پیک سیاسی۱۲- جنگ اقتصادی، بحران قانون، راسیسم و بازسازی انترناسیونالیسم

از بن‌بست نظامی تا جنگ اقتصادی

 سود برای سرمایه، جنگ برای کارگران

جنگ پایان نیافته است؛ فقط لباس عوض کرده است. بمب جای خود را به محاصره می‌دهد، موشک به تحریم و حملهٔ مستقیم به گرسنگی سازمان‌یافته. دولت ترامپ از «سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ» سخن می‌گوید و وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام می‌کند که فشار اقتصادی شاید نیاز به عملیات نظامی بزرگ‌تر را کاهش دهد. معنای این سخن روشن است: آنچه ارتش آمریکا نتوانست در میدان تحمیل کند، باید با قطع نفت، تجارت، دارو و نان از جامعه گرفته شود. جنگ از آسمان به سفرهٔ مردم منتقل می‌شود (Reuters, 2026a; 2026b).

در سوی دیگر، جمهوری اسلامی از «پاسخ ویرانگر» می‌گوید، اعدام می‌کند و جامعه را به سکوت فرامی‌خواند. اسرائیل غزه و لبنان را می‌کوبد و هر مذاکره را با بمباران همراه می‌کند. سه دولت، با جایگاه‌ها و مسئولیت‌های متفاوت، یک زبان مشترک یافته‌اند: زبان جنگ، اضطرار و دشمن خارجی. هر سه می‌خواهند بحران درونی خود را در دود انفجار پنهان کنند.

این فقط جنگی بر سر ایران، غزه، لبنان، نفت یا تنگهٔ هرمز نیست. این جنگ، سیمای سیاسی بحران تاریخی در بازتولید کلی سرمایه است. سرمایه هنوز می‌تواند موشک، پهپاد، نفت و سود تولید کند؛ اما دیگر نمی‌تواند جامعه‌ای قابل‌زیست، نظمی مشروع و آینده‌ای انسانی بازتولید کند. نهادهایی که قرار بود قانون، امنیت، علم و عقلانیت را نمایندگی کنند، به تولیدکنندگان بی‌قانونی، ناامنی، جهل سازمان‌یافته و کشتار بدل شده‌اند. دولت به دفتر معاملات محافل حاکم، دادگاه به ابزار حفاظت از قدرتمندان، رسانه به کارخانهٔ عادی‌سازی مرگ و علم به فناوری نظارت و انهدام تبدیل می‌شود.

فساد تنها پاکت پولی نیست که زیر میز ردوبدل می‌شود. فساد سیاسی آنجاست که تمام قدرت عمومی به دارایی خصوصی طبقهٔ حاکم بدل می‌گردد؛ آنجا که بیمارستان و مدرسه کمبود بودجه دارند، اما زرادخانه‌ها هرگز سیر نمی‌شوند؛ آنجا که سود جنگ به شرکت‌ها می‌رسد و بدهی، تورم، مرگ و آوارگی به مردم. جنگ فشرده‌ترین شکل این فساد است: خصوصی‌سازی سود و اجتماعی‌کردن ویرانی.

ترامپیسم: دولت در خدمت بازار جنگ

ترامپیسم انحرافی تصادفی در دموکراسی آمریکا نیست؛ صورت عریان دولتی است که مرز میان مقام عمومی، تجارت خانوادگی، سرمایهٔ خصوصی، لابی تسلیحاتی و سیاست خارجی را از میان برده است. «امنیت ملی» نام رسمی بازار جنگ است. پنتاگون سفارش می‌دهد، کنگره پول تصویب می‌کند، شرکت‌های نظامی سود می‌برند و کارگران صورت‌حساب را با مالیات، تورم و کاهش خدمات عمومی می‌پردازند.

در ژوئیهٔ ۲۰۲۶، وزیر دفاع آمریکا هزینهٔ رسمی جنگ ایران را ۳۷٫۵ میلیارد دلار اعلام کرد و ۶۷ میلیارد دلار دیگر برای پرکردن انبارهای تسلیحاتی خواست. پژوهشگران پروژهٔ «هزینه‌های جنگ» دانشگاه براون برآورد بسیار بالاتری از هزینه‌های واقعی و درازمدت ارائه کرده‌اند و یادآوری می‌کنند که این جنگ‌ها با بدهی تأمین می‌شوند؛ یعنی سود امروز پیمانکاران نظامی به بدهی فردای جامعه تبدیل می‌شود (PBS NewsHour, 2026; PBS, 2026).

هر موشک شلیک‌شده سفارش موشک بعدی است. هر سامانهٔ فرسوده قرارداد تازه‌ای برای بوئینگ، لاکهید مارتین و دیگر انحصارات می‌آفریند. هر تهدید، بازار جدیدی برای پهپاد، رهگیر، هوش مصنوعی نظامی و شرکت‌های امنیتی می‌گشاید. مستندهای شبکهٔ PBS نیز همین درهم‌تنیدگی قدرت سیاسی، معاملات تسلیحاتی، سرمایه‌گذاری‌های خاورمیانه و منافع خصوصی را بررسی کرده‌اند (PBS Frontline, 2026a; 2026b).

اکنون همان دستگاه به «جنگ اقتصادی» روی آورده است. محاصره صادرات نفت ایران را کاهش داده، عبور نفت از هرمز را مختل کرده و بهای انرژی را بالا برده است (Reuters, 2026c; 2026d). این سیاست قرار نیست ژنرال‌ها و سرمایه‌داران را گرسنه کند. شبکه‌های دولتی، واسطه‌های تحریم و صاحبان مسیرهای قاچاق راه خود را پیدا می‌کنند. تحریم پیش از همه دستمزد کارگر، داروی بیمار و غذای کودک را هدف می‌گیرد. محاصره، شکل متمدن جنگ نیست؛ جنگی است که قربانیانش دور از دوربین‌ها می‌میرند.

نتانیاهو: حکومت زیر زره جنگ

در اسرائیل، جنگ به سپر شخصی و سیاسی نتانیاهو بدل شده است. او از سال ۲۰۲۰ به اتهام رشوه‌خواری، تقلب و خیانت در امانت محاکمه می‌شود. هنوز محکوم نشده، اما جلسات دادگاه بارها زیر عنوان «شرایط امنیتی» به تعویق افتاده یا کوتاه شده‌اند. او پیش از پایان محاکمه درخواست عفو کرده و ترامپ نیز به حمایت از او برخاسته است. توقف موقت حملات در آوریل امکان ازسرگیری دادگاه را فراهم کرد؛ گویی با خاموش‌شدن آژیرها، پرونده‌ای که جنگ پوشانده بود دوباره از زیر آوار بیرون آمد (Reuters, 2026e).

دادگاه کیفری بین‌المللی که امروز عرصه کشمکش جناح‌های سیاسی سرمایه شده،  نیز نتانیاهو را محکوم نکرده، اما برای او حکم بازداشت صادر کرده است. دادگاه اعلام کرده دلایل معقولی برای مسئولیت احتمالی او در استفاده از گرسنگی به‌عنوان روش جنگ، حمله به غیرنظامیان و ارتکاب جنایت علیه بشریت وجود دارد (ICC, 2024). پاسخ واشنگتن روشن بود: نه همکاری با دادگاه، بلکه تحریم رئیس و مقام‌های آن (Reuters, 2026f). این است حقیقت «نظم مبتنی بر قانون»: قانون برای دشمنان، مصونیت برای متحدان؛ دادگاه تا زمانی محترم است که فرمان سرمایه و قدرت را اجرا کند.

نتانیاهو هم‌زمان با محاکمه، کاهش حمایت انتخاباتی و شکاف در لیکود روبه‌روست. ادامهٔ جنگ، رد آتش‌بس و حفظ ائتلاف راست افراطی برای او سیاست خارجی نیست؛ سیاست بقاست (Reuters, 2026g). اسرائیل در میانهٔ مذاکره با لبنان نیز بمباران را متوقف نکرد. حملات ۱۵ اوت به جنوب لبنان دست‌کم یازده نفر، از جمله زنان و کودکان، را کشت (Associated Press, 2026). در منطق دولت جنگی، مذاکره ادامهٔ بمباران با زبان دیپلماتیک و بمباران ادامهٔ مذاکره با ابزار انفجاری است.

راسیسم: چه کسی حق دارد قربانی شمرده شود؟

غزه فقط زیر بمب ویران نشده است؛ پیش از آن در زبان سیاست و رسانه از دایرهٔ انسان‌های برخوردار از حقوق برابر بیرون رانده شد. راسیسم امروز لازم نیست از برتری زیستی سخن بگوید. کافی است تعیین کند کدام قربانی نام، چهره و زندگی دارد و کدام قربانی عددی بی‌نام است؛ کدام آواره سزاوار پناه است و کدام مهاجر تهدید؛ کدام اشغال حمله به تمدن است و کدام ویرانی «دفاع از خود».

پژوهشی بر بیش از نود هزار مطلب ۵۱ رسانهٔ بزرگ در ۲۴ کشور اروپایی، تفاوت چشمگیری را در حجم و چارچوب تصویری پوشش اوکراین و غزه ثبت کرده است (Dumitrescu, 2026). این تفاوت فقط ریاکاری رسانه‌ای نیست. راسیسم، سازوکار سیاسی ارزش‌گذاری نابرابر بر جان انسان‌هاست. قربانی اوکراینی به فردی با گذشته و آینده تبدیل می‌شود؛ فلسطینی به جمعیتی بی‌چهره که ابتدا باید بی‌گناهی خود را ثابت کند.

همین منطق است که به دولت‌های غربی اجازه می‌دهد از حقوق بین‌الملل در اوکراین سخن بگویند و در برابر نابودی غزه سلاح، پول و مصونیت سیاسی فراهم کنند. تحریم قضات دادگاه کیفری بین‌المللی حلقه‌ای از همین زنجیر است. قانون، رسانه و علم دیگر فقط در بازتولید راسیسم ناکام نیستند؛ خود به سازمان‌دهندگان آن تبدیل شده‌اند. این همان نهادهایی‌اند که کارکرد اعلام‌شده‌شان به ضد خود بدل شده است. اروسنتریست ها نیز، جنگ اوکرایین را معادل کلید خوردن جنگ جهانی تلقی میکنند، اما جنگ در آن آمریکا اسرائیل ، ایران و  که دهها کشور آماج ویرانی ، کشتار و تخریب قرار گرفته اند را در زمره جنگ‌های حاشیه ای قلمداد میکنند.

جمهوری اسلامی: دشمن خارجی، چوبهٔ دار داخلی

مخالفت با تجاوز آمریکا و اسرائیل کوچک‌ترین مشروعیتی برای جمهوری اسلامی نمی‌آفریند. این حکومت خود دولت سرمایه، سرکوب و استثمار است. رژیم از جنگ برای تبدیل خشم جامعه به سکوت ملی استفاده می‌کند. اعتراض به فقر و اعدام «همکاری با دشمن» نام می‌گیرد؛ خبررسانی «جاسوسی» می‌شود؛ و چوبهٔ دار به نشانهٔ اقتدار حکومتی بدل می‌گردد که از خیزش دوبارهٔ توده‌ها می‌ترسد.

عفو بین‌الملل، این نهاد پشت جبهه‌ سرمایه، گزارش داده است که پس از حملات ۲۸ فوریه بیش از شش هزار نفر—از معترضان و فعالان کارگری تا روزنامه‌نگاران، وکلا و اعضای اقلیت‌ها—خودسرانه بازداشت شده‌اند. محاکمات شتاب‌زده، اعترافات اجباری، مصادرهٔ اموال، اعدام‌های سیاسی و قطع ۸۸روزهٔ اینترنت زیر پوشش «شرایط جنگی» گسترش یافته‌اند (Amnesty International, 2026).

این خشونت نشانهٔ قدرت نیست؛ اعتراف حکومتی است که خود را در محاصرهٔ خشم مردم می‌بیند. اما جنگ فقط دستگاه سرکوب را تقویت نمی‌کند. تحریم نیز برای شبکه‌های وابسته به سپاه، انحصارات دولتی، صاحبان ارز و مسیرهای قاچاق رانت می‌آفریند. کارگر نان و دارو از دست می‌دهد و سرمایهٔ متصل به قدرت از کمبود ثروت می‌سازد. محاصرهٔ آمریکا و فساد جمهوری اسلامی، با وجود دشمنی سیاسی، در یک نقطه به هم می‌رسند: هر دو هزینه را از طبقهٔ کارگر می‌گیرند.

نه انتخاب میان دولت‌ها؛ نبرد علیه نظام آنها

آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی جایگاه و مسئولیت یکسانی ندارند. آمریکا قدرت امپریالیستی آغازگر حمله و محاصره است؛ اسرائیل قدرت اشغالگر و شریک گسترش جنگ؛ و جمهوری اسلامی دولت سرکوبگری است که جنگ را برای بقای خود به کار می‌گیرد. اما هر سه از یک منطق طبقاتی پیروی می‌کنند: سود برای بالا، مرگ برای پایین؛ بحران در درون، دشمن در بیرون؛ امنیت برای دولت، وحشت برای جامعه.

این همان بحران تاریخی در بازتولید کلی سرمایه است. نظام هنوز انباشت می‌کند، اما دیگر جز از راه بدهی، جنگ، تخریب طبیعت، راسیسم و سرکوب قادر به ادامه نیست. نیروهای مولد به نیروهای انهدام بدل می‌شوند. قانون، قانون‌شکنی قدرتمندان را می‌پوشاند. علم، ماشین کشتار را هوشمندتر می‌کند. انتخابات، جنگ را به ابزار تبلیغاتی محافل حاکم تبدیل می‌کند. روبنای سیاسی و حقوقی جامعه نه بحران را مهار، بلکه آن را بازتولید می‌کند.

از چنین نظامی نمی‌توان خواست که صلحی پایدار به جهان هدیه کند. صلح دولت‌ها، اگر مالکیت، قدرت و ارتش‌هایشان دست‌نخورده بماند، فقط وقفه‌ای برای تجدید تسلیحات و تقسیم دوبارهٔ بازارهاست. جنبش ضدجنگ یا ضدسرمایه‌داری می‌شود، یا به زائدهٔ دیپلماسی یکی از اردوگاه‌های سرمایه سقوط می‌کند.

نیروی پایان‌دادن به جنگ در کاخ‌ها نیست؛ در کارخانه‌های اسلحه‌سازی، بنادر، راه‌آهن، فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و شبکه‌های انرژی است. بدون کار کارگران هیچ موشکی ساخته، هیچ کشتی بارگیری و هیچ ارتشی تغذیه نمی‌شود. طبقه‌ای که ماشین جنگ را به حرکت درمی‌آورد، تنها نیرویی است که می‌تواند آن را متوقف کند.

مبارزه علیه بمباران ایران باید با مبارزه علیه اعدام در ایران یکی شود. دفاع از مردم فلسطین و لبنان باید به مبارزه علیه اشغال، راسیسم و دولت جنگی اسرائیل پیوند بخورد. اعتراض کارگران آمریکا به گرانی و کاهش خدمات اجتماعی باید صنایع تسلیحاتی و دولت ترامپ را هدف گیرد. طبقهٔ کارگر نه سرباز پنتاگون است، نه نیروی ذخیرهٔ جمهوری اسلامی و نه سیاهی‌لشکر دولت اسرائیل.

انقلاب کارگری نتیجهٔ اخلاقی این بحث نیست؛ ضرورت مادی آن است. هنگامی که دولت، قانون، رسانه، علم و بازار خود به دستگاه بازتولید بحران تبدیل شده‌اند، اصلاح یک چرخ‌دنده ماشین را متوقف نمی‌کند. باید مالکیت و قدرت تصمیم‌گیری دربارهٔ تولید، فناوری، منابع و روابط میان ملت‌ها از دست سرمایه و دولت‌هایش خارج شود.

کارگر آمریکایی که هزینهٔ جنگ را می‌پردازد، کارگر ایرانی که میان تحریم و سرکوب گرفتار است، کارگر اسرائیلی که دولت او را به سرباز اشغال بدل می‌کند و کارگر فلسطینی و لبنانی که زیر بمباران زندگی می‌کند، دشمن یکدیگر نیستند. دشمن مشترک آنان نظامی است که از جدایی، ترس و خونشان سود می‌سازد. دولت‌ها جنگ را آغاز می‌کنند. سرمایه از آن سود می‌برد. تنها طبقهٔ کارگر سازمان‌یافته می‌تواند آن را پایان دهد.

منابع

Amnesty International (2026) Iran: Mass arrests and political executions, 28 May.

Associated Press (2026) Israeli strikes kill 11 people in southern Lebanon, 15 August.

Dumitrescu, D. (2026) ‘How does war look like on the European mainstream media Facebook?’, New Media & Society. doi: 10.1177/14614448251413689.

ICC (2024) Arrest warrants for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant, 21 November.

PBS (2026) The true cost of the war with Iran, 8 May.

PBS Frontline (2026a) The War Cabinet, 26 May.

PBS Frontline (2026b) The Crown Prince & the President, 30 June.

PBS NewsHour (2026) Iran war costs and the replenishment of US weapons, 21 July.

Reuters (2026a) US threatens its toughest sanctions against Iran, 20 August.

Reuters (2026b) Iran responds to intensified US economic pressure, 21 August.

Reuters (2026c) US blockade reduces Iranian oil exports, 21 August.

Reuters (2026d) Oil prices rise amid threats of new sanctions, 21 August.

Reuters (2026e) Netanyahu’s corruption trial resumes after halt in attacks, 9 April.

Reuters (2026f) US sanctions senior officials of the ICC, 18 August.

Reuters (2026g) Netanyahu, the Likud primaries and the October election, 17 August.

هنگامی که قانون علیه ادعای خود می‌شود

از وزارت دادگستری ترامپ تا دادگاه‌های سوئد

یکی در رأس نظم امپریالیستی جهان ایستاده است و دیگری دهه‌ها به‌عنوان الگوی دولت رفاه، اعتماد عمومی و حاکمیت قانون معرفی شده است. آمریکا و سوئد از نظر قدرت، تاریخ و جایگاه جهانی قابل قیاس نیستند؛ اما در هر دو کشور فرایندی مشترک در حال آشکارشدن است: دستگاه‌هایی که باید نظم سرمایه را در پوشش قانون، بی‌طرفی و مشروعیت بازتولید کنند، خود به صحنهٔ جنگ قدرت، فساد، راسیسم و کنترل پلیسی تبدیل شده‌اند.

رسانه‌های بورژوایی هر مورد را جداگانه توضیح می‌دهند: یک دادستان سیاسی، یک قاضی مجرم، یک عضو فاسد هیئت قضایی، یک حزب نژادپرست، یک انتصاب غیرقانونی یا یک «رسوایی» دیگر. هر رویداد پرونده‌ای مستقل معرفی می‌شود تا رشته‌ای که آنها را به یکدیگر متصل می‌کند دیده نشود. اما آنچه در برابر ما قرار دارد مجموعه‌ای تصادفی از تخلفات نیست؛ نشانه‌های بحران تاریخی در بازتولید کلی سرمایه است.

سرمایه‌داری فقط باید کالا، سود و نیروی کار تولید کند. این نظام باید اطاعت، اعتماد، مشروعیت، دانش، خانواده، آموزش، قانون و تصور وجود آینده‌ای مشترک را نیز بازتولید کند. هنگامی که انباشت سرمایه با بحران‌های پی‌درپی، بدهی، نظامی‌گری، تخریب خدمات عمومی و شکاف طبقاتی گسترش‌یابنده همراه می‌شود، بحران به کارخانه و بازار محدود نمی‌ماند. دستگاه سیاسی، دادگاه، دانشگاه، رسانه و نهادهای علمی نیز از درون فرسوده می‌شوند. نهادهایی که مأمور مهار تضادهای جامعه‌اند، خود به تولیدکنندگان آن تضادها تبدیل می‌شوند.

دولت هرگز بی‌طرف نبود؛ اکنون نقابش فرومی‌افتد

دولت سرمایه‌داری هیچ‌گاه داوری بی‌طرف میان طبقات نبوده است. قانون از آغاز بر حفاظت از مالکیت خصوصی، قرارداد، نظم کار مزدی و شرایط عمومی انباشت استوار بوده است. اما دولت برای حکومت‌کردن نمی‌تواند هر روز فقط با زبان زور سخن بگوید. باید خود را نمایندهٔ «منافع عمومی» نشان دهد؛ باید دادگاه را مستقل، پلیس را حافظ امنیت همگانی و انتخابات را بیان ارادهٔ مردم معرفی کند.

همین استقلال نسبی به دولت امکان می‌دهد که منافع عمومی طبقهٔ سرمایه‌دار را، حتی در برابر حرص کوتاه‌مدت سرمایه‌داران منفرد، حفظ کند. بحران تاریخی این استقلال را یک‌باره نابود نمی‌کند؛ آن را فرسوده و محدود می‌سازد. دستگاه‌هایی که باید رقابت جناح‌های طبقهٔ حاکم را تنظیم کنند، خود به سلاح آن رقابت بدل می‌شوند. قانون همچنان وجود دارد، اما هر جناح می‌کوشد آن را علیه جناح دیگر به حرکت درآورد. انتخابات برگزار می‌شود، اما بازنده نتیجه را توطئه می‌خواند. دادگاه حکم می‌دهد، اما دولت قاضی و دادستان نامطلوب را تهدید، برکنار یا تحریم می‌کند. قانون از میان نرفته است؛ تناقض درونی آن عریان شده است. برابری صوری در برابر قانون با نابرابری واقعی قدرت، مالکیت و دسترسی به دستگاه قضایی برخورد کرده است.

آمریکا: وزارت دادگستری در میدان انتقام سیاسی

نباید تمام پرونده‌های قضایی علیه ترامپ را بدون بررسی «جنگ قضایی» نامید. بخشی از آنها به اتهام‌های مشخص دربارهٔ تقلب، نگهداری اسناد محرمانه و تلاش برای تغییر نتیجهٔ انتخابات مربوط بود. انکار پیشاپیش این اتهام‌ها، تکرار روایت ترامپیسم است. مسئلهٔ اصلی جای دیگری قرار دارد: کشمکش سیاسی آمریکا از درون دادگاه‌ها عبور کرده و دولت دوم ترامپ آشکارا کوشیده است وزارت دادگستری را به دستگاه تعقیب مخالفان تبدیل کند.

ترامپ با شعار پایان‌دادن به «سیاسی‌شدن دولت فدرال» به قدرت بازگشت، اما دستگاهی برای بازبینی پرونده‌های پیشین و تعقیب کسانی ایجاد کرد که آنان را دشمنان خود می‌خواند. دادستان‌های حرفه‌ای که حاضر نبودند بدون مدارک کافی اعلام جرم کنند کنار زده شدند و افراد وفادار به رئیس‌جمهور جای آنان را گرفتند. اینجا دیگر با تأثیر غیرمستقیم سیاست بر دستگاه قضایی روبه‌رو نیستیم؛ ارادهٔ شخص رئیس‌جمهور می‌کوشد مستقیماً به کیفرخواست تبدیل شود.

پروندهٔ لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک که پیش‌تر علیه ترامپ و شرکت‌های او اقدام کرده بود، نمونه‌ای روشن است. وزارت دادگستری برای بررسی دفتر او احضاریه صادر کرد، اما دادگاه تجدیدنظر اجرای آن را متوقف ساخت، زیرا مقام منصوب‌شده از سوی ترامپ به‌طور غیرقانونی در مقام دادستان فدرال قرار گرفته بود. این سومین بار بود که دادگاه تجدیدنظر با انتصاب‌های مشابه دولت ترامپ مخالفت می‌کرد (Reuters, 2026a).

هم‌زمان، وزارت دادگستری تحقیق دربارهٔ مأموران اف‌بی‌آی مرتبط با بازرسی اقامتگاه ترامپ در مارالاگو را دنبال می‌کند؛ بازرسی‌ای که به کشف بیش از صد سند محرمانه انجامید. دولت اکنون می‌کوشد تحقیق‌کنندگان دیروز را به متهمان امروز تبدیل کند (Reuters, 2026b). جابه‌جایی میان متهم، حاکم و تعقیب‌کننده با یک انتخابات، نشانهٔ قدرت قانون نیست؛ نشانهٔ آن است که دستگاه قضایی به میدان تسویه‌حساب جناح‌های حاکم کشیده شده است.

حقوق بین‌الملل: قانون برای دشمن، مصونیت برای متحد

بحران دستگاه حقوقی آمریکا در مرزهای آن متوقف نمی‌شود. هنگامی که دادگاه کیفری بین‌المللی برای نتانیاهو به اتهام مسئولیت احتمالی در جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت حکم بازداشت صادر کرد، واشنگتن به دفاع حقوقی از متحد خود بسنده نکرد؛ رئیس، قضات و مقام‌های دادگاه را تحریم کرد.

پیام روشن بود: حقوق بین‌الملل تا زمانی پذیرفته می‌شود که دشمنان آمریکا را تعقیب کند. هنگامی که همان قواعد متوجه متحدان واشنگتن می‌شود، دادگاه به «تهدید» تبدیل می‌گردد. نهادی که قرار بود نظم امپریالیستی را با زبان جهان‌شمول قانون بپوشاند، به محض نزدیک‌شدن به مرکز قدرت با مجازات اقتصادی روبه‌رو می‌شود.

قدرتی که نمی‌تواند حتی قواعد ساختهٔ خود را تحمل کند، دیگر از طریق رضایت حکومت نمی‌کند؛ اطاعت می‌طلبد. قانون بین‌المللی کنار گذاشته نمی‌شود، بلکه گزینشی می‌گردد: قانون برای فلسطین زندان و محاصره است، برای اسرائیل مصونیت؛ برای روسیه حکم بازداشت، برای متحد آمریکا تحریم قاضی صادرکنندهٔ حکم.

سوئد: کسانی که دیگران را محکوم می‌کردند

در سوئد، بحران صورت دیگری دارد. اینجا هنوز رئیس دولت آشکارا فرمان تعقیب مخالفان را صادر نمی‌کند؛ اما اعتبار دستگاه قضایی از درون فرسوده می‌شود. بررسی برنامهٔ «کالیبر» رادیوی سوئد نشان داده است که در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، چهل‌وسه عضو سیاسی هیئت‌های قضایی و پنج قاضی حرفه‌ای در همان دوره‌ای که در دادگاه‌ها خدمت می‌کردند، خود مرتکب جرم شده و محکوم شده‌اند. جرائم از رانندگی در حالت مستی و تقلب تا نگهداری تصاویر سوءاستفاده از کودکان، آزار شدید همسر و تجاوز را دربر می‌گیرد. برخی بیش از یک بار محکوم شده‌اند و حتی افرادی وجود داشته‌اند که پیش از نامزدشدن برای عضویت در هیئت قضایی سابقهٔ محکومیت داشته، اما با این حال از صافی حزب و دادگاه گذشته‌اند (Sveriges Radio, 2026).

نظمی که از متهمان، مهاجران، جوانان محلات فقیر و دریافت‌کنندگان کمک اجتماعی انضباط، «خوش‌رفتاری» و اطاعت می‌طلبد، نتوانسته ابتدایی‌ترین معیارهای خود را دربارهٔ کسانی اجرا کند که قدرت محکوم‌کردن دیگران را در اختیار دارند.

مسئولیت نیز فقط متوجه چند فرد نیست. اعضای هیئت‌های قضایی به‌وسیلهٔ احزاب معرفی و در شوراهای شهری تأیید می‌شوند و دادگاه‌ها موظف‌اند قانون‌مداری آنان را بررسی کنند. تقریباً تمام احزاب پارلمانی افراد محکوم‌شده‌ای در میان نامزدهای خود داشته‌اند. دموکرات‌های سوئد با دوازده نفر بالاترین رقم را داشته‌اند، پس از آن محافظه‌کاران با هشت و سوسیال‌دموکرات‌ها با هفت نفر قرار می‌گیرند. مسئله بنابراین فقط نفوذ یک حزب نیست؛ شکست مشترک نظام حزبی و قضایی در کنترل کسانی است که خود بر جامعه حکم می‌رانند.

فساد استثنا نیست؛ به روش نفوذ تبدیل می‌شود

اوضاع چند وخیم شده است که پلیس سوئد که نهاد سرکوب داخلی و همچنین ابزار  جنایی کردن غیر سفیدها و فشار سیستماتیک به محلات حاشیه ای و فقیر نشین ( جعمیت غیر سفید سوئد)است،  در گزارش خود دربارهٔ فساد در سال ۲۰۲۵ تصویر گسترده‌تری ارائه می‌دهد. پلیس می‌گوید فساد در سوئد حرفه‌ای‌تر، صنعتی‌تر و نظام‌مندتر شده است و رقم پرونده‌های ثبت‌شده اندازهٔ واقعی آن را نشان نمی‌دهد. چهل درصد گزارش‌های رسیده به واحد ملی مبارزه با فساد به تدارکات عمومی یا اعمال قدرت دولتی مربوط بوده‌اند. جرائم سازمان‌یافته از فساد به‌عنوان ابزاری راهبردی برای نفوذ به نهادهای حساس و فعالیت‌های حیاتی جامعه استفاده می‌کنند (Polismyndigheten, 2025).

بنابراین مسئله صرفاً چند «سیب فاسد» نیست. هنگامی که خدمات عمومی قطعه‌قطعه، خصوصی و به پیمانکاران واگذار می‌شوند، شبکه‌ای از قراردادها، واسطه‌ها و منافع خصوصی درون دولت رشد می‌کند. همان دولتی که از یک سو خدمات اجتماعی را کاهش می‌دهد، از سوی دیگر بازارهای تازه‌ای برای شرکت‌های امنیتی، زندان‌ها، سامانه‌های نظارتی و صنایع نظامی می‌آفریند. فساد از بیرون وارد دستگاه دولت نمی‌شود؛ در نقطهٔ اتصال سرمایهٔ خصوصی و قدرت عمومی تولید می‌شود.

از لولهٔ آهنی تا قدرت دولتی

دموکرات‌های سوئد نمونهٔ فشردهٔ دگرگونی سیاست در سوئد هستند. حزبی که ریشه‌های آن در محیط‌های نژادپرست قرار داشت و رهبرانش با توهین‌های نژادپرستانه و «رسوایی لولهٔ آهنی»(‌بدلیل در دست داشتن میله های اهنی فعالین این حزب در دعوای خیابانی و حمله و زدوخورد)  شناخته می‌شدند، اکنون یکی از پایه‌های اصلی قدرت دولتی و تعیین‌کنندهٔ سیاست مهاجرت، مجازات و نظم عمومی است.

اما رشد این حزب را نباید فقط با مهارت تبلیغاتی یا نادانی رأی‌دهندگان توضیح داد. هنگامی که سرمایه‌داری دیگر قادر نیست امنیت شغلی، مسکن، خدمات درمانی و امید به بهبود زندگی را تأمین کند، خشم اجتماعی باید یا متوجه روابط طبقاتی شود یا به سوی قربانیانی در پایین منحرف گردد. راسیسم سازوکار این انحراف است. مهاجر، پناه‌جو، مسلمان و ساکن محلهٔ فقیر به علت بحران تبدیل می‌شوند و سرمایه، مالکیت و قدرت سیاسی از دید خارج می‌گردند.

این حزب دیگر خارج از دولت فریاد نمی‌زند؛ از درون توافق تیدو سیاست می‌نویسد. مقررات اقامت سخت‌تر می‌شوند، «حسن رفتار» به شرطی برای ماندن مهاجر بدل می‌گردد، زندان جای کانون اصلاح جوانان را برای نوجوانان پانزده تا هفده‌ساله می‌گیرد و مجازات نامعین «بازداشت امنیتی» وارد نظام کیفری می‌شود (Regeringskansliet, 2026a; 2026b). جامعه‌ای که از پیشگیری، آموزش و رفاه عقب می‌نشیند، زندان، پلیس و اخراج را گسترش می‌دهد.

راسیسم در اینجا فقط نفرت فرهنگی نیست؛ فناوری حکومت‌کردن است. نیروی کار را بر پایهٔ تابعیت و حق اقامت تقسیم می‌کند، بخشی را اخراج‌پذیر و ارزان‌تر می‌سازد، محلات کارگری را زیر مراقبت پلیسی قرار می‌دهد و طبقه‌ای را که منافع مشترک دارد به «سوئدی» و «مهاجر» می‌شکند.

چهره، دولت رفاه سرمایه، عقب می‌رود؛ دولت نظامی و سرکوبگر عیان میشود

هم‌زمان با گسترش دولت تنبیهی، سوئد بزرگ‌ترین برنامهٔ تجدید تسلیحات خود از پایان جنگ سرد را آغاز کرده است. احزاب پارلمانی بر رساندن مخارج اصلی نظامی به ۳٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی و اختصاص ۱٫۵ درصد دیگر به هزینه‌های امنیتی توافق کرده‌اند. تا سیصد میلیارد کرون بدهی تازه می‌تواند برای تأمین این برنامه ایجاد شود (Government Offices of Sweden, 2025).

برای بیمارستان، مدرسه و مراقبت از سالمندان همیشه «محدودیت بودجه» وجود دارد؛ اما هنگامی که ناتو مطالبه می‌کند، قاعدهٔ بودجه کنار می‌رود و بدهی صدها میلیاردی ممکن می‌شود. این تناقض یک خطای حسابداری نیست. دولت رفاه باید بازتولید نیروی کار و سازش طبقاتی را تأمین می‌کرد؛ دولت بحران باید نظم، مرز، زندان و آمادگی جنگی را گسترش دهد.

این جابه‌جایی، معنای مادی چرخش راست در سوئد است: از رفاه به امنیت، از برابری به «استحقاق»، از پیشگیری به مجازات و از بی‌طرفی رسمی به عضویت فعال در بلوک نظامی ناتو. دستگاه قضایی در خلأ فاسد نمی‌شود؛ در جامعه‌ای دگرگون می‌شود که کل جهت حرکت دولت آن از بازتولید اجتماعی به کنترل، اخراج و نظامی‌گری چرخیده است.

بحران مشروعیت، نه پایان خودکار سرمایه‌داری

رسوایی‌های قضایی در سوئد و استفادهٔ سیاسی از وزارت دادگستری در آمریکا دو پدیدهٔ یکسان نیستند. یکی در مرکز یک قدرت امپریالیستی و در جریان نبرد مستقیم جناح‌های حاکم رخ می‌دهد؛ دیگری در کشوری کوچک‌تر، در شکل فرسایش کنترل نهادی، نفوذ فساد و چرخش به دولت تنبیهی ظاهر می‌شود. اما هر دو نشان می‌دهند که دولت بورژوایی در بازتولید تصویر خود به‌عنوان نظمی عمومی، عادلانه و باثبات با دشواری فزاینده روبه‌روست.

با این حال، پوسیدگی نهادها خودبه‌خود به سقوط سرمایه‌داری منجر نمی‌شود. جامعهٔ فاسد می‌تواند پلیسی‌تر، اقتدارگراتر و خشن‌تر شود. بی‌اعتمادی می‌تواند به سازمان‌یابی طبقاتی بینجامد، اما می‌تواند به توطئه‌اندیشی، نژادپرستی و طلب یک «رهبر قدرتمند» نیز تبدیل شود. بحران فقط میدان امکان را می‌گشاید؛ نتیجه را تناسب قوای طبقاتی تعیین می‌کند.

از همین رو دفاع از حقوق قضایی، استقلال دادگاه در برابر فرمان مستقیم دولت، حق اعتراض و برابری حقوقی ضروری است؛ اما کافی نیست. طبقهٔ کارگر باید از این حقوق دفاع کند، بی‌آنکه افسانهٔ بی‌طرفی دولت و قانون را بپذیرد. هدف نمی‌تواند بازگرداندن ساعت به دوران خیالی «سرمایه‌داری سالم» باشد؛ چنین دورانی هرگز برای همه وجود نداشته است.

پاسخ طبقهٔ کارگر، تعویض چند قاضی، تصویب دستورالعمل اخلاقی تازه یا سپردن قدرت به یکی دیگر از احزاب دستگاه موجود نیست. باید شبکهٔ منافع میان دولت، سرمایه، احزاب، شرکت‌های امنیتی و صنایع نظامی آشکار شود. مبارزه علیه خصوصی‌سازی و تخریب خدمات عمومی باید با مبارزه علیه راسیسم، دولت پلیسی، زندان‌سازی و نظامی‌گری پیوند بخورد. کنترل اجتماعی بر نهادها باید از پایین، در محیط‌های کار و زندگی و از طریق سازمان‌یابی مستقل کارگران شکل گیرد.

هنگامی که قانون علیه ادعای خود می‌شورد، مسئله فقط نجات اعتبار دادگاه نیست. مسئله پایان‌دادن به نظمی است که عدالت را وعده می‌دهد، اما مالکیت و قدرت یک طبقه را تضمین می‌کند. قانون سرمایه از فساد سرمایه رهایی نمی‌یابد. تنها قدرت سازمان‌یافتهٔ طبقهٔ کارگر می‌تواند راه را برای نظمی بگشاید که در آن عدالت نه صورت حقوقی نابرابری، بلکه رابطه‌ای واقعی میان انسان‌های آزاد و برابر باشد.

منابع

Government Offices of Sweden (2025) Cross-party agreement on historic rearmament, 19 June.

Polismyndigheten (2025) Korruptionen i Sverige mer professionell och systematisk, 9 December.

Regeringskansliet (2026a) Säkerhetsförvaring – en ny tidsobestämd frihetsberövande påföljd, 22 January.

Regeringskansliet (2026b) Frihetsberövande påföljder för barn och unga, 19 February.

Reuters (2026a) Court blocks subpoenas issued against New York Attorney General, 21 August.

Reuters (2026b) Justice Department investigates FBI officials linked to Mar-a-Lago search, 20 August.

Sveriges Radio (2026) 43 nämndemän begick brott – medan de dömde andra, 17 August.

SVT Nyheter (2022) Järnrörsskandalen, updated 5 October.

قمه کشی  نژادپرستانه در شهر فاگرشتای سوئد

بازتولید راسیسم در اشکال جدید و حفظ کارکرد طبقاتی آن،

از کشتار شهر اروبرو تا مدرسه برینل

بعدازظهر ۲۱ اوت ۲۰۲۶، جوانی هجده‌ساله، نقاب‌زده و مجهز به کلاه‌خود، با شمشیر وارد مدرسهٔ برینل در فاگِرشْتا شد. در این حمله یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند که دو تن از آنان نوجوانانی با جراحات شدید بودند. پلیس مهاجم را هدف گلوله قرار داد و او را به ظن قتل بازداشت کرد. بنا بر گزارش رسانه‌ها، او پیش‌تر در همین مدرسه تحصیل کرده و سابقهٔ محکومیت به‌دلیل ضرب ‌وجرح داشته است.

چند دقیقه پیش از حمله، تصویری از یک شمشیر در حسابی در تیک‌تاک منتشر شد که به مهاجم نسبت داده می‌شود. به نظر می‌رسد تصویر در یکی از دستشویی‌های مدرسه گرفته شده باشد. پیش از آنکه حساب حذف شود، مطالبی در اشاره به حملهٔ نژادپرستانه به مدرسه‌ای در ترولهتن، آندرس برینگ برویک، راست افراطی و قاتل جمعی، و نیز کشتار مدرسهٔ ریس‌بریسکا در اوربرو در آن دیده می‌شد (Sveriges Radio, 2026a).

اینها نمادهایی از نظر سیاسی خنثی نیستند. کسی که اقدام خود را در همان جهان تصویری برویک و قاتل نژادپرست مدرسهٔ ترولهتن جای می‌دهد، خود اعلام می‌کند که می‌خواهد به کدام سنت خشونت وارد شود. بنابراین، خصلت سیاسی این حمله به آن وابسته نیست که پلیس واژهٔ راسیسم را به کار ببرد، عمل را ذیل عنوان حقوقی «جرم نفرت‌محور» قرار دهد یا مدعی شود شواهدی برای وجود «انگیزهٔ ایدئولوژیک» پیدا نکرده است. تأیید پلیس، موضعی حقوقی و اداری در درون دستگاه دولت است؛ نه معیار تحلیل ماتریالیستی راسیسم.

سکوت پلیس، بی‌طرفی نیست

امتناع پلیس از به‌رسمیت‌شناختن انگیزهٔ نژادپرستانه، به‌خودی‌خود دلیلی بر فقدان چنین انگیزه‌ای نیست. این حقیقت پس از کشتار سال ۲۰۲۵ در مدرسهٔ ریس‌بریسکا در اوربرو آشکار شد. پلیس از همان ابتدا اعلام کرد که هیچ‌چیز از وجود انگیزه‌ای ایدئولوژیک حکایت نمی‌کند. اما حمله در یک مرکز آموزش بزرگسالان روی داد که شمار زیادی از مهاجران در آن زبان سوئدی می‌آموختند. اکثریت بزرگی از کشته‌شدگان و زخمی‌ها پیشینهٔ مهاجرت داشتند. شاهدان معتقد بودند مهاجم به‌طور مشخص مهاجران را هدف قرار داده است و در یک قطعهٔ ویدئویی صدایی شنیده می‌شد که ظاهراً می‌گفت: «شما باید از اروپا بیرون بروید.» با وجود این شواهد، روایت رسمی به‌سوی مشکلات روانی مهاجم، انزوای اجتماعی او و دسترسی‌اش به سلاح منحرف شد (IWO, 2025 ).

این صرفاً یک اشتباه در جریان تحقیقات نبود. این واقعه نشان داد که نهادهای دولت چگونه تعیین می‌کنند چه چیزی حق دارد خشونت سیاسی نامیده شود. هنگامی که یک مسلمان یا فردی نژادی‌شده مرتکب عملی خشونت‌آمیز می‌شود، پلیس، دستگاه امنیتی و رسانه‌ها بلافاصله در جست‌وجوی شبکه‌های مذهبی، متون ایدئولوژیک، ارتباطات بین‌المللی و انگیزه‌های جمعی برمی‌آیند. پیشینهٔ مهاجم به توضیحی برای تمام گروهی تبدیل می‌شود که او را بدان نسبت می‌دهند. اما هنگامی که یک سوئدی سفیدپوست به انسان‌هایی با پیشینهٔ مهاجرت حمله می‌کند، عمل فردی می‌شود. آن‌گاه از تنهایی، تراژدی شخصی، بیماری روانی یا فروپاشی توضیح‌ناپذیر یک فرد سخن می‌گویند.

یکی به نمایندهٔ یک فرهنگ تبدیل می‌شود؛ دیگری با تقلیل‌دادن عملش به انحرافی فردی از بررسی محیط سیاسی و فرهنگی خود مصون می‌ماند. پلیس بیرون از این نظم قرار ندارد؛ یکی از اجزای مرکزی آن است. همان نهادی که باید تشخیص دهد آیا عملی خشونت‌آمیز نژادپرستانه است یا نه، هم‌زمان به پروفایل‌سازی قومی دست می‌زند، مناطق بازرسی بدنی ایجاد می‌کند، محلات کارگریِ نژادی‌شده را زیر نظارت می‌گیرد و بخشی از جوانان را به‌صورت جمعی مظنون می‌شمارد. نهاد مقابله با تبعیض سوئد به کنترل‌های مکرر پلیسی علیه جوانان دارای پیشینه‌های قومی معین اشاره کرده و خواهان آن شده است که حمایت‌های قانون منع تبعیض، تمام فعالیت‌های پلیس را نیز دربرگیرد (DO, 2026).

این بدان معنا نیست که هر مأمور پلیس شخصاً از عقیده‌ای آگاهانه و نژادپرستانه پیروی می‌کند. راسیسم ساختاری به اعتراف شخصی هر کارگزار به راسیسم نیاز ندارد. این راسیسم از خلال مقوله‌ها، اولویت‌ها و رویه‌های روزمرهٔ نهادها عمل می‌کند: چه کسی تهدید شمرده می‌شود، چه کسی کنترل می‌شود، شهادت چه کسی معتبر شناخته می‌شود و کدام خشونت شایستهٔ نامی سیاسی است. بنابراین پلیس داوری بی‌طرف دربارهٔ راسیسمی نیست که گویا بیرون از دولت قرار دارد؛ خود یکی از نهادهایی است که راسیسم از طریق آن بازتولید می‌شود.

اوربرو تمرین عمومی انکار بود

انجمن کار پداگوژیک پس از کشتار اوربرو نوشته بود که این واقعه باید نمود راسیسم ساختاری و سرکوب طبقاتی شناخته شود. قربانیان مجموعه‌ای تصادفی از افراد نبودند. بسیاری از آنان به بخش‌هایی از طبقهٔ کارگر تعلق داشتند که در خدمات درمانی، مراقبتی و عمومی کار می‌کنند و در همان حال، هر روز در سیاست سوئد به‌عنوان «مشکل» معرفی می‌شوند. آنان بازتولید اجتماعی جامعهٔ سوئد را بر دوش می‌کشیدند: از سالمندان مراقبت می‌کردند، به بیماران خدمات می‌دادند، محیط‌های کار را پاکیزه نگه می‌داشتند، وسایل نقلیه را به حرکت درمی‌آوردند و می‌کوشیدند از طریق آموزش بزرگسالان موقعیت باثبات‌تری در بازار کار به دست آورند. در همان حال، جمعیتی که آنان بخشی از آن بودند، در مقام باری اقتصادی، خطری امنیتی و تهدیدی علیه «ارزش‌های سوئدی» تصویر می‌شد.

از این‌رو،بود که به هنگام آن رخداد نیز، انجمن پداگوژیک به نمونه‌ای فشرده از طبقهٔ کارگر نژادی‌شده حمله کرد: انسان‌هایی که سرمایه به نیروی کارشان نیاز دارد، اما دولت می‌خواهد آنان را از نظر حقوقی بی‌ثبات، از نظر سیاسی پراکنده و از نظر اجتماعی مظنون نگه دارد. وقایع روزمره که در کشوری چون سوئد عادی شده و نشان میدهد که چگونه زبان قدیمی نژادشناسی زیستی که اتفاقا سوئد یکی از خاستگاه‌های نظری ان است،‌ در قالب مقوله‌های فرهنگی بازسازی شده است. در راسیسم بازتولدی شده نوین دیگر ضرورت ندارد که مهاجر از لحاظ زیستی پست‌تر معرفی شود؛ کافی است تا او را از نظر فرهنگی ناسازگار، به‌درستی ادغام‌نشده، جرم‌زا یا ناتوان از زندگی بر مبنای «ارزش‌های سوئدی» قلمداد کرد. نتیجه همان است: بخشی از طبقهٔ کارگر از عضویت کامل در جامعه بیرون گذاشته می‌شد.

آنچه پس از کشتار اوربرو رخ داد، برای فهم حملهٔ فاگِرشْتا تعیین‌کننده است. با وجود پیشینهٔ قربانیان، انتخاب محل حمله و شهادت شاهدان، نظم رسمی از پذیرش ماهیت نژادپرستانهٔ کشتار سرباز زد. یک سال بعد، حسابی که با مهاجم فاگِرشْتا مرتبط دانسته می‌شود، به همان کشتار مدرسهٔ ریس‌بریسکا ارجاع می‌دهد. اوربرو فقط تراژدی‌ای نبود که پس از آن سکوت برقرار شد. همین سکوت اجازه داد کشتار به نمادی دیگر در محیط‌های دیجیتالی تبدیل شود؛ محیط‌هایی که مهاجمان جدید در آنها الگوهای خود را پیدا می‌کنند.

خشونتی دارای تاریخ، الگو و شبکه

فاگِرشْتا نخستین نقطه‌ای نیست که در آن شمشیر، نقاب و جهان‌بینی نژادپرستانه وارد مدرسه‌ای در سوئد می‌شود. در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲، فردی که به «مرد لیزری» شهرت یافت، انسان‌هایی را هدف گلوله قرار داد که آنان را مهاجر تشخیص می‌داد. پیتر مانگس نیز میان سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ مجموعه‌ای از تیراندازی‌های دارای جهت‌گیری نژادپرستانه را در مالمو انجام داد. در سال ۲۰۱۵، آنتون لوندین پترشون با نقاب و شمشیر وارد مدرسهٔ کرونان در ترولهتن شد و سه نفر را کشت. قربانیان بر اساس رنگ پوست انتخاب شده بودند.

در سال ۲۰۲۱، نوجوانی پانزده‌ساله در اسلوف آموزگاری را با چاقو زخمی کرد و دانش‌آموزان را تهدید کرد. برنامه‌ریزی او حاوی ارجاعات نازیستی، نظریه‌های توطئهٔ ضداسلامی و ستایش قاتل جمعی کرایست‌چرچ بود. در سال ۲۰۲۲ نیز نوجوانی شانزده‌ساله در کریستیانستاد به یک آموزگار و یک دانش‌آموز حمله کرد. او با عامل حملهٔ اسلوف ارتباط نزدیک داشت و هر دو شیفتهٔ نئونازیسم، حملات به مدارس و خشونت جمعی راست افراطی بودند (SVT Nyheter, 2021; 2022).

تحقیقات بعدی نشان داد که محکومان و عاملان بالقوهٔ حملات در محیط‌های دیجیتالی با یکدیگر ملاقات کرده‌اند، حملات گذشته را ستوده‌اند، محتوا مبادله کرده و در برنامه‌ریزی اقدامات جدید به یکدیگر یاری رسانده‌اند. آنچه به‌عنوان جنون منزوی یک «گرگ تنها» معرفی می‌شود، دارای شبکه، زبان تصویری، تاریخ‌نگاری و جماعتی از الگوهای مورد ستایش است (SVT Nyheter, 2023; Expo, 2023).دهر مهاجم به‌صورت فردی عمل می‌کند و مسئول اعمال خویش است؛ اما ایدئولوژی فردی نیست. ممکن است سلاح در یک دست نگه داشته شود، اما تصورات هدایت‌کنندهٔ آن دست را نهادهای اجتماعی تولید، عادی‌سازی و به گردش درمی‌آورند.

راسیسم مدرن به اندازه‌گیری جمجمه نیازی ندارد

راسیسم معاصر بازمانده‌ای تغییرنیافته از نژادشناسی زیستی گذشته نیست. دیگر نیازی ندارد جمجمه‌ها را اندازه بگیرد، خون را طبقه‌بندی کند یا آشکارا از ارزش زیستی متفاوت «نژادها» سخن بگوید. راسیسم همراه با سرمایه‌داری مدرن شده و خود را با دوره‌ای سازگار کرده است که زبان کلاسیک نژادشناسی زیستی مشروعیت رسمی و علمی خود را از دست داده است. راسیسم جدید در عوض از فرهنگ، ارزش‌ها، ادغام، جرم، امنیت، حسن رفتار و تعلق ملی سخن می‌گوید. سلسله‌مراتب زیستی جای خود را به سلسله‌مراتبی فرهنگی، حقوقی و امنیتی می‌دهد. انسان‌ها لزوماً از لحاظ ژنتیکی پست‌تر معرفی نمی‌شوند، اما چون عناصری همواره بیگانه، از لحاظ فرهنگی عقب‌مانده، از نظر امنیتی مظنون و تنها به‌طور مشروط برخوردار از حقوق اجتماعی و سیاسی با آنان رفتار می‌شود.

بنابراین راسیسم برخلاف مدرن‌شدن سرمایه‌داری دوام نیاورده است؛ سرمایه‌داری آن را مدرن کرده است. اشکال راسیسم تغییر می‌کنند، زیرا باید کارکرد آن حفظ شود: مشروعیت‌بخشیدن به نابرابری، سازمان‌دادن حقوق متفاوت برای بخش‌های مختلف نیروی کار و جلوگیری از آنکه طبقهٔ کارگر منافع مشترک خود را بازشناسد.

راسیسم سلاح سرمایه علیه طبقهٔ کارگر است

سرمایه کارگران را در فرایند تولید متحد و در جامعه از یکدیگر جدا می‌کند. همان بیمارستان، کارخانه، انبار، مدرسه و مرکز مراقبتی، کارگرانی از کشورهای مختلف را گردهم می‌آورد. اما آنان بر اساس مزد، نوع استخدام، تابعیت، اجازهٔ اقامت، رنگ پوست، محل سکونت و موقعیت حقوقی تقسیم می‌شوند. یک کارگر استخدام دائمی و تابعیت دارد. دیگری ساعتی کار می‌کند، مهاجر کاری است یا حق اقامتش به کارفرما وابسته است. سومی فاقد مدرک اقامت است و نمی‌تواند بدون خطر اخراج، مزد پرداخت‌نشدهٔ خود را مطالبه کند. این تقسیم سودآور است: نیروی کار ارزان‌تر تولید می‌کند، توان مقاومت را کاهش می‌دهد و به کارفرما امکان می‌دهد کارگران را علیه یکدیگر به کار گیرد.

راسیسم این تقسیم مادی را به روایتی اخلاقی تبدیل می‌کند. یکی شایستهٔ امنیت معرفی می‌شود و دیگری باری بر دوش جامعه. یکی نمایندهٔ نظم می‌شود و دیگری حامل جرم و فروپاشی اجتماعی. هنگامی که مزدها زیر فشار قرار می‌گیرند، بیکاری افزایش می‌یابد، مسکن گران‌تر می‌شود و خدمات رفاهی رو به نابودی می‌روند، باید به پرسش مسئولیت پاسخ داده شود. خشم یا به بالا، به‌سوی مالکیت سرمایه و سیاست طبقاتی دولت جهت می‌یابد، یا به پایین، علیه انسان‌هایی با قدرت کمتر منحرف می‌شود. راسیسم سازوکار این انحراف است.

راسیسم کمبود مسکن را از مسئله‌ای مربوط به بازار، سرمایهٔ ساختمانی و مالکیت خصوصی، به مسئلهٔ «زیادی مهاجران» تبدیل می‌کند. بحران منابع مدارس را به «فرهنگ‌های بیگانه» نسبت می‌دهد. کاهش دستمزد را به تضادی میان کارگر سوئدی و خارجی تبدیل می‌کند؛ حال آنکه این کارفرماست که مزد را کاهش می‌دهد و رقابت را سازمان می‌دهد. ازاین‌رو راسیسم فقط حمله‌ای به یک اقلیت نیست. تلاشی است برای جلوگیری از ظهور طبقهٔ کارگر چون نیرویی سیاسی و مشترک. راسیسم شکلی از ضدانقلاب پیشگیرانه است: جنگی ایدئولوژیک و نهادی علیه امکان همبستگی طبقاتی.

بحران بازتولید سرمایه وارد مدرسه می‌شود

سرمایه‌داری فقط از طریق کارخانه و بازار بازتولید نمی‌شود. این نظام باید نیروی کار، دانش، اطاعت، مشروعیت، روابط اجتماعی و باور به امکان بهترشدن فردا را نیز از نو تولید کند. مدرسه در این فرایند جایگاهی مرکزی دارد. مدرسه باید نیروی کار آینده را آموزش دهد، انسان‌ها را برای موقعیت‌های متفاوت دسته‌بندی کند و هم‌زمان سلسله‌مراتب اجتماعی را طبیعی یا عادلانه جلوه دهد.

با تعمیق بحران در بازتولید کلی سرمایه، کارکرد مدرسه نیز تغییر می‌کند. کارکنان زیر فشار فزاینده کار می‌کنند. خدمات سلامت دانش‌آموزان، حمایت‌های ویژه و اقدامات اجتماعی کافی نیستند. مدرسهٔ بازاری دانش‌آموزان را بر اساس طبقه، محل سکونت و پیشینه تفکیک می‌کند. مدارسی که بیش از همه به منابع نیاز دارند، ناچارند سنگین‌ترین تضادهای اجتماعی را با ضعیف‌ترین امکانات مادی تحمل کنند.

از مدرسه انتظار می‌رود مشکلاتی را حل کند که بازار کار، جداسازی مسکونی، ناامنی اقتصادی خانواده‌ها و سیاست مهاجرتی دولت تولید کرده‌اند. هنگامی که مدرسه در این مأموریت ناممکن شکست می‌خورد، دانش‌آموزان، والدین و «فرهنگ» مقصر شناخته می‌شوند. هرجا بازتولید اجتماعی عقب می‌نشیند، دستگاه سرکوب پیش می‌آید. به‌جای بزرگسالان بیشتر، تقویت خدمات سلامت دانش‌آموزی، کلاس‌های کوچک‌تر و محیط‌های اجتماعی امن‌تر، دوربین، درهای قفل‌شده، تمرین‌های امنیتی و پلیس عرضه می‌شود.

پس از هر حمله، کنترل بر مدرسه افزایش می‌یابد؛ اما این کنترل لزوماً متوجه ساختارهای نژادپرستانه‌ای نیست که خشونت را می‌پرورانند. کنترل می‌تواند علیه خود دانش‌آموزان، به‌ویژه کسانی که پیشاپیش نژادی‌شده و مظنون شمرده می‌شوند، به کار رود. بنابراین نهادهای سرمایه فقط در انجام وظیفهٔ اعلام‌شدهٔ خود شکست نمی‌خورند؛ به تولید ضد آن وظیفه آغاز می‌کنند. مدرسه‌ای که باید دانش و همبستگی اجتماعی تولید کند، به مکانی برای جداسازی، نظارت و خشونت تبدیل می‌شود. پلیسی که باید امنیت ایجاد کند، ترس و سوءظن قومی را بازتولید می‌کند. رسانه‌ای که باید روشنگری کند، با خردکردن واقعیت به تراژدی‌های منفرد، پیوندهای آن را پنهان می‌سازد. معنای بحران در بازتولید کلی سرمایه همین است: نهادها از کار نمی‌افتند، بلکه کارکردشان علیه ادعاهای خود آنها می‌شورد.

رسانه‌ها، موتورهای جست‌وجو و هوش مصنوعی؛ بازتولید فنی راسیسم

انکار رسمی تنها از طریق نشست‌های خبری پلیس و تیترهای تحریریه‌ها بازتولید نمی‌شود. این انکار در سامانه‌های فنی‌ای نیز جای می‌گیرد که انسان‌ها به‌وسیلهٔ آنها اطلاعات را جست‌وجو و دریافت می‌کنند. موتورهای جست‌وجو نهادهای ازپیش‌تثبیت‌شده را در بالاترین رتبه قرار می‌دهند. گردآورندگان خبر، دیدگاه بزرگ‌ترین رسانه‌ها را تکرار می‌کنند. سامانه‌های هوش مصنوعی مولد نیز با همان آرشیوهای رسانه‌ای، متون نهادهای دولتی و سلسله‌مراتب آکادمیک آموزش می‌بینند. آنها یاد می‌گیرند گفته‌های دولت را چون واقعیت‌هایی معتبر تلقی کنند، درحالی‌که تجربهٔ سازمان‌های کارگری، گروه‌های مورد حمله و رسانه‌های انتقادی در ردهٔ ادعاهای جانبدارانه قرار می‌گیرد.

نتیجه، سلسله‌مراتبی فنی و خودکارشده در تولید شناخت است. اگر پلیس بگوید انگیزه هنوز اثبات نشده، سامانه این فقدان تأیید را چنان بازمی‌تاباند که گویی راسیسمی وجود ندارد. اگر انسان‌های متعلق به گروه مورد حمله الگویی آشکار را تشخیص دهند، دانش آنان «ذهنی» قلمداد می‌شود. تردید دولت از تجربهٔ قربانیان اعتبار بیشتری پیدا می‌کند. این بازتولید فنی نیازی به قصد آگاهانهٔ نژادپرستانه از جانب تک‌تک برنامه‌نویسان یا هر پاسخ تولیدشده با هوش مصنوعی ندارد. همانند راسیسم نهادی، از طریق انتخاب، رتبه‌بندی و قواعد تعیین‌کنندهٔ «دانش معتبر» عمل می‌کند.

ازاین‌رو یک سامانه می‌تواند با زبانی به‌ظاهر دقیق و محتاط سخن بگوید و در همان حال نگاه نژادپرستانهٔ نظم اروپایی را بازتولید کند. می‌تواند از همان نهادی تقاضای «تأیید» کند که نقش خود آن باید موضوع تحلیل باشد. می‌تواند احتیاط روش‌شناختی را به نابینایی سیاسی تبدیل کند. بنابراین نقد راسیسم باید زیرساخت فنی تولید شناخت را نیز دربرگیرد. مسئله فقط این نیست که چه کسی اجازهٔ سخن‌گفتن دارد؛ بلکه این نیز هست که فناوری می‌آموزد کدام منابع را مالک واقعیت بشناسد.

روان‌شناختی‌کردن، عملیاتی سیاسی است

پس از خشونت‌های راست افراطی، غالباً تضادی دروغین میان بیماری روانی و ایدئولوژی سیاسی ساخته می‌شود. اگر مهاجم بیمار روانی معرفی شود، عمل او غیرسیاسی جلوه داده می‌شود. اما بحران شخصی و ایدئولوژی سیاسی در دو سطح متفاوت از توضیح قرار دارند.

بیماری روانی می‌تواند انزوا، آسیب‌پذیری یا الگوی رفتاری فرد را تا اندازه‌ای توضیح دهد. اما توضیح نمی‌دهد که چرا تصاویر دشمن، نمادها و الگوهای معینی در اختیار او قرار داشته‌اند. توضیح نمی‌دهد که چرا مهاجم خود را با برویک، کرایست‌چرچ یا ترولهتن همانندسازی می‌کند. توضیح نمی‌دهد که چرا مدرسه‌ای برای مهاجران یا دانش‌آموزان دارای پیشینهٔ خارجی به هدفی قابل‌تصور تبدیل می‌شود. این را محیط اجتماعی و ایدئولوژیک توضیح می‌دهد.

هنگامی که رسانه‌ها و نهادهای دولتی مهاجم سفیدپوست را به روان‌شناسی فردی او تقلیل می‌دهند، جامعهٔ اکثریت را نیز از بررسی مصون می‌کنند. راسیسم از تصویر حذف می‌شود، دولت تبرئه می‌گردد و فروپاشی اجتماعی سرمایه‌داری به پروندهٔ خصوصی یک بیمار تبدیل می‌شود. اما هنگامی که مهاجم مسلمان یا مهاجر است، علاقه به روان‌شناسی فردی ناگهان ناپدید می‌شود. آن‌گاه خانواده، مذهب، محل سکونت و تمام گروه قومی او سیاسی می‌شوند. اینها دو روش تحلیلی متفاوت نیستند؛ توزیع نژادپرستانهٔ فردیت و مسئولیت جمعی‌اند.

دولت خشونت را محکوم، اما زبان آن را عادی می‌کند

رهبران احزاب پارلمانی پس از حمله اعلام می‌کنند که تمام سوئد در کنار فاگِرشْتا ایستاده است. اما همین نظام سیاسی، مقوله‌های مرکزی راسیسم را به بخشی از شیوهٔ عادی حکومت‌کردن تبدیل کرده است. انسان‌ها به خوش‌رفتار و بدرفتار، ادغام‌شده و ادغام‌نشده، مطلوب و اخراج‌پذیر تقسیم می‌شوند. «فقدان حسن رفتار» به مبنایی برای زیر سؤال‌بردن حق اقامت تبدیل می‌شود. محلات فقیر و نژادی‌شدهٔ کارگری چون مسائل امنیتی توصیف می‌شوند. مناطق بازرسی بدنی، نظارت، اخراج و مجازات‌های سنگین‌تر به‌عنوان راه‌حل تضادهایی عرضه می‌شوند که جامعهٔ طبقاتی ایجاد کرده است.

مهاجم راست افراطی و دولت یکی نیستند. دولت فرمان حمله به مدرسه را صادر نمی‌کند؛ اما مقوله‌هایی را تولید می‌کند که مهاجم از طریق آنها جامعه را تفسیر می‌کند. هنگامی که سیاستمداران هر روز مهاجران را چون مشکل، خطر و اعضای مشروط جامعه معرفی می‌کنند، محیط مشروعیت‌بخشی را می‌سازند که راست افراطی آن را به نقطهٔ پایانی خشونت‌آمیز خود می‌رساند.

سیاست پارلمانی می‌گوید: این انسان‌ها باید زیر نظارت قرار گیرند، منضبط شوند و امکان اخراجشان وجود داشته باشد. ترور نژادپرستانه می‌گوید: این انسان‌ها به اینجا تعلق ندارند و می‌توان آنان را از میان برداشت. میان این دو سطح، زنجیرهٔ فرماندهی مستقیمی وجود ندارد؛ اما پیوندی مادی و ایدئولوژیک برقرار است.

مبارزه با راسیسم باید به مبارزهٔ طبقاتی بازگردانده شود

ضدراسیسم لیبرالی غالباً راسیسم را حاصل ناآگاهی، زبان نامناسب یا کمبود مدارا می‌داند. پاسخ آن کارزارهای آموزشی، اسناد ارزش‌های اخلاقی و دعوت به همبستگی ملی است. چنین اقداماتی ممکن است اهمیتی محدود داشته باشند، اما به بنیان مادی راسیسم دست نمی‌زنند. تا هنگامی که حقوق کارگران بر اساس تابعیت و اجازهٔ اقامت متفاوت است، تا هنگامی که کارفرمایان می‌توانند بی‌حقوق‌ترین بخش نیروی کار را استثمار کنند و تا زمانی که جداسازی در مسکن و مدرسه بازتولید می‌شود، راسیسم از بنیانی مادی برخوردار خواهد بود. محکومیت اخلاقی نمی‌تواند نظمی را ملغی کند که هر روز نابرابری، رقابت و ترس تولید می‌کند.

شعار «تمام سوئد متحد است» نیز پاسخی کافی نیست. میان کارفرمایی که از نیروی کار ارزان و پراکنده سود می‌برد و کارگرانی که برای کار، مسکن و خدمات رفاهی به رقابت واداشته می‌شوند، منفعت ملی مشترکی وجود ندارد. وحدت ملی تضاد طبقاتی‌ای را می‌پوشاند که راسیسم برای منحرف‌کردن آن به کار می‌رود. بنابراین باید مبارزه با راسیسم را به مبارزهٔ طبقاتی بازگرداند؛ نه به این دلیل که راسیسم را می‌توان فقط به مسئله‌ای مزدی تقلیل داد، بلکه زیرا کارکرد تعیین‌کنندهٔ اجتماعی آن، تقسیم و انضباط طبقه‌ای است که توان مادی برانداختن آن را دارد.

پاسخ طبقهٔ کارگر؛ درهم‌شکستن تقسیمی که سرمایه به آن نیاز دارد

ترور نژادپرستانه بلافاصله مهاجران، اقلیت‌ها و انسان‌هایی را هدف می‌گیرد که در جامعه به اجسامی بیگانه تبدیل شده‌اند؛ اما تأثیر راهبردی آن علیه تمام طبقهٔ کارگر است. ترس می‌پراکند، سازمان‌یابی مشترک را دشوار می‌سازد و جامعه را به نظارت، حضور دائمی پلیس و اقدامات فوق‌العاده عادت می‌دهد. ازاین‌رو پاسخ طبقهٔ کارگر نمی‌تواند به محکوم‌کردن مهاجم منفرد محدود بماند.

این حمله باید در زنجیره‌ای فهمیده شود که از «مرد لیزری» و پیتر مانگس به ترولهتن، اسلوف، کریستیانستاد و اوربرو می‌رسد؛ از ترور آشکار نژادپرستانه به راسیسم فرهنگی دولت، از زبان سیاستمداران به فرهنگ ستایش قاتلان در پلتفرم‌های دیجیتال، و از نابودی اجتماعی به ظهور دولت سرکوبگر.

نژادشناسی زیستی قدیم، انسان‌ها را رتبه‌بندی می‌کرد تا استعمار، استثمار و کنترل دولتی را مشروع سازد. راسیسم مدرن همان کار طبقاتی را با واژگانی تازه انجام می‌دهد: فرهنگ، امنیت، ادغام، حسن رفتار و تعلق ملی. وظیفهٔ آن بیگانه‌کردن کارگران از یکدیگر، درست در لحظه‌ای است که مبارزهٔ مشترکشان بیش از هر زمان ضرورت دارد.

راسیسم با آموختن زبانی مؤدبانه‌تر به سرمایه‌داری شکست نمی‌خورد. هنگامی شکست خواهد خورد که طبقه‌ای که به‌وسیلهٔ راسیسم تقسیم می‌شود، علیه نظامی سازمان یابد که به این تقسیم نیاز دارد. طبقهٔ کارگر میهنی ندارد که آن را در برابر همکاران خود پاسداری کند؛ جهانی دارد که باید همراه آنان به دست آورد.

منابع

Afrosvenska elevers utsatthet för rasism och diskriminering i skolan.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) (2026) Utvidga diskrimineringslagen så att den gäller fullt ut även för Polisen, 23 June.

Expo (2023) När hatet kliver ut från spelplattformarna.

Internationalist Workers’ Organization (IWO) (2025) The Mass Murder in Örebro: Racism and Class Oppression, 8 March.

Proletären (2025) Det tyder på rasistiska motiv bakom attacken i Örebro, 7 February.

Reuters (2026) One killed, three injured when man attacks Swedish school with sword, 21 August.

Sveriges Radio (2026a) La ut bild på svärd på Tiktok – minuter innan dådet, 21 August.

Sveriges Radio (2026b) Det vet vi om svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta, 21 August.

SVT Nyheter (2021) Skolattacken i Eslöv: 15-åringen hade utsett elever han ville döda, 18 October.

SVT Nyheter (2022) Pojkar bakom skolattacker i tät kontakt före dådet i Kristianstad, 6 May.

SVT Nyheter (2023) Hon har kartlagt nätverket bakom de svenska skolattackerna, 4 November.

بسوی بازسازی انترناسیونالیسم پرولتری

نظریه، علم و سازمان درون جنبش

در شمارهٔ پیشین نشان دادیم که برنامه و سازمان، هنگامی که از جنبش واقعی طبقهٔ کارگر جدا شوند، می‌توانند به برندهایی در بازار سیاست بدل گردند: هر جریان نام، تاریخ و برنامهٔ «خود» را همچون سرمایه‌ای سیاسی حفظ می‌کند و بقای تشکیلات را جایگزین گسترش قدرت طبقاتی می‌سازد. در سوی دیگر، نظریه در آکادمیسم از مبارزه و سازمان‌یابی استقلال می‌یابد و به حرفه‌ای برای تولید تفسیر، مقاله و اعتبار روشنفکری تبدیل می‌شود. یکی سازمان را بدون تولید زندهٔ نظریه بازتولید می‌کند؛ دیگری نظریه را بدون نیاز به سازمان‌یابی و عمل طبقاتی.

آماج نقد این مقاله از سلسله مباحث بسوی بازسازی انترناسیونالیسم پرولتری، برنامه، سازمان یا مرکزیت نیست. طبقه‌ای که در برابر قدرت متمرکز سرمایه و دولت می‌ایستد، بدون دانش، نظریهٔ سیاسی، برنامه، سازمان و تمرکز نیرو شکست می‌خورد. موضوع نقد، آن کمونیسمی است که مارکسیسم را از علم زندهٔ مبارزهٔ طبقاتی به مجموعه‌ای پایان‌یافته از احکام ایدئولوژیک تبدیل می‌کند؛ برنامه را سند مالکیت سازمان می‌گیرد؛ سازمان را حامل انحصاری آگاهی می‌داند؛ و جنبش را مادهٔ خام اجرای «خط صحیح» می‌سازد.

مسئله، تمرکز در برابر پراکندگی نیست؛ جدال میان دو نوع تمرکزیابی است: تمرکزیابی جنبشی و تمرکزیابی عقیدتی. در اولی، تجربه‌های پراکندهٔ مبارزه در شناخت، نظریهٔ سیاسی، برنامه و سازمان متراکم می‌شوند و نتیجهٔ عمل دوباره همهٔ آنها را در معرض نقد قرار می‌دهد. در دومی، این گردش قطع می‌شود: نظریه و سازمان بر فراز جنبش قرار می‌گیرند، شکست‌ها را به ناآگاهی توده‌ها نسبت می‌دهند و خود را بی‌نیاز از تصحیح بازتولید می‌کنند.

از اعتراف‌نامه تا مانیفست

در ژوئن ۱۸۴۷، زمانی که «اتحادیهٔ عدالت» در آستانهٔ تبدیل‌شدن به «اتحادیهٔ کمونیست‌ها» بود، انگلس پیش‌نویسی به نام اعتراف‌نامهٔ کمونیستی نوشت. متن شکل پرسش‌وپاسخ داشت: پاسخ‌ها از پیش معلوم بودند و وظیفهٔ عضو، آموختن و تکرار آنها بود. این قالب با سنت انجمن‌های مخفی و فرقه‌های عقیدتی تناسب داشت؛ سازمان با پرسش از باور عضو، مرز میان خودی و غیرخودی را تثبیت می‌کرد.

چند ماه بعد انگلس پیشنهاد کرد این شکل کنار گذاشته شود و متن «مانیفست کمونیست» نام گیرد، زیرا لازم بود در آن تاریخ روایت شود (Engels, 1847). این فقط تغییر یک عنوان نبود. اعتراف‌نامه از فرد می‌پرسد به چه اصولی ایمان دارد؛ مانیفست در برابر جامعه اعلام می‌کند چه نیرویی از تضادهای واقعی آن برخاسته و به کدام سو حرکت می‌کند. نقطهٔ آغاز اولی عقیده است و نقطهٔ آغاز دومی تاریخ و مبارزهٔ طبقاتی.

مانیفست این گسست را روشن کرد: کمونیست‌ها حزبی جدا در برابر دیگر احزاب کارگری تشکیل نمی‌دهند، منافعی جدا از کل پرولتاریا ندارند و اصول فرقه‌ای ویژه‌ای نمی‌سازند تا جنبش را مطابق آنها قالب بزنند. نتیجه‌گیری‌های نظری آنان بیان عمومی مناسبات واقعی مبارزهٔ طبقاتی موجود است (Marx and Engels, 1848, ch. II).

این سخن به معنای انحلال کمونیست‌ها در خودبه‌خودی‌گری نبود. همان متن آنان را در عمل مصمم‌ترین بخش جنبش و در نظریه برخوردار از درکی عمومی‌تر از مسیر و نتایج حرکت می‌دانست. اما این برتری نظری، مالکیت بر حقیقت یا حق فرمان‌روایی بر طبقه نبود. اعتبار نظریه به توان آن در توضیح حرکت، گسترش افق مبارزه و تصحیح خود در آزمون تاریخی وابسته بود. از همین رو مانیفست نه با فرمان «ایمان بیاورید»، بلکه با فراخوان «متحد شوید» پایان یافت.

انترناسیونال اول: مرکز بمثابه پیوند

انترناسیونال اول در ۱۸۶۴ از تصمیم یک محفل برای ساختن «حزب جهانی» پدید نیامد. پس از شکست انقلاب‌های ۱۸۴۸، جنبش کارگری اروپا بار دیگر در اعتصاب‌ها، اتحادیه‌ها، مبارزه برای کاهش ساعات کار و همبستگی‌های فرامرزی قد برافراشته بود. سازمان جدید محصول نیاز همین نیروهای موجود به ارتباط و همکاری بود.

قواعد عمومی انترناسیونال با این حکم آغاز می‌شد که رهایی طبقهٔ کارگر باید به دست خود طبقهٔ کارگر فتح شود. انجمن برای ایجاد «وسیله‌ای مرکزی برای ارتباط و همکاری» میان سازمان‌های کارگری کشورهای مختلف ساخته شد؛ کنگرهٔ سالانه شورای عمومی را انتخاب می‌کرد و شورا باید در برابر کنگره گزارش می‌داد (IWMA, 1864/1871). مرکز، مغزی نصب‌شده بر فراز یک بدن بی‌اراده نبود. وظیفه‌اش انتقال خبر، پیوند مبارزات، مقابله با جابه‌جایی اعتصاب‌شکنان، سازمان‌دادن همبستگی و عمومی‌ساختن تجربه‌ها بود.

مارکس در دستورالعمل نمایندگان شورای عمومی برای کنگرهٔ ژنو، وظیفهٔ انترناسیونال را «ترکیب و تعمیم کوشش‌های پراکنده» خواند. او هم‌زمان پیشنهاد کرد تحقیقی دربارهٔ وضعیت طبقهٔ کارگر کشورهای مختلف به دست خود کارگران انجام شود (Marx, 1866). اینجا سازمان و علم از یکدیگر جدا نیستند: شبکهٔ سازمانی فقط مجری نتایج پژوهشی تولیدشده در جایی دیگر نیست؛ داده جمع می‌کند، تجربه را ثبت و مقایسه می‌کند، پرسش‌های تازه می‌سازد و مادهٔ شناخت مشترک را فراهم می‌آورد.

نمونهٔ مزد، قیمت و سود همین رابطه را نشان می‌دهد. بحث از یک اختلاف زنده در شورای عمومی دربارهٔ فایدهٔ مبارزهٔ مزدی آغاز شد. مارکس برای پاسخ به آن ناچار شد رابطهٔ مزد، ارزش و سود را تحلیل کند. نتیجه نیز نه نفی اعتصاب بود و نه تقدیس آن: اتحادیه‌ها مراکز ضروری مقاومت در برابر سرمایه‌اند، اما اگر در نبرد با آثار نظام متوقف شوند و از توان سازمان‌یافتهٔ خود برای الغای نظام مزدی استفاده نکنند، در محدودهٔ سرمایه باقی می‌مانند (Marx, 1865). مبارزه مسئله را پیش کشید؛ سازمان آن را عمومی کرد؛ پژوهش علمی روابط درونی آن را بازسازی کرد؛ و نتیجه دوباره به نظریهٔ سیاسی و راهنمای عمل بازگشت.

نظریه سیاسی، علم و سازمان

رابطهٔ نظریهٔ سیاسی و علم، رابطهٔ فرمان و اطاعت نیست. نظریهٔ سیاسی از دل مبارزه مسئله، افق و فرضیه پیش می‌کشد. پژوهش علمی روابط درونی و گرایش‌های واقعی را بازسازی می‌کند؛ حتی اگر نتیجه‌اش با امید فوری جنبش یا حکم رسمی سازمان ناسازگار باشد. این نتایج به نظریهٔ سیاسی بازمی‌گردند و برنامه و راهبرد را دقیق‌تر یا دگرگون می‌کنند. سازمان نیز این فرایند را متمرکز می‌کند و نتیجه را به عمل مشترک می‌رساند.

کمون پاریس نمونه‌ای تعیین‌کننده بود. مارکس و انگلس در پیشگفتار ۱۸۷۲ بر مانیفست نوشتند که اصول عمومی آن معتبر مانده‌اند، اما تجربهٔ کمون بخشی از برنامهٔ پیشین را کهنه کرده است: طبقهٔ کارگر نمی‌تواند ماشین آمادهٔ دولت را صرفاً تصرف و برای مقاصد خود به کار اندازد (Marx and Engels, 1872). جنبش فقط نظریه را «تأیید» نکرد؛ آن را تصحیح کرد. پذیرش این تصحیح نشانهٔ ضعف نظریه نبود، بلکه شرط علمی‌بودن آن بود.

علم مبارزهٔ طبقاتی نه مجموعهٔ باورهای یک سازمان است و نه دانشی خودمختار در دانشگاه. علم باید بتواند از آگاهی فوری فراتر رود، مدل بسازد و نتایج ناخواسته تولید کند؛ اما موضوع، مسئله و امکان آزمون تاریخی خود را از رابطه با جنبش واقعی می‌گیرد. سازمان بدون علم کور می‌شود. علم جدا از جنبش به تخصصی بی‌سوژهٔ تاریخی بدل می‌گردد. نظریهٔ سیاسی بدون هر دو به خطابه و اراده‌گرایی فرو می‌افتد.

این رابطه را می‌توان چنین فشرده کرد:

تجربه و مبارزهٔ طبقه ←→ مسئله و آگاهی جمعی ←→ پژوهش علمی ←→ نظریهٔ سیاسی و برنامه ←→ سازمان‌یابی و عمل مشترک ←→ تجربه‌ها و مسئله‌های تازه

پیکان‌های دوسویه مهم‌اند. هیچ مرکز، حزب، مؤسسهٔ علمی یا گروه روشنفکری حق ندارد نتیجه را از پیش تعیین و سپس تجربه را تنها برای اثبات آن جمع‌آوری کند.

فرقه گرایی و تبدیل مارکسیسم به دکترین

مارکس فرقه را با کوچکی اندازه یا تندی شعار تعریف نمی‌کرد. فرقه هنگامی شکل می‌گیرد که یک جریان دلیل وجود خود را نه در آنچه با جنبش طبقاتی مشترک دارد، بلکه در نشانه، برنامه یا عقیده‌ای ویژه بیابد که آن را از جنبش متمایز می‌کند. سپس از طبقه می‌خواهد تابع «جنبش خاص» سازمان شود (Marx, 1868; 1871).

به این معنا، یک جریان می‌تواند بزرگ، ثروتمند و دارای روزنامه، اتحادیه و نمایندهٔ پارلمان باشد و همچنان با منطقی فرقه‌ای عمل کند: موجودیت جداگانهٔ خود را هدف بداند؛ برنامه را سند مالکیت خویش تلقی کند؛ تجربهٔ جنبش را فقط هنگامی معتبر بشمارد که خط رسمی را تأیید می‌کند؛ و نظریه را به معیار وفاداری اعضا تبدیل سازد. فرقه‌گرایی شکل سازمانیِ بسته‌شدن شناخت است و دگماتیسم شکل معرفتی آن.

انترناسیونال دوم تناقض را در مقیاسی عظیم بازتولید کرد. احزاب آن میلیون‌ها کارگر را سازمان دادند، مطبوعات و آموزش کارگری را گسترش دادند و مبارزه برای حق رأی، هشت ساعت کار و حمایت اجتماعی را پیش بردند. اما همین تمرکز نیرو، دستگاهی از نمایندگان، کادرهای حرفه‌ای، مدرسه‌های حزبی و متخصصان نظریه ساخت. برنامه به سند رسمی حزب بدل شد و اعضا بیش‌ازپیش دریافت‌کننده و مجری دانشی شدند که در بالا تولید می‌شد.

در چنین ساختمانی، مارکسیسم می‌توانست از روش نقد و کشف به جهان‌بینی کامل و سپس دکترین تبدیل شود: مجموعه‌ای آماده از «قوانین تاریخ» که پیروزی سوسیالیسم را تضمین می‌کرد. رشد آرای انتخاباتی، اعضا و دارایی‌های حزب نشانهٔ پیشرفت ضروری تاریخ شمرده می‌شد. هدف نهایی در برنامه باقی می‌ماند؛ دستگاه در پارلمان، اتحادیه و دولت ملی زندگی مادی دیگری پیدا می‌کرد. نظریه‌ای که باید سازمان را نقد می‌کرد، به سرمایهٔ نمادین و وسیلهٔ مشروعیت آن تبدیل شد.

۱۹۱۴؛ برنامه ای که نتوانست سازمان را هدایت کند

کنگرهٔ بازل انترناسیونال دوم در نوامبر ۱۹۱۲ کارگران جهان را به مقابله با جنگ امپریالیستی فراخواند. کمتر از دو سال بعد، در ۴ اوت ۱۹۱۴، فراکسیون سوسیال‌دموکرات آلمان به اعتبارات جنگی دولت قیصر رأی داد و احزاب اصلی دیگر نیز، با وجود مقاومت‌های مهم، در صف دولت‌های ملی خود قرار گرفتند (Second International, 1912; SPD Reichstag Fraction, 1914).

این فروپاشی را نمی‌توان فقط با خیانت چند رهبر توضیح داد. اگر میلیون‌ها عضو، اتحادیه‌های نیرومند، مطبوعات وسیع و برنامه‌ای مارکسیستی نتوانستند مانع تبدیل سازمان‌های کارگری به ابزار بسیج جنگی شوند، باید پرسید قدرت واقعی در کجا متمرکز شده بود. انترناسیونالیسم در قطعنامه‌ها وجود داشت، اما زندگی روزانهٔ دستگاه در چارچوب دولت ملی، انتخابات، قرارداد جمعی و موقعیت قانونی سازمان یافته بود. در لحظهٔ بحران، برنامه نتوانست سازمان را هدایت کند، زیرا سازمان سال‌ها منطق مادی دیگری را زندگی کرده بود.

چهارم اوت ۱۹۱۴ لحظهٔ آشکارشدن جدایی علم، نظریهٔ سیاسی، سازمان و جنبش بود. سازمان بزرگ بود، اما مرکزیت آن دیگر تجربهٔ جهانی طبقه را به قدرت مستقل تبدیل نمی‌کرد؛ از دارایی‌ها و جایگاه خود در نظم ملی دفاع می‌کرد. دکترین در کتاب و قطعنامه باقی ماند و دستگاه مطابق نیازهای بازتولید خود عمل کرد.

بازسازی انترناسیونالیسم

بازسازی انترناسیونالیسم پرولتری با گردآوردن سازمان‌های موجود زیر پرچم، نام یا کمیته‌ای تازه آغاز نمی‌شود. اگر رابطهٔ قدیمی میان نظریه، سازمان و جنبش دست‌نخورده بماند، مرکز تازه فقط بازار مشترک برندهای سیاسی یا فرقه‌ای بزرگ‌تر خواهد بود. مسئلهٔ نخست، بازسازی رابطه‌ای است که در آن طبقهٔ کارگر نه مخاطب برنامه، بلکه سوژهٔ تولید شناخت و قدرت باشد.

این امر به معنای ستایش پراکندگی، نفی رهبری یا انتظار منفعلانه برای خودبه‌خودی‌گری نیست. مرکزیت جنبشی باید توان تصمیم، هماهنگی، پژوهش و اجرای مشترک داشته باشد. اما اقتدار آن از توان عمومی‌کردن تجربه، حفظ حافظهٔ مبارزه، سازمان‌دادن تولید جمعی شناخت و پاسخ‌گویی در برابر جنبش ناشی می‌شود. مرکزیت عقیدتی برعکس، تجربه را فیلتر می‌کند، شکست را پنهان می‌سازد، برنامه را از آزمون مصون می‌کند و بقای سازمان را معیار پیشروی طبقه قرار می‌دهد.

بازسازی انترناسیونالیسم یعنی بازگرداندن مارکسیسم از خزانهٔ احزاب و خودمختاری آکادمیک به میدان تولید، اعتصاب، جنگ، مهاجرت و سازمان‌یابی؛ نه برای آنکه نظریه در تجربهٔ فوری حل شود، بلکه برای آنکه تجربه به مسئله، مسئله به علم، علم به نظریهٔ سیاسی، نظریه به برنامه و برنامه به سازمان و عمل مشترک تبدیل شود. نتیجهٔ عمل نیز باید بتواند همهٔ این حلقه‌ها را تغییر دهد.

کمونیسمی که از جنبش نمی‌آموزد، حتی اگر آثار مارکس را از بر باشد، علم مبارزهٔ طبقاتی نیست. سازمانی که طبقه را فقط هنگام اجرای خط خود به رسمیت می‌شناسد، مرکز جنبش نیست. برنامه‌ای که شکست‌ها و کشف‌های تازه نتوانند آن را تغییر دهند، راهنمای عمل نیست؛ اعتراف‌نامه‌ای است که دوباره جای مانیفست نشسته است.

پرولتاریا به فرقه‌ای دیگر نیاز ندارد که به نام او سخن بگوید. به قدرتی جهانی نیاز دارد که از درون مبارزهٔ خود او برخیزد: تجربه‌اش را به شناخت، شناختش را به نظریه و برنامه، و برنامه‌اش را به سازمانی برای دگرگونی جهان تبدیل کند.

منابع

Engels, F. (1847) ”Brev till Karl Marx”, 23–24 november, MECW, vol. 38, s. 149.

Internationella arbetarassociationen (IWMA) (1864/1871) ”Allmänna stadgar”. Text

Marx, K. (1865) Lön, pris och profit. Text

Marx, K. (1866) ”Instruktioner för det provisoriska generalrådets delegater”. Text

Marx, K. (1868) ”Brev till Johann Baptist von Schweitzer”, 13 oktober. Text

Marx, K. (1871) ”Brev till Friedrich Bolte”, 23 november. Text

Marx, K. och Engels, F. (1848) Kommunistiska partiets manifest. Text

Marx, K. och Engels, F. (1872) ”Förord till den tyska upplagan av Kommunistiska manifestet”. Text

Andra internationalen (1912) ”Manifest från den internationella socialistkongressen i Basel”. Text

SPD:s riksdagsgrupp (1914) ”Socialisterna stöder kriget”, 4 augusti. Text