جناح اصلاح طلب به بن بست سیاسی خود نزدیک میشود. پیش بینی اوضاع امروز، شاید برای جناح چپ اپوزیسیون ایران در خارج از کشور غیرممکن بود. اما وضعیت فعلی در انطباق با پیش‌بینی اولیه رهبران جناح اصلاح‌طلب قرار دارد. سعید حجاریان، مدتها پیش از عروج مجدد جنبش اصلاحات، بر ضرورت عبور از چانه زنی‌های خاتمی که متکی بر اعتراضات دانشجویی بود، تاکید کرده بود. وی به همردیفان خود که زمانی در سازمان دادن دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی و سرکوب‌ها نقش بسزایی داشتند، بطور مکرر یاد آورشده بود که تنها راه مقاومت در مقابل «استبداد ولی فقیه » شکل دادن به جنبش اصلاحات واقعی از طریق سازمانیابی سندیکاهای کارگری است. متفکران جبهه مشارکت، برغم موفقیت در همراه ساختن جناح چپ اپوزیسیون با خود، برغم ایجاد تحرکت سیاسی در حوزه سازمانیابی تشکلهای قانونی و شیوه‌های علنی سازمانیابی سیاسی، قادر نشدند تا طبقه کارگر ایران را تبدیل به نردبانی برای پرش به سکوی قدرت کنند.
پروژه شکل‌دادن به سندیکاهای کارگری و تشکلهای مدنی، اگرچه در اینجا یا آنجا، به کسب جواز برای ایجاد تشکل قانونی کارگران و معلمان و رانندگان انجامید، اما قادر به کشاندن جنبش کارگری بزیر پرچم اصلاحات نگشت. برخلاف پیش بینی‌های اصلاح طلبان، جنبش کارگری خواست « کسب جواز فعالیت قانونی» برای دفتر موسوی و حزب اعتماد ملی را با خواستهای طبقاتی خود جایگزین نکرد. «سندیکای قانونی» نتوانست الگو و خواست اعتراضات کارگری گردد. شکل اصلی اعتراضات کارگری همانند دوره‌های پیشين، گردهمایی‌ها و انتخاب هیئت نمایندگان و مطالبات اصلی نیز مقاومت در مقابل تهاجم کل طبقه سرمایه‌دار به سطح معیشت کارگری، دریافت بموقع دستمزدها، عقب راندن تصمیمات کارفرما در اخراج کارگران استخدامی به بهانه بحران و خنثی کردن دسیسه‌های دولت و کارفرمایان برای تشیدید رقابت میان کارگران بوده است.
در مطبوعات بورژوا جنبش وسیعی برای ایجاد سندیکاهای کارگری در جریان است. جاروجانجال نهادهای بین‌المللی سرمایه و رسانه‌های امپریالیستی در باره لزوم فعالیت قانونی سندیکاها، بیشترین وجهه را بر «قانون» و قانونگذاران جمهوری اسلامی به همراه داشته است. بر اساس همین جاروجنجال، کمیته‌‌ها و نهادهای متعددی در حال فعالیت جهت ایجاد تشکلهای قانونی برای کارگران هستند. این صحنه‌ای است که بوسیله اصلاح طلبان، برای ایجاد تشکلهای قانونی کارگران آذین گشته. تشکلهایی که گویا قرار است بعنوان نهادهای مستقل کارگری و تحت حمایت قانون جمهوری اسلامی، از حقوق و مبارزات کارگران دفاع کنند. تحت حمایت قوانین رژیمی که در آن شروط دخالت وزرا و بلندپایگانش در انتخابات فرمایشی توسط فرماندهان نظامی تعیین میگردد.
اما کارگران بهتر از هرکسی میدانند که نباید به کسانی که در حال راه انداختن دفترو دستک‌کارگری، تحت نظر نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هستند، اعتماد کنند. آنان میدانند که جمهوری اسلامی بعنوان بزرگترین کارفرما بهمراه مدیران و روسای صنایع و مراکز تولیدی چه جانوران درنده‌خویی هستند و طی سی سال گذشت چه بروز کارگر آورده اند. دعوای ایجاد سندیکاهای قانونی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، دعوای خانوادگی بالایی‌ها است و این کلاه بر سر کارگران نمیرود.
روشنفکران راست و چپ، چه آنان که بدنبال اصلاح جمهوری اسلامی هستند و چه آنها که هرگونه امید به اصلاح را از دست داده و روشی قهرآمیز را برای تعویض هیئت حاکمه برگزيده‌اند، نیک میدانند که تنها ضامن پایدار فعالیت قانونی آنان، وجود طبقه‌ای است که مدافع حق تشکل قانونی برای خود و همگان باشد. موسوی وکروبی میدانند که اگر امروز طبقه کارگر ایران دارای سندیکاهای قانونی بود، آنان نیز میتوانستند، دفاتر فعالیت خود را تحت پوشش همان قوانین حفظ کرده و حیات سیاسی حزب خود را تضمین کنند. این اقشار اما دیر به این «فهم سیاسی» نائل گشته‌اند. عروج قشری از «فعالین کارگری» و کمیته‌های متعدد تشکل سازی برای کارگران، در شرایطی بوقوع می‌پیوندد که سی‌سال جنایت، سرکوب و تحمیل فقر و استثمار بیرحمانه، تبدیل به حافظه جمعی طبقه کارگر ایران گشته است. در ایران امروز، هر کارگری بر «فوت و فن» آداب و معاشرت در محیط کار آشنا است. هرکارگری میداند که چگونه و با چه کسانی حول خواسته‌ها و مطالبات جمعی صحبت کند و چگونه از نتایج این گفتگوهای جمعی ارزیابی بعمل آورد. مراکز کار و تولید ایران امروز، سی سال است که عرصه نبرد دسته‌های مزدور دولتی و کارفرمایان و جمع‌های مبارز کارگری گشته است. جمع‌ها و گروههای متعددی این گفتگوها را در مراودات روزانه کار به پیش میبرند. آنان میدانند که خواستهای مطرح و اساسی باید با اتکا به نیروی جمعی و از مجراهای معینی تبدیل به مطالبه عمومی کارگران در آن محیط شود. هر کارگری میداند که مراقبان محیط کار چه کسانی هستند، چه نقشی دارند و چگونه بعد از هر اعتراض جمعی، سپاه و نیروهای سرکوبگر را به سراغ کارگران با تجربه و مبارز گسیل میدارند. هر کارگری میداند که نه قانونگذارن این رژیم و نه مجریان آن و نه محاکم و دادرسان قضایی جمهوری اسلامی، به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند. حال در چنین شرایطی، طیفی از سیاسیون و بقول خودشان «فعالین کارگری» بیرق «مبارزه علنی» و سندیکاهای قانونی را علم کرده‌اند. اینان خود میدانند که مبارزه کارگران همواره علنی بوده و هیچ مبارزه و اعتراض کارگری بصورت مخفی صورت نمیگیرد. خطاب اینان اما نه به عموم کارگران، بلکه به محافل و جمعهایی است که در فعالیت و اعتراض روزمره هیچ اعتمادی به دستگاه اداری و سیاسی جمهوری اسلامی نمیکنند. اینان محافل مبارز کارگری و معتمدان آنان را فرا میخوانند تا مبدل به«کارمندان سیاسی» جمهوری اسلامی شده و بمثابه جیره خوار وزارت کار تن به خفت «بازی در مذاکرات سه جانبه» دهند. خفتی که شایسته خانه کارگر، شوراهای اسلامی و دیگر دسته‌های مزدور رژیم است. جالب اینکه اینان کارگران را فرا میخوانند تا خواست‌ها و مطالبات طبقاتی خود را کنار گذاشته و خواست رعایت قانون در انتخابات جمهوری اسلامی را در سرلوحه مطالبات خود قراردهند. سازمان اکثریت و حزب توده سالها این شعار را تبلیغ کرده وحتی تلاش کردند تا خواست «انتخابات آزاد» را با اعتراضات کارگری «پیوند» زنند. اکنون بخش اعظم جناح چپ اپوزیسیون به این بالماسکه سیاسی پیوسته است. اینان کارگران را فرا میخوانند تا فرهنگ مجمع عمومی کنار نهند، از نقش محافل و معتمدان کارگری در مبارزات کارگری چشم‌پوشی کنند و بدنبال دفتر ودستک سندیکاهای مورد تایید حزب اعتماد ملی و جبهه مشارکت راه بیافتند.
و این در حالی است که این افراد حتی بخاطر رساندن همین پیام‌شان به کارگران مورد وحشیانه‌ترین سرکوب‌ها قرار میگیرند. عده‌ای که خود به خاطر شعار و خواست «فعالیت قانونی» در جمهوری اسلامی تحت پیگرد قرار میگیرند، از کارگران معترض میخواهند که پیشروان اعتراضات و افراد مورد اعتمادشان را تحویل دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی بدهند. آیا قدری تامل در این «خیرخواهی» روشنفکران مذهبی و لائیک داخل و خارج، دلیل شکست پروژه سندیکاهای قانونی را برملا نمیکند؟
روشن است که مبارزان کارگری، توحش لگام گسیخته رژیم اسلامی در سرکوب هنرمندان، روشنفکران اصلاح طلب و گروههای مدافع بهبود وضعیت طبقه کارگر را بشدت محکوم کرده و از حقوق آنان برای فعالیت رسمی و علنی دفاع میکنند. و باز هم روشن است که بخش قابل توجهی از احزاب و گروههای اصلاح طلب که قادر به فعالیت علنی بوده و نقش موثری در حاکمیت داشته‌اند، امروز از با محدودیت‌های سیاسی قابل توجهی مواجه گشته و سرکوب شده‌اند. این حقایق اما بدین معنا نیست که کارگران باید با دست کشیدن از خواسته‌های اصلی و اشکال مبارزاتی خود، تبدیل به زائده سیاسی جنبش اصلاح‌طلب و متحدان «سازش ناپذیر» آنان در جناح چپ شوند. شیوه‌های کنونی مبارزه کارگری با اتکا به جمع‌های و محافل غیر رسمی تنها روش ممکن برای تداوم سازماندهی اعتراضات کارگری است. هر کارگر و دانشجوی سردوگرم کشیده آشنا به شرایط سیاسی ایران و ماهیت رژیم اسلامی خوب میداند که رها کردن روش‌های سازمانگری غیر علنی و روانه شدن بسوی نهادهای این رژیم برای کسب جواز «مبارزه قانونی» در حکم خودکشی و انتحار است. کارگران هیچ راهی جز تداوم مبارزات بشیوه کنونی و تلاش برای ایجاد سازمان و حزب سیاسی خود ندارند. حزبی که جامعه بشری را بسوی برچیدن نظام بردگی مزدی و ایجاد جامعه سوسیالیستی سوق میدهد.
30 تیر 1390 برابر با 2011-07-21