بحران تاریخی در بازتولید کلی سرمایه

دربارهٔ دگرگونی رابطهٔ بحران و بازسازی در سرمایه‌داری معاصر

مقدمه: بحران را دیگر نمی‌توان به «اقتصاد» بازگرداند

سرمایه‌داری بحران را همچون حادثه‌ای بیگانه تجربه نمی‌کند. بحران از همان حرکتی برمی‌خیزد که ثروت، فناوری و ظرفیت تولید را گسترش می‌دهد. جامعه ابزار تولید و دانش لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای انسانی را در مقیاسی بی‌سابقه فراهم می‌کند، اما درست همین نیروها، هنگامی که ادامهٔ حرکتشان با ارزش‌افزایی سرمایه ناسازگار می‌شود، به تعطیلی تولید، بیکاری، فقر و نابودی ثروت می‌انجامند. مسئله کمبود نیاز یا فقدان توانایی تولید نیست؛ مسئله شکل اجتماعی‌ای است که در آن تولید تنها تا جایی ادامه می‌یابد که سرمایه بتواند خود را ارزش‌افزا کند. بحران از بیرون بر این نظام فرود نمی‌آید؛ تناقض درونی خود آن است.¹

اقتصاد سیاسی بورژوایی بحران را معمولاً انحرافی از تعادل، خطای سیاست‌گذاری، افراط مالی یا شوکی بیرونی معرفی می‌کند. در مناقشات مارکسیستی نیز کاهش نرخ سود، دشواری تحقق ارزش اضافی، عدم تناسب بخش‌های تولید، اضافه‌انباشت و گسترش اعتبار، وزن‌های توضیحی متفاوتی دارند. نقد ما متوجه صورت‌بندی‌هایی است که یکی از این تعینات را برای توضیح کلیت بحران کافی می‌دانند؛ نه این ادعا که همهٔ نظریه‌های بحران ساختاری یا زوال، رشد تولید را انکار می‌کنند یا مبارزهٔ طبقاتی را نادیده می‌گیرند. هر یک از این تعینات می‌تواند لحظه‌ای واقعی از بحران باشد، اما رابطهٔ آنها باید توضیح داده شود. بحران شکل گسست در بازتولید رابطه‌ای اجتماعی است که تولید ارزش، تحقق، اعتبار، دولت، بازار جهانی، بازتولید نیروی کار و مبارزهٔ طبقاتی را در یک حرکت متناقض به هم پیوند می‌دهد.²

این مقاله از همین نقطه آغاز می‌کند. مقصود افزودن یک «نظریهٔ بحران» دیگر به فهرست نظریه‌های موجود نیست. مسئله این است که شکل تاریخی رابطهٔ بحران و بازسازی تغییر کرده است. بحران‌های سرمایه‌داری همیشه ویران کرده‌اند و در همان حال، از خلال بی‌ارزش‌سازی، تمرکز سرمایه، تشدید استثمار و تجدید سازمان تولید، شرایط دور تازه‌ای از انباشت را ساخته‌اند. اما این مکانیسم ثابت نمانده است. هرچه بازتولید سرمایه اجتماعی‌تر، جهانی‌تر، اعتباری‌تر و سیاسی‌تر شده، بازسازی آن نیز بیش از پیش به تجدید سازمان مجموعهٔ شرایط اقتصادی، طبقاتی، دولتی و جهانی وابسته شده است. ³

نظریهٔ «بحران تاریخی در بازتولید کلی سرمایه» بر این حکم استوار است که از دههٔ ۱۹۹۰ دگرگونی تازه‌ای در این رابطه به‌تدریج آشکار شده است. بازسازی پس از دههٔ ۱۹۷۰ واقعی بود: سرمایه رابطهٔ خود با طبقهٔ کارگر را تغییر داد، تولید را جهانی کرد، فناوری‌های تازه را گسترش داد، چین و مناطق وسیعی از جهان را با شدت بیشتری وارد انباشت کرد و اعتبار را به مقیاسی بی‌سابقه بسط داد. اما همین مکانیسم‌ها نتوانستند نظمی هم‌سنگ بازسازی پس از جنگ جهانی دوم پدید آورند. آنها تداوم انباشت را ممکن کردند، ولی حفظ این تداوم را به مداخله و تجدید سازمان پی‌درپی همان شرایط وابسته ساختند. ⁴

بحران ۲۰۰۸ نقطهٔ عطف این مسیر بود. سقوط سرمایهٔ اعتباری صرفاً نشان نداد که «بخش مالی» از اقتصاد واقعی جدا شده یا بانکداران زیاده‌روی کرده‌اند. بحران آشکار کرد که شبکهٔ اعتبار به یکی از شرایط عمومی بازتولید سرمایه تبدیل شده و فروپاشی آن می‌تواند همهٔ مدارهای تولید، تجارت، بودجهٔ دولت و بازتولید اجتماعی را هم‌زمان مختل کند.⁵ دولت‌ها با تضمین بدهی‌ها، نجات مؤسسات مالی، گسترش ترازنامهٔ بانک‌های مرکزی و انتقال هزینه‌ها به جامعه از تعمیم فروپاشی جلوگیری کردند ⁶ . این مداخله بحران را پایان نداد؛ شکل بروز و محل تمرکز تناقضات آن را تغییر داد.⁷

برای آنکه این استنتاج از مطالعه و تحلیل گزارش‌های نهادهای سرمایه‌داری در حد ادعا باقی نماند، باید دو عملکرد را دقیق‌تر بررسی کنیم. نخست، دولت با تضمین بدهی‌ها، نجات مؤسسات مالی و انتقال بخشی از هزینه‌ها به جامعه، از گسترش موج فروپاشی جلوگیری می‌کند. دوم، همین مداخله لزوماً شرایط یک نظم تاریخی تازه و پایدار را پدید نمی‌آورد؛ می‌تواند شکل بروز بحران و محل تمرکز و تلاقی تناقض‌ها را تغییر دهد. تبدیل شبکهٔ اعتبار به یکی از شرایط عمومی بازتولید، از خلال بررسی این سازوکارها روشن می‌شود. این روند چگونه رخ می‌دهد؟

هزینه‌های اجتماعی بحران در افزایش بیکاری، کندشدن رشد دستمزدها و تنزل قدرت خرید کارگران ظاهر شد. این روند در گزارش و محاسبات سازمان بین‌المللی کار به‌وضوح دیده می‌شود. اما این پیامدها صرفاً عوارض اجتماعی یک بحران مالی نبودند. مداخلهٔ دولت‌ها شکل حاد بحران را مهار کرد، ولی تناقضی را که در شبکهٔ اعتبار منفجر شده بود از میان نبرد. ورشکستگی زنجیره‌ای بانک‌ها، توقف بازارهای اعتباری و سقوط قیمت دارایی‌ها با تضمین بدهی‌ها، تزریق سرمایهٔ دولتی، خرید دارایی‌های بی‌ارزش و گسترش ترازنامهٔ بانک‌های مرکزی متوقف شد. زیان‌ها محو نشدند؛ بخشی از ریسک و تعهدات سرمایهٔ خصوصی به ترازنامهٔ بانک مرکزی و بودجهٔ دولت انتقال یافت. ⁸⁹

بدین‌ترتیب، نخستین جابه‌جایی در محل تمرکز بحران صورت گرفت: بحرانی که در آغاز به شکل کمبود نقدینگی، سقوط ارزش اوراق و خطر ورشکستگی مؤسسات مالی ظاهر شده بود، به مسئلهٔ بدهی عمومی، کسری بودجه و ظرفیت مالی دولت تبدیل شد. نجات بانک‌ها و جلوگیری از سقوط تولید، هزینه‌های عمومی را افزایش داد؛ هم‌زمان رکود، بیکاری و کاهش درآمدها، درآمد مالیاتی دولت را پایین آورد. بدهی عمومی که اکنون نتیجهٔ مهار بحران بود، در گفتمان مسلط به علت بحران تبدیل شد و کاهش کسری بودجه به ضرورت ظاهراً بی‌چون‌وچرای سیاست اقتصادی بدل گردید.¹⁰

دومین جابه‌جایی، انتقال فشار از بودجهٔ دولت به شرایط بازتولید نیروی کار بود. هنگامی که تثبیت ترازنامهٔ بانک‌ها و حفظ اعتبار به اولویت تبدیل شد، هزینهٔ آن از طریق مهار دستمزد، کاهش یا محدودکردن خدمات عمومی، ناامن‌سازی اشتغال، افزایش فشار مالیاتی بر مصرف و فرسایش قدرت خرید به جامعه منتقل گردید. آنچه در آغاز به شکل بحران دارایی‌های مالی ظاهر شده بود، اکنون در زندگی روزمرهٔ طبقهٔ کارگر به صورت بیکاری، کاهش مزد واقعی، بدهکاری خانوار، بحران مسکن و تضعیف خدمات درمانی و آموزشی بازتولید می‌شد. در این مرحله، تناقض دیگر فقط میان مطالبات مالی و توان بازپرداخت بانک‌ها نبود؛ به تضاد میان الزامات نجات سرمایه و شرایط بازتولید نیروی کار تبدیل شده بود.¹¹

سومین جابه‌جایی از طریق سیاست پولی صورت گرفت. نرخ‌های بهرهٔ بسیار پایین، خرید گستردهٔ دارایی‌ها و تأمین ارزان نقدینگی توانستند قیمت سهام، اوراق و املاک را بازیابی و گردش اعتبار را حفظ کنند، اما شرایط پیشین انباشت را بازسازی نکردند. تثبیت بازارهای مالی با افزایش قیمت دارایی‌ها، گسترش بدهی در بخش‌هایی از اقتصاد و تداوم اتکای تولید و گردش به شبکهٔ اعتبار همراه شد. بدین‌سان بحران از شکل انفجار فوری به شکل وابستگی مزمن به پول ارزان، مداخلهٔ بانک مرکزی و انباشت بدهی تغییر یافت.¹²

در سطح سیاسی نیز محل تمرکز تناقض جابه‌جا شد. دولت که برای نجات مناسبات مالکیت و شبکهٔ اعتبار مداخله کرده بود، اکنون باید هزینهٔ این نجات را میان طبقات توزیع می‌کرد. از این رو بحران مالی به بحران بودجه، بحران اجتماعی و بحران مشروعیت سیاسی راه یافت. ریاضت، اعتراضات اجتماعی، فرسایش اعتماد به نهادهای سیاسی و تشدید کشمکش بر سر مزد، مالیات، مسکن و خدمات عمومی، نتایجی بیرونی و جدا از بحران نبودند؛ شکل‌هایی بودند که تناقض بازتولید سرمایه پس از مهار فروپاشی مالی در آنها ادامه یافت. ¹³

بنابراین، مداخلهٔ سال ۲۰۰۸ بحران را پایان نداد؛ توالی شکل‌های ظهور آن را تغییر داد: از بحران بانک‌ها به بحران مالیهٔ عمومی، از مالیهٔ عمومی به فشار بر بازتولید نیروی کار، و از آنجا به کشمکش اجتماعی و سیاسی.¹⁴ تناقض از میان نرفت؛ در زمان به تعویق افتاد، میان نهادها جابه‌جا شد و هزینهٔ آن از سرمایه‌های در معرض ورشکستگی به دولت و از دولت به طبقهٔ کارگر و نسل‌های آینده انتقال یافت. همین توانایی در انتقال و بازسازمان‌دهی تناقضات، هم قدرت سرمایه برای جلوگیری از فروپاشی فوری و هم محدودیت تاریخی آن در ایجاد یک نظم تازه و نسبتاً پایدار را نشان می‌دهد.

این توالی، بازسازی تحلیلیِ یک مسیر تاریخیِ انتقال فشار است؛ نه سرنوشت یکسان هر کشور یا نتیجهٔ خودکار هر برنامهٔ حمایتی. تضمین بدهی، تزریق سرمایه، وام نقدینگی و خرید دارایی، تعهدات و پیامدهای متفاوتی دارند. میزان بازپرداخت، ساختار درآمد دولت، سیاست مالیاتی و قدرت مقاومت کارگران نیز بر توزیع هزینه اثر می‌گذارند. بنابراین افزایش بدهی عمومی به‌تنهایی سهم نجات مالی، کاهش مالیات یا هزینهٔ بهره را تفکیک نمی‌کند؛ مسیر انتقال فشار باید در تاریخ مشخصِ سیاست و مبارزهٔ طبقاتی نشان داده شود.

مفهوم عبارت «تاریخی» در این نظریه به معنای بحران نهایی، رکود بی‌پایان یا نزدیک‌بودن خودکار سقوط سرمایه‌داری نیست. سرمایه می‌تواند رشد کند، فناوری را دگرگون سازد، مناطق تازه‌ای را به مراکز انباشت بدل کند و برای دوره‌هایی سودهای عظیم تولید کند. موضوع نظریه، توقف مطلق حرکت سرمایه نیست؛ دگرگونی شیوه‌ای است که سرمایه از خلال آن تناقضات خود را بازتولید و مهار می‌کند. بحران تاریخی هنگامی پدیدار می‌شود که بازسازی دیگر به برقراری یک نظم نسبتاً پایدار تاریخی ختم نمی‌شود و خودِ حفظ شرایط بازتولید به بازسازی‌های مکرر، انتقال بحران و مداخلات فزاینده وابسته می‌گردد.

این حکم را نمی‌توان با اعلام «بحران همه‌چیز» اثبات کرد. اقتصاد، سیاست، علم، ایدئولوژی، طبیعت و مبارزهٔ طبقاتی نه بازتاب‌های سادهٔ یک علت اقتصادی‌اند و نه کلیت‌هایی مستقل که تصادفاً در یک زمان بحرانی شده‌اند. وحدت آنها تنها از راه نشان‌دادن واسطه‌های مشخص قابل اثبات است. نظریهٔ «بحران تاریخی در بازتولید کلی سرمایه» یا باید قادر گردد این زنجیره و عملکرد میانجی‌گرانه انها را نشان دهد و یا اینکه به استعاره ای فراگیر و بدون کاربرد علمی و نظری تبدیل شود.

۱ . سرمایه چه چیزی را بازتولید می‌کند؟

سرمایه پول، ماشین یا مجموعه‌ای از بنگاه‌ها نیست. این اشیا تنها درون رابطه‌ای اجتماعی به سرمایه تبدیل می‌شوند: رابطه‌ای که در آن صاحبان شرایط تولید، نیروی کار را می‌خرند و مصرف آن را تابع تولید ارزش اضافی می‌کنند. وسایل تولید ارزش تازه نمی‌آفرینند؛ ارزش موجودشان را به محصول منتقل می‌کنند. سرچشمهٔ ارزش تازه، کار زنده است. از این‌رو سرمایه برای ارزش‌افزایی خود به همان نیرویی وابسته است که می‌کوشد سهم لازم آن را کاهش دهد، شدت کارش را افزایش دهد و آن را با ماشین جایگزین کند. تناقض میان وابستگی سرمایه به کار زنده و کوشش دائمی آن برای کاهش هزینه و وزن نسبی این کار، در مرکز حرکت انباشت قرار دارد.¹⁵

این حکم را نباید به فرمول فروپاشی خودکار تبدیل کرد. افزایش ترکیب فنی سرمایه با افزایش یکسان ترکیب ارزشی آن مترادف نیست، زیرا ارزش وسایل تولید و نیروی کار نیز تغییر می‌کند. حرکت ترکیب ارزشی می‌تواند بر نرخ سود فشار وارد کند، اما انباشت ضدگرایش‌های خود را نیز می‌سازد: افزایش نرخ استثمار، تشدید کار، ارزان‌شدن عناصر سرمایهٔ ثابت، گسترش بازار، جابه‌جایی سرمایه، توسعهٔ اعتبار و بی‌ارزش‌سازی سرمایه‌های کم‌بازده. نقد برداشت فاتالیستی باید متوجه صورت‌بندی مشخصی باشد که قانون گرایش نزولی نرخ سود را به علت مکانیکی هر بحران یا تقویم سقوط سرمایه تبدیل می‌کند. اهمیت این قانون در آشکارکردن تناقضی است که سرمایه پیوسته با بازسازی شرایط استثمار، تولید و تحقق با آن روبه‌رو می‌شود؛ نه در حذف ضرورت تحلیل تاریخی و مبارزهٔ طبقاتی.¹⁶

همین نکته مرز نظریهٔ بحران مارکس با جست‌وجوی یک علت بیرونی را روشن می‌کند. جدایی خرید و فروش، استقلال نسبی تولید و مصرف، فاصلهٔ زمانی پرداخت‌ها و شبکهٔ تعهدات پولی امکان عمومی بحران را می‌سازند. اما امکان بحران هنوز علت بحران معین نیست. این امکان‌ها تنها هنگامی به گسست واقعی بدل می‌شوند که حرکت انباشت، تناقض میان تولید ارزش اضافی و تحقق آن، میان گسترش تولید و محدودیت ارزش‌افزایی، را در شکلی تاریخی متراکم کند. به همین دلیل نیز بحران‌های واقعی را نمی‌توان از گردش یا تولید به‌تنهایی استخراج کرد. آنچه در گردش منفجر می‌شود ممکن است حاصل تناقضی باشد که در تولید انباشته شده؛ و آنچه در تولید متوقف می‌شود ممکن است از خلال فروپاشی زنجیرهٔ پرداخت‌ها عمومی شده باشد.¹⁷

در بازتولید ساده نیز سرمایه تنها کالا و ارزش اضافی تولید نمی‌کند؛ رابطهٔ سرمایه را بازتولید می‌کند: سرمایه‌دار در یک سو و کارگر مزدی در سوی دیگر. کارگر با بازتولید نیروی کار خود و ورود دوباره به بازار کار، و سرمایه با جایگزین‌کردن سرمایهٔ ثابت و متغیر مصرف‌شده، همان رابطه‌ای را تجدید می‌کنند که دور پیشین تولید را ممکن ساخته بود. ارزش اضافی در این حالت به‌عنوان درآمد طبقهٔ سرمایه‌دار مصرف می‌شود و مقیاس تولید ثابت می‌ماند.¹⁸

در طرح‌های بازتولید جلد دوم سرمایه، مارکس آگاهانه در سطحی انتزاعی حرکت می‌کند و بسیاری از میانجی‌های واقعی بازتولید سرمایه‌داری را موقتاً کنار می‌گذارد. مسئله در این سطح، نشان‌دادن شرایط بنیادی گردش و جایگزینی اجزای سرمایهٔ اجتماعی میان دو بخش بزرگ تولید است. این طرح‌ها نسخه‌ای برای برقراری خودکار تعادل نیستند؛ شرایطی را آشکار می‌کنند که بدون تحققشان بازتولید سرمایهٔ اجتماعی نمی‌تواند ادامه یابد. مارکس برای بررسی این مسئله، تولید اجتماعی را به دو بخش بزرگ تقسیم می‌کند: بخش اول وسایل تولید ــ ماشین‌آلات، مواد خام، انرژی و دیگر عناصر مادی تولید ــ و بخش دوم وسایل مصرف کارگران و سرمایه‌داران را تولید می‌کند. در این سطح از تحلیل، مسئله چگونگی تولید ارزش و ارزش اضافی نیست؛ پرسش این است که محصول هر بخش چگونه باید فروخته و با محصول بخش دیگر مبادله شود تا سرمایه بتواند دور تازهٔ تولید را آغاز کند.

بخش اول برای تجدید نیروی کار و مصرف سرمایه‌داران خود به کالاهای مصرفی بخش دوم نیاز دارد؛ بخش دوم نیز برای جایگزین‌کردن ماشین‌آلات، مواد خام و دیگر وسایل مصرف‌شده در تولید به محصول بخش اول وابسته است. در بازتولید ساده، که در آن تمام ارزش اضافی مصرف می‌شود و مقیاس تولید ثابت می‌ماند، مجموع ارزش سرمایهٔ متغیر و ارزش اضافی بخش اول باید با ارزش سرمایهٔ ثابتِ نیازمند جایگزینی در بخش دوم برابر باشد: I(v+s) = IIc.

در بازتولید گسترده، بخشی از ارزش اضافی باید دوباره به سرمایه تبدیل شود؛ ازاین‌رو نه‌فقط جایگزینی وسایل مصرف‌شده، بلکه تولید وسایل تولید اضافی، استخدام نیروی کار بیشتر و تأمین وسایل مصرف این نیروی کار نیز باید در نسبت‌هایی معین با یکدیگر قرار گیرند.¹⁹

اما این تناسب‌ها در سرمایه‌داری از پیش و بر اساس یک برنامهٔ اجتماعی برقرار نمی‌شوند. هر سرمایهٔ منفرد مستقل از دیگران و با هدف سودآوری خود تصمیم می‌گیرد چه مقدار، در کدام رشته و برای کدام بازار تولید کند. تنها پس از ورود کالاها به بازار روشن می‌شود که آیا محصول یک بخش می‌تواند نیاز بازتولیدی بخش دیگر را برآورده کند. اعتبار می‌تواند فاصلهٔ زمانی میان تولید، فروش و پرداخت را موقتاً بپوشاند، اما همچنین می‌تواند عدم تناسب‌ها را پنهان و انباشته کند. هنگامی که این تبدیل‌ها صورت نگیرد، کالاها فروش نمی‌روند، وسایل تولید بلااستفاده می‌مانند، کارگران اخراج می‌شوند و زنجیرهٔ پرداخت‌ها و اعتبار می‌گسلد.

بنابراین طرح‌های مارکس نه اثبات گرایش خودکار سرمایه به تعادل‌اند و نه نظریه‌ای که همهٔ بحران‌ها را به «عدم تناسب میان دو بخش» تقلیل دهد. اهمیت آنها در این است که نشان می‌دهند تولید ارزش اضافی به‌تنهایی تداوم انباشت را تضمین نمی‌کند؛ سرمایه باید هم‌زمان ارزش، عناصر مادی تولید، نیروی کار و نسبت‌های اجتماعی لازم برای دور بعدی تولید را بازتولید کند. عدم تناسب می‌تواند یکی از لحظات بحران باشد، اما تنها در پیوند با سودآوری، تحقق ارزش، اعتبار و بازتولید نیروی کار به لحظه‌ای از بحران کلی سرمایه تبدیل می‌شود.

اما بازتولید واقعی سرمایهٔ اجتماعی در یک جامعهٔ سرمایه‌داری تنها به مبادلهٔ میان بخش‌های تولید محدود نمی‌شود. این فرایند در واقعیت از خلال نظام اعتباری، زیرساخت‌های مادی، شرایط اجتماعی و تاریخی بازتولید نیروی کار و اشکال حقوقی و سیاسی مالکیت و قرارداد نیز میانجی‌گری می‌شود. این ابعاد، با تمام تعینات مشخص خود، مستقیماً در روابط صوری طرح‌های بازتولید جلد دوم وارد نشده‌اند؛ بررسی آنها مستلزم گذار به سطوح مشخص‌تر و تاریخی‌تر همان فرایند بازتولید اجتماعی سرمایه است. در تحلیل این مقاله، ما دامنهٔ بررسی را به این سطوح گسترش می‌دهیم؛ این گسترش را نباید با عوامل مستقیماً واردشده در خودِ طرح‌های مارکس یکسان گرفت.

مفهوم بنیادی دیگری که نظریهٔ «بحران تاریخی در بازتولید کلی سرمایه» در مرکز تحلیل بازتولید قرار می‌دهد، نقش مبارزهٔ طبقاتی است. نادیده‌انگاشتن مبارزهٔ طبقاتی و نقش آن در بحران سرمایه، وجه دیگری از زیر سؤال بردن نقش طبقهٔ کارگر به‌عنوان عامل تاریخی انقلاب و تحول اجتماعی و بدل‌کردن آن به عرصه و موضوع منفعل فعالیت نخبه‌گرایانه است. روشن‌کردن این نکته هم برای نقد شناخت‌شناسی بورژوایی و بازگرداندن نظریهٔ شناخت مارکسی به حوزهٔ تئوری انقلابی ضرورت دارد و هم برای توضیح نقش مبارزهٔ طبقاتی در بحران.²⁰

بازتولید رابطهٔ سرمایه همچنین مستلزم بازتولید فرمان‌برداری کار از الزام ارزش‌افزایی است. کارگر باید نه فقط از نظر جسمانی زنده بماند، بلکه هر روز در شرایطی قرار گیرد که فروش نیروی کار تنها راه دسترسی او به وسایل زندگی باشد. این رابطه با زور اقتصادی مالکیت خصوصی حفظ می‌شود، اما قانون، دولت، مدرسه، خانواده، مهاجرت و تقسیمات درون طبقه نیز در شکل تاریخی آن دخالت دارند. درست از همین رو مبارزه بر سر مزد، زمان کار، حق اقامت، بیمه، آموزش و خدمات عمومی می‌تواند مستقیماً شرایط بازتولید سرمایه را تغییر دهد. طبقه در انتهای تحلیل اقتصادی ظاهر نمی‌شود؛ از آغاز درون رابطه‌ای حضور دارد که موضوع تحلیل است.

از اینجا مفهوم بازتولید کلی سرمایه به دست می‌آید. این مفهوم به معنای آن نیست که هر پدیدهٔ اجتماعی را بی‌واسطه «اقتصادی» بنامیم. بازتولید کلی، وحدت ساختاری و سلسله‌مراتبی تعینات است. در مرکز آن تولید ارزش اضافی و رابطهٔ سرمایه با کار زنده قرار دارد. سودآوری، تحقق، رقابت و انباشت شکل‌های مستقیم حرکت این رابطه‌اند. پول، اعتبار، سازمان تولید و بازار جهانی واسطه‌های ضروری حرکت سرمایهٔ اجتماعی‌اند. دولت، حقوق، زیرساخت و سازمان بازار کار شرایط عمومی سیاسی آن را می‌سازند. آموزش، علم، ایدئولوژی و نهادهای بازتولید نیروی کار نیز از راه حلقه‌های مشخص در دوام و تجدید این رابطه دخالت می‌کنند.

تعیین‌کنندگی مرکز اقتصادی به معنای انفعال سایر سطوح نیست. دولت می‌تواند شکل مالکیت، هزینهٔ نیروی کار و مسیر اعتبار را تغییر دهد؛ مبارزهٔ طبقاتی می‌تواند نرخ استثمار و سازمان تولید را دگرگون کند؛ جنگ می‌تواند بازار جهانی، تقسیم کار و ارزش سرمایه‌ها را از نو سازمان دهد؛ علم و فناوری می‌توانند ترکیب فنی تولید را زیرورو کنند؛ مرز و مهاجرت می‌توانند بازار کار را سلسله‌مراتبی سازند. اما هیچ‌یک از این عرصه‌ها را نیز نمی‌توان از الزام بازتولید رابطهٔ سرمایه جدا کرد. اقتصاد و سیاست دو جهان جدا نیستند که یکی بعداً بر دیگری اثر بگذارد؛ لحظات متمایز یک کلیت تاریخی‌اند که وحدتشان باید در تحقیق مشخص نشان داده شود.

این نقطه هم مرز ما با اقتصادگرایی است و هم با التقاط. اقتصادگرایی سیاست، دولت، ایدئولوژی و مبارزهٔ طبقاتی را پیامدهای ثانوی حرکت «اقتصاد» می‌سازد. التقاط، برعکس، بحران اقتصادی، سیاسی، زیست‌محیطی و معرفتی را کنار هم می‌چیند و نام این هم‌زمانی را «بحران عمومی» می‌گذارد. نظریهٔ « بحران تاریخی در بازتولید کلی سرمایه» هیچ‌یک را نمی‌پذیرد. مسئله اساسی در نزد این نظریه کشف رشتهٔ واقعی واسطه‌هایی است که اختلال در یک سطح را به دگرگونی سطوح دیگر پیوند می‌دهد.

پس عبارت «کلی» در این نظریه، مجوز ادعاهای نامحدود نیست؛ بلکه قید سخت تحقیق است. اگر گفته می‌شود بحران اعتبار با بازتولید نیروی کار پیوند دارد، باید مسیر آن نشان داده شود: سقوط دارایی و بانک چگونه به تضمین دولتی، بدهی عمومی، ریاضت، کاهش خدمات و افزایش هزینهٔ زندگی منتقل شده است. اگر گفته می‌شود راسیسم در بازتولید سرمایه دخالت دارد، باید نشان داد چگونه تفاوت حقوقی و ایدئولوژیک به تفاوت واقعی در مزد، قرارداد و قدرت اعتراض تبدیل می‌شود. اگر گفته می‌شود جنگ درون بحران است، باید رابطهٔ رقابت سرمایه‌ها، دولت، بازار جهانی، تخریب و بازآرایی تولید اثبات شود. بدون این واسطه‌ها، «بازتولید کلی» به نامی برای کنار هم گذاشتن همهٔ مشکلات جامعه تنزل می‌یابد.

۲ .بحران ادواری، ساختاری و تاریخی

بحران ادواری، ساختاری و تاریخی سه علت رقیب و سه مرحلهٔ جداگانه در توضیح «تاریخ» اشکال بحران سرمایه نیستند. تمایز آنها بر شدت، طول مدت یا شمار قربانیان استوار نیست؛ معیار، موضوع و سطح بازسازی است. بحران ادواری می‌تواند ویرانگرتر از یک بحران ساختاری معین باشد و بحران تاریخی نیز می‌تواند دوره‌های رونق را در خود جای دهد. آنچه باید پرسید این است: بحران چه چیزی را تخریب می‌کند، چه چیزی را باید بازسازی کند و حاصل این بازسازی تا چه اندازه می‌تواند شرایط یک دورهٔ تازهٔ انباشت را تثبیت کند؟

این تمایز با مرحله‌بندی صوری تاریخ نیز فرق دارد. ظهور بحران ساختاری چرخه‌های ادواری را حذف نمی‌کند و بحران تاریخی نیز به معنای ناپدیدشدن بازسازی ساختاری نیست. یک بحران معین می‌تواند هم‌زمان لحظه‌ای ادواری، گسستی ساختاری و نشانه‌ای از بحران تاریخی باشد. برای مثال، سقوط تولید و دارایی در ۲۰۰۸ یک حرکت ادواری داشت؛ نجات نظام اعتباری مستلزم بازسازی ساختاری سیاست پولی و رابطهٔ دولت و بازار شد؛ و ناتوانی این بازسازی در ایجاد یک نظم تاریخی تازه، تعین تاریخی بحران را آشکار کرد. سطوح را باید از هم تشخیص داد تا بتوان وحدتشان را در رویداد واقعی نشان داد.

در شکل کلاسیک بحران ادواری، خود بحران بخشی از مکانیسم بازسازی است. سرمایه‌های ضعیف ورشکسته می‌شوند، دارایی‌ها و وسایل تولید بی‌ارزش می‌شوند، بیکاری فشار بر مزد را افزایش می‌دهد، سرمایه متمرکز می‌شود و شرایط سودآوری می‌تواند تغییر کند. بحران وحدت لحظاتی را که در جریان عادی از یکدیگر مستقل شده‌اند با خشونت برقرار می‌کند. به تعبیر مارکس، بحران‌ها «راه‌حل‌های موقتی و قهرآمیز تضادهای موجود»اند ²¹. این راه‌ حل تضاد را از میان نمی‌برد؛ شرایط تکرار آن را در سطحی تازه فراهم می‌کند.

بحران ساختاری زمانی پدیدار می‌شود که تصفیهٔ سرمایه‌های منفرد و بی‌ارزش‌سازی حاصل از بحران برای آغاز یک دورهٔ نسبتاً پایدار انباشت کافی نیست. در اینجا خودِ شرایط تاریخی انباشت باید بازسازی شوند: رابطهٔ طبقاتی، سازمان تولید، نظام پولی و اعتباری، نقش دولت و نظم بازار جهانی. دولت در این فرایند نیرویی بیرونی نیست که برای نجات «اقتصاد» وارد شود؛ پول، مالکیت، بازار کار و زیرساخت از پیش صورت سیاسی دارند. آنچه تغییر می‌کند مقیاس و کیفیت مداخله در بازسازی این شرایط است.

بحران ساختاری می‌تواند حل شود، البته نه به معنای رفع تناقض سرمایه. بازسازی پس از جنگ جهانی دوم نشان داد که نابودی سرمایه، تحول فناوری، هژمونی آمریکا، نظام برتون وودز، بازسازی اروپا، سرمایه‌گذاری دولتی، افزایش بهره‌وری، قراردادهای جمعی و دولت رفاه می‌توانند در ترکیبی تاریخی، چند دهه انباشت نیرومند ایجاد کنند. هر نظریه‌ای که رونق پس از جنگ را صرفاً «تعویق بحران» یا ظاهری موهوم بنامد، از توضیح قدرت واقعی سرمایه در بازسازی خود ناتوان است. ²²

در اینجا «حل» واژه‌ای سیاسی و تاریخی است، نه داوری اخلاقی. بحران می‌تواند از منظر سرمایه حل شود و هم‌زمان بر شکست انقلاب، انضباط نیروی کار، جنگ، فقر و کشتار بنا شده باشد. نظریه‌ای که تنها از رنج جامعه نتیجه بگیرد سرمایه بازسازی نشده است، معیار تحلیل را با داوری اخلاقی جایگزین می‌کند. برعکس، شناخت قدرت بازسازی سرمایه شرط نقد انقلابی است: اگر سرمایه قادر است از دل فاجعه نظمی تازه بسازد، مبارزهٔ کمونیستی نمی‌تواند بر انتظار زوال خودکار آن بنا شود.

بحران تاریخی از جایی آغاز نمی‌شود که بحران شدیدتر می‌شود یا دولت بیشتر مداخله می‌کند. معیار، تغییر در نتیجه و منطق بازسازی ساختاری است. در روند تاریخیِ مورد بررسی، بازسازی همچنان صورت گرفته، اما نتوانسته مجموعهٔ تعینات اصلی بازتولید را در آرایشی با دوام نسبیِ نظم پس از جنگ تثبیت کند. تداوم انباشت به تجدید سازمان مکرر شرایط اقتصادی، طبقاتی، پولی، دولتی و جهانی وابسته شده و خودِ مکانیسم‌های حفظ سرمایه به مجاری تولید تناقضات تازه بدل شده‌اند. نظریه این تغییر رابطهٔ بحران و بازسازی را توضیح می‌دهد؛ از آن نباید حکم توقف رشد یا ناتوانی مطلق سرمایه در تجدید انباشت استخراج کرد.

حرکت بحران تاریخی را می‌توان چنین خلاصه کرد: بحران، مداخله و بازسازی، تثبیت موقت، ظهور محدودیت در شرایط بازسازی‌شده، مداخلهٔ تازه و تثبیت موقت تازه. «موقت» ممکن است سال‌ها یا حتی دهه‌ای از رشد را در بر گیرد. نظریهٔ بحران تاریخی نظریهٔ توقف رشد نیست. معیار این است که بازسازی چگونه رابطهٔ میان سودآوری، سرمایه‌گذاری، اعتبار، دولت، بازار جهانی و رابطهٔ طبقاتی را تثبیت می‌کند و چرا حفظ همین رابطه به تجدید مکرر حمایت‌ها و انتقال تناقضات وابسته می‌شود. حضور دولت و اعتبار در هر دو دوره مسلم است؛ تفاوت در سازمان تاریخی، دوام و پیامدهای این حضور قرار دارد.

ثبات نسبی در این بحث به معنای تعادل بی‌تناقض، استقلال از دولت یا نبود بحران ادواری نیست. مقصود آرایشی تاریخی است که بتواند برای دوره‌ای نسبتاً طولانی، تجدید انباشت و تنظیم مناسبات پولی، جهانی و طبقاتی را در چارچوبی قابل استمرار سازمان دهد. تفاوت دورهٔ کنونی را نیز نمی‌توان فقط از وجود مداخله یا پیدایش تناقض تازه نتیجه گرفت؛ مسئله آن است که سازوکارهای تثبیت چگونه به شرایط تکرارشوندهٔ حفظ حرکت تبدیل می‌شوند و چگونه محدودیت‌های ناشی از آنها به دورهای بعدی بازتولید بازمی‌گردند. حکم مقاله دربارهٔ این دگرگونی تاریخی است، نه اثبات پیشاپیشِ ناممکن‌بودن هر آرایش آیندهٔ سرمایه.

معیار تشخیص بحران تاریخی

بحران تاریخی را نمی‌توان با یک شاخص منفرد اندازه گرفت. کاهش نرخ سود، افزایش بدهی، کندی رشد، مداخلهٔ دولت یا گسترش جنگ به‌تنهایی برای اثبات آن کافی نیستند. هر یک از این پدیده‌ها در دوره‌های پیشین نیز وجود داشته‌اند و می‌توانند درون یک بازسازی ساختاری موفق جذب شوند. حکم بحران تاریخی تنها هنگامی معنا دارد که بتوان نشان داد رابطهٔ این پدیده‌ها دگرگون شده است: مکانیسم‌هایی که باید محدودیت‌های انباشت را مهار کنند، خود به شرط تکرارشوندهٔ حرکت سرمایه و هم‌زمان به سرچشمهٔ محدودیت‌های تازه بدل شده‌اند.

نخستین معیار، تغییر در رابطهٔ بحران با سودآوری و سرمایه‌گذاری است. بحران ادواری با نابودی سرمایه‌های ضعیف و کاهش ارزش دارایی‌ها می‌تواند شرایط سودآوری را تغییر دهد. بحران ساختاری نیز از طریق تحول فناوری، سازمان تولید و رابطهٔ طبقاتی می‌تواند مبنای دوره‌ای تازه از سرمایه‌گذاری را بسازد. در بحران تاریخی، سودآوری می‌تواند در شرکت‌ها، شاخه‌ها و مناطق معین بسیار بالا باشد، اما تعمیم و استمرار انباشت در سطح سرمایهٔ اجتماعی به تضمین‌هایی بیرون از توان سرمایهٔ منفرد، اعتبار گسترده‌تر و جابه‌جایی پی‌درپی سرمایه وابسته می‌شود. مسئله پایین‌بودن همیشگی سود نیست؛ ناتوانی شکل بازسازی‌شده در پیوند نسبتاً باثبات سودآوری با سرمایه‌گذاری و بازتولید کلی است.

دومین معیار، تغییر نقش اعتبار و دولت است. اعتبار همیشه در انباشت حضور داشته و دولت نیز هرگز بیرون از بازار نبوده است. مسئله، تبدیل ترتیبات اضطراریِ حفظ گردش به پشتوانه‌های نهادیِ استمرار آن است: تضمین بازار، خرید دارایی، حمایت از مؤسسات، بدهی عمومی و سیاست صنعتی در شکل‌ها و دوره‌های متفاوت دوباره به کار گرفته می‌شوند. نهادینه‌شدن امکان حمایت با استفادهٔ دائماً بالا یا افزایش یکنواخت مبلغ عملیات یکسان نیست. آنچه باید بررسی شود وابستگی بازتولید به این پشتوانه‌ها و محدودیت‌هایی است که از خلال شکل مشخص مداخله پدید می‌آیند؛ نه صرف شمار اقدامات دولت.

سومین معیار، تناقض میان وحدت مادی بازار جهانی و سازمان سیاسی آن در دولت‌های رقیب است. زنجیره‌های تولید، اعتبار، انرژی، فناوری و لجستیک سرمایه‌ها را عمیق‌تر از گذشته به یکدیگر وابسته کرده‌اند؛ اما تصمیم‌گیری دربارهٔ پول، مرز، مالیات، ارتش و بخش مهمی از بازتولید نیروی کار همچنان در قالب دولت صورت می‌گیرد. هر بازسازی ملی به شرایطی وابسته است که در سطح ملی قابل کنترل نیستند. هم‌زمان، تلاش هر دولت برای امن‌کردن زنجیره‌ها، فناوری و منابع خود می‌تواند همان تقسیم کار جهانی‌ای را مختل کند که انباشت به آن متکی است.

چهارمین معیار، انتقال فشار بازسازی به شرایط بازتولید نیروی کار و طبیعت است. کاهش مزد اجتماعی، خصوصی‌سازی خدمات، ناامنی شغلی، بدهکارکردن خانوار، تشدید کار و مصرف فرسایندهٔ منابع می‌توانند برای مدتی هزینه‌های سرمایه را کاهش دهند. اما همین راه‌حل‌ها نیروی کار، زیرساخت، سلامت، آموزش و شرایط طبیعی‌ای را فرسوده می‌کنند که انباشت آینده به آنها نیاز دارد. سرمایه با انتقال هزینه تناقض را ناپدید نمی‌کند؛ آن را به زمانی دیگر، نسلی دیگر یا حوزه‌ای دیگر می‌راند و سپس ناگزیر می‌شود با شکل بازگشتهٔ آن روبه‌رو شود.

پنجمین معیار، ناتوانی بازسازی در تثبیت یک رابطهٔ سیاسی و طبقاتی نسبتاً پایدار است. نظم پس از جنگ، هرچند نابرابر و سرکوبگر، توانست در بخش‌هایی از جهان سرمایه‌داری افزایش بهره‌وری، مزد، مصرف و میانجی‌گری اتحادیه‌ای را در یک چهارچوب نسبتاً پایدار ترکیب کند. بازسازی متأخر، برعکس، بخش مهمی از ثبات خود را از تضعیف سازمان‌های طبقاتی، ناامن‌کردن کار و قطعه‌قطعه‌کردن پرولتاریا به دست آورد. این تعرض قدرت سرمایه را افزایش داد، اما نهادهای میانجی و پایه‌های مشروعیتی را نیز فرسود که برای سازمان سیاسی جامعه لازم بودند. بحران سیاسی از اقتصاد «استنتاج» نمی‌شود؛ از خلال همین بازسازی متناقض رابطهٔ طبقاتی شکل می‌گیرد.

هیچ‌یک از این معیارها جداگانه حکم بحران تاریخی را اثبات نمی‌کند. موضوع، منظومه‌ای از روابط است: سودآوری بدون تعمیم باثبات سرمایه‌گذاری؛ اعتبار و دولت به‌مثابه شرایط تکرارشوندهٔ حفظ حرکت؛ وحدت تولید جهانی و تشدید رقابت سیاسی؛ انتقال هزینه به بازتولید اجتماعی و طبیعت؛ و فرسایش اشکال میانجی رابطهٔ طبقاتی. نظریه درست در صورتی از «بحران همه‌چیز» فاصله می‌گیرد که این پیوندها را در تاریخ واقعی نشان دهد.

این روش به معنای تعلیق حکم نظری نیست. تحقیق از ابتدا موضع خود را روشن می‌کند: از دههٔ ۱۹۹۰ این منظومه به‌تدریج پدیدار شده و ۲۰۰۸ نقطهٔ عطف آشکارشدن آن بوده است. وظیفهٔ بررسی تاریخی انکار مقدماتی این حکم نیست؛ نشان‌دادن فرایندی است که آن را ساخته است. نظریه با شواهد استدلال می‌کند، اما برای علمی‌نمایی از بیان نتیجه‌ای که تحقیق به آن رسیده عقب نمی‌نشیند.

۳. از ۱۸۷۳ تا بازسازی پس از جنگ: تغییر مقیاس بحران

بحران ۱۸۷۳ نقطهٔ آغاز مکانیکی مرحله‌ای تازه نبود، اما دوره‌ای را گشود که در آن تغییر مقیاس انباشت آشکار شد. تمرکز سرمایه، شرکت سهامی، بانک و اعتبار، گسترش بازار جهانی و صعود آلمان و ایالات متحده، بحران را از چارچوب بازارهای عمدتاً ملی بیرون برد. رکود طولانی با رشد تولید، پیشرفت فناوری و جابه‌جایی مراکز انباشت هم‌زمان بود. از همین رو ۱۸۷۳ اهمیت دارد: نشان می‌دهد بحران و رشد، تخریب و بازسازی و افول یک مرکز و صعود مرکزی دیگر می‌توانند اجزای یک حرکت واحد باشند.²³

گسترش اعتبار مقیاس تولید و تمرکز سرمایه را افزایش داد، اما بانک را به فرمانروایی مستقل بر تولید بدل نکرد. اعتبار ادعاهایی بر ارزش آینده می‌سازد و حرکت سرمایه را از محدودیت نقدی فوری فراتر می‌برد؛ در بحران، همین ادعاها باید با توان واقعی تولید و تحقق ارزش روبه‌رو شوند. نقد سلطان‌زاده بر نظریهٔ «سرمایهٔ مالی» هیلفردینگ از همین حیث اهمیت داشت: افزایش قدرت بانک، جایگاه تعیین‌کنندهٔ تولید ارزش و حرکت انباشت را لغو نمی‌کند.²⁴

مسئلهٔ این دوره «سلطهٔ بانک بر صنعت» نبود، بلکه دگرگونی سازمان اجتماعی سرمایه بود. شرکت سهامی مالکیت را از ادارهٔ مستقیم جدا کرد، اعتبار حرکت سرمایه‌های عظیم را پیش از تحقق کامل درآمدهای گذشته ممکن ساخت و بانک‌ها را به گره‌های اطلاعاتی و پولی شبکهٔ انباشت بدل کرد. این تحول قدرت سرمایهٔ منفرد را افزایش داد و در همان حال وابستگی متقابل سرمایه‌ها را عمیق‌تر ساخت. بحران دیگر تنها ورشکستگی چند تولیدکننده نبود؛ می‌توانست از مسیر شبکهٔ مالی و تجاری به شاخه‌ها و کشورهایی منتقل شود که مستقیماً آغازگر آن نبودند.²⁵

مناقشه بر سر «سرمایهٔ مالی» از همین رو برای نظریهٔ حاضر اهمیت دارد، اما نه به‌عنوان فصلی مستقل در تاریخ عقاید. هر نظریه‌ای که یک شکل نهادی—بانک، انحصار یا دولت—را به سوژهٔ تازهٔ حرکت سرمایه بدل کند، خطر آن را دارد که رابطهٔ ارزش و کار را از مرکز تحلیل بیرون براند. شکل‌های سازمان سرمایه تغییر می‌کنند، اما قدرت آنها از توان تصاحب و تحقق کار اضافی سرچشمه می‌گیرد. شکل نهادی باید از حرکت انباشت توضیح داده شود، نه اینکه جای آن بنشیند.

از آستانهٔ جنگ جهانی اول، بازسازی دیگر نمی‌توانست تنها از مسیر تصفیهٔ بازار و سرمایه‌های منفرد پیش برود. رقابت سرمایه‌ها در مقیاس جهانی، سازمان‌یابی طبقهٔ کارگر، توسعهٔ انحصارها و ضرورت بسیج منابع، دولت و جنگ را مستقیماً در سازمان شرایط بازتولید وارد کرد. جنگ جهانی اول فقط پیامد رقابت قدرت‌ها نبود؛ شکلی از تخریب و تجدید سازمان سرمایه، بازار جهانی، دولت و نیروی کار بود. انقلاب‌های پس از جنگ نیز نشان دادند که مبارزهٔ طبقاتی نه واکنشی بیرونی به بحران، بلکه نیرویی درون تعیین نتیجهٔ آن است.

این تحول را نباید با افسانهٔ گذار از «سرمایه‌داری آزاد» به نظامی کاملاً سازمان‌یافته توضیح داد. رقابت ناپدید نشد؛ شکل و مقیاس آن تغییر کرد. سازمان‌یافتگی بیشتر درون بنگاه و دولت با هرج‌ومرج و رقابت شدیدتر در بازار جهانی همراه شد. دولت می‌توانست منابع را برای جنگ بسیج، قیمت‌ها را تنظیم و تولید را هدایت کند، اما نمی‌توانست تضاد میان سرمایه‌های ملی و الزام انباشت را حذف کند. سازمان‌یافتگی ملی، آنارشی سرمایه را در سطح جهانی متمرکزتر و ویرانگرتر ساخت.

بحران ۱۹۲۹ محدودیت نظم میان دو جنگ را عریان کرد. سقوط تولید، بیکاری گسترده، فروپاشی تجارت و بحران بانک‌ها با بی‌ارزش‌سازی معمول سرمایه حل نشد. مداخلهٔ دولت گسترش یافت، اما یک نظم جهانی تازه تنها از دل جنگ دوم، نابودی عظیم سرمایه، شکست سیاسی و انضباط مجدد طبقهٔ کارگر، جابه‌جایی هژمونی جهانی و بازسازی سازمان تولید پدید آمد. این تاریخ هیچ فضیلتی برای جنگ اثبات نمی‌کند؛ نشان می‌دهد سرمایه برای بازسازی شرایط انباشت خود چه ابعاد اجتماعی و انسانی‌ای از تخریب را می‌تواند به جامعه تحمیل کند.²⁶

محدودیت نظریه‌های فروپاشی نیز در همین تجربه آشکار شد. تأکید گروسمان بر بازگرداندن بحران به حرکت انباشت و نقد نظریات هماهنگی سرمایه اهمیتی واقعی داشت، اما اگر گرایش‌های انباشت به فروپاشی اقتصادی‌ای منتهی شوند که سیاست و مبارزه تنها پس از آن وارد صحنه می‌شوند، تاریخ واقعی بازسازی توضیح داده نمی‌شود. نقد پانکوک به نتیجه‌گیری منفعلانه از فروپاشی به‌جا بود، اما نفی هر گرایش عینی بحران نیز راه‌حل نبود. مسئله نه انتخاب میان «قانون اقتصادی» و «ارادهٔ طبقاتی»، بلکه فهم وحدت متناقض آنها در فرایند بازتولید است.²⁷

از این منظر، بحران نه انقلاب را ضروری می‌کند و نه مبارزه را بی‌اثر می‌سازد. شکست موج انقلابی پس از جنگ اول و انضباط سیاسی و نظامی طبقهٔ کارگر بخشی از شرایطی بودند که راه بازسازی بعدی را گشودند. سرمایه فقط ارزش‌های فروریخته را ترمیم نکرد؛ نیروی اجتماعی‌ای را که می‌توانست رابطهٔ سرمایه را تهدید کند شکست داد یا در نظم تازه ادغام کرد. این امر نشان می‌دهد «بازسازی رابطهٔ طبقاتی» عبارتی فرعی نیست؛ یکی از عناصر مادی گذار از بحران ساختاری به نظم تازه است.

درس این دوره روشن است. بحران ساختاری لزوماً پایان سرمایه نیست. سرمایه می‌تواند با نابودی، تمرکز، بازآرایی قدرت جهانی و تغییر رابطهٔ طبقاتی، نظمی تازه بسازد. اما شکل این بازسازی از پیش در «قوانین اقتصادی» نوشته نشده است. جنگ، دولت و مبارزهٔ طبقاتی درون مکانیسم تعیین نتیجه قرار دارند. نظریه‌ای که آنها را روبنای بحران اقتصادی می‌داند، درست همان نیروهایی را حذف می‌کند که گذار تاریخی از بحران به بازسازی را توضیح می‌دهند.

۴. بازسازی پس از ۱۹۴۵: رشد واقعی و حدود ثبات تاریخی

رونق پس از جنگ آزمون تعیین‌کنندهٔ هر نظریهٔ بحران است. سرمایه‌داری در بخش بزرگی از مراکز خود چند دهه رشد سریع، افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری گسترده و افزایش مزد واقعی را تجربه کرد. این واقعیت را نمی‌توان با واژهٔ «موهوم» کنار زد. بازسازی پس از جنگ توانست برای یک دورهٔ تاریخی، سودآوری، نظام پولی، تجارت، فناوری، دولت و رابطهٔ طبقاتی را در نظمی نسبتاً پایدار به هم پیوند دهد.²⁸

این نظم محصول بازار خودتنظیم‌گر نبود. نابودی سرمایه در جنگ، برتری صنعتی و مالی آمریکا، برتون وودز، بازسازی اروپا و ژاپن، گسترش تولید انبوه، سرمایه‌گذاری عمومی، نظام‌های رفاهی و قراردادهای جمعی اجزای یک ترکیب تاریخی بودند. افزایش مزد واقعی در مراکز سرمایه‌داری صرفاً امتیازی اخلاقی نبود؛ در چهارچوب افزایش بهره‌وری و مهار مبارزهٔ طبقاتی، به بازتولید نیروی کار و گسترش بازار مصرف کمک می‌کرد. دولت نیز نه جای سرمایه را گرفت و نه تضاد آن را حل کرد؛ شرایط عمومی حرکت آن را در شکلی تازه سازمان داد.²⁹

رابطهٔ طبقاتی پس از جنگ را نباید به سازشی داوطلبانه میان «کار و سرمایه» فروکاست. این نظم بر شکست‌ها و ویرانی‌های پیشین، قدرت سازمان‌یافتهٔ جنبش کارگری و نیاز سرمایه به افزایش بهره‌وری استوار بود. قرارداد جمعی، بیمه و افزایش مزد واقعی هم دستاورد مبارزه بودند و هم به اشکال مهار و پیش‌بینی‌پذیرکردن آن تبدیل شدند. اتحادیه‌ها در بخش‌هایی از مراکز سرمایه‌داری به میانجی تنظیم مزد و انضباط تولید بدل شدند. این تناقض بعدها، با کاهش فضای امتیازدهی، یکی از نقاط بحران نظم پس از جنگ شد.

نظام برتون وودز نیز صرفاً یک توافق پولی نبود. برتری دلار، کنترل نسبی حرکت سرمایه و نهادهای تازهٔ بین‌المللی چارچوبی برای بازسازی تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد کردند. این نظم بر قدرت مادی آمریکا و تفاوت میان مراکز و پیرامون استوار بود. بنابراین ثبات آن جهانی و همگن نبود. رونق مراکز سرمایه‌داری با روابط نابرابر بازار جهانی، جنگ‌های استعماری و انتقال هزینه‌ها همراه بود. با این همه، نابرابری جهانی واقعیت ثبات نسبی در مراکز را لغو نمی‌کند؛ هر دو لحظهٔ یک نظم واحد بودند.³⁰

این بازسازی، تضادهای سرمایه را لغو نکرد. وابستگی نظام پولی به دلار، رقابت میان مراکز، فشار بر سودآوری و مبارزات کارگری در درون همان نظم رشد کردند. در پایان دههٔ ۱۹۶۰ و آغاز دههٔ ۱۹۷۰، کاهش شتاب بهره‌وری و سودآوری، تشدید مبارزات مزدی و اجتماعی، بحران دلار، فروپاشی برتون وودز و شوک‌های انرژی نشان دادند که ترکیب پس از جنگ به مرزهای خود رسیده است. بحران دههٔ ۱۹۷۰ نه یک رکود ادواری معمول، بلکه بحران ساختاری نظمی بود که پس از جنگ ساخته شده بود.³¹

همین واقعیت دو نتیجه دارد. نخست، بحران ساختاری می‌تواند از راه بازسازی تاریخی مهار شود. دوم، هیچ نظم بازسازی‌شده‌ای ابدی نیست. موفقیت پس از جنگ نباید به افسانهٔ سرمایه‌داری سازمان‌یافته و بی‌بحران تبدیل شود؛ همان روابطی که ثبات را ممکن کردند، تحت فشار حرکت انباشت و مبارزهٔ طبقاتی به سرچشمهٔ محدودیت‌های تازه بدل شدند.

۵. از دههٔ ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۸: بازسازی واقعی و گسست تاریخی

پاسخ سرمایه به بحران دههٔ ۱۹۷۰ گسترده و تهاجمی بود. حمله به دستاوردهای کارگری، تجدید سازمان تولید، اتوماسیون، پیمانکاری، انتقال کارخانه‌ها، آزادسازی حرکت سرمایه، گسترش زنجیره‌های جهانی تولید و بازکردن مناطق تازه به روی انباشت، توازن قوا را تغییر داد. این فرایند را نمی‌توان به «نئولیبرالیسم» به‌مثابه مجموعه‌ای از عقاید اقتصادی تقلیل داد. نئولیبرالیسم صورت سیاسی و ایدئولوژیک بخشی از بازسازی‌ای بود که هدف مادی آن تغییر شرایط استثمار، سودآوری و انباشت در مقیاس جهانی بود.³²

تعبیر رایج «عقب‌نشینی دولت» این بازسازی را وارونه نشان می‌دهد. دولت از سازمان شرایط انباشت کنار نرفت؛ شیوهٔ مداخله‌اش را تغییر داد. خصوصی‌سازی به قانون، تضمین و انتقال دارایی عمومی نیاز داشت؛ آزادسازی بازار کار به تغییر حقوق اعتصاب و قرارداد؛ جهانی‌سازی تولید به توافق‌های تجاری، زیرساخت و حفاظت سیاسی؛ و گسترش مالی به مقررات‌زدایی و در لحظهٔ بحران، تضمین عمومی نیازمند بود. دولت رفاه در بخش‌هایی عقب نشست، اما دولت تضمین‌کنندهٔ بازار، اعتبار، مرز و نظم طبقاتی تقویت شد.³³

این حمله بدون تغییر توازن قوای طبقاتی ممکن نبود. شکست اعتصاب‌ها، تضعیف مراکز صنعتی قدیم، بیکاری، انتقال تولید و ادغام بیشتر اتحادیه‌ها در مدیریت بازار کار، مقاومت جمعی را عقب راندند. سرمایه از این موقعیت برای افزایش شدت کار، انعطاف‌پذیرکردن قراردادها و انتقال هزینهٔ بازتولید به خانوار و خدمات خصوصی استفاده کرد. بنابراین بازسازی از دههٔ ۱۹۷۰ نه مجموعه‌ای از سیاست‌های فنی، بلکه تعرضی طبقاتی بود که شکل تولید و زندگی روزمره را هم‌زمان دگرگون کرد.

این بازسازی واقعی بود. نرخ استثمار افزایش یافت، تولید جهانی گسترش پیدا کرد، فناوری اطلاعات و لجستیک زمان گردش را کاهش داد و صدها میلیون نفر وارد روابط کار مزدی شدند. صعود چین را نمی‌توان صرفاً انتقال بحران از غرب یا رشد «غیرواقعی» نامید. چین به یکی از مهم‌ترین مراکز تولید، سرمایه‌گذاری و انباشت تبدیل شد. نظریهٔ بحران تاریخی تنها هنگامی معنا دارد که بتواند این رشد واقعی را درون خود توضیح دهد، نه اینکه هر واقعیتی را که با تصویر رکود دائمی ناسازگار است انکار کند.³⁴

ورود چین به مرکز انباشت جهانی در همان حال تناقضات نظم تازه را تشدید کرد. تولید برای بازار جهانی، سرمایه‌گذاری عظیم زیرساختی، شکل ویژهٔ مالکیت دولتی و خصوصی و بسیج نیروی کار، ظرفیت تولیدی بی‌سابقه‌ای آفرید. این فرایند به سرمایه‌های غربی امکان کاهش هزینه و سازمان‌دهی زنجیره‌های جهانی داد، اما مرکز تازه‌ای از قدرت صنعتی و دولتی نیز ساخت. آنچه ابتدا بخشی از راه‌حل بازسازی بود، به سرچشمهٔ رقابت بر سر فناوری، تجارت، مواد خام و مسیرهای حمل‌ونقل تبدیل شد. بازسازی سرمایه، رقیب و تناقض تازهٔ خود را تولید کرد.

اما بازسازی پس از دههٔ ۱۹۷۰ نتیجه‌ای هم‌سنگ نظم پس از جنگ به بار نیاورد. گسترش تولید جهانی با پراکندگی سیاسی طبقهٔ کارگر، فشار بر مزد و بازتولید نیروی کار و وابستگی بیشتر به شبکه‌های پیچیدهٔ اعتبار همراه شد. عدم توازن‌های تجاری، انباشت ذخایر، بدهی دولت‌ها و خانوارها و افزایش قیمت دارایی‌ها به عناصر عادی تداوم تقاضا و گردش سرمایه بدل شدند. اعتبار دیگر فقط چرخه را تسهیل نمی‌کرد؛ شکاف‌های بازتولید را در زمان و مکان جابه‌جا می‌کرد.³⁵

از دههٔ ۱۹۹۰ این دگرگونی به‌تدریج آشکار شد. بحران‌های مالی و ارزی در مناطق مختلف، فروپاشی حباب فناوری، گسترش بدهی و مداخلات پی‌درپی پولی رویدادهایی جدا از یکدیگر نبودند. آنها نشان می‌دادند که مکانیسم‌های بازسازی به اجزای تکرارشوندهٔ حفظ حرکت انباشت تبدیل شده‌اند. سرمایه از بحران عبور می‌کرد، اما وابستگی‌های اعتباری و نهادی و مسیرهای انتقال فشار نیز در این عبور تجدید سازمان می‌یافتند. این حکم به معنای بزرگ‌ترشدن هر مداخله نسبت به قبلی یا افزایش هم‌زمان بدهی در همهٔ بخش‌ها نیست؛ موضوع، تغییر سازمان و شرایط استمرار بازتولید است.³⁶

اهمیت دههٔ ۱۹۹۰ در تعیین یک تاریخ قراردادی نیست. در این دوره چند روند به هم رسیدند: ادغام مناطق تازه در بازار جهانی پس از فروپاشی بلوک شرق، جهش فناوری اطلاعات، آزادسازی مالی، گسترش مشتقات و بدهی، تثبیت زنجیره‌های جهانی و تغییر ترکیب طبقهٔ کارگر. این تلاقی، ظرفیت بازسازی را افزایش داد، اما همان ظرفیت را به وابستگی متقابل شکننده‌تری پیوند زد. اختلال در یک حلقه می‌توانست با سرعتی بسیار بیشتر به پول، تجارت، تولید و بودجهٔ دولت منتقل شود.

مالی‌شدن نامی برای جداشدن یک جهان موهوم از تولید نیست. رشد سودهای مالی و قیمت دارایی‌ها بر ادعا نسبت به ارزش و درآمد آینده استوار است. این ادعاها می‌توانند پیش از تولید ارزش تحقق‌یافته معامله شوند و برای دوره‌ای تقاضا و سرمایه‌گذاری را گسترش دهند، اما سرانجام باید با توان واقعی بازپرداخت، سودآوری و درآمد روبه‌رو شوند. هرچه تداوم گردش بیشتر به افزایش قیمت دارایی و بدهی وابسته شود، بحران اعتباری بیشتر می‌تواند به بحران عمومی بازتولید بدل گردد.³⁷

بحران ۲۰۰۸ این روند را در مقیاس جهانی عریان کرد. آنچه سقوط کرد فقط یک بازار مسکن یا چند بانک نبود؛ شبکه‌ای از ادعاهای اعتباری فرو ریخت که تولید، مصرف، بودجهٔ عمومی و گردش جهانی سرمایه را به هم متصل کرده بود. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی با اجتماعی‌کردن زیان‌ها مانع تعمیم سقوط شدند. اما نجات سرمایهٔ اعتباری به معنی بازسازی یک نظم تازه نبود. بدهی خصوصی به ترازنامهٔ عمومی منتقل شد، سیاست پولی اضطراری به وضعیتی طولانی بدل گشت و ریاضت اقتصادی هزینهٔ تثبیت را بر دوش طبقهٔ کارگر گذاشت.³⁸

در اینجا رابطهٔ بحران و بازسازی با وضوح دیده می‌شود. مداخلهٔ دولت شرط جلوگیری از فروپاشی بود، اما همین مداخله بدهی عمومی و وابستگی بازارها به سیاست پولی را افزایش داد. نرخ بهرهٔ پایین و خرید دارایی، ارزش سهام و املاک را بالا برد و صاحبان دارایی را تقویت کرد، در حالی که مزد، خدمات عمومی و امنیت شغلی زیر فشار ماندند. راه مهار بحران مالی به تشدید نابرابری، بحران مسکن و فرسایش مشروعیت سیاسی کمک کرد. بحران از میان نرفت؛ از ترازنامهٔ بانک به دولت، خانوار، بازار مسکن و سیاست انتقال یافت.³⁹

به همین دلیل نیز ۲۰۰۸ را نباید به یک «لحظهٔ مالی» تقلیل داد. دولت، اعتبار، رابطهٔ طبقاتی و ایدئولوژی درون یک زنجیره عمل کردند. نجات مؤسسات مالی نیازمند توجیه سیاسی بود؛ ریاضت به‌عنوان ضرورت عمومی عرضه شد؛ خشم اجتماعی به شکل‌های متضاد، از اعتراض طبقاتی تا ملی‌گرایی و راسیسم، سازمان یافت. این پیامدها از قیمت سهام مستقیماً استنتاج نمی‌شوند، اما بدون واسطهٔ نجات مالی، بودجهٔ دولت و مبارزه بر سر توزیع هزینه‌ها نیز قابل فهم نیستند.

پس از ۲۰۰۸ سرمایه از حرکت بازنایستاد. رشد در مناطق مختلف ادامه یافت، شرکت‌های فناوری قدرتی عظیم یافتند و شکل‌های تازه‌ای از سرمایه‌گذاری پدید آمد. اما این رشد درون نظمی صورت گرفت که برای حفظ خود به نرخ‌های بهرهٔ استثنایی، خرید دارایی، تضمین دولتی، بدهی فزاینده، فشار بر خدمات عمومی و مداخلات مکرر وابسته بود. همه‌گیری، اختلال زنجیره‌های تأمین، تورم، بحران انرژی و تشدید رقابت قدرت‌ها این وابستگی را در اشکال تازه آشکار کردند. هر مداخله بخشی از بحران را مهار کرد و در همان حال فشار را به حوزه‌ای دیگر انتقال داد.⁴⁰

این همان گسستی است که نظریهٔ بحران تاریخی نام‌گذاری می‌کند. مسئله این نیست که سرمایه دیگر قادر به بازسازی نیست؛ مسئله این است که بازسازی از لحظه‌ای استثنایی میان دو نظم باثبات، به شیوه‌ای تکرارشونده در خود بازتولید تبدیل شده است. دولت، اعتبار، مرز، فناوری و بازار جهانی دائماً تجدید سازمان می‌یابند، بی‌آنکه حاصل آنها آرایشی تاریخی با ثباتی هم‌سنگ دورهٔ پس از جنگ باشد. بحران و بازسازی دیگر دو لحظهٔ کاملاً جدا نیستند؛ مکانیسم‌های بازسازی خود حامل و تولیدکنندهٔ صورت‌های تازهٔ بحران‌اند.

زنجیرهٔ انتقال بحران پس از ۲۰۰۸

برای فهم این گسست باید از عبارت کلی «انتقال بحران» فراتر رفت. بحران از یک صندوق فرضی به صندوقی دیگر منتقل نمی‌شود؛ شکل، حامل و پیامدهایش تغییر می‌کنند. هنگامی که دولت بدهی یا زیان بانک را تضمین می‌کند، ادعای خصوصی بر ارزش آینده به تعهد عمومی بدل می‌شود. این تعهد بر درآمد مالیاتی، هزینه‌های عمومی، ارزش پول و ظرفیت آیندهٔ دولت اثر می‌گذارد. تناقض اعتباری در شکل بودجه‌ای و سیاسی بازمی‌گردد. آنچه دیروز مسئلهٔ ترازنامهٔ بانک بود، امروز به مناقشه بر سر مزد، بازنشستگی، درمان و آموزش تبدیل می‌شود.⁴¹

سیاست پولی نیز صرفاً زمان بحران را به تأخیر نمی‌اندازد. کاهش نرخ بهره و خرید دارایی می‌توانند از سقوط قیمت‌ها و ورشکستگی زنجیره‌ای جلوگیری کنند، اما هم‌زمان قیمت دارایی‌ها را از درآمد بخش بزرگی از جامعه دور سازند. مسکن، سهام و اعتبار ارزان به پایهٔ ثروت گروهی و به سرچشمهٔ بدهی و هزینه برای گروهی دیگر بدل می‌شوند. به این ترتیب مداخله‌ای که برای حفظ گردش سرمایه ضروری بود، نابرابری دارایی، بحران مسکن و شکاف نسلی را تشدید می‌کند. حلقهٔ اقتصادی از طریق مالکیت و هزینهٔ زندگی به رابطهٔ طبقاتی متصل می‌شود.⁴²

ریاضت نیز صرفاً انتخاب ایدئولوژیک یک دولت بد نیست. هنگامی که زیان خصوصی اجتماعی و بدهی عمومی افزایش می‌یابد، سرمایه می‌کوشد هزینهٔ تثبیت را از راه کاهش مزد اجتماعی و خدمات عمومی بازپس گیرد. این حرکت می‌تواند سود و اعتماد بازار را برای مدتی تقویت کند، اما هم‌زمان تقاضا، زیرساخت و بازتولید نیروی کار را زیر فشار می‌گذارد. راه‌حل بودجه‌ای یک محدودیت، محدودیتی تازه در سلامت، آموزش، حمل‌ونقل، مسکن و ظرفیت کار ایجاد می‌کند.

این زنجیره در بازار جهانی گسترده‌تر می‌شود. سیاست پولی یک مرکز می‌تواند جریان سرمایه، ارزش ارز و بدهی مناطق دیگر را دگرگون کند؛ تغییر نرخ بهره در یک قدرت بزرگ می‌تواند سرمایه را از کشورهای بدهکار بیرون بکشد؛ اختلال در زنجیرهٔ تأمین می‌تواند از کارخانه‌ای دور به قیمت، اشتغال و تولید در کشوری دیگر منتقل شود. در اینجا هیچ دولت ملی کنترل کامل بر شرایط بازتولید خود ندارد، اما هر دولت ناگزیر است پیامدهای داخلی این حرکت جهانی را اداره کند. جهانی‌شدن، بحران را بی‌دولت نکرده است؛ دولت‌ها را به مدیران ملی تناقضاتی بدل کرده که در مقیاس جهانی تولید می‌شوند.

از همین مجرا بحران به ایدئولوژی و سیاست راه می‌یابد. کاهش خدمات، ناامنی، بدهی و سقوط قدرت خرید تجربه می‌شوند، اما علت اجتماعی آنها بی‌واسطه در تجربه روزمره ظاهر نمی‌شود. نیروهای سیاسی برای نام‌گذاری مقصر وارد میدان می‌شوند: بانک، دولت، مهاجر، کشور رقیب یا بخشی از طبقهٔ کارگر. بحران اقتصادی «خودبه‌خود» راسیسم یا اقتدارگرایی تولید نمی‌کند؛ بازسازی‌ای که هزینه‌ها را نابرابر توزیع و نهادهای جمعی طبقه را تضعیف کرده، مادهٔ اجتماعی‌ای فراهم می‌آورد که این سیاست‌ها می‌توانند آن را سازمان دهند.

پس از ۲۰۰۸ هر مداخله توانست بخشی از فروپاشی را مهار کند، اما هیچ‌یک نتوانست حلقه‌های اصلی را در یک نظم تازه تثبیت کند. سیاست پولی اضطراری طولانی شد؛ بدهی به شرط حفظ تقاضا و قیمت دارایی بدل گردید؛ خدمات عمومی فرسوده شدند؛ و رقابت بر سر فناوری، انرژی و زنجیره‌های تأمین تشدید شد. همه‌گیری این روابط را خلق نکرد، بلکه وابستگی‌های پیشین را عریان و مداخلهٔ دولت را به مقیاسی تازه گسترش داد. بازگشت تورم نیز نشان داد که راه‌حل پولی پیشین را نمی‌توان بدون تولید فشار تازه ادامه داد.⁴³

این فرایند توضیح می‌دهد چرا بحران تاریخی را نباید با «بحران مالی ادامه‌دار» یکی گرفت. اعتبار تنها نقطهٔ انفجار و واسطهٔ انتقال بود. محتوای بحران در رابطهٔ میان تولید ارزش، تحقق، بازتولید نیروی کار، دولت و بازار جهانی قرار داشت. اگر تحلیل در بانک متوقف شود، نتیجه اصلاح مقررات مالی است؛ اگر زنجیرهٔ کامل دیده شود، روشن می‌گردد که مسئله به شکل تاریخی بازتولید سرمایه مربوط است.

چرا بازسازی پس از ۲۰۰۸ نظم تازه‌ای نساخت؟

نظم تاریخی تازه فقط با بازگشت رشد تعریف نمی‌شود. باید بتواند برای یک دورهٔ نسبتاً طولانی میان فناوری، سودآوری، سرمایه‌گذاری، پول، بازار جهانی، دولت و رابطهٔ طبقاتی سازگاری ایجاد کند. پس از ۲۰۰۸ رشد بازگشت و شاخه‌هایی تازه گسترش یافتند، اما این اجزا در یک صورت منسجم تاریخی به هم نپیوستند. فناوری‌های نو سود و تمرکز عظیم آفریدند، بدون آنکه الزاماً موجی فراگیر از سرمایه‌گذاری مولد و افزایش مزد ایجاد کنند. سیاست پولی بازارها را تثبیت کرد، ولی وابستگی آنها به تضمین و بهرهٔ پایین را افزایش داد.

نظم پس از جنگ علاوه بر رشد، افقی سیاسی و نهادی برای ادارهٔ رابطهٔ طبقاتی داشت. بازسازی متأخر بیشتر بر تضعیف قدرت کار، فردی‌کردن خطر و انتقال هزینه‌ها استوار شد. قرارداد موقت، پیمانکاری، بدهی، خصوصی‌سازی و تفاوت حقوقی نیروی کار انعطاف سرمایه را افزایش دادند، اما ظرفیت جامعه برای بازتولید باثبات نیروی کار و حل جمعی نیازها را فرسودند. آنچه از منظر سرمایهٔ منفرد کاهش هزینه بود، در سطح سرمایهٔ اجتماعی به کمبود زیرساخت، فرسودگی نیروی کار و بی‌ثباتی سیاسی تبدیل شد.

همچنین هژمونی بلامنازعی که بتواند قواعد پولی و تجاری تازه‌ای را به بازار جهانی تحمیل کند شکل نگرفت. قدرت آمریکا و جایگاه دلار باقی ماند، اما صعود چین، بازگشت سیاست صنعتی و تشدید رقابت فناوری وحدت پیشین را فرسوده‌تر کرد. سرمایه‌ها به بازار جهانی وابسته‌اند و دولت‌ها هم‌زمان می‌کوشند بخش‌های حساس آن را زیر کنترل ملی یا بلوکی قرار دهند. هر تلاش برای کاهش وابستگی، هزینه و اختلالی تازه در همان شبکه‌ای پدید می‌آورد که سودآوری به آن متکی است.

در نتیجه بازسازی پس از ۲۰۰۸ نه شکست مطلق بود و نه بنیان یک دوران باثبات تازه. توانست فروپاشی را متوقف و دوره‌هایی از رشد ایجاد کند، اما نتوانست شرایطی را که خود برای حفظ حرکت ساخته بود از حالت اضطراری و مناقشه‌آمیز خارج کند. این وضعیت دقیقاً تفاوت بحران تاریخی با نظریهٔ زوال است: سرمایه زنده می‌ماند و حرکت می‌کند، اما بقایش به مداخلاتی وابسته است که پیوسته تناقضات را در صورت‌های تازه بازتولید می‌کنند.

۶. دولت، اعتبار و بازار جهانی درون بحران

افزایش نقش دولت را نباید با «پایان بازار» یا ظهور خودکار سرمایه‌داری دولتی یکی گرفت. دولت از آغاز ضامن مالکیت، قرارداد، پول و شرایط عمومی تولید بوده است. در بحران تاریخی، آنچه تغییر می‌کند استمرار و مقیاس مداخله است. نجات بانک‌ها، تضمین بازارها، سازمان‌دهی زیرساخت، کنترل مهاجرت، سیاست صنعتی و نظامی‌گری به ابزارهای عادی حفظ شرایط انباشت تبدیل می‌شوند. دولت تناقض را حل نمی‌کند؛ آن را در سطحی دیگر سازمان می‌دهد و هزینه‌هایش را میان طبقات و مناطق بازتوزیع می‌کند.

این نقش دولت به معنای وجود اراده‌ای واحد و آگاه برای «خدمت به سرمایه» نیست. دولت میدان کشمکش دستگاه‌ها، سرمایه‌ها و طبقات است و می‌تواند تصمیم‌هایی بگیرد که به بخش‌هایی از سرمایه زیان بزند. اما استقلال نسبی دولت درون جامعه‌ای عمل می‌کند که درآمد، اشتغال، پول و قدرت بین‌المللی آن به بازتولید سرمایه وابسته است. درست همین وابستگی ساختاری توضیح می‌دهد چرا در لحظهٔ تهدید عمومی، حفظ شرایط انباشت بر ادعاهای بازار آزاد تقدم پیدا می‌کند.

مداخلهٔ دولت نیز بی‌حد نیست. دولت می‌تواند زیان را توزیع، بدهی را تضمین، پول ایجاد و تقاضا را برای دوره‌ای حفظ کند، اما نمی‌تواند با فرمان اداری ارزش اضافی تولید کند. اگر هزینهٔ نجات سرمایه به فشار مالیاتی، تورم، کاهش خدمات یا بحران پولی بینجامد، تناقض در شکل تازه‌ای بازمی‌گردد. نظریهٔ بحران تاریخی دولت را قدرتی بیرون از قانون ارزش نمی‌سازد؛ آن را یکی از میدان‌هایی می‌داند که محدودیت‌های بازتولید در آن متمرکز و سیاسی می‌شوند.

مالکیت دولتی نیز به خودی خود نفی سرمایه نیست. مادام که تولید تابع مزد، پول، رقابت و الزام انباشت است، انتقال مالکیت به دولت رابطهٔ سرمایه را لغو نمی‌کند. نقد کمونیستی باید از دو خطا فاصله بگیرد: افسانهٔ لیبرالی بازار مستقل از دولت و توهم اصلاح‌طلبانه‌ای که هر گسترش مالکیت عمومی را حرکتی خودکار به سوی سوسیالیسم می‌داند. معیار نه نام حقوقی مالک، بلکه رابطهٔ اجتماعی تولید و جایگاه کارگران در آن است.⁴⁴

اعتبار نه انگلی بیرونی بر «اقتصاد واقعی» است و نه راه‌حل مستقل بحران. سرمایه‌های پراکنده را متمرکز، فاصله‌های پرداخت را متصل و سرمایه‌گذاری را پیش از تحقق درآمدهای قبلی ممکن می‌کند. همین قدرت، ادعا بر ارزش و درآمد آینده را گسترش می‌دهد و وابستگی‌های تازه‌ای میان ترازنامه‌ها، تولید و بازار ایجاد می‌کند. منشأ بنیادی تناقض در رابطهٔ سرمایه قرار دارد، اما سازمان اعتباری فقط حامل منفعل آن نیست: شکل‌های مشخصی از عدم تطابق سررسیدها، تعهدات و توان تحقق درآمد را پدید می‌آورد و می‌تواند اختلال را متراکم و عمومی کند. ازاین‌رو نقد بحران ۲۰۰۸ با محکوم‌کردن حرص بانکداران پایان نمی‌یابد؛ باید توضیح دهد بازتولید سرمایه چگونه به این شبکه وابسته شده و تناقضات آن از خلال چه روابطی به بحران عمومی تبدیل شده‌اند.⁴⁵

جهانی‌شدن نیز دولت و رقابت را از میان نبرده است. تولید در زنجیره‌های جهانی سازمان یافته، اما پول، حقوق، مالیات، مرز، ارتش و بخش مهمی از بازتولید نیروی کار همچنان در قالب دولت‌ها قرار دارند. این ناهم‌زمانی، رقابت را به سطحی بالاتر منتقل می‌کند. جنگ و بلوک‌بندی از بیرون بر یک اقتصاد جهانی هماهنگ تحمیل نمی‌شوند؛ از تناقض میان اجتماعی‌شدن جهانی تولید و سازمان سیاسی رقابت در دولت‌ها برمی‌خیزند. با این حال جنگ نیز راه‌حل خودکار بحران نیست. می‌تواند سرمایه را نابود، بازارها را تقسیم و توازن قوا را تغییر دهد، اما در شرایط کنونی هم‌زمان شبکه‌هایی را می‌گسلد که بازتولید جهانی سرمایه به آنها وابسته است.

از بحران نظم جهانی تا بلوک‌بندی و جنگ

رقابت دولت‌ها را نمی‌توان به جاه‌طلبی رهبران یا بازگشت سادهٔ ژئوپولیتیک فروکاست. دولت‌ها نمایندگان مکانیکی «سرمایهٔ ملی» نیستند، اما بقای پول، اشتغال، درآمد و قدرتشان به جایگاه انباشت در بازار جهانی وابسته است. هنگامی که نظم موجود دیگر نمی‌تواند دسترسی نسبتاً قابل پیش‌بینی به بازار، فناوری، انرژی و اعتبار را تضمین کند، امنیت اقتصادی و نظامی به دو صورت از یک مسئله بدل می‌شوند. سیاست صنعتی، تحریم، کنترل صادرات، یارانه و بودجهٔ نظامی در یک زنجیره قرار می‌گیرند.

بلوک‌بندی تلاشی برای مهار وابستگی جهانی از طریق سازمان‌دهی دوبارهٔ آن است. هیچ بلوکی قادر نیست همهٔ حلقه‌های تولید، مواد خام، فناوری، انرژی و بازار را در درون خود بازتولید کند. از این‌رو جداسازی کامل ناممکن یا بسیار پرهزینه است، اما ادامهٔ وابستگی پیشین نیز از منظر دولت‌ها خطرناک‌تر شده است. نتیجه نه بازگشت به اقتصادهای ملی خودکفا، بلکه شبکه‌ای جهانی‌تر و در عین حال سیاسی‌تر و نظامی‌تر است که مسیرهای آن دائماً بازآرایی می‌شوند.

جنگ در چنین شرایطی می‌تواند برای سرمایه‌های معین بازار و سفارش و برای دولت‌ها امکان بسیج اجتماعی فراهم کند؛ می‌تواند هزینهٔ بحران را به دشمن خارجی نسبت دهد و انضباط داخلی را تشدید کند. اما این آثار به معنای حل بحران نیستند. هزینهٔ نظامی، تخریب زیرساخت، اختلال انرژی و تجارت و افزایش بدهی می‌توانند همان محدودیت‌هایی را تشدید کنند که جنگ قرار بود بر آنها غلبه کند. جنگ ظرفیت بازسازی دارد، اما نتیجهٔ آن از پیش نوشته نشده و در سطح کنونی وابستگی جهانی می‌تواند بیش از گذشته بازتولید را مختل کند.

از همین رو نظریهٔ بحران تاریخی نباید جنگ را آخرین ضدگرایش یا راه اجتناب‌ناپذیر نجات سرمایه معرفی کند. چنین حکمی هم جبرگرایانه است و هم سیاست را از مبارزهٔ واقعی حذف می‌کند. جنگ یکی از میدان‌هایی است که طبقات و دولت‌ها می‌کوشند بحران را در آن انتقال و سازمان دهند. برای طبقهٔ کارگر، مسئله انتخاب میان بلوک‌های رقیب نیست؛ مقابله با تبدیل رقابت سرمایه‌ها به انضباط، فقر و کشتار کارگران در هر دو سوی مرز است.

همین تناقض، قیاس سادهٔ وضعیت کنونی با دههٔ ۱۹۳۰ را محدود می‌کند. تخریب جنگی در گذشته بخشی از شرایط بازسازی شد، اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که هر جنگ بزرگ امروز نیز نظمی تازه خواهد ساخت. درجهٔ درهم‌تنیدگی تولید، انرژی، فناوری، اعتبار و لجستیک جهانی بسیار بیشتر شده است. جنگ می‌تواند بازار و سرمایه را بازآرایی کند، اما می‌تواند هم‌زمان شرایط مادی بازتولید طرف‌های درگیر و شبکهٔ جهانی را تخریب کند. جنگ در بحران تاریخی بیش از آنکه راه‌حلی تضمین‌شده باشد، یکی از پرمخاطره‌ترین اشکال مدیریت، انتقال و تشدید بحران است.

۷. شواهد کمّی و تحلیل تاریخیِ بازتولید سرمایه

بررسی تاریخیِ بحران و بازسازی و نقش دولت و اعتبار، زمینهٔ خواندن شواهد کمّی را فراهم می‌کند. اکنون باید ابعاد منتخب این روابط را در مسیر سودآوری، سرمایه‌گذاری، بدهی و شرایط بازتولید نیروی کار دنبال کرد و تفاوت میان احیای انباشت و تجدید پایدار شرایط کلی بازتولید را روشن‌تر ساخت.

۷٫۱. جایگاه شواهد کمّی در تحلیل بحران تاریخی

از شناخت روابط به تعیین ابعاد تاریخی آنها

بحث آماری حاضر بر پژوهشی تکیه دارد که مناسبات و حلقه‌های واسط بازتولید سرمایه را در سطوح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بررسی و در نظریهٔ بحران تاریخی صورت‌بندی کرده است. وظیفهٔ این بخش، تعیین ابعاد کمّی و تحول تاریخیِ روابطی است که پیش‌تر به‌صورت کیفی توضیح داده شده‌اند. داده‌ها باید نشان دهند فشارهای بازتولید در چه دوره‌هایی تشدید شده‌اند، اقدامات بازسازی چه نتایجی داشته‌اند و پیامدهای آنها چگونه میان طبقات، بخش‌های تولید و مناطق جهان توزیع شده است.

پرسش مرکزی، تغییر رابطهٔ بحران و بازسازی است. سرمایه می‌تواند تولید را گسترش دهد، سودآوری را در بخش‌هایی احیا کند و مراکز تازهٔ انباشت بسازد. برای شناخت بحران تاریخی باید بررسی کرد این دستاوردها از خلال چه مناسباتی تحقق یافته‌اند، چه اندازه دوام آورده‌اند و چگونه بر شرایط دورهای بعدی بازتولید اثر گذاشته‌اند. از این رو، سودآوری، سرمایه‌گذاری، اعتبار، مداخلهٔ دولت و بازتولید نیروی کار در ارتباط با یکدیگر خوانده می‌شوند. هرکدام بخشی از حرکت را قابل مشاهده می‌کنند؛ معنای تاریخی آنها در پیوندشان آشکار می‌شود.

مبارزهٔ طبقاتی و واسطه‌های بازتولید در خواندن ارقام

مبارزهٔ طبقاتی در این بحث، واکنشی پس از پایان حرکت اقتصادی نیست. مزد، زمان کار، شدت کار، سازمان تولید و دسترسی به خدمات، هم شرایط انباشت‌اند و هم موضوع کشمکش. سرمایه می‌کوشد هزینه را کاهش دهد و اختیار تولید را حفظ کند؛ کارگران در برابر این تعرض مقاومت می‌کنند، امتیاز می‌گیرند یا عقب رانده می‌شوند. حاصل این کشمکش در شاخص‌ها اثر می‌گذارد، اما از خود شاخص نمی‌توان شکل سازمان‌یابی و مسیر مبارزه را استخراج کرد.

آموزش، قانون، خدمات عمومی و تقسیم‌بندی‌های حقوقی و راسیستی نیز در سازمان‌دادن نیروی کار و امکان مقاومت دخالت دارند. اتصال آمار به این مناسبات بر پژوهش تاریخیِ بحث اصلی تکیه دارد. این بخش ابعاد منتخب آنها را روشن می‌کند؛ جای تمام شواهد تاریخی را نمی‌گیرد و برای هر رابطه‌ای که عدد مستقل ندارد، عددی فرضی تولید نمی‌کند.

محور زمانیِ مشترک: پیش و پس از بحران ۲۰۰۸

مقایسه در سه بازه سازمان می‌یابد: ۲۰۰۴–۲۰۰۷ برای وضعیت پیش از بحران، ۲۰۰۸–۲۰۰۹ برای گسست و ۲۰۱۰–۲۰۱۹ برای مسیر بازسازی. دورهٔ ۲۰۲۰–۲۰۲۴ جداگانه بررسی می‌شود. این تقسیم‌بندی ابزار خواندن داده‌ها است؛ یکسان‌بودن مسیر همهٔ متغیرها یا آغاز بحران تاریخی در ۲۰۰۸ را فرض نمی‌کند.

مفهوم، شاخص و استدلال

مفاهیم نظری مستقیماً به شکل آماده در حساب‌های ملی ثبت نشده‌اند. برای استفاده از آمار باید توضیح داد هر شاخص چگونه به مفهوم مربوط متصل می‌شود. نرخ سود به تعریف سود، سرمایهٔ پیش‌ریخته، استهلاک و پوشش فعالیت‌ها وابسته است. نسبت موجودی سرمایه به تولید، سهم کار از درآمد و نسبت بدهی به تولید نیز روابط متفاوتی را اندازه می‌گیرند. یکسان‌گرفتن این شاخص‌ها می‌تواند به استنتاجی منجر شود که خود داده‌ها حامل آن نیستند.

در این بخش، برای هر جدول و نمودار، منبع، دوره، واحد و تعریف متغیر مشخص می‌شود. اما این مشخصات تنها نقطهٔ آغاز خواندن شواهدند. باید توضیح دهیم عدد، کدام وجه از رابطهٔ اجتماعی را قابل مشاهده می‌کند و چرا این وجه در این مرحله از استدلال اهمیت دارد. تغییر سهم کار از درآمد، برای مثال، باید در کنار اشتغال، ساعات کار، ترکیب بخش‌ها و روش محاسبه خوانده شود؛ برای سنجش شرایط زندگی نیز مزد واقعی، هزینه‌های ضروری و دسترسی به خدمات اهمیت دارند. پیوند میان شناخت کیفی و سنجش کمّی هنگامی برقرار می‌شود که مسیر حرکت از رابطهٔ اجتماعی به شاخص و از شاخص به نتیجهٔ تاریخی آشکار باشد.

این دقت، مباحث سیاسی و نهادی را به حاشیه نمی‌راند. پژوهش تاریخیِ آموزش، راسیسم، دولت و حقوق می‌تواند سازوکار طبقه‌بندی، تنظیم و مشروعیت‌بخشی را آشکار کند. شواهد کمّی، متناسب با داده‌های موجود، دامنه و پیامدهای مادی آن سازوکارها را روشن می‌کنند. هر روش باید در جایگاهی به کار رود که قدرت توضیحی دارد؛ کیفیت یک شاهد تاریخی را نمی‌توان صرفاً با وجود یا نبود یک ضریب آماری سنجید.

مقایسهٔ دوره‌ها و مقیاس‌ها

مقایسه باید هم احیای نسبی و هم محدودیت بازسازی را ثبت کند. اگر سودآوری در یک دوره افزایش یافته است، این افزایش بخشی از واقعیت تاریخی است و باید دامنه و شرایط آن توضیح داده شود. اگر در همان دوره حمایت اعتباری گسترش یافته یا هزینه‌های بازتولید نیروی کار جابه‌جا شده‌اند، رابطهٔ آنها با بازسازی باید از خلال شواهد زمانی و نهادی بررسی شود. صرف کنار هم قرارگرفتن چند نمودار، اتصال میان آنها را اثبات نمی‌کند.

دوره‌های هر سری به پوشش واقعی داده‌ها وابسته‌اند. برای مقایسهٔ مستقیم، دورهٔ مشترک مبنا قرار می‌گیرد؛ داده‌های بلندمدت‌تر برای زمینهٔ تاریخی استفاده می‌شوند. نقطه‌های عطف نظری با دوره‌بندی یک مطالعهٔ آماری الزاماً یکسان نیستند. همچنین یک میانگین جهانی ممکن است از جابه‌جایی وزن کشورها تأثیر بگیرد. افزایش ظرفیت تولید در چین، تغییر ساختار تولید در مراکز قدیمی و تفاوت مسیرهای ملی باید در تفسیر میانگین‌ها حضور داشته باشند.

بر این مبنا، تحلیل از سودآوری و سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود، سپس به اعتبار، دولت و جایگاه دلار می‌پردازد و از آنجا به بازتولید نیروی کار و توزیع هزینه‌های بازسازی می‌رسد. در پایان، این شواهد در مقیاس توسعهٔ ناموزون جهانی به یکدیگر متصل می‌شوند. حاصل مورد انتظار، روشن‌ترشدن دامنه و شکل تاریخیِ احکام نظریه است.

۷٫۲. سودآوری، سرمایه‌گذاری و ظرفیت بازسازی انباشت

اندازه‌گیری سودآوری و تفاوت برآوردها

سودآوری یکی از روابط مرکزی حرکت سرمایه است. برای تبیین تاریخیِ بازسازی، تغییر آن باید در کنار انباشت و شرایط تحقق سود بررسی شود. افزایش نرخ سود ممکن است با گسترش تولید همراه باشد، اما از خود این افزایش نمی‌توان دربارهٔ حجم سرمایه‌گذاری، کیفیت اشتغال یا دوام شرایط بازتولید نتیجه گرفت. بررسی کمّی باید این روابط را از هم متمایز کند و سپس اتصال واقعی آنها را نشان دهد.

برای سرمایه‌دار، سودآوری بیان پولیِ امکان ارزش‌افزاییِ سرمایهٔ پیش‌ریخته است. سرمایه تنها به تولید کالا نیاز ندارد؛ درآمد فروش باید هزینه‌ها را جبران و حرکت بعدی را با سود ممکن کند. کاهش بازده می‌تواند بر سرمایه‌گذاری فشار وارد کند، ولی افزایش بازده به‌خودی‌خود سرمایه‌گذار را وادار به گسترش تولید نمی‌کند. فروش مورد انتظار، دسترسی به اعتبار، ظرفیت موجود و سازمان کار در تصمیم او دخالت دارند. بنابراین جدول بازده را در کنار سرمایه‌گذاری می‌خوانیم تا تجدید امکان کسب سود را از گسترش واقعی تولید تفکیک کنیم.

داده‌های BEA (ادارهٔ تحلیل اقتصادی آمریکا)، نرخ بازده شرکت‌های غیرمالی داخلی آمریکا را بر پایهٔ نسبت مازاد عملیاتی خالص به موجودی خالص دارایی‌های تولیدشده گزارش می‌کنند. دارایی‌ها شامل سرمایهٔ ثابت و موجودی انبار با ارزش‌گذاری به هزینهٔ جایگزینی‌اند. مازاد عملیاتی، سود تولید جاری، بهرهٔ خالص و انتقالات جاری خالص بنگاه را در بر می‌گیرد.⁴⁶

این شاخصِ حساب‌های ملی، اندازه‌گیری مستقیم نرخ سود مارکسی نیست. در این بخش با نام و تعریف آماری خودش استفاده می‌شود. پوشش آن شرکت‌های غیرمالی آمریکا است و به کل جهان تعمیم داده نمی‌شود.

برای تحلیل ما، اهمیت این جدول در ثبت هم‌زمانِ افت و احیای سودآوری است. نرخ بازده در ۲۰۰۶ برابر ۱۰٫۲ درصد، در ۲۰۰۹ برابر ۷٫۵ درصد و در ۲۰۲۱ برابر ۱۱٫۴ درصد است؛ در ۲۰۲۴ به ۱۰٫۷ درصد می‌رسد. این سری، شاهد کاهش یکنواخت سودآوری نیست. موضوع تحلیل، شرایط تجدید انباشت و پیامدهای بازسازی است؛ از حرکت این شاخص به‌تنهایی نمی‌توان دوام شرایط کلی بازتولید را نتیجه گرفت.

سودآوری، سازمان کار و مقاومت کارگران

احیای بازده می‌تواند از تغییر قیمت‌ها، ترکیب فعالیت‌ها، فناوری، هزینه‌های تأمین و سازمان کار تأثیر بگیرد. سهم هرکدام را جدول بازده به‌تنهایی تعیین نمی‌کند. در تحلیل طبقاتی، باید پرسید تجدید سازمان تولید چگونه اختیار کارگران بر زمان و فرایند کار را تغییر می‌دهد و مقاومت آنها چه محدودیت یا عقب‌نشینی‌ای به سرمایه تحمیل می‌کند. سودآوری یک نتیجهٔ حسابداریِ جدا از این مناسبات نیست؛ با این حال، رشد آن را نیز نباید بی‌تحقیق به شکست مبارزه نسبت داد.

تولید جهانی و تفاوت مقیاس‌ها

روتا و کومار در مطالعهٔ ۴۳ اقتصاد برای ۲۰۰۰–۲۰۱۴، با استفاده از حساب‌های ملی و داده‌های ورودی–خروجی، روند نزولی نرخ سود را گزارش می‌کنند. در نتایج آنان، نرخ استثمار تا ۲۰۰۸ افزایش می‌یابد و سپس راکد می‌شود، در حالی که شدت سرمایه افزایش می‌یابد. آنها همچنین انتقال بخش مهمی از فعالیت مولد به چین و تقریباً ثابت‌ماندن سهم جهانی کار از ارزش افزوده را گزارش می‌کنند.⁴⁷

این نتیجه برای تنظیم استدلال اهمیت دارد: مسیر یک مرکز یا یک گروه کشور، بی‌واسطه مسیر کل جهان نیست. تغییر وزن تولید در چین می‌تواند بر میانگین جهانی اثر بگذارد. بنابراین کاهش سهم کار در بعضی مراکز و ثبات نسبی آن در یک نمونهٔ جهانی، بدون بررسی پوشش، دوره و وزن کشورها، تناقض آماری محسوب نمی‌شود. بخش ۷٫۵ این تفاوت مقیاس را در خواندن داده‌های چین دنبال می‌کند.

پیوند سودآوری با تجدید انباشت

تجدید انباشت هنگامی صورت مادی پیدا می‌کند که منابع به خرید و ایجاد وسایل تولید، ساختمان‌ها، تجهیزات و دارایی‌های ثابت تازه اختصاص یابند. سرمایه‌گذاری غیرمسکونی وجهی از این حرکت را ثبت می‌کند. «واقعی» بودن آن به معنی کنارگذاشتن اثر تغییر قیمت‌ها در سنجش حجم است؛ «ناخالص» بودن آن یعنی استهلاک هنوز از جریان سرمایه‌گذاری کسر نشده است. افزایش این متغیر را نباید بی‌واسطه افزایش موجودی خالص سرمایه نامید. این تفکیک امکان می‌دهد سرعت و مقیاس تجدید سرمایه‌گذاری پس از احیای بازده را بررسی کنیم.

برای مشاهدهٔ تجدید انباشت، از سری سالانهٔ سرمایه‌گذاری ثابت واقعیِ خصوصیِ غیرمسکونی آمریکا در ۲۰۰۴–۲۰۲۴ استفاده می‌شود. جدول و نمودار، دورهٔ پیش از بحران ۲۰۰۸، افت سرمایه‌گذاری و مسیر پس از آن را کنار هم قرار می‌دهند. این متغیر شامل بخش مسکونی نیست و رشد جریان سرمایه‌گذاری ناخالص ثابت را ثبت می‌کند؛ اندازه‌گیری مستقیم موجودی خالص سرمایه نیست.⁴⁸

بحران ۲۰۰۸ در پیوند سودآوری و سرمایه‌گذاری

در ۲۰۰۴–۲۰۰۷ سرمایه‌گذاری غیرمسکونی رشد مثبت دارد. نرخ بازده شرکت‌های غیرمالی پس از ۲۰۰۶ پایین می‌آید؛ رشد سرمایه‌گذاری در ۲۰۰۸ به ۰٫۶ درصد محدود می‌شود و در ۲۰۰۹ به منفی ۱۴٫۵ درصد می‌رسد. این توالی، تفاوت زمان‌بندی دو شاخص را نشان می‌دهد؛ تقدم زمانی، به‌تنهایی اثبات علت نیست.

در ۲۰۱۰–۲۰۱۹ رشد سرمایه‌گذاری در همهٔ سال‌های این سری مثبت است و نرخ بازده نیز از کف ۲۰۰۹ احیا می‌شود. رشد مثبت پس از افت، الزاماً به معنای بازگشت فوری به سطح پیشین نیست. برای نمونه، محاسبهٔ زنجیره‌ای ما از رشدهای منتشرشده، با شاخص ۲۰۰۷=۱۰۰، سرمایه‌گذاری را در ۲۰۰۹ حدود ۸۶٫۰، در ۲۰۱۱ حدود ۹۷٫۷ و در ۲۰۱۲ حدود ۱۰۷٫۰ نشان می‌دهد. این مقادیر شاخصِ محاسبه‌شده از نرخ‌های گرد‌شده‌اند، نه سری مستقلِ سطح منتشرشده.

در ۲۰۲۰ افت تازه‌ای ثبت می‌شود و در ۲۰۲۱–۲۰۲۴ رشد مثبت بازمی‌گردد. این دوره جدا از بازسازی پس از ۲۰۰۸ خوانده می‌شود. حفظ هر دو دوره امکان می‌دهد ظرفیت واقعی احیا را ثبت کنیم و دربارهٔ شرایط و هزینه‌های آن پرسش کنیم.

دوره و کشور دو جدول مشترک‌اند، ولی پوشش شرکت‌های غیرمالی با پوشش سرمایه‌گذاری خصوصی غیرمسکونی کاملاً یکسان نیست. جدول بازده از انتشار مبتنی بر بازنگری ۲۰۲۵ و جدول سرمایه‌گذاری از بازنگری ۲۰۲۶ است؛ اختلاف نسخه‌ها تصریح می‌شود. سطح بازده و رشد سرمایه‌گذاری به یک نسبت مرکب یا ضریب علّی تبدیل نشده‌اند. ترکیب ارگانیک سرمایه نیز با نسبت سرمایه به تولید یا ثروت به درآمد یکسان گرفته نمی‌شود.

۷٫۳. اعتبار، بدهی، دلار و سازمان‌دهی دولتیِ بازسازی

بدهی آمریکا: تمایز موجودی تعهدات و هزینهٔ تأمین مالی

دولت با استقراض می‌تواند پرداخت امروز را از دریافت مالیات امروز جدا کند؛ اما این جدایی تعهد را از میان نمی‌برد. اوراق بدهی برای دارندهٔ آنها دارایی و مطالبهٔ درآمدی و برای دولت تعهد پرداخت‌اند. هزینهٔ خدمت این تعهد وارد بودجه می‌شود و با تصمیم دربارهٔ مالیات، سایر مخارج و استقراض تازه پیوند دارد. اهمیت بدهی برای نظریهٔ بحران تاریخی در این رابطه قرار دارد: تأمین شرایط بازتولید در یک مقطع می‌تواند تعهداتی ایجاد کند که در دوره‌های بعد باید دوباره سازمان داده شوند. اندازهٔ تعهد و بار جاری آن باید جداگانه سنجیده شوند.

برای بررسی بدهی آمریکا باید موجودی بدهی، کسری سالانه و هزینهٔ بهره را از هم جدا کرد. موجودی بدهی، تعهد انباشته است؛ کسری، شکاف درآمد و هزینه در یک دوره؛ و بهره، هزینهٔ مرتبط با تأمین مالی است. افزایش هرکدام معنای یکسانی ندارد. بررسی فشار مالی نیز باید حجم بدهی را با اندازهٔ اقتصاد و هزینهٔ بهره را با منابع درآمدی و سایر تعهدات دولت مرتبط کند.

وزارت خزانه‌داری برای پایان سال مالی ۲۰۲۴، بدهی در دست عموم را، بدون بهرهٔ تعهدشده، حدود ۲۸٫۳ تریلیون دلار و معادل ۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی گزارش می‌کند. بدهی درون‌دولتی حدود ۷٫۱ تریلیون دلار است و با افزودن آن، بدهی ناخالص فدرال حدود ۳۵٫۴ تریلیون دلار می‌شود.⁴⁹ بدهی در دست عموم صرفاً دارایی خانوارها یا سرمایه‌گذاران خصوصی نیست؛ دارندگان آن می‌توانند نهادهای داخلی و خارجی و بانک مرکزی باشند. این ارقام را نباید با کل بدهیِ همهٔ بخش‌های اقتصاد آمریکا یکسان گرفت.

دفتر پاسخ‌گویی دولت آمریکا، هزینهٔ خالص بهره را در سال مالی ۲۰۱۷ حدود ۲۶۳ میلیارد دلار و در ۲۰۲۴ حدود ۸۸۲ میلیارد دلار گزارش می‌کند.⁵⁰ نسبت دوم به اول تقریباً ۳٫۳۵ است؛ این محاسبه از دو رقم اسمی انجام شده و اندازهٔ افزایش واقعی پس از تعدیل تورم را نشان نمی‌دهد. برای سنجش فشار نسبی، نمودار بهره به درآمد دولت در ادامه استفاده می‌شود؛ نسبت بهره به تولید در این نسخه محاسبه نشده است.

در چارچوب تحلیل ما، فشار بهره یک رابطهٔ سیاسی و طبقاتی نیز دارد: تصمیم دربارهٔ مالیات، استقراض، مخارج اجتماعی و سایر هزینه‌ها تعیین می‌کند تعهدات مالی چگونه تأمین شوند. اما از رشد بدهی نمی‌توان سهم نجات بانک‌ها، هزینه‌های نظامی، کاهش مالیات یا دیگر سیاست‌ها را به‌تنهایی استخراج کرد. نسبت‌دادن سهم هر عامل به اسناد بودجه‌ای و تاریخیِ همان سیاست نیاز دارد. ارقام جدول، ابعاد تعهد و هزینه را نشان می‌دهند؛ مسیر پیدایش و توزیع آن باید در استدلال توضیح داده شود.

برای مقایسه با دورهٔ پیش از همه‌گیری، GAO (ادارهٔ پاسخ‌گویی دولت آمریکا) بدهی در دست عموم را در پایان سال مالی ۲۰۱۹ حدود ۱۶٫۸ تریلیون دلار و ۷۹ درصد تولید گزارش می‌کند.⁵³ مقایسه با رقم ۲۰۲۴، افزایش حدود ۱۹ واحد درصدیِ نسبت بدهی به تولید را در دو مشاهدهٔ منتخب نشان می‌دهد. این مقایسه از گزارش‌های تاریخی با نسخه‌های متفاوتِ تولید استفاده می‌کند و جای سری پیوسته و هم‌نسخه را نمی‌گیرد. همچنین افزایش کل بدهی، به‌تنهایی سهم علّیِ همه‌گیری، سیاست مالیاتی، نجات مالی یا هزینهٔ بهره را تفکیک نمی‌کند.

روند بدهی و بار بهره در یک مجموعهٔ دادهٔ مشخص

برای مقایسهٔ زمانی، دادهٔ خزانه‌داری در سری FYGFDPUN و دادهٔ بودجه‌ای OMB (دفتر مدیریت و بودجهٔ آمریکا) در سری‌های FYOINT و FYFR، از پایگاه بانک فدرال رزرو سنت‌لوئیس بازیابی شدند.⁵⁴ در نمودار، موجودی بدهی در دست عموم در پایان سه‌ماههٔ سوم هر سال، برابر با پایان سپتامبر، برای ۲۰۰۴–۲۰۲۴ نمایش داده می‌شود. این بدهی اسمی است و با بدهی ناخالص فدرال تفاوت دارد. نمودار همراه، نسبت هزینهٔ بهره به درآمد دولت را برای همان سال‌های مالی نشان می‌دهد.

در این مجموعه، بدهی از حدود ۹٫۰۳ تریلیون دلار در پایان سپتامبر ۲۰۱۰ به ۲۸٫۳۳ تریلیون دلار در پایان سپتامبر ۲۰۲۴ می‌رسد. افزایش موجودی اسمی، به‌تنهایی رشد فشار واقعی را اندازه نمی‌گیرد. نسبت بهره به درآمد، از تقسیم دو جریان مالیِ سالانه محاسبه می‌شود و برای سنجش تعهد جاری نسبت به منابع دولت به کار می‌رود.

برای روشن‌شدن نسبت بهره به درآمد، رقم ۱۷٫۹ درصد یعنی به ازای هر ۱۰۰ دلار درآمد ثبت‌شدهٔ دولت، حدود ۱۷٫۹ دلار هزینهٔ بهره ثبت شده است. این عدد نرخ بهرهٔ اوراق یا سهم بدهی از تولید نیست. اهمیت آن در سنجش رابطهٔ پرداخت جاری با منابع جاری است. دولت ممکن است هم‌زمان با افزایش موجودی بدهی، به دلیل کاهش نرخ‌ها یا افزایش درآمد، نسبت پایین‌تری داشته باشد. نادیده‌گرفتن تفاوت موجودی و جریان، ظرفیت تأمین مالی و فشار بودجه را مخدوش می‌کند.

محاسبهٔ ما از داده‌های منتشرشده، نسبت بهره به درآمد را در ۲۰۱۰ حدود ۹٫۱ درصد، در ۲۰۱۹ حدود ۱۰٫۸ درصد، در ۲۰۲۱ حدود ۸٫۷ درصد و در ۲۰۲۴ حدود ۱۷٫۹ درصد نشان می‌دهد. همهٔ مشاهدات سالانهٔ ۲۰۰۴–۲۰۲۴ در نمودار وارد شده‌اند؛ سال‌های منتخب در این جمله، خلاصهٔ نتیجه‌اند. مسیر، یکنواخت نیست: رشد بدهی الزاماً در همان سال نسبت بهره را افزایش نمی‌دهد، زیرا نرخ‌ها، سررسید و درآمد دولت نیز تغییر می‌کنند. این شاخص سهمی از درآمد است؛ اثر علّی بدهی بر سایر هزینه‌های بودجه را جداگانه تعیین نمی‌کند.

در سری OMB/FRED (پایگاه داده‌های اقتصادی بانک فدرال رزرو سنت‌لوئیس)، هزینهٔ خالص بهرهٔ ۲۰۲۴ برابر ۸۷۹٫۸۷۹ میلیارد دلار است؛ گزارش تاریخی GAO در جدول ۳ آن را حدود ۸۸۲ میلیارد دلار بیان می‌کند. این دو رقم از انتشارهای متفاوت‌اند. نمودار سالانه از یک مجموعهٔ دادهٔ مشخص ساخته شده و رقم گزارش تاریخی جایگزین مشاهدهٔ آن نشده است. اختلاف انتشارها باید از تغییر واقعی میان دو سال تفکیک شود؛ نسبت بهره به درآمد نیز از مقادیر همان سری و همان سال مالی محاسبه شده است.

اعتبار خانوار و شرکت‌ها: تفاوت مسیرهای بخش خصوصی

اعتبار خانوار و اعتبار بنگاه در دو نقطهٔ متفاوت از بازتولید دخالت می‌کنند. بنگاه می‌تواند برای سرمایهٔ در گردش، خرید تجهیزات یا بازپرداخت تعهدهای پیشین وام بگیرد. خانوار می‌تواند با وام مسکن و دیگر اعتبارها هزینه‌ای را امروز تأمین کند که درآمد جاری نمی‌پوشاند. برای خانوار کارگری، بازپرداخت از درآمد آینده انجام می‌شود و استمرار اشتغال و سطح مزد در توان پرداخت نقش دارند. اعتبار فاصلهٔ زمانی نیاز و درآمد را پر می‌کند، اما نیاز را به تعهد نسبت به درآمد آینده نیز تبدیل می‌کند. این سازوکار دلیل ورود بدهی خانوار به بحث بازتولید نیروی کار است؛ آمار کل خانوارها موقعیت خاص همهٔ خانوارهای کارگری را جداگانه اندازه نمی‌گیرد.

برای تکمیل تصویر اعتبار، دادهٔ BIS (بانک تسویه‌های بین‌المللی) دربارهٔ خانوارها و نهادهای غیرانتفاعیِ خدمت‌رسان به آنها و شرکت‌های غیرمالی آمریکا استفاده می‌شود.⁵⁵ مشاهدات جدول مربوط به پایان سه‌ماههٔ چهارم‌اند؛ متوسط سالانه نیستند. ارقام نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی‌اند و با نسبت بدهی فدرال یا سهم بهره از درآمد دولت جمع نمی‌شوند.

در جدول ۴، دورهٔ پیش از ۲۰۰۸ با گسترش اعتبار خانوار همراه است، درحالی‌که پس از بحران نسبت آن کاهش می‌یابد و شرکت‌های غیرمالی مسیر متفاوتی دارند. این ناهمگونی، تجدید سازمان اعتبار را به موضوع تحلیل تبدیل می‌کند. اعتبار می‌تواند فاصلهٔ میان نیاز امروز و درآمد آینده را پر کند، اما بازپرداخت آن به استمرار اشتغال، مزد و شرایط قرارداد وابسته است. ازاین‌رو بحث بدهی به بازتولید نیروی کار متصل می‌شود؛ نه با فرض افزایش دائمی همهٔ نسبت‌ها، بلکه با بررسی شکل سازمان‌دهی تعهدات و توزیع فشار آنها.

برای فهم طبقاتی این حرکت باید موقعیت گروه‌های خانوار و شرایط پرداخت را شناخت. افت نسبت کلان می‌تواند با تداوم دشواری پرداخت برای بخشی از کارگران همراه باشد؛ از سوی دیگر، هر کاهش بدهی را نیز نمی‌توان صرفاً نشانهٔ وخیم‌ترشدن وضع آنان دانست. پرسش تحلیلی این است که نیازهای امروز، درآمدهای آینده و حمایت نهادی چگونه متصل می‌شوند و کدام گروه‌ها هزینه و خطر این اتصال را تحمل می‌کنند. ارقام جدول مسیرهای متفاوت را روشن می‌کنند و تحلیل تاریخی، شکل اجتماعی این تفاوت را توضیح می‌دهد.

از بحران ۲۰۰۸ تا بازسازی: موجودی بدهی و بار جاری آن

در داده‌های پایان سپتامبر، بدهی در دست عموم از ۵٫۰۵ تریلیون دلار در ۲۰۰۷ به ۷٫۵۵ تریلیون در ۲۰۰۹ و ۱۶٫۸۳ تریلیون در ۲۰۱۹ می‌رسد.⁵⁶ این ارقام اسمی‌اند؛ نمودار نسبت بهره به درآمد، تعهد جاری را نسبت به منابع دولت نشان می‌دهد. محاسبهٔ ما این نسبت را در ۲۰۰۷ حدود ۹٫۲ درصد، در ۲۰۰۹ حدود ۸٫۹ درصد و در ۲۰۱۵ حدود ۶٫۹ درصد ثبت می‌کند. بنابراین افزایش بدهی با رشد یکنواخت بار بهره همراه نیست.

از این مقایسه، سهم هزینهٔ نجات بانک‌ها در رشد کل بدهی استخراج نمی‌شود. برای تبیین بازسازی باید مسیرهای بودجه‌ای، سیاست پولی و مداخلات اعتباری را مشخص کرد. دورهٔ پس از ۲۰۲۰ نیز مستقل دیده می‌شود: رشد بعدی بار بهره، شاهد افزایش دائمی آن از زمان ۲۰۰۸ نیست. سال‌های مالیِ بودجه و سال‌های تقویمیِ سرمایه‌گذاری نیز دقیقاً هم‌مرز نیستند.

نمونهٔ مشخص مداخله: تأمین نقدینگی دلاری برای بانک‌های مرکزی

تولید سرمایه‌داری زنجیره‌ای از خرید، فروش و پرداخت است که اجزای آن هم‌زمان انجام نمی‌شوند. بنگاه باید مزد و هزینهٔ مواد اولیه را بپردازد، درحالی‌که درآمد فروش ممکن است هنوز وصول نشده باشد. بانک نیز در برابر سپرده‌ها و تعهدهای خود دارایی‌هایی دارد که همهٔ آنها فوراً به پول تبدیل نمی‌شوند. اعتبار این فاصله‌های زمانی را متصل می‌کند. هنگامی که وام‌دهندگان تأمین مالی را تمدید نمی‌کنند یا دارایی‌ها به‌آسانی فروخته نمی‌شوند، نیاز نقدینگی می‌تواند پرداخت‌ها را مختل و این اختلال را به تولید و اشتغال منتقل کند.

در شبکهٔ جهانی، پولِ تعهد نیز اهمیت دارد. بانکی خارج از آمریکا ممکن است تعهد دلاری داشته باشد، درحالی‌که درآمد و منابع آن عمدتاً به پول دیگری‌اند. بانک مرکزی کشور آن می‌تواند پول داخلی ایجاد کند؛ این توانایی مستقیماً توان ایجاد دلار نیست. دسترسی به ذخایر ارزی، بازار تأمین دلار یا ترتیبات با دیگر بانک‌های مرکزی اهمیت پیدا می‌کند. نیاز به دلار در ترازنامهٔ بانک، از این طریق می‌تواند به موضوع هماهنگی میان نهادهای پولی و دولتی تبدیل شود.

خط مبادلهٔ نقدینگی ترتیبی میان بانک‌های مرکزی برای دسترسی موقت به ارز موردنیاز است. در سازوکار موردبحث، فدرال رزرو دلار را در اختیار بانک مرکزی طرف قرارداد می‌گذارد و آن بانک می‌تواند از طریق عملیات خود به شبکهٔ بانکی دلار برساند. این امکان به معنی توزیع مستقیم و بلاعوض پول میان همهٔ بنگاه‌ها و کارگران نیست. دسترسی، شرایط عملیات و بازپرداخت درون سازمان نهادی تعیین می‌شوند. حفظ شبکهٔ تعهدهای خصوصی به تصمیم و توان نهادهای عمومی متصل می‌شود؛ همین رابطه موضوع تحلیل بازتولید سرمایه است.

خطوط مبادلهٔ نقدینگی، نمونه‌ای مستند از سازمان‌دهی سیاسی و بانکیِ حفظ شرایط اعتباری‌اند. فدرال رزرو در دسامبر ۲۰۰۷ تأمین دلار برای بانک مرکزی اروپا و بانک ملی سوئیس را اعلام کرد؛ پس از پایان ترتیبات آن دوره در فوریهٔ ۲۰۱۰، خطوطی در ماه مه همان سال دوباره فعال شدند. در اکتبر ۲۰۱۳، ترتیبات پنج بانک مرکزی به خطوط دائمی تبدیل شد.⁵⁷

گزارش رسمی بانک فدرال رزرو نیویورک، موجودی مبادلات دلاری در اوج دسامبر ۲۰۰۸ را بیش از ۵۸۰ میلیارد دلار، معادل بیش از یک‌چهارم دارایی‌های فدرال رزرو، ثبت می‌کند.⁵⁸ این موجودی در یک مقطع است؛ مجموع گردش وام‌ها یا هزینهٔ قطعی بودجه‌ای نیست. نمونه، ابعاد تأمین نقدینگی فرامرزی در خودِ بحران را روشن می‌کند.

گزارش پژوهشی کنگرهٔ آمریکا، اوج موجودی مبادلات نقدینگی دلاری در ۲۷ مه ۲۰۲۰ را ۴۴۹ میلیارد دلار گزارش می‌کند و کاهش استفاده در ماه‌های بعد را نیز ثبت می‌کند.⁵⁹ این موجودی، مبلغ بلاعوض یا زیان قطعی دولت نیست؛ تعهدی موقت با سازوکار بازپرداخت است. از آن نباید به‌عنوان هزینهٔ بودجه‌ای نجات بانک‌ها استفاده کرد.

این توالی تاریخی نشان می‌دهد حمایت از تأمین دلار به یک عملیات منفرد در ۲۰۰۸ محدود نمانده است: پشتوانه‌ای نهادی ایجاد شده که می‌تواند در بحران دوباره فعال شود. اهمیت این نمونه برای نظریهٔ بحران تاریخی در سازمان‌دادن استمرار بازتولید است. شبکهٔ تعهدهای فرامرزی برای جلوگیری از گسست پرداخت‌ها، از خلال بانک‌های مرکزی به ظرفیت پولی فدرال رزرو متصل می‌شود. تأمین نقدینگی می‌تواند فروش اضطراری دارایی‌ها و اختلال پرداخت را مهار کند، اما توان بازپرداخت بلندمدت، سودآوری و شرایط زندگی کارگران از خود عملیات نتیجه نمی‌شوند. مهار گسست اعتباری و تجدید پایدار همهٔ شرایط بازتولید دو موضوع متمایزند. این نمونه یک سازوکار مشخص حفظ اعتبار را مستند می‌کند و از این راه به استدلال مقاله متصل می‌شود. دائمی‌شدن امکان دسترسی به معنی استفادهٔ دائماً بالا نیست؛ اوج گزارش‌شدهٔ ۲۰۲۰ نیز از ۲۰۰۸ کمتر است. داده‌ها بزرگ‌ترشدن هر مداخله از مداخلهٔ پیشین را پشتیبانی نمی‌کنند و برای داوری دربارهٔ موفقیت همهٔ بازسازی‌ها به‌تنهایی کافی نیستند.

مداخله، بودجه و کشمکش بر سر توزیع هزینه‌ها

در نمونهٔ خطوط مبادله، مسیر نهادی روشن است: فشار بازار تأمین دلار به عملیات بانک‌های مرکزی و دسترسی آنها به فدرال رزرو متصل می‌شود. این سازوکار مستقیماً همان نجات بودجه‌ای بانک‌ها نیست. از سوی دیگر، سری بدهی عمومی افزایش تعهدات دولت را ثبت می‌کند، ولی سهم هر برنامهٔ نجات را تفکیک نمی‌کند. این دو شاهد، نقش‌های متفاوت سیاست پولی و بودجه را نشان می‌دهند.

توزیع هزینه‌ها از خلال تصمیم و مبارزه انجام می‌شود. انتخاب میان مالیات بر درآمد و ثروت، فشار بر مصرف، کاهش خدمات یا تأمین حمایت اجتماعی، نتایج طبقاتی متفاوت دارد. دولت میدان این تعارض‌ها است؛ مقاومت کارگران و اعتراض به حذف خدمات می‌تواند مسیر سیاست را تغییر دهد. بنابراین زنجیرهٔ انتقال فشار در هر کشور باید با سیاست‌های همان کشور مستند شود. داده‌های آمریکا در این بخش، مجوز نسبت‌دادن یک مسیر واحدِ ریاضت به تمام جهان نیستند.

دلار: ظرفیت پولی و مالیِ دارای ابعاد جهانی

اوراق بدهی دولت آمریکا هم‌زمان تعهد دولت و دارایی مالی دارندگان داخلی و خارجی‌اند. ذخایر رسمی ارزی، وام‌ها و سپرده‌های فرامرزی و دارایی‌های خزانه‌داری کارکردهای متفاوت دارند، اما استفادهٔ گسترده از دلار آنها را به هم پیوند می‌دهد. بنابراین بررسی بدهی آمریکا با مقایسهٔ مقدار بدهی و درآمد داخلی کامل نمی‌شود. باید موقعیت پولی‌ای را دید که تعهدها در آن صادر، نگهداری و تسویه می‌شوند. جدول زیر ابعاد منتخب این موقعیت را نشان می‌دهد؛ هر درصد را باید با توجه به کارکرد معین همان شاخص خواند.

جایگاه دلار چندبعدی است. سهم آن در ذخایر رسمی، استفاده در وام و سپردهٔ بین‌المللی و تقاضا برای اوراق خزانه‌داری، روابط متفاوتی را نشان می‌دهند. تغییر یکی از آنها، به‌تنهایی تغییر همهٔ کارکردهای دلار را تعیین نمی‌کند.

فدرال رزرو در گزارش ۲۰۲۵، با اتکا به داده‌های بانک تسویه‌های بین‌المللی، سهم دلار را حدود ۵۵ درصد مطالبات و ۶۰ درصد بدهی‌های بانکداری بین‌المللی و ارزی گزارش می‌کند. در همان گزارش، سرمایه‌گذاران خارجی در سه‌ماههٔ اول ۲۰۲۵ حدود ۹ تریلیون دلار، معادل ۳۲ درصد اوراق خزانه‌داریِ قابل معامله، را در اختیار دارند.⁶⁰ این درصد مربوط به اوراق قابل معامله است و نباید سهم خارجیان از بدهی ناخالص فدرال نامیده شود.

برای تحلیل ما، این داده‌ها نشان می‌دهند بررسی بدهی آمریکا باید با موقعیت جهانی پول و بازار مالی آن همراه شود. تأمین مالی دولت آمریکا در بازاری انجام می‌شود که خریداران و کارکردهای آن از مرزهای این کشور فراتر می‌روند. تفسیر نظریِ ما این است که این موقعیت، امکان سازمان‌دادن تعهدات را در مقیاسی گسترده فراهم می‌کند؛ اما اندازهٔ امتیاز هزینهٔ استقراض را از جدول حاضر نمی‌توان محاسبه کرد.

در مقابل، بدهکارِ دلاری که درآمدش به پول دیگری است، با خطر نرخ ارز و هزینهٔ تأمین دلار روبه‌روست. افزایش نرخ بهره یا تقویت دلار می‌تواند بار پرداخت را برای چنین بدهکاری افزایش دهد؛ شدت اثر به قرارداد، سررسید، پوشش ریسک و ساختار درآمد بستگی دارد. همین تفاوت، مسیر مشخصی برای بررسیِ توزیع ناموزون پیامدهای سیاست پولی آمریکا فراهم می‌کند. این ارقام اندازهٔ اثر را برای کشور یا بخش معین تفکیک نمی‌کنند؛ موضوعِ این بخش، روشن‌کردن مسیر اجتماعی و نهادیِ انتقال فشار است.

ظرفیت حفظ انباشت و فشارِ تعهدات

ارقام حاضر، افزایش هزینهٔ بهرهٔ دولت آمریکا و استمرار نقش گستردهٔ دلار را هم‌زمان نشان می‌دهند. این دو مشاهده باید در یک تحلیل واحد حضور داشته باشند. اندازهٔ بدهی به‌تنهایی زمان یا ضرورت فروپاشی پولی را تعیین نمی‌کند؛ موقعیت مسلط پولی نیز تعهدات و هزینهٔ تأمین مالی را از میان نمی‌برد.

نسبت این بحث با نظریهٔ بحران تاریخی در چگونگی حفظ شرایط بازتولید و توزیع فشارهای آن قرار دارد. عملیات اعتباری می‌تواند مانع گسست پرداخت‌ها شود، درحالی‌که تعهدات مالی، رابطهٔ طبقاتی و رقابت میان مراکز همچنان نیازمند تجدید سازمان‌اند. خطوط مبادله، بدهی عمومی و موقعیت دلار نقش‌های متفاوت این سازمان‌دهی را آشکار می‌کنند. اتصال آنها به استدلال مقاله از خلال همین واسطه‌ها برقرار می‌شود؛ سهم علّیِ هر اقدام از کنار هم گذاشتن چند رقم استخراج نمی‌شود.

۷٫۴. بازتولید نیروی کار و توزیع طبقاتیِ هزینه‌های بازسازی

مزد و بهره‌وری: ابعاد کمّیِ یک رابطهٔ طبقاتی

بازتولید نیروی کار یکی از شرایط درونی حرکت سرمایه است. بررسی آن باید مزد، امکان اشتغال، ساعات و شدت کار، هزینه‌های ضروری زندگی و خدماتی را که ادامهٔ زندگی و کار را ممکن می‌کنند، به یکدیگر متصل کند. نسبت مزد و بهره‌وری بخشی از این رابطه را قابل مشاهده می‌سازد؛ شرایط بازتولید در همهٔ ابعاد خود به این نسبت فروکاسته نمی‌شود.

افزایش بهره‌وری یعنی در چارچوب آماری مشخص، محصول واقعی به ازای واحد کار افزایش یافته است؛ رشد مزد واقعی تغییر قدرت خرید مزد را بیان می‌کند. این دو از نظر اجتماعی مربوط‌اند ولی هم‌معنا نیستند. فناوری و سازمان کار می‌توانند محصول را افزایش دهند، درحالی‌که تقسیم منافع این افزایش به مالکیت، قدرت کارگران و تنظیم مزد وابسته است. عقب‌ماندن رشد مزد از بهره‌وری پرسشی دربارهٔ بهره‌مندی کارگران از گسترش ظرفیت تولید ایجاد می‌کند؛ تبدیل آن به اندازهٔ نرخ استثمار تعریف و داده‌های دیگری می‌طلبد.

سازمان بین‌المللی کار در گزارش جهانی مزد ۲۰۲۲–۲۰۲۳، برای نمونهٔ ۵۲ کشور پردرآمد، فاصلهٔ رشد تجمعی بهره‌وری واقعی و مزد واقعی را در دورهٔ ۱۹۹۹–۲۰۲۲ برابر ۱۲٫۶ واحد درصد گزارش می‌کند.⁶³ این عدد، شکاف رشد در دوره است؛ نرخ رشد سالانه، سهم سود یا فاصلهٔ سطح مزد با ارزش تولیدشده نیست. همچنین نمی‌توان آن را به‌عنوان اندازهٔ شکاف در کل جهان معرفی کرد.

دلالت این شاهد برای تحلیل ما، عقب‌ماندن رشد مزد از رشد بهره‌وری در نمونهٔ مشخص است. برای توضیح مکانیسم آن باید رابطهٔ طبقاتی و شرایط سازمان تولید بررسی شود. قدرت کارگران، تنظیم مزد، قرارداد و سیاست‌های دولت در تعیین نتیجه دخیل‌اند. تعیین سهم هر عامل به شواهد نهادی و تاریخی نیاز دارد؛ رقم شکاف به‌تنهایی آن سهم‌ها را اندازه نمی‌گیرد.

در بررسی مزد، تغییر ترکیب شاغلان نیز مهم است. از دست‌رفتن مشاغل کم‌مزد می‌تواند میانگین مزدِ شاغلان باقی‌مانده را بالا ببرد، در حالی که درآمدِ کسانی که کار خود را از دست داده‌اند کاهش یافته است. گزارش ILO (سازمان بین‌المللی کار) این اثر ترکیبی را در دورهٔ همه‌گیری بررسی می‌کند.⁶⁴ بنابراین بالا رفتن میانگین مزد همیشه به معنای بهبود وضعیت همان جمعیت کارگری در آغاز دوره نیست. ثبت اشتغال در کنار مزد، برای خواندن اجتماعیِ عدد ضروری است.

خدمات عمومی و شرایط مادیِ بازتولید

بازتولید نیروی کار فقط از خرید فردی کالا با مزد نمی‌گذرد. درمان، مراقبت، حمایت از بیکاران و دیگر خدمات و پرداخت‌های اجتماعی نیز در استمرار زندگی و امکان کار دخالت دارند. شیوهٔ تأمین این نیازها تعیین می‌کند چه مقدار هزینه و کار مراقبتی بر عهدهٔ خانواده بماند و چه مقدار از سازوکارهای عمومی تأمین شود. نسبت مخارج اجتماعی به تولید ابعاد کلان بخشی از این تأمین را نشان می‌دهد، اما کیفیت خدمات و دسترسی گروه‌ها را مستقیماً نمی‌سنجد. بنابراین آن را در کنار سازمان اجتماعی تأمین نیازها می‌خوانیم.

مخارج اجتماعی عمومی در میانگین OECD (سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی) از حدود ۲۰ درصد تولید در ۲۰۱۹ به ۲۳ درصد در ۲۰۲۰ رسید و برای ۲۰۲۲ حدود ۲۱ درصد برآورد شد. OECD بیش از ۸۰ درصد جهش نخست را به افزایش مخارج نسبت می‌دهد، نه کاهش تولید.⁶⁵ این روند باید با نقطهٔ آغازِ پیش از همه‌گیری مقایسه شود. کاهش از اوج اضطراری، به‌تنهایی اندازهٔ ریاضت یا عقب‌نشینی خدمات را تعیین نمی‌کند.

برای شناخت شرایط بازتولید، حجم مخارج باید در کنار نیاز جمعیت، کیفیت و دسترسی خدمات خوانده شود. افزایش اسمی بودجه ممکن است با افزایش هزینه‌ها یا نیاز بیشتر همراه باشد. کاهش دسترسی نیز می‌تواند بار کار و هزینه را به خانواده منتقل کند، بدون آنکه در یک نسبت کلان به‌روشنی دیده شود. بررسی انتقال بار مراقبت، به دادهٔ استفاده از زمان، تغییر خدمات و تقسیم کار در خانوار نیاز دارد. در این نسخه، رقم تازه‌ای برای اندازهٔ این انتقال درج نشده است.

اشتغال و مزد در پیش و پس از ۲۰۰۸

برای کارگر، احیای تولید هنگامی بر زندگی اثر مستقیم دارد که با امکان فروش نیروی کار، مزد قابل‌مصرف و امنیت زندگی پیوند بخورد. سودآوری می‌تواند پیش از بازگشت اشتغال احیا شود؛ کارگر بیکار در میانگین مزد شاغلان حضور ندارد. بنابراین بیکاری، نسبت اشتغال به جمعیت و مزد واقعی گروه مشخصی از شاغلان را جداگانه بررسی می‌کنیم. کنار هم قراردادن آنها تفاوت زمان‌بندی بازسازی را روشن می‌کند؛ شاخص واحدی برای وضعیت کل طبقه نمی‌سازد.

BLS (ادارهٔ آمار کار آمریکا) نرخ بیکاری و نسبت اشتغال به جمعیتِ غیرنظامیِ خارج از مؤسسات را برای افراد ۱۶ساله و بیشتر گزارش می‌کند.⁶⁸ دادهٔ مزد، میانهٔ درآمد معمول هفتگیِ واقعیِ مزدبگیران تمام‌وقت، تعدیل‌شدهٔ فصلی است.⁶⁹ برای جلوگیری از ساختن یک «میانهٔ سالانه» از میانگین میانه‌های فصلی، در جدول مزدِ سه‌ماههٔ چهارم هر سال مقایسه می‌شود.

در ۲۰۱۰، هم‌زمان با احیای نرخ بازده و رشد سرمایه‌گذاری، متوسط بیکاری هنوز ۹٫۶ درصد است؛ بازگشت شاخص‌های بنگاه با رفع فوری اختلال اشتغال یکی نیست. در ۲۰۱۹ بیکاری پایین‌تر از ۲۰۰۷ است، ولی نسبت اشتغال به جمعیت پایین‌تر می‌ماند. از این تفاوت به‌تنهایی نمی‌توان شکست بازار کار را نتیجه گرفت؛ ترکیب جمعیت و مشارکت نیز مؤثرند.

مزد میانهٔ شاغلان تمام‌وقت در سه‌ماههٔ چهارم ۲۰۰۹ از ۲۰۰۷ بالاتر است، با وجود افزایش شدید بیکاری. این ترکیب، هشدار می‌دهد که وضعیت باقی‌ماندگان در اشتغال را با وضعیت همهٔ کارگران یکی نگیریم. داده‌ها رشد قدرت خرید این شاخص تا ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ را هم ثبت می‌کنند؛ روایت کاهش پیوستهٔ مزد با آنها سازگار نیست. میزان سهم اثر ترکیب اشتغال در این سری محاسبه نشده است.

این تفاوت‌ها میدان مادی مبارزه را روشن می‌کنند: حفظ شغل، زمان کار، مزد، بیمه و دسترسی به خدمات. شاخص‌ها نتیجهٔ مقاومت یا مهار آن را جداگانه اندازه نمی‌گیرند؛ توضیح این نقش به تاریخ مبارزات و سیاست‌های همان دوره متصل می‌شود.

قرارداد، تقسیم کار و میانجی‌های نهادی

بازتولید نیروی کار در جامعه‌ای با موقعیت‌های حقوقی و شغلی متفاوت انجام می‌شود. برای اتصال آمار به پژوهش کیفی، باید گروه‌های مشخص را مقایسه کرد: نوع قرارداد، وضعیت اقامت، بخش کار، ساعات و دسترسی به خدمات. کار موقت، پیمانکاری، اشتغال غیررسمی و کار پلتفرمی، گروه‌های هم‌معنا نیستند. مقایسهٔ آماری این گروه‌ها باید تعریف و پوشش معلوم داشته باشد؛ داده‌های این بخش تفاوت قراردادها را جداگانه اندازه نمی‌گیرند.

در این سطح، پژوهش پیشین دربارهٔ آموزش و راسیسم نهادی حلقهٔ توضیحی مشخصی فراهم می‌کند. مطالعهٔ یکه‌روستا در صفحهٔ ۵۴، طبقه‌بندی فرهنگیِ مهاجر را به مشروعیت‌بخشی به موقعیت فرودست در تقسیم کار متصل می‌کند و سپس مواد آموزشیِ پیش‌دبستانیِ ۱۹۷۶ را بررسی می‌کند.⁷² این شاهد دربارهٔ تاریخ یک سازوکار نهادی است؛ ضریب آماری اثر آن بر مزد نیست.

مسیر میانجی‌گری از نام‌گذاری و طبقه‌بندی آغاز می‌شود: تفاوت اجتماعی در زبان «فرهنگ»، «سازگاری» و «شایستگی» توضیح داده می‌شود؛ این زبان، برخورد متفاوت نهادی را موجه جلوه می‌دهد و می‌تواند سلسله‌مراتب موقعیت‌های کار را طبیعی سازد. آموزش در این تحلیل، هم در بازتولید نیروی کار و هم در بازتولید تمایزهای اجتماعی دخالت دارد. قانون اقامت، استخدام و سازمان کار حلقه‌های دیگری‌اند که باید در بررسی مشخص به این مسیر متصل شوند.

راسیسم از این جهت با مبارزهٔ طبقاتی پیوند دارد که تقسیم و نابرابریِ درون طبقه می‌تواند اقدام مشترک را دشوار کند. اما بازتولید سلسله‌مراتب نتیجه‌ای بی‌مقاومت و قطعی نیست: کارگران، دانش‌آموزان و کارکنان آموزش می‌توانند این طبقه‌بندی‌ها را به چالش بکشند. نقد نهاد باید امکان و واقعیت مقاومت درون آن را نیز ببیند. این پیوند تحلیلی بر پژوهش تاریخی استوار است؛ از شکاف آماریِ کلی به مدرسه به‌عنوان علت یگانه جهش نمی‌کند.

حاصل این زیربخش برای نظریه، روشن‌کردن مسیر توزیع هزینه‌های بازسازی است: رابطهٔ مزد با محصول کار، شیوهٔ تأمین خدمات و تقسیم بار بازتولید، همگی در وضعیت طبقهٔ کارگر و امکان ادامهٔ تولید اثر دارند. مبارزهٔ کارگران در این روابط حضور دارد؛ نتیجهٔ آنها از پیش در یک عدد یا روند ثابت نشده است.

۷٫۵. توسعهٔ ناموزون و حاصل شواهد برای نظریهٔ بحران تاریخی

چین و تغییر جغرافیای تولید

توسعهٔ ناموزون، یکی از تعین‌های اصلی خواندن شواهد جهانی است. رشد ظرفیت تولید در یک مرکز می‌تواند با تجدید سازمان تولید در مراکز دیگر همراه باشد. برای تحلیل این حرکت باید سهم تولید، سرمایه‌گذاری، فناوری، مناسبات کار و پیوندهای مالی را از هم متمایز کرد. جذب سرمایهٔ خارجی یکی از این روابط است و جای کل مسیر انباشت یک کشور را نمی‌گیرد.

در نتایج مطالعهٔ روتا و کومار که در بخش ۷٫۲ استفاده شد، انتقال بخش مهمی از فعالیت مولد به چین با تغییر ترکیب فعالیت‌ها در اقتصادهای ثروتمند همراه است.⁷³ این شاهد ضرورت بررسی تفاوت میان مسیر ملی و میانگین جهانی را برجسته می‌کند. سهم کار یا سودآوری در سطح جهانی می‌تواند از تغییر وزن کشورها تأثیر بگیرد؛ بنابراین جهت حرکت یک کشور را نمی‌توان بی‌واسطه به همهٔ کشورها تعمیم داد.

گسترش واقعی تولید در چین بخشی واقعی از ظرفیت بازسازی سرمایه است. برای تعیین نسبت آن با بحران تاریخی، پرسش دربارهٔ شرایط و پیامدهای همین گسترش است: پیوند تولید با بازارها، تأمین مالی، بازتولید نیروی کار و رقابت میان مراکز. رشد یک مرکز، خودکار تمام محدودیت‌های جهانی را رفع نمی‌کند؛ استمرار محدودیت‌های جهانی نیز واقعیتِ آن رشد را حذف نمی‌کند.

توسعهٔ ناموزون یعنی تجدید ظرفیت تولید جهانی با توزیع یکسان آن میان کشورها همراه نیست. برای سنجش جایگاه صنایع ساخت در چین، ابتدا باید سهم آن از محصول داخلی این کشور را بدانیم. این سهم با اندازهٔ مطلق تولید و سهم از تولید جهانی متفاوت است. کشور کوچک‌تر ممکن است سهم داخلی بالاتر ولی حجم تولید کمتری داشته باشد. مقایسهٔ جدول برای روشن‌کردن ساختار داخلی و رشد صنایع ساخت است؛ رتبه‌بندی قدرت صنعتی جهانی از آن استخراج نمی‌کنیم.

برای مشخص‌کردن ظرفیت تولید چین، آمار UNIDO (سازمان توسعهٔ صنعتی ملل متحد) باید با تفکیک صنایع ساخت از صنعت گسترده‌تر خوانده شود. در جدول منطقه‌ای سالنامهٔ ۲۰۲۴، سهم ارزش افزودهٔ صنایع ساخت از تولید چین برای ۲۰۲۳ برابر ۲۸٫۶ درصد و رشد واقعی همان ارزش افزوده ۵٫۴ درصد گزارش شده است.⁷⁴ عدد نخست سهم در اقتصاد چین است؛ سهم چین از تولید جهانی نیست.

این مقایسه، حضور ظرفیت گسترش واقعی صنایع ساخت در اقتصادهای متفاوت را نشان می‌دهد؛ سهم صنایع ساخت در اقتصاد و سرعت رشد آن نیز یکسان حرکت نمی‌کنند. برای تحلیل توسعهٔ ناموزون، اندازهٔ جهانیِ تولید و ساختار داخلی باید به‌صورت جداگانه سنجیده شوند. ارقام این جدول دربارهٔ سهم صنایع ساخت در اقتصاد داخلی هر کشورند؛ از آنها سهم کشورها از تولید جهانی استخراج نمی‌شود.

خواندن مشترک شواهد

این بخش چند رابطهٔ متفاوت را کنار هم قابل مشاهده می‌کند: سودآوری و ضرورت تجدید انباشت؛ تعهدات مالی و هزینهٔ بهره؛ نقش جهانی دلار؛ و مزد و شرایط بازتولید نیروی کار. اتصال این روابط در تحلیل تاریخی انجام می‌شود. برای مثال، افزایش هزینهٔ بهرهٔ دولت، مداخلهٔ اعتباری و فشار بر خدمات تنها هنگامی یک زنجیرهٔ توضیحی می‌سازند که تصمیم‌ها، دوره‌ها و مسیر انتقال آنها مشخص شده باشد.

در نظریهٔ بحران تاریخی، موضوعِ داوری کیفیت رابطهٔ بحران و بازسازی است. شواهد کمّی می‌توانند نشان دهند یک اقدام چه اندازه ظرفیت ایجاد کرده، چه تعهداتی باقی گذاشته و چه هزینه‌هایی را جابه‌جا کرده است. اما اعتبار این اتصال به تناسب مقیاس‌ها نیز وابسته است: بدهی دولت آمریکا، شکاف مزد در کشورهای پردرآمد و مخارج اجتماعی OECD، مشاهداتی دربارهٔ جوامع و متغیرهای متفاوت‌اند. آنها تنها از خلال استدلال دربارهٔ بازار جهانی، دولت و مناسبات طبقاتی به کلیت بازتولید متصل می‌شوند.

این جدول فهرست علت‌های مستقل نیست. مسیرهای متمایزِ یک حرکت اجتماعی را مشخص می‌کند و روشن می‌سازد کدام اتصال با عدد و کدام با سند تاریخی توضیح داده می‌شود.

دامنه نتیجه

شواهد کنترل‌شده نشان می‌دهند افت و احیای نسبی سودآوری را باید توأمان بررسی کرد؛ رشد بار بهرهٔ آمریکا با استمرار نقش جهانی دلار هم‌زمان است؛ و در نمونهٔ ILO، رشد مزد از بهره‌وری عقب مانده است. مسیر مخارج اجتماعی در همه‌گیری نیز ضرورت تفکیک حمایت اضطراری، روند بلندمدت و کیفیت خدمات را روشن می‌کند. این احکام به دامنه و دورهٔ منابع مربوط مقیدند.

تکمیل کمّیِ نظریه از روشن‌ترکردن همین روابط می‌گذرد. هدف آن است که ابعاد و پیامدهای تاریخیِ مکانیسم‌های شناخته‌شده مشخص شوند و تفاوت میان ظرفیت احیای انباشت، دوام آن ظرفیت و هزینه‌های بازتولید آشکارتر گردد. از مجموعهٔ شواهد حاضر، بازسازی به‌صورت فرایندی ناهمگون ظاهر می‌شود: تجدید سرمایه‌گذاری و گسترش ظرفیت صنعتی با تعهدات مالی و تفاوت در بهره‌مندی از افزایش بهره‌وری همراه‌اند. این صورت‌بندی، تفسیر تحلیلی ما از شواهد با دامنه‌های متفاوت است؛ اندازهٔ وابستگی علّی میان این متغیرها در این بخش محاسبه نشده است. برای اتصال به بحث بحران تاریخی، باید میان احیای یک شاخص و تجدید پایدار شرایط کلی بازتولید تمایز گذاشت. ارقام، ابعاد معینی از این تمایز را روشن می‌کنند و استدلال تاریخیِ بخش‌های نظری، پیوند آن با کلیت مناسبات سرمایه را توضیح می‌دهد.

شواهد کمّی، ناهمگونی بازسازی و تفاوت میان احیای سودآوری، تجدید سرمایه‌گذاری و شرایط زندگی کارگران را روشن‌تر می‌کنند. برای شناخت شکل تاریخیِ این تفاوت‌ها باید به سازمان اجتماعی بازتولید نیروی کار، تقسیم‌های حقوقی و راسیستی، نقش علم و شرایط طبیعی تولید بازگشت؛ مناسباتی که در بخش بعد بررسی می‌شوند و مبارزهٔ طبقاتی درون آنها جریان دارد.

۸. بازتولید نیروی کار، راسیسم، طبیعت و علم

سرمایه برای تولید ارزش اضافی باید نیروی کار را هر روز و در نسل‌های متوالی بازتولید کند. مسکن، خوراک، سلامت، آموزش، مراقبت، حمل‌ونقل و زمان استراحت در این بازتولید دخیل‌اند. ضروری‌بودن این فعالیت‌ها برای جامعه به معنای آن نیست که همگی مستقیماً ارزش تولید می‌کنند؛ اما هزینه، سازمان و تقسیم آنها بر ارزش نیروی کار، دسترسی سرمایه به نیروی کار و توازن مبارزهٔ طبقاتی اثر می‌گذارد. حمله به خدمات عمومی یا انتقال بار مراقبت به خانوارها، سیاستی بیرون از انباشت نیست؛ بخشی از تغییر شرایط بازتولید رابطهٔ سرمایه است.⁷⁵

تمایز کار مولد ارزش از فعالیت ضروری اجتماعی در اینجا حیاتی است. اگر هر کاری که برای زندگی جامعه لازم است «مولد ارزش» نامیده شود، ویژگی شکل سرمایه‌دارانهٔ تولید محو می‌شود. کار مراقبتی، خانگی یا عمومی می‌تواند برای بازتولید نیروی کار ضروری باشد بی‌آنکه در هر شکل سازمانی مستقیماً ارزش اضافی تولید کند. اهمیت طبقاتی آن دقیقاً در پیوند مشخص با هزینهٔ نیروی کار، تقسیم جنسیتی کار، بودجهٔ عمومی و دسترسی سرمایه به نیروی کار آماده نهفته است؛ نه در گسترش بی‌حد مفهوم ارزش.

سرمایه از کار خانگی و مراقبتی رایگان یا کم‌مزد بهره می‌گیرد، زیرا بخشی از هزینهٔ بازتولید نیروی کار را به خانواده و به‌ویژه زنان منتقل می‌کند. اما این رابطه را نباید به نظریه‌ای مستقل از انباشت یا به این حکم ساده فروکاست که همهٔ کار خانگی مستقیماً برای سرمایه ارزش اضافی تولید می‌کند. مسئله آن است که تقسیم جنسیتی کار چگونه هزینه، زمان و امکان مشارکت در بازار کار و مبارزهٔ جمعی را سازمان می‌دهد. اینجا نیز واسطهٔ مادی باید جای اعلام هم‌زمانی ستم‌ها را بگیرد.

مرز، مهاجرت و راسیسم نیز تنها مسائل فرهنگی یا اخلاقی نیستند. هنگامی که تفاوت تابعیت و منشأ با تفاوت مزد، قرارداد، امنیت شغلی و قدرت حقوقی منطبق می‌شود، بازار کار به قطعاتی سلسله‌مراتبی تقسیم می‌گردد. سرمایه می‌تواند از این شکاف برای کاهش هزینه و شکستن قدرت جمعی استفاده کند و سپس همان کارگر مهاجر را علت فشار بر مزد معرفی سازد. نهاد آموزش نیز می‌تواند این نظم را در زبان «تفاوت فرهنگی» عادی و مشروع جلوه دهد. از این حیث بازتولید راسیسم یکی از واسطه‌های تجدید سازمان شرایط بازتولید نیروی کار و تفرقهٔ طبقاتی است، نه حاشیه‌ای جدا از آن.⁷⁶

راسیسم در هر دوره به یک صورت ثابت بازنمی‌گردد. هنگامی که زبان نژاد زیستی مشروعیت پیشین خود را از دست می‌دهد، تفاوت فرهنگی، سازگاری، شایستگی یا «ارزش‌های جامعه» می‌توانند همان سلسله‌مراتب را در صورتی تازه بازسازی کنند. مدرسه در این فرایند فقط محل آموزش تعصب نیست؛ نهادی است که جمعیت را دسته‌بندی، موفقیت و شکست را توضیح و افراد را برای موقعیت‌های متفاوت در تقسیم کار آماده می‌کند. بدین‌سان ایدئولوژی از طریق رویه‌های عادی نهادی به رابطه‌ای مادی با بازار کار دست می‌یابد.

طبیعت منبع ارزش نیست، اما شرط مادی تولید ثروت و بازتولید جامعه است. سرمایه می‌تواند هزینهٔ تخریب محیط زیست را به آینده، مناطق پیرامونی یا طبقهٔ کارگر منتقل کند، ولی نمی‌تواند وابستگی مادی تولید به انرژی، آب، خاک و شرایط زیستی را لغو کند. بحران زیست‌محیطی تنها هنگامی در نظریهٔ بحران تاریخی ادغام می‌شود که این پیوند مشخص نشان داده شود: تخریب شرایط طبیعی چگونه هزینهٔ بازتولید، رقابت دولت‌ها، مهاجرت، زیرساخت و مبارزه بر سر منابع را دگرگون می‌کند.

علم نیز بیرون از این کلیت قرار ندارد. دانش اجتماعی هرچه بیشتر به نیروی مستقیم تولید تبدیل می‌شود و در ماشین، نرم‌افزار، سازمان و زیرساخت عینیت می‌یابد. اما اجتماعی‌شدن علم قانون ارزش را لغو نمی‌کند. قدرت علمی‌ای که محصول همکاری اجتماعی گسترده است در اشکال مالکیت، انحصار و دولت تصاحب می‌شود و در برابر کارگر همچون قدرت سرمایه ظاهر می‌گردد. مسئله «ناتوانی علم» نیست؛ تناقض میان ظرفیت عظیم شناخت و سازمان اجتماعی‌ای است که این ظرفیت را تابع رقابت و ارزش‌افزایی می‌کند.⁷⁷

ایدئولوژی نیز بازتاب مستقیم نمودارهای اقتصادی نیست. فتیشیسم کالا مبنای عینی اشکال وارونهٔ آگاهی را می‌سازد، زیرا روابط اجتماعی در صورت روابط میان اشیا ظاهر می‌شوند. اما ملی‌گرایی، راسیسم یا اقتدارگرایی را نمی‌توان مستقیماً از فتیشیسم استنتاج کرد. دولت، مدرسه، رسانه، احزاب، سنت‌های تاریخی و مبارزهٔ طبقاتی در سازمان‌دادن تجربهٔ بحران دخالت می‌کنند. بحران حقیقت را خودبه‌خود آشکار نمی‌کند؛ مبارزه بر سر معنای آن را تشدید می‌کند.⁷⁸

این تمایز برای نقد هم پوزیتیویسم و هم پست‌مدرنیسم ضروری است. انباشت داده و تخصص به‌خودی‌خود شناخت کلیت تاریخی جامعه را تولید نمی‌کند؛ اما از این محدودیت نیز نمی‌توان نتیجه گرفت که حقیقت چیزی جز گفتمان قدرت نیست. بحران شناخت از ناتوانی عقل یا علم برنمی‌خیزد، بلکه از سازمان اجتماعی تولید دانش و جدایی میان متخصص و سوژهٔ تاریخی ناشی می‌شود. شناخت کلیت تنها با پیوند تحقیق، تجربهٔ مبارزه و پراتیک دگرگون‌کننده ممکن است.

۹. مبارزهٔ طبقاتی درون مکانیسم بحران

مبارزهٔ طبقاتی نتیجه‌ای سیاسی نیست که پس از وقوع بحران اقتصادی آغاز شود. نرخ مزد، طول روز کار، شدت کار، سازمان تولید، مهاجرت، خدمات عمومی و سیاست دولت همگی موضوع مبارزه‌اند و مستقیماً بر شرایط انباشت اثر می‌گذارند. بازسازی پس از دههٔ ۱۹۷۰ بدون شکست‌ها و عقب‌راندن‌های جنبش کارگری قابل توضیح نیست. سرمایه تنها کارخانه‌ها و فناوری را بازسازی نکرد؛ رابطهٔ قدرت میان طبقات را تجدید سازمان داد.⁷⁹

جهانی‌شدن در همین حال تناقضی تازه در ترکیب پرولتاریا ایجاد کرده است. کارگران در تولید، لجستیک، انرژی، مراقبت و شبکه‌های داده بیش از هر زمان در یک فرایند مادی واحد به یکدیگر وابسته‌اند، اما از طریق مرز، تابعیت، مزد، قرارداد و سازمان‌های ملی پراکنده شده‌اند. وحدت مادی کار جهانی به وحدت سیاسی طبقه منجر نشده است. این فاصله یکی از مهم‌ترین شرایط بازتولید سرمایه و در همان حال یکی از میدان‌های تعیین‌کنندهٔ مبارزهٔ معاصر است.

سرمایه با پراکندن کارخانه، پیمانکاری و انتقال تولید کوشیده است قدرت متراکم کارگران را بشکند؛ اما پراکندگی جغرافیایی به معنای استقلال اجزای تولید نیست. زنجیره‌های معاصر به هماهنگی زمانی دقیق وابسته‌اند. بندر، انبار، راه‌آهن، مرکز داده، حمل‌ونقل و خدمات عمومی گره‌هایی‌اند که توقف در آنها می‌تواند کل شبکه را مختل کند. صورت جدید قدرت کارگری را باید نه در نوستالژی کارخانهٔ ملی، بلکه در شناخت این پیوندهای واقعی و ایجاد ارتباط مستقیم میان کارگران جست‌وجو کرد.

مبارزه به‌خودی‌خود استقلال طبقاتی نمی‌آفریند. فشار از پایین می‌تواند اتحادیه‌ها را به حرکت وادارد و همان دستگاه‌ها می‌توانند اعتراض را محدود و مهار کنند. خودسازمان‌یابی نیز بدون حافظه، برنامه و پیوند سیاسی پایدار نمی‌ماند. سازمان کمونیستی باید لحظه‌ای از خودسازمان‌یابی تاریخی طبقه باشد، نه جانشین آن: وسیله‌ای برای تمرکز تجربه، تولید نظریه، پیوند مبارزات و مبارزه برای جهت‌گیری عمومی جنبش. معیار، نه ادعای نمایندگی، بلکه نقش واقعی سازمان در افزایش توان مستقل طبقه است.

اتحادیه از نیاز واقعی کارگران به مقاومت جمعی در بازار کار برمی‌خیزد، اما تثبیت حقوقی و مالی آن می‌تواند دستگاهی پدید آورد که بقای خود را به دوام مذاکره در چهارچوب رابطهٔ مزد گره می‌زند. بوروکراسی اتحادیه‌ای را نمی‌توان فقط با فساد رهبران توضیح داد. جایگاه مادی دستگاه در قرارداد، صندوق، قانون و همکاری با دولت، تمایل آن به محدودکردن مبارزه را بازتولید می‌کند. با این همه، این دستگاه همه‌کاره نیست: فشار سازمان‌یافته از پایین می‌تواند آن را به اعتصاب وادارد و مرزهای کنترلش را بشکند.

نقد اتحادیه نیز نباید به ستایش خودجوشی منجر شود. انفجار اعتراض می‌تواند قدرت کارگران را آشکار کند، اما بدون سازمان‌یابی مستقل، ارتباط و حافظه، تجربه پراکنده می‌شود و دستگاه‌های موجود دوباره ابتکار را به دست می‌گیرند. مسئله انتخاب انتزاعی میان اتحادیه و «جنبش بی‌سازمان» نیست؛ مسئله ساختن اشکالی است که تصمیم و ابتکار را در دست خود کارگران نگه دارند و بتوانند مبارزه را از مرز بنگاه، حرفه و کشور فراتر ببرند.

همین‌جا مرز سازمان کمونیستی با جانشین‌گرایی روشن می‌شود. سازمان نه حامل انحصاری حقیقتی است که باید از بیرون به طبقه تزریق شود و نه گروهی تبلیغی که فقط نظاره‌گر خودانگیختگی باشد. نظریه در پیوند با تجربهٔ تاریخی و مبارزه تولید می‌شود، اما به تجربهٔ بی‌واسطه نیز تقلیل نمی‌یابد. وظیفهٔ سازمان، تمرکز و نقد تجربه، حفظ تداوم تاریخی، تدوین برنامه و ایجاد ارتباطی است که طبقه را قادر سازد به‌نام و با نیروی خود عمل کند.⁸⁰

از مقاومت در برابر بازسازی سرمایه تا مبارزه برای پایان رابطهٔ سرمایه

بحران تاریخی مبارزه‌های روزمره را بی‌اهمیت نمی‌کند؛ محتوای تاریخی آنها را برجسته‌تر می‌سازد. هنگامی که سرمایه برای حفظ سودآوری و اعتبار به کاهش مزد، خصوصی‌سازی، تشدید کار و تقسیم نیروی کار متوسل می‌شود، مقاومت بر سر قرارداد، زمان کار، مسکن، درمان یا حق اقامت مستقیماً با مکانیسم‌های بازسازی آن برخورد می‌کند. اما این برخورد هنوز به‌خودی‌خود مبارزه‌ای علیه رابطهٔ سرمایه نیست. سرمایه می‌تواند امتیاز بدهد، عقب بنشیند یا هزینه را به بخش و منطقه‌ای دیگر منتقل کند و در همان چهارچوب باقی بماند.

گذار از مبارزهٔ دفاعی به سیاست مستقل طبقاتی زمانی آغاز می‌شود که کارگران پیوند میان این تعرضات را تشخیص دهند. کاهش کارکنان بیمارستان، خصوصی‌سازی حمل‌ونقل، فشار بر کارگر مهاجر و انضباط کارخانه مسائل جداگانه نیستند؛ صورت‌های متفاوت انتقال هزینهٔ بازتولید و شکستن قدرت جمعی‌اند. برنامهٔ طبقاتی از جمع‌زدن مطالبات صنفی ساخته نمی‌شود؛ باید رابطهٔ مشترکی را نشان دهد که این مطالبات درون آن شکل گرفته‌اند و امکان اقدام مشترک را بر همان پایه سازمان دهد.

این امر به معنای تحمیل شعار نهایی بر هر مبارزه نیست. آگاهی کمونیستی با جایگزین‌کردن مسائل واقعی کارگران با فرمول‌های کلی ساخته نمی‌شود. حرکت از تجربهٔ مشخص آغاز می‌کند، واسطه‌های آن را تا کلیت بازتولید سرمایه دنبال می‌کند و دوباره به میدان عمل بازمی‌گردد. نظریه هنگامی به نیروی مادی تبدیل می‌شود که کارگران بتوانند از خلال آن موقعیت خود را در کل شبکهٔ تولید و بازتولید بشناسند و بر مبنای این شناخت شکل و هدف مبارزه را تغییر دهند.

در بحران تاریخی مسئلهٔ قدرت نیز نمی‌تواند به تصرف دستگاه دولتی تقلیل یابد. دولت یکی از سازمان‌دهندگان اصلی شرایط بازتولید سرمایه است، اما رابطهٔ سرمایه در کارخانه، بازار کار، پول، تقسیم جهانی تولید و جدایی تولیدکنندگان از وسایل تولید ریشه دارد. پایان این رابطه مستلزم آن است که طبقهٔ کارگر نه فقط حکومت موجود، بلکه سازمان اجتماعی تولید و بازتولید را هدف قرار دهد. شورا، مجمع و شبکهٔ مستقیم کارگران تنها هنگامی معنای تاریخی می‌یابند که از شکل اعتراض فراتر روند و به ظرفیت تصمیم‌گیری جمعی دربارهٔ تولید و نیازهای جامعه بدل شوند.

بنابراین سازمان‌یابی انترناسیونالیستی ضمیمه‌ای برای آینده نیست. از آنجا که هیچ مبارزهٔ ملی نمی‌تواند زنجیره‌های جهانی سرمایه را به‌تنهایی کنترل کند، ایجاد ارتباط مستقیم میان کارگران بخش‌ها و کشورها بخشی از ساختن قدرت در زمان حال است. این ارتباط باید از تبادل اعلامیه و همبستگی اخلاقی فراتر رود و به شناخت مشترک بنگاه‌ها، مسیرهای لجستیک، قراردادها و نقاط واقعی آسیب‌پذیری سرمایه برسد. وحدت سیاسی طبقه تنها بر پایهٔ وحدت مادی‌ای ساخته می‌شود که خود سرمایه ایجاد کرده است.

نتیجه‌گیری: بحران، ضرورت مبارزه را می‌سازد، نه ضمانت پیروزی را

نظریهٔ بحران تاریخی نه اعلام مرگ سرمایه‌داری است و نه دعوت به انتظار. سرمایه می‌تواند از طریق فناوری، تشدید استثمار، اعتبار، دولت، جابه‌جایی تولید، ملی‌گرایی و جنگ بقای خود را طولانی کند. اما از دههٔ ۱۹۹۰، و به‌ویژه در نقطهٔ عطف ۲۰۰۸، روشن شده است که این بقا بیش از پیش به بازسازی مکرر شرایطی وابسته است که خود به مجاری تولید تناقضات تازه تبدیل می‌شوند. بحران دیگر فقط وقفه‌ای نیست که با تصفیهٔ سرمایه راه را برای تکرار نظم پیشین باز کند؛ به صورت مسئله‌ای در بازتولید خودِ شرایط تاریخی انباشت ظاهر شده است.

این وضع هیچ نتیجهٔ سیاسی محتومی ندارد. بحران می‌تواند همبستگی یا راسیسم، انترناسیونالیسم یا جنگ، خودسازمان‌یابی یا اقتدارگرایی تولید کند. هیچ زنجیرهٔ ضروری‌ای از بحران به آگاهی و از آگاهی به انقلاب وجود ندارد. بحران میدان امکان‌های متضاد را می‌گشاید و طبقات، دولت‌ها و سازمان‌ها در تعیین نتیجه دخالت می‌کنند.

از این‌رو مسئلهٔ نهایی نظریه این نیست که سرمایه چه زمانی خودبه‌خود فرو می‌پاشد. هیچ تناقض اقتصادی به جای طبقهٔ کارگر از سرمایه‌داری عبور نمی‌کند. پرسش این است که آیا پرولتاریایی که از لحاظ مادی جهانی و از لحاظ سیاسی پراکنده است، می‌تواند در دل بحران به نیرویی مستقل تبدیل شود؛ نیرویی که نه فقط هزینه‌های بازسازی سرمایه را پس بزند، بلکه رابطه‌ای را هدف قرار دهد که بحران را پیوسته بازتولید می‌کند.

تزهای بحران تاریخی در بازتولید کلی سرمایه

تز ۱. بحران از خود رابطهٔ سرمایه برمی‌خیزد

در برابر اقتصاد سیاسی بورژوایی که بحران را شوک، خطای سیاست‌گذاری یا اختلال بازار می‌داند، باید گفت بحران از تناقض تولید اجتماعی و تصاحب سرمایه‌دارانه سرچشمه می‌گیرد. سرمایه برای ارزش‌افزایی به کار زنده وابسته است و هم‌زمان می‌کوشد هزینه و سهم نسبی آن را کاهش دهد. بحران صورت حرکت همین رابطه است، نه حادثه‌ای بیرون از آن.

تز ۲. هیچ علت منفردی کلیت بحران را توضیح نمی‌دهد

نرخ سود، تحقق، عدم تناسب و اعتبار هر یک می‌توانند لحظه‌ای از بحران باشند، اما تبدیل یکی از آنها به علت عمومی، وحدت واقعی حرکت سرمایه را می‌شکند. نظریهٔ بحران باید نشان دهد این تعینات چگونه در بازتولید سرمایهٔ اجتماعی و مبارزهٔ طبقاتی به هم متصل می‌شوند.

تز ۳. سرمایه تنها ارزش را بازتولید نمی‌کند؛ رابطهٔ سرمایه را بازتولید می‌کند

بازتولید سرمایه مستلزم تجدید جدایی تولیدکنندگان از شرایط تولید، بازتولید نیروی کار، مالکیت، پول، اعتبار، بازار و اقتدار سیاسی است. از این‌رو بحران می‌تواند از مدار مستقیم تولید فراتر رود، بی‌آنکه هر پدیدهٔ اجتماعی بی‌واسطه به «اقتصاد» فروکاسته شود.

تز ۴. مبارزهٔ طبقاتی درون مکانیسم بحران قرار دارد

در برابر جدایی مکانیکی زیربنا و روبنا، باید تأکید کرد که مزد، شدت کار، طول روز کار، سازمان تولید و سیاست‌های بازتولید نیروی کار موضوع مبارزه‌اند و مستقیماً بر انباشت اثر می‌گذارند. مبارزهٔ طبقاتی واکنش سیاسی پس از بحران اقتصادی نیست؛ یکی از نیروهای تعیین‌کنندهٔ شکل و نتیجهٔ بحران و بازسازی است.

تز ۵. بحران ادواری، ساختاری و تاریخی با موضوع بازسازی تمایز می‌یابند

این سه، علت‌های جدا یا مراحل جانشین یکدیگر نیستند. در بحران ادواری، بی‌ارزش‌سازی می‌تواند شرایط دور تازهٔ انباشت را بسازد. در بحران ساختاری، خودِ چارچوب تاریخی انباشت باید تجدید سازمان یابد. در بحران تاریخیِ مورد بررسی، بازسازی ساختاری همچنان انباشت را تجدید می‌کند، اما به ثبات نسبیِ هم‌سنگ نظم پس از جنگ نرسیده و حفظ حرکت سرمایه به تجدید مکرر شرایط بازتولید وابسته شده است. حکم دربارهٔ این رابطهٔ تاریخی است؛ از آن توقف رشد یا امتناع پیشاپیش هر بازسازی آینده نتیجه نمی‌شود.

تز ۶. بحران ساختاری می‌تواند واقعاً حل شود

در برابر نظریه‌های زوال دائمی، بازسازی پس از جنگ جهانی دوم نشان داد که سرمایه می‌تواند از دل تخریب، تغییر رابطهٔ طبقاتی، نظم پولی تازه و سازمان سیاسی جدید، دوره‌ای نیرومند از انباشت بسازد. حل بحران ساختاری به معنای رفع تضاد سرمایه نیست؛ به معنای ساختن شرایط تاریخی تازه برای حرکت آن است.

تز ۷. بازسازی پس از دههٔ ۱۹۷۰ واقعی بود، اما به نظم باثبات پس از جنگ نینجامید

جهانی‌سازی تولید، حمله به نیروی کار، فناوری، گسترش اعتبار و صعود چین واقعیت‌های انباشت‌اند، نه پرده‌هایی موهوم. اما همین سازوکارها تداوم حرکت را به بدهی، مداخلهٔ دولت و انتقال مکرر فشار وابسته کردند. تفاوت تاریخی در نبود بازسازی نیست؛ در کیفیت نتیجهٔ آن است.

تز ۸. بحران تاریخی از دههٔ ۱۹۹۰ آشکار شد و ۲۰۰۸ نقطهٔ عطف آن بود

انباشت بحران‌های مالی، وابستگی فزاینده به اعتبار و مداخلات پی‌درپی از دههٔ ۱۹۹۰ دگرگونی رابطهٔ بحران و بازسازی را آشکار کرد. بحران ۲۰۰۸ نشان داد که سرمایهٔ اعتباری به شرط عمومی بازتولید بدل شده و نجات آن نیازمند اجتماعی‌کردن زیان‌ها در مقیاسی جهانی است. ۲۰۰۸ آغاز یک «روز مقدس» نیست؛ نقطهٔ عطف قابل تشخیص یک تحول تاریخی است.

تز ۹. بحران تاریخی نظریهٔ رکود دائمی یا فروپاشی نهایی نیست

سرمایه می‌تواند در دل بحران تاریخی رشد کند، فناوری را گسترش دهد و مراکز تازهٔ انباشت بسازد. موضوع نظریه، توقف مطلق تولید نیست؛ وابستگی بازتولید کلی به تجدید سازمان مکرر شرایط اقتصادی، طبقاتی، پولی، دولتی و جهانی است.

تز ۱۰. دولت و اعتبار تناقض را حل نمی‌کنند؛ آنرا سازمان داده و انتقال می‌دهند

دولت از آغاز یکی از میانجی‌های سیاسی بازتولید سرمایه بوده و اعتبار نیز لحظه‌ای درونی از حرکت آن است. در بحران تاریخی، پشتوانه‌های دولتی و اعتباری به شرایط نهادیِ استمرار انباشت تبدیل می‌شوند و در دوره‌های مختلف دوباره فعال می‌گردند. نهادینه‌شدن این امکان با استفادهٔ دائماً بالا یا افزایش یکنواخت مبلغ هر مداخله یکسان نیست. این سازوکارها می‌توانند گسست را مهار کنند، اما در شکل‌های معین هزینه و مرکز تناقض را به طبقه، منطقه یا زمان دیگری منتقل می‌کنند.

تز ۱۱. جهانی‌شدن تولید، دولت و جنگ را منسوخ نکرده است

اجتماعی‌شدن جهانی تولید در قالب دولت‌های رقیب سازمان یافته است. پول، مرز، حقوق، ارتش و بازتولید نیروی کار همچنان صورت ملی دارند. جنگ و بلوک‌بندی از این تناقض برمی‌خیزند، اما خود راه‌حل تضمین‌شدهٔ بحران نیستند؛ می‌توانند همان شبکه‌هایی را ویران کنند که بازتولید سرمایه به آنها وابسته است.

تز ۱۲. بازتولید نیروی کار، مهاجرت و راسیسم درون کلیت بحران قرار دارند

سرمایه از تقسیم حقوقی، مزدی و قومی نیروی کار برای کاهش هزینه و شکستن قدرت جمعی بهره می‌گیرد. مدرسه، قانون و ایدئولوژی می‌توانند این سلسله‌مراتب را در زبان فرهنگ و شایستگی بازتولید کنند. مبارزه با راسیسم از مبارزهٔ طبقاتی جدا نیست؛ شرط وحدت طبقه‌ای است که سرمایه آن را قطعه‌قطعه می‌کند.

تز ۱۳. طبیعت و دانش تثبیت‌شده در وسایل تولید، بیرون از بازتولید سرمایه نیستند، اما خود منبع ارزش نیستند

طبیعت شرط مادی ثروت و علم نیروی فزایندهٔ تولید است، اما ارزش از کار مجرد اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. در اینجا باید دانش تثبیت‌شده در وسایل تولید را از کار زندهٔ پژوهشی متمایز کرد؛ حکم دربارهٔ دانش تثبیت‌شده را نمی‌توان بدون بررسی شکل اجتماعی کار پژوهشی به تمام فعالیت‌های علمی تعمیم داد. بحران هنگامی این عرصه‌ها را دربرمی‌گیرد که تخریب طبیعت و تصاحب دانش، هزینه و شرایط بازتولید، رقابت، فناوری و مبارزهٔ طبقاتی را دگرگون کنند.

تز ۱۴. بحران حقیقت یا انقلاب را خودبه‌خود تولید نمی‌کند

بحران نظم عادی را مختل و مبارزه بر سر تفسیر و آیندهٔ جامعه را تشدید می‌کند، اما می‌تواند به انترناسیونالیسم یا ملی‌گرایی، همبستگی یا راسیسم و خودسازمان‌یابی یا اقتدارگرایی راه ببرد. بحران ضرورت مبارزه را می‌سازد، نه ضرورت پیروزی را.

تز ۱۵. مسئلهٔ نهایی، تبدیل پرولتاریا به نیروی تاریخی مستقل است

هیچ تناقض اقتصادی به جای طبقهٔ کارگر از سرمایه‌داری عبور نمی‌کند. نظریهٔ بحران تاریخی نظریهٔ انتظار برای سقوط نیست؛ نظریهٔ شرایط مبارزه برای پایان‌دادن به رابطه‌ای است که بحران را بازتولید می‌کند. معیار سیاسی آن، افزایش توان پرولتاریای جهانی برای شناخت، سازمان‌یابی و عمل مستقل است.

کتاب‌شناسی

Bank for International Settlements (BIS) (2009) 79th Annual Report, 1 April 2008–31 March 2009. Basel: BIS.

Bank for International Settlements (BIS) (2010) 80th Annual Report, 1 April 2009–31 March 2010. Basel: BIS.

Bordiga, A. (1957) The Fundamentals of Revolutionary Communism. London: Unkant, 2016.

Grossmann, H. (1929) Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems. Leipzig: C. L. Hirschfeld.

International Labour Organization (ILO) (2010) Global Wage Report 2010/11: Wage Policies in Times of Crisis. Geneva: ILO.

International Labour Organization (ILO) (2022) Global Wage Report 2022–23: The Impact of Inflation and COVID-19 on Wages and Purchasing Power. Geneva: ILO.

Mandel, E. (1972) Der Spätkapitalismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Mandel, E. (1973) Dollarkrisen. Översättning: Håkan Sundberg. Stockholm: Coeckelbergh.

Marx, K. (1968) Theories of Surplus Value, Part II. Moscow: Progress Publishers. (Original work written 1861–1863.)

Marx, K. (1969) Value, Price and Profit. New York: International Publishers. (Original work written 1865.)

Marx, K. (1973) Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy. Translated by M. Nicolaus. London: Penguin. (Original work written 1857–1858.)

Marx, K. (1978) Kapitalet: Kritik av den politiska ekonomin. Tredje boken: Den kapitalistiska produktionens totalprocess. Översättning: Ruth Bohman. Lund: Bo Cavefors Bokförlag. (Original work published 1894.)

Marx, K. (2013) Kapitalet: Kritik av den politiska ekonomin. Första boken: Kapitalets produktionsprocess. 6 uppl. Översättning: Ivan Bohman. Lund: Arkiv förlag. (Original work published 1867.)

Marx, K. (2018) Kapitalet: Kritik av den politiska ekonomin. Andra boken: Kapitalets cirkulationsprocess. 3 uppl. Översättning: Ivan Bohman. Lund: Arkiv förlag. (Original work published 1885.)

Marx, K. and Engels, F. (1998 [1848]) Kommunistiska manifestet. Folkuppl. Stockholm: Vertigo.

Mattick, P. (1969) Marx and Keynes: The Limits of the Mixed Economy. Boston: Porter Sargent.

Mattick, P. (1974) Economic Crisis and Crisis Theory. London: Merlin Press.

Pannekoek, A. (1977 [1934]) ‘The Theory of the Collapse of Capitalism’, translated by A. Buick, Capital & Class, 1(1), pp. 59–81.

Sultan-Zade, A. (1928) ‘Gibt es eine Epoche des Finanzkapitals?’, Die Kommunistische Internationale, Hefte 29–30, Juli, pp. 1725–1740.

Sultan-Zade, A. (1928) ‘On the Programme of the Communist International’, International Press Correspondence, 8(74), 25 October.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2011) Trade and Development Report 2011: Post-crisis Policy Challenges in the World Economy. Geneva: United Nations.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2018) Trade and Development Report 2018: Power, Platforms and the Free Trade Delusion. Geneva: United Nations.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2023) Trade and Development Report 2023: Growth, Debt and Climate—Realigning the Global Financial Architecture. Geneva: United Nations.

Yekerusta, P. (2022) Invandrarens genealogi: den kulturella förklaringsmodellens historia i det svenska skolväsendet under 1900- och 2000-talet. Möklinta: Gidlunds.

شاکری، خسرو (گردآورنده) (۱۳۵۹ [۱۳۵۵])، اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران، جلد چهارم: آثار سلطان‌زاده ۱، چاپ دوم، فلورانس: انتشارات مزدک.

شاکری، خسرو (گردآورنده) (۱۳۶۳الف)، اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران، جلد بیستم: آثار سلطان‌زاده ۲، فلورانس: انتشارات مزدک.

شاکری، خسرو (گردآورنده) (۱۳۶۳ب)، اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران، جلد بیستم: آثار سلطان‌زاده ۳، فلورانس: انتشارات مزدک.

نشریات «پیک انترناسیونالیستی» شماره های ۱۳-۱ (۱۹۹۷–۲۰۰۰ )

نشریه مبارزه طبقاتی (۲۰۰۱)، « اتحادیه اروپا، بحران در ساختار سیاسی سرمایه»، تکا.

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست (۲۰۰۶)، به‌سوی استراتژی سوسیالیستی: مجموعه تزها، تکا.

منابع و توضیح داده‌های بخش کمّی

U.S. Bureau of Economic Analysis (2026). “Returns for Domestic Nonfinancial Business,” Survey of Current Business, May 2026. https://apps.bea.gov/scb/issues/2026/05-may/0526-domestic-returns.htm — تعریف شاخص، یادداشت ۲ و جدول C؛ نرخ بازده پیش از مالیات شرکت‌های غیرمالی داخلی آمریکا، ۲۰۰۴–۲۰۲۴. دادهٔ رسمی منتشرشده، بدون محاسبهٔ مستقل نرخ سود مارکسی.

Rotta, Tomás N.; Kumar, Rishabh (2024). “Was Marx right? Development and exploitation in 43 countries, 2000–2014.” Structural Change and Economic Dynamics, 69, 213–223. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.12.001 — نتایج مورد استفاده در این نسخه از چکیدهٔ رسمیِ ثبت‌شده در دانشگاه ماساچوست بوستون کنترل شده‌اند: https://collaborate.umb.edu/en/publications/was-marx-right-development-and-exploitation-in-43-countries-20002/

U.S. Treasury, Bureau of the Fiscal Service. Financial Report of the U.S. Government, FY 2024, “The Government’s Financial Position and Condition.” https://fiscal.treasury.gov/accounting/us-financial-report/2024/government-financial-position-and-condition — تعریف و ارقام بدهی پایان سال مالی.

U.S. Government Accountability Office (2025). The Nation’s Fiscal Health: Strategy Needed as Debt Levels Accelerate, GAO-25-107714. https://www.gao.gov/products/gao-25-107714 — ارقام مشاهده‌شدهٔ هزینهٔ خالص بهره در ۲۰۱۷ و ۲۰۲۴؛ پیش‌بینی‌های گزارش به‌عنوان دادهٔ تحقق‌یافته استفاده نشده‌اند.

Federal Reserve Board (2025). The International Role of the U.S. Dollar — 2025 Edition, July 18. https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-2025-edition-20250718.html — بخش دارندگان اوراق خزانه‌داری و بانکداری بین‌المللی.

Federal Reserve Board (2025). همان گزارش، Accessible Data، جدول Figure 2. https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-2025-edition-accessible-20250718.htm — ردیف ۲۰۲۴ برای ذخایر ارزی؛ نسخهٔ گزارش تثبیت شده است.

IMF (صندوق بین‌المللی پول), COFER (پایگاه ترکیب ارزی ذخایر رسمی صندوق بین‌المللی پول)، توضیح روش و بازنگری سری. https://data.imf.org/en/datasets/IMF.STA:COFER — از انتشار داده‌های سه‌ماههٔ سوم ۲۰۲۵، بخش تخصیص‌نیافته حذف و سری تا سه‌ماههٔ اول ۲۰۰۰ بازنگری شده است. دادهٔ نسخهٔ قدیم و سری جدید بدون تطبیق ترکیب نخواهند شد.

ILO (2022). Global Wage Report 2022–23: The Impact of Inflation and COVID-19 on Wages and Purchasing Power، فصل ۳، بخش ۳٫۴ و شکل ۳٫۶؛ بحث اثر ترکیب اشتغال در بخش ۳٫۱. https://webapps.ilo.org/static/english/reports/flagship/global_wage_report_2022-2023/3.%20Wage%20trends%20in%20the%20context%20of%20the%20COVID-19%20crisis%20and%20rising%20price%20inflation.html

OECD (2023). “The Rise and Fall of Public Social Spending with the COVID-19 Pandemic.” https://doi.org/10.1787/12563432-en؛ شرح همان داده‌ها توسط پژوهشگران OECD در “Sizing up Welfare States: How do OECD Countries Compare?” https://oecdstatistics.blog/2023/02/02/sizing-up-welfare-states-how-do-oecd-countries-compare/ — نسخهٔ ژانویهٔ ۲۰۲۳ SOCX؛ رقم ۲۰۲۲ برآورد است.

Yekerusta, Puya (2022). Invandrarens genealogi: Den kulturella förklaringsmodellens historia i det svenska skolväsendet under 1900- och 2000-talet. Gidlunds. صفحات ۵۴ و ۷۳–۷۷ در نسخهٔ بازیابی‌شدهٔ پژوهش پیشین.

BEA از FRED، Real Gross Private Domestic Investment: Fixed Investment: Nonresidential، سری A008RL1A225NBEA. https://fred.stlouisfed.org/data/A008RL1A225NBEA — درصد تغییر سالانهٔ واقعی، انتشار ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶؛ مشاهدات ۲۰۰۴–۲۰۲۴. فرمول شاخص محاسبه‌شده: شاخص سال قبل × (۱ + نرخ رشد ÷ ۱۰۰)، با ۲۰۰۷=۱۰۰.

GAO (2020). The Nation’s Fiscal Health: Action Is Needed to Address the Federal Government’s Fiscal Future, GAO-20-403SP. https://www.gao.gov/products/gao-20-403sp — مشاهدهٔ پایان سال مالی ۲۰۱۹، نه پیش‌بینی سال‌های بعد.

UNIDO (2024). International Yearbook of Industrial Statistics 2024، برگهٔ Asia and Oceania، جدول ۱، صفحهٔ ۸ PDF. https://stat.unido.org/portal/storage/file/publications/yb/2024/YB-core-2024-regfacts-ao-pdf.pdf — ردیف‌ها و عنوان ستون‌ها بررسی شدند.

FRED، سری‌های FYGFDPUN (خزانه‌داری، موجودی بدهی در دست عموم، میلیون دلار، پایان سه‌ماهه)، FYOINT (OMB، هزینهٔ بهره، میلیون دلار، سال مالی) و FYFR (OMB، درآمد دولت، میلیون دلار، سال مالی). https://fred.stlouisfed.org/data/FYGFDPUN؛ https://fred.stlouisfed.org/data/FYOINT؛ https://fred.stlouisfed.org/data/FYFR. نسخه‌های نمایش‌داده‌شده هنگام بازیابی: بدهی ژوئن ۲۰۲۶ و جریان‌های بودجه‌ای آوریل ۲۰۲۶. فرمول نسبت: ۱۰۰ × بهره ÷ درآمد؛ هر دو متغیر در یک واحد و سال مالی. داده‌های منتخب در جدول ۳ آمده‌اند؛ نمودار، مسیر سالانهٔ دورهٔ ۲۰۰۴–۲۰۲۴ را نمایش می‌دهد.

Federal Reserve Board، “Central Bank Liquidity Swaps”، تاریخچهٔ خطوط و تبدیل آنها به ترتیبات دائمی. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_liquidityswaps.htm

Congressional Research Service (2021)، The Federal Reserve’s Response to COVID-19: Policy Issues، ۸ فوریهٔ ۲۰۲۱، صفحهٔ چاپی ۲۹ (صفحهٔ ۳۳ PDF). https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/historical/cpt/crs/20210208_crs_federalreserveresponsetocovid19.pdf

Federal Reserve Bank of New York (2010)، “The Federal Reserve’s Foreign Exchange Swap Lines”، ۲۳ آوریل ۲۰۱۰. https://www.newyorkfed.org/newsevents/news/research/2010/rp100423 — موجودی مبادلات در اوج دسامبر ۲۰۰۸، نه مجموع گردش عملیات.

BIS از FRED، QUSHAM770A و QUSNAM770A. https://fred.stlouisfed.org/data/QUSHAM770A؛ https://fred.stlouisfed.org/data/QUSNAM770A. اعتبار خانوار و شرکت‌های غیرمالی به درصد تولید؛ پایان سه‌ماهه، تعدیل‌شده برای شکست‌ها، انتشار ژوئن ۲۰۲۶. مشاهدات منتخبِ سه‌ماههٔ چهارم.

BLS، CPS (پیمایش جاری جمعیت آمریکا) Annual Averages، جدول ۱، Employment Status of the Civilian Noninstitutional Population, 1955 to Date. https://www.bls.gov/cps/cpsaat01.htm — نسخهٔ فوریهٔ ۲۰۲۶؛ افراد ۱۶ساله و بیشتر، متوسط سالانه؛ دادهٔ ۲۰۲۵ استفاده نشده است.

BLS از FRED، LES1252881600Q، Median Usual Weekly Real Earnings، مزدبگیران تمام‌وقت ۱۶ساله و بیشتر. https://fred.stlouisfed.org/data/LES1252881600Q — دلار ثابت بر پایهٔ CPI سال‌های ۱۹۸۲–۱۹۸۴، تعدیل‌شدهٔ فصلی، انتشار ژوئیهٔ ۲۰۲۶؛ مشاهدات سه‌ماههٔ چهارم.

پیک انترناسیونالیستی، شمارهٔ اول دورهٔ دوم · PDF