارد. پشت آن تغییر توازن قدرت جهانی قرار دارد. چین به یکی از مراکز اصلی تولید، تجارت و تکنولوژی تبدیل شده است؛ روسیه جایگاه فرودست پساشوروی را نمی‌پذیرد؛ قدرت‌های منطقه‌ای سهم بیشتری از نظم جهانی مطالبه می‌کنند؛ و رقابت بر سر بازار، انرژی، فناوری، منابع و مسیرهای تجاری شدت گرفته است. همزمان با این تغییرات، موجی از جنگ‌های منطقه‌ای و نیابتی به جنگ‌های مستقیم و غیرمستقیم قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بدل شده است. آن درجه از اجماعی که امکان اقدام مشترک قدرت‌های بزرگ را فراهم می‌کرد، جای خود را بیش از پیش به رقابت‌های سیاسی و نظامی میان دولت‌ها و بلوک‌های رقیب داده است.

تناقض بنیادی

سرمایه امروز در مقیاسی جهانی بازتولید می‌شود. زنجیره‌های تولید از چندین قاره عبور می‌کنند؛ نفت، اعتبار، داده، مواد اولیه و کالا دائماً از مرزهای ملی می‌گذرند. اختلال در یک مسیر انرژی یا یک حلقهٔ تولید می‌تواند هزاران کیلومتر دورتر کارخانه، حمل‌ونقل و زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. اما قدرت سیاسی همچنان در دولت‌های ملی سرمایه‌داری سازمان یافته است.

این دولت‌ها از یک سو به نظمی جهانی نیاز دارند: مسیرهای امن تجارت، قواعد حقوقی، نظام‌های پولی و اعتباری و حدی از پیش‌بینی‌پذیری. از سوی دیگر، برای بازار، مواد اولیه، فناوری، نفوذ و موقعیت استراتژیک با یکدیگر رقابت می‌کنند. این تضاد تازه نیست؛ اما شدت آن تغییر کرده است.

در دوره‌های رشد و توازن نسبتاً پایدار، مجال سازش بیشتر است. اما هنگامی که بحران انباشت، بدهی، رقابت صنعتی و نظامی‌گری تشدید می‌شود، دامنهٔ سازش محدودتر می‌شود و دولت‌ها بیش از پیش می‌کوشند مسائل خود را از طریق تعرفه، تحریم، بلوک‌بندی اقتصادی و فشار نظامی حل کنند.

اثر این روند بر سازمان ملل روشن است: نهادی که برای تنظیم تضادها ساخته شده بود، خود به محل بروز همان تضادها تبدیل می‌شود. اختلافات اعضای دائم، امکان اقدام مشترک شورای امنیت را در سوریه، میانمار، سودان، اوکراین و فلسطین بارها فلج کرده است.

در همان زمان، بخش مهمی از تنظیم واقعی مناسبات قدرت به خارج از ساختار سازمان ملل منتقل شده است. مذاکرات مستقیم میان قدرت‌های بزرگ، ائتلاف‌های نظامی، پیمان‌های منطقه‌ای و بلوک‌های اقتصادی وزن بیشتری یافته‌اند. دیدار ترامپ و شی دربارهٔ تجارت، هوش مصنوعی، تایوان و مسائل ژئوپلیتیک نمونه‌ای روشن است: یکی از مهم‌ترین مذاکرات مربوط به آیندهٔ مناسبات جهانی نه در تالار «ملل متحد»، بلکه مستقیماً میان دو قدرت اصلی انجام می‌شود.

بحران در کارکرد سازمان ملل

در دوره‌ای که سازمان ملل توان بیشتری برای تنظیم تضادهای دولت‌ها داشت، این کارکرد به‌عنوان تحقق «ارادهٔ جامعهٔ جهانی» معرفی می‌شد. امروز که سازش دشوارتر شده، روشن‌تر دیده می‌شود که پشت این اصطلاح چه قرار داشت: توافق موقت دولت‌های سرمایه‌داری بر سر قواعدی که امکان ادامهٔ نظم موجود را فراهم می‌کرد.

سازمان ملل نه پارلمان مردم جهان است و نه قدرتی مستقل و بالاتر از دولت‌ها. توان واقعی آن همواره به درجهٔ توافق همان دولت‌هایی وابسته بوده که امروز رقابت میان آنها شدت گرفته است. از این منظر، بحران کنونی انحراف از یک نهاد بی‌طرف نیست؛ بحران توان سیاسی سرمایه برای تنظیم تضادهای خود در شکل نهادی سابق است.

همین بحران ماهیت طبقاتی سازمان را نیز آشکارتر می‌کند. سازمان ملل برای برچیدن نظام سرمایه‌داری، پایان‌دادن به رقابت دولت‌ها یا از میان بردن استثمار شکل نگرفته است. وظیفهٔ آن تنظیم مناسبات همین نظم بوده است. اکنون، با تشدید تضادهای سرمایه، حتی انجام همین کارکرد نیز دشوارتر شده است.

هزینه بحران، دو پاسخ سرمایه

تضاد میان دولت‌ها در سطح دیپلماسی باقی نمی‌ماند. هنگامی که مکانیسم‌های سازش تضعیف می‌شوند، رقابت بیش از پیش به تحریم، جنگ، نظامی‌سازی، بلوک‌بندی و بازآرایی تولید منتقل می‌شود. هزینهٔ این انتقال از منابع اجتماعی پرداخت می‌شود: افزایش بودجه‌های نظامی، تورم، کاهش خدمات عمومی، فشار بر مزد، تشدید کار، ناامنی شغلی و سازمان‌دهی مجدد تولید مطابق نیازهای رقابت جهانی. بحران در ساختار سیاسی سرمایهٔ جهانی، مانند بحران اقتصادی، بار خود را به نیروی کار منتقل می‌کند. به همین دلیل، بحران سازمان ملل مسئله‌ای دور از مبارزهٔ طبقاتی نیست. اختلال در مکانیسم‌های سیاسی تنظیم سرمایه، خود را دیر یا زود در محیط کار، بودجهٔ عمومی، سطح زندگی و شدت استثمار نشان می‌دهد.

در برابر این بحران، دو پاسخ عمده در درون سیاست سرمایه شکل می‌گیرد. یک جناح خواهان احیای «چندجانبه‌گرایی»، اصلاح شورای امنیت و بازسازی اقتدار سازمان ملل است. جناحی دیگر، رشد چین و روسیه، بلوک‌های جدید و «جهان چندقطبی» را به‌عنوان بدیلی برای نظم تحت رهبری آمریکا مطرح می‌کند. از منظر انترناسیونالیسم پرولتری، هر دو پاسخ به‌دنبال تأمین شرایط بازتولید سیاسی و اجتماعی نظم موجودند.

مسئله انتخاب میان نظم تک‌قطبی آمریکا و نظم چندقطبی دولت‌های رقیب نیست. هر دو شکل، رقابت میان سرمایه‌های ملی و دولت‌های آنها را مفروض می‌گیرند. تغییر ترکیب شورای امنیت یا جابه‌جایی مرکز ثقل قدرت از واشنگتن به پکن و مسکو، به‌خودی‌خود رابطهٔ مزد، استثمار و سلطهٔ دولت را از میان نمی‌برد.

بحران نظم جهانی

مجمع عمومی ۲۰۲۶ شکاف میان شکل حقوقی نظم جهانی و واقعیت مادی آن را آشکارتر کرد. از یک سو، دولت‌ها از صلح، همکاری و حقوق بین‌الملل سخن می‌گویند؛ از سوی دیگر، همان دولت‌ها بیرون از تالار در حال جنگ، تحریم، افزایش بودجه‌های نظامی و تشکیل بلوک‌های تازه‌اند.

این تناقض با اصلاح آیین‌نامهٔ شورای امنیت برطرف نمی‌شود. مسئله بنیادی آن است که سرمایه در مقیاسی جهانی عمل می‌کند، در حالی که قدرت سیاسی آن در دولت‌هایی سازمان یافته که هم به یکدیگر نیاز دارند و هم ناگزیر با یکدیگر رقابت می‌کنند. هرچه بحران این مناسبات عمیق‌تر می‌شود، توان سازوکارهای مشترک برای مهار این رقابت نیز کاهش می‌یابد.

بحران سازمان ملل نه حاشیهٔ بحران جهانی، بلکه یکی از نشانه‌های بحران تاریخی در بازتولید کلی سرمایه است: اختلالی که دیگر فقط در نرخ سود، اعتبار یا تولید ظاهر نمی‌شود، بلکه دستگاه سیاسی لازم برای تنظیم مناسبات جهانی سرمایه را نیز دربر می‌گیرد.

این بحران به‌خودی‌خود به سود طبقهٔ کارگر عمل نمی‌کند. سرمایه می‌تواند آن را به جنگ، ناسیونالیسم، نظامی‌گری، راست افراطی و سرکوب بیشتر بدل کند. آنچه می‌تواند جهت دیگری به این بحران بدهد، رشد مبارزه و سازمان‌یابی مستقل طبقهٔ کارگر و پیوند بین‌المللی آن است.

نام سازمان همچنان «ملل متحد» است؛ اما مجمع امسال نشان داد که دولت‌های سرمایه هرچه دشوارتر می‌توانند وحدت سیاسی لازم برای ادارهٔ جهانی را تولید کنند؛ جهانی که اقتصاد آن بیش از هر زمان دیگری به هم وابسته است.

پاسخ طبقاتی به این بحران نه اصلاح سازمان ملل است و نه انتخاب یک قطب سرمایه در برابر قطب دیگر. مسئله، بازسازی قدرت مستقل و انترناسیونالیستی طبقهٔ کارگر است؛ نیرویی که بتواند مقاومت جاری طبقهٔ کارگر در برابر سرشکن شدن هزینهٔ بحران بر دوش آن را سازمان دهد و جنبش انترناسیونالیستی را بر پایهٔ این مقاومت بنا کند. تا زمانی که غیاب انترناسیونالیسم پرولتری، یعنی غیاب بدیل طبقاتی، تداوم دارد، تشدید بحران در ساختار سیاسی می‌تواند به اشکال گوناگون هرج‌ومرج و توحش سرمایه بدل شود. مسئله بر سر دو مسیر است: یا شکل‌گیری بدیل طبقاتی و فراروی از نظم موجود، یا تشدید توحش نظم سرمایه.

---

مجمع عمومی سازمان ملل، نمایشگاه جنایات انباشته، نیویورک، سالن تعفن سرمایه

سپس جلادان بازار جنگ: الشرع و زلنسکی از رنج توده‌ها نه؛ از «تعهد به سرمایه‌گذاری»، «بازار آزاد تسلیحات» و از «امنیت سرمایه» سخن گفتند، حضار، باز هم کف زدند.

فرستادگان حکومت‌های ورشکسته نیز همان مسیر را رژه رفتند: امنیت سرمایه، آرامش کارفرما. سخنشان نه به گرسنگان زیر بمباران، که گزارشی حسابرسانه به کارتل‌های نظامی-صنعتی بود.

بعد نوبت به فاشیسم اسلامی رسید؛ افتخارش آن بود که آمار قصابی‌اش اندکی کمتر از نتانیاهو است. اشک تمساح برای مردم، لاف صلح، و آبروداری بورژوازی مغلوب نظم امپریالیستی، در چانه‌زنی دیپلماتیک. و آخر، نتانیاهو: مباهات به ویرانی غزه، سلاخی کودکان، خاکستر خاورمیانه.

همه — از ترامپ و نتانیاهو تا سران رژیم اسلامی و دست‌نشاندگان منطقه‌ای — به جنایت علیه بشریت آلوده‌اند. حتی نهادهای ورشکستهٔ همین سازمان ناچار به کیفرخواست شده‌اند. اما مجمع عمومی برای تطهیر متقابل برپاست: تالار نیویورک، نشان داد که محل شانه‌به‌شانه ایستادن قصابان و کف زدن برای جنایت است.

رسانه‌های بورژوایی نیز از این بازار بی‌بهره نماندند. با پوشش‌های صیقل‌خورده و تحلیل‌های توخالی، عفونت را به ذهن افکار عمومی تزریق کردند؛ قلم‌بده‌دستانی در خدمت مشروعیت جبههٔ جلادان.

اما زیر این تشریفات متعفن، حقیقت روشن است: نظم سرمایه راهی جز غرق شدن در خون خود ندارد. هیچ قطعنامه‌ای در نیویورک، هیچ کف‌زدنی، حکم تاریخ را به تأخیر نمی‌اندازد. ماشین جنایت سرنگون خواهد شد — به دست پرولتاریای آگاه و انترناسیونالیست.

---

از تولید خودرو تا تولید ابزار کشتار

نظامی‌سازی بحران سرمایه، اتوماسیون و قدرت کارگر در برابر ماشین جنگ

معادله‌ای که در برابر کارگر قرار می‌گیرد ظاهراً ساده است: یا کارخانه بسته می‌شود، یا برای جنگ تولید می‌کنی. اما این انتخاب نه طبیعی است و نه محصول یک ضرورت فنی. این انتخاب محصول مناسبات سرمایه و تصمیم سیاسی دولتی است که در شرایط بحران، ظرفیت تولیدی و نیروی کار را به سوی صنایع جنگی سوق می‌دهد.

بحران، اتوماسیون و بستر نظامی‌سازی

بحران صنعت خودرو آلمان واقعی است. فولکس‌واگن از حذف حدود ۵۰ هزار شغل و وجود بیش از نیم‌میلیون واحد ظرفیت مازاد سخن گفته است؛ هم‌زمان اعتراض کارگران صنعت خودرو علیه حذف شغل و خطر تعطیلی کارخانه‌ها گسترش یافته است (Reuters, 3 and 21 September 2026).

اما این بحران فقط بحران فروش نیست. در پشت آن تحولی عمیق‌تر در خودِ فرایند تولید جریان دارد: مکانیزاسیون و رباتیزه‌شدن سریع تولید. صنعت خودرو از خودکارترین بخش‌های تولید سرمایه‌داری است. طبق گزارش فدراسیون بین‌المللی رباتیک، صنعت خودرو اتحادیهٔ اروپا فقط در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰ هزار ربات صنعتی جدید نصب کرد. در سطح کل صنایع نیز تراکم ربات‌ها در اروپای غربی در همان سال به رکورد ۲۶۷ ربات به ازای هر ده‌هزار کارگر رسید. (International Federation of Robotics, 2025; 2026).

برای سرمایهٔ منفرد، اتوماسیون وسیله‌ای برای افزایش بارآوری، کاهش هزینه و شکست رقیب است. اما آنچه برای یک شرکت راه رقابت است، در مقیاس اجتماعی می‌تواند ظرفیت تولید را سریع‌تر از توان بازار برای جذب کالا افزایش دهد، نیاز نسبی به نیروی کار را کاهش دهد و فشار برای حذف شغل و تعطیلی خطوط را تشدید کند.

همین‌جا یکی از تناقضات سرمایه آشکار می‌شود. سرمایه برای رقابت، دائماً می‌کوشد مقدار بیشتری کالا را با نیروی کار کمتری تولید کند؛ اما نتیجهٔ اجتماعی افزایش بارآوری نه کاهش عمومی زمان کار و گسترش رفاه، بلکه تهدید بیکاری، تشدید کار برای شاغلان باقی‌مانده و افزایش ظرفیت بلااستفاده است. در چنین بستری، اقتصاد جنگی وارد صحنه می‌شود.

ظرفیتی که در بازار غیرنظامی «اضافی» اعلام شده، با سفارش دولتی می‌تواند دوباره سودآور شود ــ این بار نه برای تولید نیازهای اجتماعی، بلکه برای تولید موشک، پهپاد، سامانهٔ دفاعی و خودروی نظامی.

مکانیزاسیون، اضافه‌ظرفیت و نظامی‌سازی بنابراین سه پدیدهٔ بی‌ارتباط نیستند. افزایش بارآوری ظرفیت تولید را بالا می‌برد و ترکیب نیروی کار را تغییر می‌دهد؛ بحران بازار بخشی از این ظرفیت را «مازاد» می‌کند؛ و دولت با سفارش نظامی برای قسمتی از آن بازار تازه می‌سازد. درست در همین نقطه است که عامل سیاسی مستقیماً وارد بازآرایی سرمایه می‌شود.

نظامی سازی: جابهجایی بحران، نه حل آن

بازار به‌خودی‌خود تصمیم نگرفته است که خط تولید خودرو در اوسنابروک به صنایع نظامی منتقل شود. بودجهٔ دفاعی، قراردادهای چندساله، تضمین خرید، بدهی عمومی و سیاست صنعتی دولت، تقاضایی می‌سازند که بخشی از سرمایه و ظرفیت تولیدی گرفتار بحران را به سوی جنگ می‌کشاند.

اوسنابروک استثنا نیست. راین‌متال در سال ۲۰۲۶ بخش خودروسازی گرفتار بحران خود را فروخت تا تمرکز خود را هرچه بیشتر بر صنایع نظامی بگذارد؛ تغییری که مستقیماً با رونق بازار تسلیحاتی اروپا پیوند دارد (Reuters, 3 June 2026). در آمریکا، افزایش تقاضای نظامی ناشی از جنگ‌های سال‌های اخیر، دفتر سفارش نورثروپ گرومن را به رکورد ۱۰۴٫۷ میلیارد دلار رسانده و شرکت ظرفیت تولید برخی سامانه‌های نظامی را گسترش داده است (Reuters, 21 July 2026).

در عربستان نیز سرمایه‌گذاری در پهپاد، سامانه‌های ضدپهپاد و فناوری نظامی دریایی شتاب گرفته است. سرمایه‌گذاری جهانی سرمایهٔ خطرپذیر در فناوری دفاعی در سال ۲۰۲۶ به ۱۹٫۴ میلیارد دلار رسیده است (Reuters, 22 September 2026).

در روسیه این روند به مقیاسی بسیار وسیع‌تر رسیده است. افزایش مخارج جنگ و دفاع هوایی، همراه با دیگر فشارهای بودجه‌ای، کسری بودجهٔ ۲۰۲۶ را به حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی رسانده است؛ تقریباً دو برابر هدف اولیهٔ ۱٫۶ درصدی. دولت برای تأمین آن استقراض بیشتری در پیش گرفته است (Reuters, 21 September 2026).

اینها مثال‌های پراکندهٔ «رشد صنعت دفاعی» نیستند. پشت آنها یک مکانیسم مشترک قرار دارد: در شرایط بحران، دولت فقط ناظر سرمایه نیست؛ خود به سازمان‌دهندهٔ فعال بازآرایی آن تبدیل می‌شود.

دولت با بودجه، بدهی، قرارداد و تضمین خرید بازاری می‌سازد که سرمایه در بخش‌های دیگر قادر به ایجاد آن نیست. کارخانه‌ای که در بازار غیرنظامی با ظرفیت اضافی روبه‌روست، از طریق سفارش نظامی دوباره به حرکت درمی‌آید. اما این راه خروج از بحران نیست.

بودجهٔ جنگ ارزش را از هیچ نمی‌آفریند. از مالیات، بدهی، کاهش منابع اجتماعی و انتقال ثروت عمومی تأمین می‌شود. نظامی‌سازی می‌تواند یک کارخانه را نجات دهد، سود یک شرکت را افزایش دهد و برای مدتی اشتغال ایجاد کند؛ اما تناقض‌های سرمایه را از میان نمی‌برد. آنها را جابه‌جا می‌کند و در شکلی سیاسی‌تر و خشن‌تر بازتولید می‌کند.

سرمایه برای مقابله با بحران به جنگ پناه می‌برد؛ اما جنگ خود بدهی، تورم، تخریب زیرساخت، اختلال انرژی، فشار بودجه‌ای و بحران‌های تازه تولید می‌کند. از این منظر، میلیتاریسم فقط ایدئولوژی جنگ‌طلبانه نیست؛ رابطه‌ای مادی میان دولت، سرمایه، بودجه، فناوری و تولید است.

هرچه صنایع نظامی سودآورتر شوند، شبکه‌ای مادی پیرامون ادامهٔ نظامی‌گری ساخته می‌شود: شرکت‌هایی که سودشان به قراردادهای جنگی وابسته است؛ کارخانه‌هایی که اشتغالشان به تولید سلاح گره می‌خورد؛ دولت‌هایی که سیاست صنعتی خود را بر «امنیت» و تسلیح بنا می‌کنند؛ و سرمایه‌هایی که جنگ را به‌عنوان بازار رشد کشف می‌کنند.

سرمایه در این فرایند حتی از پیشرفت تکنیکی نیز علیه زندگی اجتماعی استفاده می‌کند. ربات، هوش مصنوعی و اتوماسیون که از نظر مادی می‌توانند امکان کاهش زمان کار و گسترش رفاه را فراهم کنند، زیر فرمان سرمایه به ابزار حذف شغل، تشدید رقابت و افزایش ظرفیت تولید نظامی تبدیل می‌شوند. مسئله در ماشین و ربات نیست؛ مسئله نیروی طبقاتی‌ای است که دربارهٔ کاربرد آنها تصمیم می‌گیرد.

طبقه کارگر در نقطه تناقض ماشین جنگ

اما نظامی‌سازی یک تناقض دارد که سرمایه نمی‌تواند آن را از میان بردارد. حتی خودکارترین کارخانه مستقل از کار اجتماعی عمل نمی‌کند. ربات باید طراحی، برنامه‌ریزی و تعمیر شود. کارخانه به انرژی و مواد اولیه نیاز دارد. قطعات باید حمل شوند. بنادر باید بارگیری کنند. راه‌آهن، کامیون، انبار، پالایشگاه و شبکهٔ مخابراتی باید کار کنند. در همهٔ این حلقه‌ها طبقهٔ کارگر حضور دارد.

کارگر بندر جنگ را اعلام نمی‌کند، اما بدون کار او محمولهٔ جنگی حرکت نمی‌کند. کارگر کارخانه سیاست خارجی را تعیین نمی‌کند، اما بدون کار اجتماعی او سلاح تولید نمی‌شود. کارگر راه‌آهن فرمان حمله صادر نمی‌کند، اما بدون او ماشین جنگ به مقصد نمی‌رسد.

اتوماسیون ترکیب طبقهٔ کارگر را تغییر می‌دهد، اما قدرت اجتماعی کار را محو نمی‌کند. حتی می‌تواند آن را در نقاط معینی متمرکزتر کند: هرچه شبکهٔ تولید و گردش پیچیده‌تر و وابستگی حلقه‌ها به یکدیگر بیشتر شود، توقف در نقاط راهبردی می‌تواند بخش بزرگ‌تری از زنجیره را مختل کند.

نمونه‌های محدود اما واقعی این امکان را نشان داده‌اند. در سپتامبر ۲۰۲۵ کارگران بندر جنوا همراه با دیگر معترضان ورودی‌های بندر را بستند و علیه استفاده از بنادر ایتالیا برای انتقال سلاح به اسرائیل اعتصاب کردند؛ در لیورنو نیز کارگران ورودی بندر را مسدود کردند (Reuters, 22 September 2025). در راونا نیز، در بستر اعتراض کارگران بندر و گروه‌های کارگری، مقام‌های بندری از ورود دو کامیون حامل محموله‌ای که گفته می‌شد مواد منفجره در مسیر حیفا بود جلوگیری کردند (Reuters, 18 September 2025).

اهمیت این اقدامات را نباید بزرگ‌تر از واقعیت آنها جلوه داد. چند اعتصاب و امتناع هنوز جنبش مستقل و بین‌المللی طبقهٔ کارگر علیه جنگ نمی‌سازد. همان اتحادیه‌هایی که گاه زیر فشار کارگران به اعتراض وارد می‌شوند، در بسیاری موارد مبارزه را دوباره در چارچوب «رقابت‌پذیری»، حفظ شرکت و مصالحه با دولت محصور می‌کنند. اما این محدودیت، اهمیت مادی این اقدامات را از میان نمی‌برد.

طبقهٔ کارگر فقط قربانی میلیتاریسم و پرداخت‌کنندهٔ هزینهٔ جنگ نیست؛ ماشین جنگ برای حرکت به کار اجتماعی همین طبقه وابسته است. اینجاست که مبارزه علیه سرمایه و مبارزه علیه جنگ می‌توانند از سطح اعتراض اخلاقی فراتر بروند و در خود فرایند تولید و گردش به یکدیگر متصل شوند.

از مقاومت به قدرت طبقاتی

سرمایه ابتدا با بازسازی صنعتی، رقابت، اتوماسیون و افزایش بارآوری بخشی از کارگران را با خطر اخراج روبه‌رو می‌کند و سپس همان تهدید را به ابزار پذیرش نظامی‌سازی تبدیل می‌کند: یا بیکار شو، یا ابزار کشتار تولید کن.

پاسخ مستقل کارگری از رد همین دوگانه آغاز می‌شود. چرا افزایش عظیم بارآوری باید به بیکاری تبدیل شود، نه به کاهش زمان کار؟ چرا کارخانه‌ای که توان تولید اجتماعی آن افزایش یافته باید یا تعطیل شود یا به کارخانهٔ جنگ بدل گردد؟ چرا فناوری‌ای که امکان تولید بیشتر با کار انسانی کمتر را فراهم می‌کند، به‌جای آزادکردن زمان زندگی به ابزار حذف شغل و تولید سلاح تبدیل می‌شود؟

این پرسش‌ها دیگر صرفاً پرسش‌های ضدجنگ نیستند. آنها مستقیماً به مالکیت، قدرت و کنترل تولید می‌رسند. محیط کار در این معنا فقط محل استثمار نیست؛ میدان نبرد طبقاتی بر سر جهت تولید اجتماعی است.

سرمایه می‌خواهد کارخانه، ربات، علم و مهارت کارگر را در خدمت سود و رقابت نظامی قرار دهد. پاسخ طبقهٔ کارگر نمی‌تواند محدود به درخواست سهم بیشتری از سود صنایع جنگی یا تضمین شغل در کارخانهٔ تسلیحاتی باشد. مسئله بنیادی‌تر است: چرا حفظ زندگی کارگر باید مشروط به ادامهٔ تولیدی باشد که زندگی کارگران دیگری را نابود می‌کند؟

مبارزهٔ طبقاتی می‌تواند این انتخاب را وارونه کند: کاهش زمان کار به جای اخراج؛ تولید برای نیازهای اجتماعی به جای سود؛ استفاده از فناوری برای رهایی از کار فرساینده به جای تشدید استثمار؛ و تبدیل ظرفیت صنعتی از ابزار جنگ به وسیلهٔ بازتولید زندگی. این امر نه از طریق «انسانی‌تر کردن» اقتصاد جنگ، بلکه با گسترش سازمان‌یابی مستقل کارگران ممکن می‌شود.

سرمایه می‌تواند تعداد کارگران یک خط تولید را با ربات کاهش دهد، اما نمی‌تواند جامعه‌ای بسازد که بدون کار اجتماعی بازتولید شود. هرچه تولید جهانی پیچیده‌تر و به‌هم‌پیوسته‌تر می‌شود، وابستگی سرمایه به شبکهٔ عظیمی از کار انسانی نیز شکل‌های تازه‌ای پیدا می‌کند.

همین وابستگی پایهٔ مادی قدرت طبقهٔ کارگر است. سرمایه می‌کوشد کارخانهٔ بحران‌زده را به کارخانهٔ جنگ تبدیل کند؛ اما همان نیروی اجتماعی که کارخانه، بندر، انرژی و شبکهٔ حمل‌ونقل را به حرکت درمی‌آورد، می‌تواند این زنجیره را نیز متوقف کند.

پیوند مبارزه علیه جنگ و مبارزه علیه سرمایه دقیقاً در همین‌جا شکل می‌گیرد: در نبرد بر سر اینکه چه چیزی تولید شود، برای چه کسی تولید شود، فناوری در خدمت چه هدفی قرار گیرد و کدام طبقه جهت تولید اجتماعی را تعیین کند.

منابع

International Federation of Robotics (2025), “EU’s Auto Sector Sees Sharp Drop in Robot Adoption”, 25 September 2025.

International Federation of Robotics (2026), “Robot Density Surges in Europe, Asia, and Americas”, 8 April 2026.

Reuters (18 September 2025), “Italian port blocks suspected arms shipment to Israel amid workers’ protests”.

Reuters (22 September 2025), report on port workers’ strikes in Genoa and Livorno against arms transit to Israel.

Reuters (3 June 2026), “Rheinmetall sells civilian automotive division to Munich-based Aequita”.

Reuters (21 July 2026), “Northrop Grumman raises 2026 forecasts on strong weapons demand”.

Reuters (3 September 2026), “Main points of Volkswagen’s restructuring plan”.

Reuters (7 September 2026), “Volkswagen finds defence future for German plant amid major overhaul”.

Reuters (21 September 2026), “VW works council calls for action from management, policymakers to help car industry”.

Reuters (21 September 2026), “Russia will have budget deficit not exceeding 3% of GDP in 2026, Finance Minister says”.

Reuters (22 September 2026), “Saudi defence fund speeds up maritime sector push following Houthi advance”.

---

ترامپ و شی؛ مذاکره در دل بحران نظم جهانی

چین، افول نسبی هژمونی آمریکا و رقابت بر سر شریان‌های بازتولید سرمایه

مقدمه: دیداری که بحران را مدیریت می‌کند، نه حل

اما سطح فوری بحرانی که این دیدار می‌کوشد مدیریت کند، بحران هژمونی است؛ بحرانی که خود بر تناقض‌های بنیادی‌تر بازتولید سرمایهٔ جهانی استوار است. آنچه در واشنگتن روی میز قرار داشت نه پایان رقابت، بلکه تنظیم شرایط ادامهٔ آن بود: شرایط تجارت، فناوری، انرژی، سرمایه‌گذاری و امنیتی که بازتولید سرمایه در دو سوی اقیانوس به آنها وابسته است.

از این منظر، دیدار ترامپ و شی فقط رویارویی دو دولت نیست. پشت آن پرسشی بزرگ‌تر قرار دارد: سرمایه‌ای که تولید و گردش آن هرچه بیشتر جهانی شده، چگونه می‌تواند در جهانی بازتولید شود که قدرت سیاسی، ارتش، مرز، تحریم و سیاست صنعتی همچنان در دولت‌های رقیب متمرکزند؟ و هزینهٔ تنظیم این تناقض چگونه میان سرمایه و نیروی کار توزیع می‌شود؟

۱. جابه‌جایی در تقسیم جهانی کار: نه «پیروزی چین»، بلکه بازسازی سرمایه

چین در ۱۹۹۰ تنها حدود ۳ درصد ارزش افزودهٔ صنعتی جهان را تولید می‌کرد؛ این سهم در ۲۰۲۳ به ۳۱٫۸ درصد رسید. در همان سال سهم آمریکا ۱۵ درصد بود. این یکی از بزرگ‌ترین جابه‌جایی‌ها در جغرافیای صنعتی سرمایه‌داری طی چند دههٔ گذشته است (UNIDO, 2024, p. 41).

اما این تحول را نمی‌توان صرفاً به‌صورت «پیروزی چین بر غرب» فهمید. انتقال تولید، جست‌وجوی نیروی کار ارزان‌تر، گسترش زنجیره‌های جهانی ارزش، سرمایه‌گذاری فرامرزی و ادغام چین در بازار جهانی، خود بخشی از بازسازی سرمایه پس از بحران‌های دههٔ ۱۹۷۰ بود. سرمایه برای بازسازی سودآوری، تولید را در مقیاسی وسیع‌تر جهانی کرد؛ اما همین فرایند به رشد مرکز تازه‌ای از انباشت، تولید صنعتی و قدرت دولتی انجامید. آنچه زمانی جزئی از راه‌حل سرمایه برای بحران بود، اکنون به یکی از سرچشمه‌های رقابت در نظم جهانی بدل شده است.

از منظر طبقهٔ کارگر نیز این جابه‌جایی را نمی‌توان با منطق «برنده و بازندهٔ ملی» توضیح داد. صنعتی‌شدن چین میلیون‌ها نفر را وارد شبکه‌های جدید تولید مزدی و زنجیره‌های جهانی کرد؛ در همان حال، در بخش‌هایی از اقتصادهای صنعتی غرب، انتقال تولید و افزایش واردات از چین با از دست رفتن مشاغل صنعتی و فشار طولانی‌مدت بر برخی مناطق کارگری همراه شد. پژوهش‌های مربوط به «شوک چین» نیز اثرات پایدار واردات بر اشتغال و دستمزد در بخش‌هایی از بازار کار آمریکا را نشان داده‌اند.

مسئله بنابراین جابه‌جایی سادهٔ قدرت از «کارگر غربی» به «کارگر چینی» نیست. سرمایه توانست با جهانی‌کردن تولید شرایط تازه‌ای برای انباشت ایجاد کند، در حالی که بخش‌های مختلف طبقهٔ کارگر در کشورهای متفاوت با اشکال متفاوتی از فشار مزدی، ناامنی شغلی، رقابت و تشدید کار روبه‌رو شدند. ملی‌گرایی در هر دو سوی این رابطه می‌کوشد همین فرایند مشترک را به نبرد میان ملت‌ها تبدیل کند.

۲. بحران نظم آمریکا، نه پایان قدرت آمریکا

افول نسبی هژمونی آمریکا را نباید با فروپاشی قدرت آن یکی گرفت. آمریکا همچنان در مالیهٔ جهانی، جایگاه دلار، فناوری، بازار سرمایه و توان نظامی موقعیتی مرکزی دارد. آنچه محدودتر شده، توان آن برای تعیین یک‌جانبهٔ قواعد بازی است.

چین در سال ۲۰۲۵، با وجود دور تازهٔ تعرفه‌های آمریکا، مازاد تجاری بی‌سابقهٔ ۱٫۱۸۹ تریلیون دلاری ثبت کرد. صادرات چین به آمریکا ۲۰ درصد کاهش یافت، اما صادرات آن به آفریقا ۲۵٫۸ درصد، به کشورهای آسه‌آن ۱۳٫۴ درصد و به اتحادیهٔ اروپا ۸٫۴ درصد افزایش یافت. فشار آمریکا مسیر بخشی از تجارت چین را تغییر داد، اما ظرفیت صادراتی آن را در مقیاس جهانی متوقف نکرد (Reuters, 14 January 2026).

اینجاست که یکی از تناقض‌های سرمایه‌داری لیبرال آشکار می‌شود. «آزادی تجارت» هنگامی به‌صورت اصلی جهان‌شمول عرضه می‌شود که تقسیم کار جهانی با منافع قدرت‌های مسلط سازگار باشد؛ اما هنگامی که همان بازار جهانی رقیبی صنعتی و تکنولوژیک تولید می‌کند، تعرفه، کنترل صادرات فناوری، یارانهٔ صنعتی و تحریم دوباره به ابزارهای عادی دولت تبدیل می‌شوند. دولت از اقتصاد کنار نرفته است؛ در شرایط تشدید رقابت، نقش آن در دفاع از موقعیت سرمایهٔ مستقر افزایش یافته است.

مواد معدنی حیاتی نمونهٔ روشنی از محدودیت قدرت یک‌جانبه‌اند. چین تا حدود ۷۰ درصد استخراج جهانی عناصر خاکی کمیاب و بیش از ۸۵ درصد ظرفیت پالایش آنها را در اختیار دارد. وابستگی صنایع فناوری، خودرو و دفاعی آمریکا به این زنجیره، دامنهٔ استفادهٔ واشنگتن از فشار تجاری و تکنولوژیک را محدود کرده و دسترسی به مواد معدنی حیاتی را به یکی از موضوعات اصلی مذاکره تبدیل کرده است (Reuters, 21 September 2026a).

در نتیجه، تعرفه و تحریم جای مذاکره را نمی‌گیرند و مذاکره نیز جای فشار را نمی‌گیرد. هر دو لحظات مختلف یک رابطه‌اند: رقابتی که هیچ‌یک از دو طرف قادر نیست بدون پرداخت هزینه‌های سنگین از وابستگی متقابل موجود در آن خارج شود.

۳. از بازار تا هرمز: رقابت بر سر شریان‌های بازتولید

رقابت آمریکا و چین به بازار کالا محدود نیست. انرژی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این رابطه است. چین بزرگ‌ترین واردکنندهٔ نفت خام جهان است و در ۲۰۲۴ حدود ۵۴ درصد واردات نفت خام و میعانات آن از خاورمیانه تأمین شد؛ سهم ایران حدود ۱۱ درصد بود (EIA, 2025, p. 14).

اختلال جریان نفت از هرمز در ۲۰۲۶ این وابستگی را به‌شکل مادی آشکار کرد. واردات نفت خام چین در سه‌ماههٔ دوم سال به ۸٫۱ میلیون بشکه در روز سقوط کرد؛ رقمی ۳۲ درصد پایین‌تر از سه‌ماههٔ نخست. EIA این کاهش را مستقیماً با افزایش قیمت‌ها و اختلال جریان نفت از تنگهٔ هرمز مرتبط می‌داند (EIA, 2026).

از این رو ایران و هرمز در مناسبات آمریکا و چین موضوعاتی حاشیه‌ای نیستند. در مذاکرات سپتامبر، ایران و آبراه‌های بین‌المللی در کنار مواد معدنی حیاتی، سرمایه‌گذاری و فناوری مورد بحث قرار گرفتند. کاخ سفید پس از دیدار اعلام کرد که دو طرف دربارهٔ ایران گفت‌وگو کرده‌اند و بر مسئلهٔ آبراه‌های بین‌المللی نیز توافقاتی داشته‌اند؛ هم‌زمان مسئلهٔ زنجیرهٔ عرضهٔ مواد معدنی حیاتی نیز بخشی از مذاکرات بود.

از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که سیاست آمریکا در خاورمیانه صرفاً با هدف محدود کردن دسترسی انرژی چین تعیین می‌شود. چنین تقلیلی مجموعه‌ای از تناقض‌های منطقه‌ای و جهانی را به یک علت واحد فرو می‌کاهد. اما روشن است که نظام مالی، تحریم، کشتیرانی و گلوگاه‌های انرژی برای اقتصادی که بخش بزرگی از مواد خام و انرژی مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند، عناصر واقعی قدرت‌اند.

پیشروی اقتصادی چین در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین نیز صرفاً «نفوذ دیپلماتیک» نیست؛ بخشی از حرکت سرمایهٔ چینی برای دسترسی به بازار، مواد خام، انرژی و مسیرهای پایدار بازتولید است. درست در همین سطح است که تجارت، انرژی، فناوری و ژئوپلیتیک به یکدیگر متصل می‌شوند.

هوش مصنوعی و مواد معدنی استراتژیک ضلع دیگر همین مسئله‌اند. آمریکا و چین گفت‌وگوی رسمی‌تری دربارهٔ مخاطرات فناوری‌های پیشرفته و سازوکار ارتباطی در حوادث مرتبط با هوش مصنوعی ایجاد کرده‌اند؛ هم‌زمان، مذاکره بر سر زنجیرهٔ عرضهٔ مواد معدنی حیاتی ادامه دارد.

فناوری در اینجا دیگر حوزه‌ای جدا از رقابت جهانی نیست. تراشه، هوش مصنوعی، مخابرات، انرژی، مواد معدنی و صنایع نظامی به حلقه‌های به‌هم‌پیوستهٔ یک رقابت بدل شده‌اند: رقابتی بر سر کنترل شرایط مادی و تکنولوژیک بازتولید سرمایه.

۴. وابستگی متقابل و رقابت: دو قطب یک رابطه

دیدار ترامپ و شی برای پایان دادن به رقابت برگزار نشد. دو دولت می‌کوشند رقابتی را مدیریت کنند که گسست کامل آن برای هر دو طرف هزینه‌ای عظیم دارد و در همان حال رهاشدن آن نیز می‌تواند تجارت، انرژی، فناوری و امنیت را به کانون‌های بحران تازه تبدیل کند. حتی تحلیل‌های پیش از اجلاس نیز انتظار یک «توافق بزرگ» را پایین می‌دانستند و بر مدیریت تنش و حفظ کانال‌های مذاکره تأکید داشتند.

وابستگی متقابل و رقابت دو سیاست متناقض نیستند؛ دو قطب یک رابطه‌اند. سرمایهٔ آمریکایی و چینی در شبکه‌های جهانی تجارت، مالیه، فناوری و تولید به یکدیگر متصل‌اند، اما دولت‌های آنها برای کنترل سهم، فناوری، منابع، استانداردها و مسیرهای این شبکه با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این همان تناقضی است که در قلب بحران نظم جهانی قرار دارد: تولید و گردش سرمایه هرچه جهانی‌تر شده، اما قدرت سیاسی آن همچنان در دولت‌های رقیب سازمان یافته است. آمریکا می‌کوشد برتری تاریخی خود را با ابزارهای مالی، تکنولوژیک، تجاری و نظامی حفظ کند؛ چین، در قالب سرمایه‌داری دولتی خود، برای سهم بزرگ‌تری از بازار، فناوری و شرایط بازتولید سرمایهٔ جهانی پیش می‌رود.

تفاوت شکل‌های سیاسی این واقعیت مشترک را از میان نمی‌برد که هر دو دولت در محدودهٔ الزامات انباشت، رقابت و قدرت دولتی عمل می‌کنند. از همین رو مذاکرات نمی‌توانند تضاد را حذف کنند؛ تنها می‌توانند شکل حرکت آن را تنظیم کنند.

۵. بحران هژمونی و مسئلهٔ طبقه

از این منظر، دیدار واشنگتن نشانهٔ حل بحران نیست. برعکس، نشان می‌دهد نظمی که در دوره‌ای زیر هژمونی آمریکا بازار جهانی را سازمان می‌داد، اکنون برای حفظ همان شبکهٔ جهانی به مذاکرهٔ مداوم با قدرتی نیاز دارد که خودِ گسترش آن بازار در رشدش نقش داشته است.

بحران هژمونی آمریکا بنابراین نه مترادف فروپاشی سرمایه‌داری است و نه صرفاً جابه‌جایی سادهٔ مرکز قدرت از واشنگتن به پکن. این بحران محدودیت تاریخی شکلی از سازمان‌دهی نظم جهانی را آشکار می‌کند که در آن جهانی‌شدن سرمایه هم‌زمان با باقی‌ماندن قدرت سیاسی در چارچوب دولت‌های ملی پیش رفته است.

در همین نقطه است که باید از تحلیل صرف «بحران هژمونی» فراتر رفت. رقابت آمریکا و چین تناقض‌هایی را آشکار می‌کند که محدود به رابطهٔ دو کشور نیستند: تضاد میان اجتماعی‌شدن و جهانی‌شدن تولید از یک سو و مالکیت و تصمیم‌گیری متمرکز از سوی دیگر؛ میان وابستگی متقابل اقتصادی و رقابت دولت‌ها؛ و میان نیاز سرمایه به گسترش مداوم انباشت و محدودیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی این فرایند.

هزینهٔ این رقابت نیز به‌طور خودکار در مرزهای شرکت‌ها و دولت‌ها باقی نمی‌ماند. تعرفه‌ها، یارانه‌های صنعتی، بازآرایی زنجیره‌های تولید، هزینه‌های نظامی، فشار بر بودجه‌های عمومی و رقابت بر سر جذب سرمایه می‌توانند بخشی از هزینهٔ حفظ موقعیت سرمایهٔ ملی را به نیروی کار منتقل کنند. شکل این انتقال در آمریکا و چین یکسان نیست، اما در هر دو مورد کارگران لزوماً ذی‌نفعان همان «رقابت‌پذیری ملی» نیستند که دولت‌ها به نام آن سیاست‌گذاری می‌کنند.

از منظر انترناسیونالیستی، مسئله درست در همین‌جا آغاز می‌شود. اگر سرمایه در زنجیره‌های تولید، مالیه، انرژی و فناوری در مقیاس فرامرزی سازمان یافته است، باقی‌ماندن مبارزهٔ کارگری در مرزهای صرفاً ملی یک عدم‌تقارن واقعی ایجاد می‌کند. سرمایه می‌تواند تولید را جابه‌جا کند، زنجیرهٔ تأمین را بازآرایی کند و کارگران مناطق مختلف را در رقابت با یکدیگر قرار دهد.

بدیل طبقاتی، در این چارچوب، نه قرار گرفتن پشت آمریکا در برابر چین است و نه قرار گرفتن پشت چین در برابر آمریکا. شکل‌گیری آن به توان کارگران برای ایجاد شبکه‌ها و تشکل‌های مستقل فرامرزی، پیوند مبارزات محل کار، هماهنگی مطالبات و همبستگی عملی در برابر جابه‌جایی هزینه‌های رقابت سرمایه وابسته است. مسئله نه انتخاب «سرمایهٔ ملی بهتر»، بلکه کاستن از امکان استفادهٔ سرمایه از رقابت میان کارگران کشورهای مختلف علیه یکدیگر است.

نتیجه: از مدیریت بحران تا مسئلهٔ فراتر رفتن از آن

دیدار ترامپ و شی در نهایت نمونه‌ای از مدیریت بحران بود، نه حل آن. دو دولت می‌کوشند رقابتی را تنظیم کنند که از یک سو نمی‌توانند از آن دست بکشند و از سوی دیگر نمی‌توانند اجازه دهند بدون کنترل به گسست کامل اقتصادی و سیاسی منجر شود.

این رابطه را نمی‌توان با فرمول سادهٔ «آمریکای در حال سقوط» در برابر «چین در حال صعود» توضیح داد. آمریکا هنوز قدرتی مرکزی در نظم جهانی است؛ چین نیز از درون همان نظم به بزرگ‌ترین قدرت صنعتی جهان بدل شده است. آنچه تغییر کرده، نسبت نیروها و توان یک قدرت واحد برای تحمیل قواعد عمومی است.

به همین دلیل پرسش تعیین‌کننده صرفاً این نیست که کدام دولت در رقابت آمریکا و چین دست بالا را پیدا خواهد کرد. این پرسش در محدودهٔ خودِ رقابت میان دولت‌ها باقی می‌ماند. پرسش طبقاتی آن است که آیا نیروی کاری که زنجیره‌های تولید، بنادر، انرژی، مراکز داده، حمل‌ونقل و خدمات را در هر دو سوی این رقابت به حرکت درمی‌آورد، می‌تواند از موقعیت پراکنده و رقابتی کنونی فراتر رود و اشکال مستقل همکاری و سازمان‌یابی فرامرزی خود را گسترش دهد.

از منظر استدلال این مقاله، آیندهٔ نظم جهانی فقط در مذاکرات واشنگتن و پکن تعیین نمی‌شود. بخشی تعیین‌کننده از آن به رابطهٔ نیروهای اجتماعی در کارخانه‌ها، بنادر، شبکه‌های لجستیک، مراکز فناوری و خدمات عمومی در سراسر جهان وابسته است. بحران هژمونی می‌تواند به بازآرایی دیگری درون همان نظم منجر شود؛ تبدیل آن به امکانی برای فراتر رفتن از این نظم، مسئله‌ای است که پاسخ آن در خودِ مبارزه و سازمان‌یابی طبقاتی شکل می‌گیرد.

منابع

EIA (2025), China Country Analysis Brief, U.S. Energy Information Administration, May 2025, p. 14.

EIA (2026), “China’s crude oil imports fell in the second quarter”, 31 July 2026.

Reuters (2026), “China’s trade ends 2025 with record $1.2 trillion surplus despite Trump tariff jolt”, 14 January 2026.

Reuters (2026a), “Rare earths force Trump to be less hostile before Xi summit”, 21 September 2026.

Reuters (2026b), “US, China to meet again on AI safety in two months in Shenzhen, Bessent says”, 21 September 2026.

UNIDO (2024), International Yearbook of Industrial Statistics 2024, Vienna: United Nations Industrial Development Organization, p. 41.

White House (2026), “Fact Sheet: President Donald J. Trump Advances a Fair and Reciprocal Relationship with China While Hosting Historic State Visit”, 25 September 2026.

---

بسوی بازسازی انترناسیونالیسم پرولتری

بخش ششم: از گسیختگی تا بازسازی؛ جنبش، آگاهی و سازمان سیاسی

مقدمه: مسئله‌ای که با شکست انقلاب‌ها حل نشد

پرسشی که از دل این شکست باقی ماند هنوز همان است: چگونه می‌توان تجربهٔ پراکندهٔ مبارزه را به شناخت، شناخت را به نظریه و استراتژی، و این‌ها را به نیروی سازمان‌یافته تبدیل کرد، بی‌آنکه سازمان خود را به جای طبقه بنشاند؟ و چگونه می‌توان از سوی دیگر از این تصور پرهیز کرد که تجربهٔ مستقیم مبارزه، صرفاً به دلیل آنکه از پایین شکل گرفته است، خودبه‌خود می‌تواند حافظهٔ تاریخی، شناخت کلی سرمایه و استراتژی جهانی تولید کند؟

این پرسش برای بحث کنونی دربارهٔ بازسازی انترناسیونالیسم پرولتری مرکزی است. اگر پاسخ فقط «حزب» باشد، مسئله به نامی برای یک شکل سازمانی تقلیل یافته است. اگر پاسخ فقط «شورا» یا «خودسازمان‌یابی» باشد، مسئلهٔ تمرکز تجربه، شناخت و استراتژی بی‌پاسخ می‌ماند. بحث بر سر انتخاب شکلی آماده از میان میراث سازمانی گذشته نیست؛ بحث بر سر بازسازی فرایندی است که در آن جنبش، شناخت، نظریه و سازمان دوباره لحظات مختلف یک حرکت واحد شوند.

۱. شناخت در پراتیک؛ میراث مارکس

نقطهٔ عزیمت مارکس برای فهم این رابطه نه نظریه‌ای آماده دربارهٔ شکل سازمان، بلکه درکی متفاوت از خودِ شناخت بود. در تزهایی دربارهٔ فوئرباخ، حقیقت از پراتیک جدا نیست. مارکس مسئلهٔ حقیقت اندیشه را مسئله‌ای عملی می‌داند و همان‌جا به آموزه‌ای حمله می‌کند که جامعه را به آموزگار و آموزش‌گیرنده تقسیم می‌کند و فراموش می‌کند که خودِ آموزگار نیز باید آموزش ببیند (Marx, 1845).

اهمیت این حکم برای مسئلهٔ سازمان بسیار فراتر از فلسفه است. اگر شناخت اجتماعی در پراتیک تولید و آزموده می‌شود، هیچ بخش ثابتی از جامعه نمی‌تواند برای همیشه خود را در مقام تولیدکنندهٔ شناخت و بخش دیگری را صرفاً در مقام دریافت‌کنندهٔ آن قرار دهد. رابطهٔ نظریه و طبقه نمی‌تواند رابطهٔ معلم و شاگرد باشد، زیرا خود نظریه نیز در برخورد با حرکت تاریخی تغییر می‌کند.

این حکم به معنای یکی‌گرفتن تجربهٔ فوری و شناخت علمی نیست. کارگری که در برابر افزایش شدت کار مقاومت می‌کند الزاماً از همان تجربه به نظریهٔ ارزش اضافی، تحلیل بازار جهانی یا استراتژی انقلاب اجتماعی نمی‌رسد. اما نظریهٔ ارزش اضافی نیز از جهانی بیرون از این مناسبات نازل نشده است. کار، مزد، روزانهٔ کار، ماشین، استثمار و مقاومت کارگری بخشی از همان واقعیتی هستند که نظریه آن را در سطحی بالاتر از انتزاع، مقایسه و کلیت بازسازی می‌کند. شناخت علمی نه نسخهٔ مستقیم تجربه است و نه دانشی مستقل از آن؛ تمرکز و تعمیم واقعیتی است که مبارزهٔ طبقاتی خود یکی از عناصر سازندهٔ آن است.

مارکس در فعالیت انترناسیونال اول این رابطه را عملاً نیز دنبال کرد. در دستورالعمل برای نمایندگان شورای مرکزی موقت در ۱۸۶۶، وظیفهٔ انترناسیونال را «ترکیب و تعمیم» تلاش‌های پراکندهٔ طبقات کارگر در کشورهای مختلف تعریف کرد. مهم‌تر از آن، پیشنهاد کرد تحقیق دربارهٔ شرایط کار و زندگی طبقهٔ کارگر به دست خود کارگران صورت گیرد و نتایج آن از طریق شورای مرکزی گردآوری و تعمیم داده شود (Marx, 1866).

در اینجا الگویی شکل می‌گیرد که با سازمانی که نخست نظریه را در مرکز تولید می‌کند و سپس آن را به پایین منتقل می‌سازد تفاوت بنیادی دارد. کارگران شرایط کار، مزد، ساعات کار، سلامت و رقابت را ثبت می‌کنند؛ سازمان بین‌المللی تجربه‌های پراکنده را گرد می‌آورد، مقایسه و تعمیم می‌دهد؛ شناخت حاصل دوباره می‌تواند وارد مبارزه شود. جریان شناخت یک‌طرفه نیست.

همین منطق با اصل مشهور قواعد انترناسیونال ــ اینکه رهایی طبقهٔ کارگر باید به دست خودِ طبقهٔ کارگر انجام گیرد ــ پیوند می‌خورد. انترناسیونال در این معنا وسیلهٔ ارتباط، تعمیم و همکاری میان تشکل‌ها و مبارزات کارگری بود، نه دستگاهی بیرون از آنها که سوژهٔ انقلاب را نمایندگی کند.

این دو وجه را باید در کنار هم دید: خودرهانی طبقه و تمرکز تجربهٔ طبقه. حذف اولی به جانشینی سازمان می‌رسد؛ حذف دومی، تجربهٔ پراکنده را بدون حافظه، تعمیم و استراتژی رها می‌کند.

۲. لنین و لوکزامبورگ؛ دو پاسخ به یک مسئله

با عروج سوسیال‌دمکراسی و دگرگونی ساخت جنبش کارگری در پایان قرن نوزدهم، این رابطه شکل دیگری پیدا کرد. لنین در چه باید کرد؟ در جدال با اکونومیسم بر محدودیت خودانگیختگی تأکید کرد. حتی در همان متن نیز خودانگیختگی را فقدان کامل آگاهی نمی‌دانست؛ مسئلهٔ او این بود که مبارزهٔ اعتصابی و اقتصادی به خودی خود تمامیت سیاست سوسیالیستی را تولید نمی‌کند و می‌تواند در محدودهٔ آگاهی اتحادیه‌ای باقی بماند (Lenin, 1902).

بااین‌حال، صورت‌بندی مشهور آگاهی سوسیالیستی «از بیرون» مسئله‌ای واقعی ایجاد کرد. اگر علم سوسیالیسم در بیرون از پراتیک طبقه تولید می‌شود، حامل اجتماعی این علم چه کسی است؟ و سازمان سیاسی چه نسبتی با سوژه‌ای پیدا می‌کند که بناست خود را رها سازد؟

نمی‌توان این مسئله را با جداکردن چند عبارت از شرایط تاریخی چه باید کرد؟ حل کرد. خود لنین در مقدمهٔ ۱۹۰۷ بر مجموعهٔ دوازده سال بر زمینهٔ مشخص جدال با اکونومیسم تأکید کرد و نسبت به بیرون‌کشیدن بعضی صورت‌بندی‌های ۱۹۰۲ از آن زمینه هشدار داد (Lenin, 1907).

اما مسئله فقط «تفسیر درست لنین» نیست. مهم‌تر، تناقضی است که بعدها بارها در جنبش کمونیستی بازتولید شد: چگونه می‌توان ضرورت نظریه، حافظهٔ تاریخی، برنامه و سازمان را پذیرفت، بدون آنکه تولید شناخت را به انحصار دستگاه سازمانی تبدیل کرد؟

رزا لوکزامبورگ در تجربهٔ انقلاب ۱۹۰۵ روسیه وجه دیگری از همین مسئله را دید. در اعتصاب توده‌ای، حزب سیاسی و اتحادیه‌ها، اعتصاب توده‌ای نه ابزاری است که رهبران در زمان مناسب از جعبهٔ تاکتیک بیرون آورند و نه حادثه‌ای بی‌شکل که فقط از خودانگیختگی ناشی شود. مبارزهٔ اقتصادی و سیاسی در جریان حرکت به یکدیگر تبدیل می‌شوند و خود مبارزه اشکال سازمانی تازه تولید می‌کند (Luxemburg, 1906).

در اینجا سازمان فقط فرماندهٔ حرکت نیست؛ خود در جریان حرکت دگرگون می‌شود. اعتصاب، شورش، شکست و پیشروی صرفاً صحنه‌هایی نیستند که برنامه‌ای از پیش آماده در آنها اجرا شود. هر یک اطلاعات تازه‌ای دربارهٔ طبقه، دشمن، توازن نیرو و امکان‌های مبارزه تولید می‌کنند. سازمانی که نتواند این شناخت تازه را دریافت و تعمیم دهد ممکن است از نظر تشکیلاتی رشد کند و در همان حال از نظر تاریخی کور شود.

اما از این نتیجه نیز نمی‌توان ضرورت تمرکز نظری و سیاسی را نفی کرد. تجربهٔ یک کارخانه، یک اعتصاب یا حتی یک موج بزرگ مبارزاتی به خودی خود تجربهٔ مناطق دیگر، شکست‌های نسل‌های پیشین یا ساختار جهانی سرمایه را در خود متمرکز نمی‌کند. همان فرایندی که خودفعالی را تولید می‌کند، مسئلهٔ تمرکز تجربه را نیز تولید می‌کند. در همین نقطه تقابل سادهٔ «سازمان در برابر خودانگیختگی» از هم می‌پاشد.

۳. پانکوک و بوردیگا؛ بن‌بست دو قطب

شکست انقلاب اروپا دو پاسخ بسیار متفاوت به این مسئله تولید کرد. نزد پانکوک، تجربهٔ سوسیال‌دمکراسی و سپس احزاب کمونیست به این نتیجه منجر شد که حزب، هنگامی که خود را رهبر و فرماندهٔ طبقه تعریف می‌کند، گرایش به کنترل آن پیدا می‌کند. در حزب و طبقهٔ کارگر، او تأکید می‌کند که کارگران نباید شعار هیچ گروهی، حتی گروه‌های کمونیستی را بی‌چون‌وچرا بپذیرند؛ باید خود بیندیشند، تصمیم بگیرند و عمل کنند (Pannekoek, 1936).

قدرت این نقد روشن است. هیچ رهایی طبقاتی نمی‌تواند محصول اطاعت توده‌ای از سازمانی باشد که پیشاپیش خود را صاحب حقیقت اعلام کرده است. انقلاب اجتماعی‌ای که در آن تولیدکنندگان قدرت اجتماعی را خود به دست نگیرند، صرفاً با تغییر دستگاه فرماندهی به خودرهانی بدل نمی‌شود.

اما مسئله‌ای که پانکوک حل نمی‌کند سوی دیگر رابطه است: حافظهٔ مبارزه، تحقیق، نظریه، مقایسهٔ تجربه‌ها و استراتژی جهانی چگونه متمرکز می‌شوند؟ شکست‌های نسل‌های پیشین چگونه به دانش نسل حاضر تبدیل می‌شوند؟ مبارزه در یک کارخانه چگونه با اعتصاب بندری در نقطه‌ای دیگر، با مهاجرت، جنگ، بحران مالی و تغییر ساخت جهانی تولید پیوند نظری و سیاسی پیدا می‌کند؟

بوردیگا مسئله را از سوی مقابل می‌بیند. در حزب و طبقه، حزب را محل تمرکز آگاهی و ارادهٔ تاریخی طبقه می‌داند و استدلال می‌کند که طبقه به‌مثابه نیروی تاریخی را نمی‌توان فقط از اشتراک وضعیت اقتصادی افراد استخراج کرد؛ جهت، هدف و سازمان نیز ضروری‌اند (Bordiga, 1921a). در عمل حزب و طبقه این استدلال به نهایت خود می‌رسد: حزب به ارگان ضروری رهبری کل مبارزه بدل می‌شود و حاکمیت طبقه با حاکمیت حزب یکی گرفته می‌شود (Bordiga, 1921b).

این پاسخ مشکل تمرکز را می‌بیند، اما خطر آن در نقطهٔ مقابل پانکوک قرار دارد. اگر آگاهی و ارادهٔ تاریخی فقط در حزب «متراکم» شوند، فاصلهٔ میان تمرکز تجربه و مالکیت سازمان بر آگاهی از میان می‌رود. حزب از لحظه‌ای در فرایند خودسازمان‌یابی طبقه به نماینده‌ای بدل می‌شود که می‌تواند به نام کل طبقه عمل کند، حتی هنگامی که بخش‌های واقعی طبقه در جهت دیگری حرکت می‌کنند.

پانکوک و بوردیگا بنابراین صرفاً دو نظریهٔ متضاد دربارهٔ شکل سازمان نیستند. هر یک وجهی واقعی از مسئله‌ای را می‌گیرند که گسیختگی تاریخی از هم جدا کرده است. پانکوک بر خودفعالی سوژه و خطر جانشینی دست می‌گذارد؛ بوردیگا ضرورت حافظه، برنامه، تمرکز و جهت سیاسی را می‌بیند. بن‌بست هنگامی پدید می‌آید که یکی از این لحظات بخواهد جای کل فرایند را بگیرد. و همین بن‌بست ما را ناگزیر می‌کند به خود مفهوم آگاهی طبقاتی بازگردیم.

۴. . آگاهی به‌مثابه فرایند؛ گردش شناخت و معنای سازمان سیاسی

آگاهی طبقاتی را نباید همچون چیزی تصور کرد که یا در مغز روشنفکران و حزب وجود دارد و باید به کارگران منتقل شود، یا از پیش به‌طور کامل در زندگی روزمرهٔ کارگران حضور دارد و فقط باید اجازه داد آزادانه بیان شود.

آگاهی یک فرایند است. کارگران در مبارزه رابطهٔ خود با مدیر، مالک، دولت، اتحادیه، همکار مهاجر، بخش‌های دیگر تولید و جامعه را تجربه می‌کنند. اعتصاب می‌تواند قدرت جمعی کار را آشکار سازد. شکست می‌تواند محدودیت یک شکل سازمانی را نشان دهد. انتقال تولید می‌تواند وابستگی کارگران چند کشور را در یک زنجیرهٔ واحد سرمایه آشکار کند. جنگ می‌تواند نشان دهد کارخانه، بندر، انرژی و لجستیک چگونه به ماشین نظامی متصل‌اند.

اما هیچ‌یک از این تجربه‌ها به خودی خود تمامیت رابطه را آشکار نمی‌کنند. تجربه باید ثبت، مقایسه، نقد و تعمیم داده شود. تاریخ مبارزات گذشته باید وارد تجربهٔ حاضر شود. پژوهش دربارهٔ سرمایه، دولت، فناوری و سازمان تولید باید به آن افزوده شود. مفاهیم نظری باید روابطی را آشکار سازند که در تجربهٔ مستقیم قابل مشاهده نیستند.

از این زاویه، علم مبارزهٔ طبقاتی همان تجربهٔ فوری نیست؛ شکل سازمان‌یافتهٔ بازگشت تجربه به خودش در سطحی بالاتر از شناخت است. مسئله، سازمان‌دادن گردش شناخت است.

این مسئله در مسیر نظری خود تکا نیز تازه نیست. در مجموعه تزها: به‌سوی استراتژی سوسیالیستی در ۲۰۰۲، بحران شناخت، بحران سرمایه‌داری و بحران سازمان‌یابی پرولتری نه سه مسئلهٔ جداگانه، بلکه سه وجه پروبلماتیکی واحد طرح شدند؛ پروبلماتیکی که از برخورد پژوهش نظری با پراتیک سازمان‌یافتهٔ جنبش کارگری شکل گرفته بود. در بازخوانی امروز نیز همان مسیر به‌عنوان پیوند میان پژوهش، پراتیک و احیای سیاست انترناسیونالیستی معرفی شده است.

در اینجا معنای سازمان سیاسی نیز تغییر می‌کند. اگر سازمان خود را منبع حقیقت بداند، رابطه‌اش با جنبش ناگزیر یک‌طرفه می‌شود: مرکز تحلیل می‌کند، برنامه می‌نویسد و تصمیم می‌گیرد؛ طبقه باید قانع یا بسیج شود. تجربه تا جایی اهمیت دارد که خط موجود را تأیید کند. شکست، به جای آنکه داده‌ای برای بازبینی نظریه باشد، به ضعف اجرا، عقب‌ماندگی توده‌ها یا اشتباه دیگران نسبت داده می‌شود.

اما اگر شناخت محصول یک فرایند تاریخی باشد، مرکزیت معنای دیگری پیدا می‌کند. سازمان سیاسی می‌تواند محل جمع‌آوری، مقایسه و تعمیم تجربه؛ حفظ حافظهٔ تاریخی؛ تولید پژوهش و نظریه؛ تدوین استراتژی؛ هماهنگی عمل؛ و بازگرداندن نتایج این فرایند به جنبش باشد. اقتدار چنین مرکزی نه از ادعای مالکیت حقیقت، بلکه از توان آن برای انجام همین وظایف و پاسخ‌گویی در برابر تجربهٔ واقعی مبارزه ناشی می‌شود.

این تمایز پیش‌تر در بخش دوم این سلسله با تقابل مرکزیت جنبشی و مرکزیت عقیدتی صورت‌بندی شده بود. مرکزیت جنبشی باید توان تصمیم، هماهنگی، پژوهش، عمومی‌کردن تجربه و حفظ حافظهٔ مبارزه را داشته باشد؛ در حالی که مرکزیت عقیدتی تجربه را فیلتر می‌کند، شکست را می‌پوشاند و برنامه و سازمان را از آزمون عملی مصون می‌سازد. در همان‌جا مسیر چنین فرایندی از تجربه به مسئله، از مسئله به علم، از علم به نظریه، از نظریه به برنامه و از برنامه به سازمان و عمل مشترک ترسیم شد؛ با این شرط که نتیجهٔ عمل دوباره بتواند تمام این حلقه‌ها را تغییر دهد. در این چرخه هیچ حلقه‌ای حق ندارد خود را جای کل فرایند بنشاند.

از همین منظر، برنامه نیز دیگر سند مالکیت سازمان نیست. برنامه باید تمرکز تاریخی تجربه، شناخت و استراتژی باشد. ارزش آن دقیقاً در این است که هر نسل مجبور نباشد مبارزه را از صفر آغاز کند. شکست کمون، ۱۹۱۴، اکتبر، انقلاب آلمان، شوراها، استالینیسم، ضدانقلاب و مبارزات بعدی باید در حافظه‌ای سیاسی تمرکز یابند.

اما حافظه فقط تا زمانی زنده است که بتواند تجربهٔ تازه را جذب کند. برنامه‌ای که در برابر آزمون تاریخ تغییرناپذیر اعلام شود دیگر حافظه نیست؛ دکترین است. از سوی دیگر، سازمانی که فاقد هرگونه حافظهٔ برنامه‌ای باشد محکوم است تناقض‌های پیشین را بارها از نو تجربه کند. نقد برنامهٔ منجمد، نقد برنامه نیست؛ دفاع از برنامه به‌مثابه ابزار شناخت و عمل است.

رئوس مواضع کنونی تکا همین رابطه را به‌صورت فشرده بیان می‌کند: آگاهی طبقاتی در مبارزه شکل می‌گیرد و در نظریه و سازمان‌یابی سیاسی تمرکز و تکامل می‌یابد؛ گسست جنبش، نظریه و سازمان باید از طریق بازسازی پیوند ارگانیک آنها پشت سر گذاشته شود؛ و حزب، نه مالک برنامه یا نمایندهٔ خودخواندهٔ طبقه، بلکه یکی از حلقه‌های خودرهانی سیاسی آن است.

۵. از سازمان سیاسی به انترناسیونالیسم

اما تمام این بحث هنوز یک حلقهٔ تعیین‌کننده کم دارد. طبقهٔ کارگر امروز نه در یک کارخانه، شهر یا دولت، بلکه در شبکه‌ای جهانی از تولید و بازتولید قرار دارد. کارخانه‌ای در آلمان به مواد معدنی استخراج‌شده در آفریقا، تراشهٔ تولیدشده در شرق آسیا، نرم‌افزار آمریکایی، بندر هلند، رانندهٔ مهاجر و اعتبار مالی بین‌المللی وابسته است. سرمایه پیش از آنکه کارگران از نظر سیاسی متحد شوند، آنان را از نظر مادی در یک فرایند جهانی به یکدیگر متصل کرده است.

در نتیجه، مسئلهٔ تمرکز تجربه نیز نمی‌تواند در مرز ملی متوقف شود. اگر کارگران هر کشور فقط تجربهٔ «سرمایهٔ خود» را بشناسند، شناخت آنان از همان ابتدا ناقص است، زیرا سرمایه‌ای که با آن روبه‌رو هستند بخشی از شبکه‌ای جهانی است. انتقال کارخانه، استفاده از نیروی کار خارجی برای شکستن اعتصاب، جنگ، مهاجرت، رقابت مزدی و زنجیره‌های تأمین همگی نشان می‌دهند که انترناسیونالیسم افزوده‌ای اخلاقی بر مبارزهٔ طبقاتی نیست.

انترناسیونال اول این مسئله را به زبان زمان خود به‌روشنی دیده بود. وظیفهٔ آن فقط اعلام همبستگی نبود؛ مقابله با استفادهٔ سرمایه‌داران از کارگران کشورهای دیگر علیه اعتصاب و ترکیب تلاش‌های پراکندهٔ کارگران از وظایف عملی آن بود. پیشنهاد مارکس برای پژوهش مشترکی که خودِ طبقات کارگر کشورهای مختلف در آن مشارکت کنند نیز بخشی از همین تصور از فعالیت بین‌المللی بود.

اگر این منطق را به شرایط امروز منتقل کنیم، بازسازی انترناسیونالیسم نمی‌تواند به تشکیل فدراسیونی از سازمان‌هایی تقلیل یابد که ابتدا در مرزهای ملی ساخته شده‌اند و سپس در بالا با یکدیگر رابطهٔ دیپلماتیک برقرار می‌کنند. مسئله از ابتدا جهانی است، زیرا تولید، بحران و مبارزه خود جهانی شده‌اند.

انترناسیونالیسم پرولتری از این منظر نه جمع جبری سازمان‌های ملی، نه شبکه‌ای از بیانیه‌های مشترک و نه صدور نظریه از یک «مرکز» به «پیرامون» است. تجربهٔ کارگران در مناطق مختلف جهان خود بخشی از تولید شناخت و استراتژی جنبش جهانی است. سازمان‌یابی انترناسیونالیستی باید بتواند این تجربه‌ها را به یکدیگر متصل کند، تفاوت شرایط آنها را بشناسد، مشترکاتشان را تعمیم دهد و امکان عمل هماهنگ را افزایش دهد.

نتیجه: گردش شناخت به‌مثابه هستهٔ بازسازی

مسئلهٔ تاریخی باقی‌مانده از شکست انقلاب‌های قرن بیستم را نمی‌توان با انتخاب یکی از نام‌های باقی‌مانده از آن تاریخ حل کرد. حزب به خودی خود پاسخ نیست. شورا به خودی خود پاسخ نیست. شبکه، اتحادیه، مجمع عمومی یا کانون نیز به خودی خود پاسخ نیستند. پرسش تعیین‌کننده این است که هر یک از این اشکال در کدام فرایند قرار می‌گیرند.

آیا تجربهٔ مبارزه را ثبت و عمومی می‌کنند یا آن را مصرف می‌کنند؟ آیا شکست می‌تواند نظریه را تغییر دهد یا نظریه از پیش مصون است؟ آیا مرکزیت به معنای تمرکز دانش و توان عمل مشترک است یا انتقال فرمان از بالا؟ آیا سازمان حافظهٔ طبقه را حفظ می‌کند یا تاریخ را به دارایی خود تبدیل می‌سازد؟ آیا نظریه از جنبش می‌آموزد یا فقط برای آن نسخه می‌نویسد؟ آیا مبارزهٔ محلی می‌تواند خود را در مبارزه‌ای جهانی بازشناسد؟

در این چارچوب، بازسازی انترناسیونالیسم پرولتری پیش از آنکه مسئلهٔ اعلام یک انترناسیونال جدید باشد، بازسازی فرایند تولید قدرت طبقاتی در مقیاس جهانی است: فرایندی که تجربه را به شناخت، شناخت را به نظریه، نظریه را به استراتژی، استراتژی را به سازمان و سازمان را به توان عمل مشترک تبدیل کند؛ و در همان حال راه بازگشت از عمل به نقد، تصحیح و تولید شناخت تازه را باز نگه دارد.

این نتیجه در مسیر نظری تکا نیز محصول بحث امروز نیست. از مجموعه تزها: به‌سوی استراتژی سوسیالیستی تا پلاتفرم و رئوس مواضع کنونی، مسئلهٔ اصلی نه انتخاب میان سازمان و بی‌سازمانی، بلکه بازسازی پیوند میان تجربهٔ طبقه، تولید شناخت، تمرکز سیاسی و سازمان‌یابی انترناسیونالیستی بوده است. صورت‌بندی امروز این مسیر را دقیق‌تر می‌کند: تمرکز ارگانیک تمرکز حقیقت در یک دستگاه نیست؛ تمرکز تجربه، حافظه، شناخت و توان عمل طبقه در فرایند خودرهانی آن است. گسیختگی تاریخی دقیقاً گردش میان این لحظات را شکست. بازسازی، اگر معنایی داشته باشد، از برقرارکردن دوبارهٔ همین گردش آغاز می‌شود.

و از همین نقطه پرسش بخش بعدی سر برمی‌آورد: اگر سازمان سیاسی نه جانشین طبقه، بلکه لحظه‌ای از تمرکز خودسازمان‌یابی تاریخی آن است، شکل مادی چنین سازمانی در سرمایه‌داری امروز چگونه می‌تواند پدید آید؟ کانون‌های مبارزه، شبکه‌های محل کار، اشکال غیررسمی سازمان‌یابی و تمرکز سیاسی چگونه می‌توانند، بی‌آنکه به دو جهان جداگانه تبدیل شوند، به یکدیگر متصل گردند؟

این دیگر صرفاً مسئلهٔ نظریهٔ حزب نیست. مسئلهٔ ساختن رابطه‌ای است که یک قرن شکست، بوروکراتیزه‌شدن و پراکندگی آن را از هم گسسته است.

منابع

Bordiga, A. (1921a) Party and Class. Rassegna Comunista, no. 2, 15 April.

Bordiga, A. (1921b) Party and Class Action. Rassegna Comunista, no. 4, 31 May.

International Working Men’s Association (IWMA) (1864/1871) Rules and Administrative Regulations of the International Working Men’s Association.

Lenin, V. I. (1902) What Is to Be Done?

Lenin, V. I. (1907) ‘Preface to the Collection Twelve Years’.

Luxemburg, R. (1906) The Mass Strike, the Political Party and the Trade Unions.

Marx, K. (1845) Theses on Feuerbach.

Marx, K. (1866) ‘Instructions for the Delegates of the Provisional General Council’.

Pannekoek, A. (1936) ‘Party and Working Class’.

مجموعه تزها: به‌سوی استراتژی سوسیالیستی، تشکیلات کارگران انترناسیونالیست ،۲۰۰۲

به‌سوی بازسازی انترناسیونالیسم پرولتری ـ ، پیک سیاسی، شمارهٔ ۱۲.تشکیلات کارگران انترناسیونالیست ۲۰۲۶

 به‌سوی بازسازی انترناسیونالیسم پرولتری ـ پنجم: انقلاب، شورا و حزب؛ گسیختگی در علم مبارزهٔ طبقاتی»، پیک سیاسی، شماره ۱۳، تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

 رئوس مواضع نشریه پیک انترناسیونالیستی (۲۰۰-۱۹۹۷)

---