محمد کشاورز –
به شکرانه سرعت تحولات سیاسی درون اپوزیسیون بورژوا، ماهیت ارتجاعی «منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران» در حال برملا شدن است. این منشور که با ادغام شتابزده موادی از برنامه حداقل احزاب (استالینیست -مائوئیست) در شکل بندی گفتاری چپ اینترسکشنال سر هم شده، با هدف ایجاد تشتت در میان محافل مبارز کارگری و ایجاد زمینه برای پیوستن چپ سرمایه به بدیل دست ساز قدرتهای جهانی تدوین شده است.
بند هشت این منشور رسما اعلام میدارد که خواستار «محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری است»
به رغم دوپهلوگویی جهت سرپوش نهادن بر اهداف واقعی منشور، این فورمولبندی خصلت ارتجاعی کل منشور را از دو جهت برملا میسازد: اول اینکه وجود یک دولت سیاسی معین، یک فرض بنیادی این منشور است. منشور سخن از محدود کردن اختیارات دولت توسط شوراهای محلی و سراسری میراند. کدام دولت ؟ نویسندگان این منشور در چه زمانی و با چه کسانی بر سر دولت مورد نظر خود و محدود شدن اختیارات آن توافق کرده اند؟ یک دلیل اصلی ابهام و اغتشاش درونی این منشور نیز همین حقیقت است. این حقیقت که کلیت منشور مطالباتی با فرض وجود یا احتمالا توافق غیررسمی بر سر یک دولت معین، نگاشته شده است. دولتی که قرار است اختیارات آن توسط شوراهای محلی و سراسری محدود گردد. همین فرض و یا توافق غیر رسمی نویسندگان منشور بر سر یک بدیل از بالا است که بر کلیت آن سایه افکنده است.
نکته دوم نیز خصلت و ماهیت شوراهای مورد نظر منشور است. قرار است تا این شوراهای محلی و سراسری اختیارات دولت مطلوب منشور را محدود سازند. روشن است که این شوراهای فرضی، دارای خصلتی محلی و سراسری هستند. اما در هیج جای این منشور از محل کار، یعنی جایی که بردگی مزدی در آن سازمان داده میشود، سخنی به میان نیامده است. علت آن نیز روشن است. شوراهای مورد نظر منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی، قرار نیست تا شوراهای کارگری باشند. این شوراها از جنس همان شوراهای تجربه شده اسلامی، البته از نوع بزک شده و سکولار آن هستند.
محل کار که گویا قرار است تحت کنترل سندیکاهای رفرمیستی باشند، بکلی از ذهن و تصورات مغشوش نویسندگان آن غایب بوده است. به همانگونه که وجود یک دولت مفروض برای نویسندگان بدیهی بوده، کنترل محل کار توسط سندیکاهای زرد و رفرمیست نیز، جزو مفروضات یا توافقات غیر رسمی بازیگرانی است که در پس این منشور پنهان گشته اند. سندیکاهایی که فعالین آن سالهاست که علیه محافل مبارز کارگری کارشکنی کرده و بطور مستقیم یا غیر مستقیم به نیروهای موازی کار و امنیتی در ایجاد تشتت در جنبش کارگری یاری میرسانند. همان سندیکاهایی که دم به دم به فعالین کارگری تذکر پرهیز از سیاسی کاری میدهند. همان سندیکاهایی که فعالین آن بطور مدام پیامهای پرهیز از مخفی کاری برای کارگران مبارز ارسال کرده و به آنان هشدار میدهند که در صورت مخفی شدن هر معتمد یا محفل کارگری، از آنان در مقابل پیگرد پلیسی رژیم اسلامی، حمایت نخواهند کرد. حال بخشی از مدافعان چنین سندیکاهایی همراه با سیاسیون از سابقه‌ای مبهم، با تابلو سندیکای هفت تپه و اتحادیه آزاد کارگران، محل کار را به ناگهان فراموش کرده و بسوی قدرت در شورای محلی خیز برداشته اند.
ساختار سیاسی اداره شورایی طبقه کارگر هیچ ربطی به شوراهای محلی و سراسری مدافعان منشور مطالبات حداقلی ندارد. شالوده اساسی ساختار اداره شورایی طبقه کارگر در محل کار شکل گرفته و به محیط زیست در سطح ناحیه، شهر و استان و سپس کنگره سراسری شوراها گسترش مییابد. چنین ساختاری اما هیچ وجه مشترکی با شوراهای فرمایشی آویزان به دولت مورد نظر منشور مطالباتی این باصطلاح تشکلهای صنفی ندارد. عروج ساختار شورایی کارگران یعنی ارتقاء طبقه مزدبگیر به طبقه حاکم و کلید خوردن برپایی نظمی بدون بردگی مزدی بدست توانمند طبقه کارگر. طبقه ای که به حکم شرایط عینی خود، نیازی به حفظ و تداوم نظام بردگی مزدی نداشته و ناچار است تا برای رهایی خود، شیوه نوین تولید را سازمان داده و پایه های مادی رفع تبعیضات متعدد را از میان ببرد.
فهم یا درک ماهیت دولت مورد نظر منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی ممکن نیست. چرا که متن این منشور بطور کامل و آگاهانه از توضیح ساختار سیاسی مورد نظر خود، از بیان چگونگی تحقق مطالبات حداقلی و حتی هدف عمومی منشور طفره رفته است. برای شناخت دقیق از ساختار سیاسی دولت مورد نظر منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی، برای فهم چگونگی گذار از رژیم اسلامی به دولت مورد نظر منشور مطالبات حداقلی و سرانجام برای درک چگونگی تحقق این مطالبات باید به « منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی» (مهسا) و مترسک های سیاسی به بازی گرفته شده توسط قدرتهای جهانی و در پیشاپیش آنها رضا پهلوی و عبدالله مهتدی، مراجعه کرد. این دو منشور، یعنی منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی و منشور مهسا، دو لبه یک قیچی برای قطع ریشه های جنبش شورایی کارگران هستند.
ادامه دارد
نسخه پی دی اف این بخش از مقاله
پانویسها
-
اینترسکشنالیتی (Intersectionality) نگرشی است که ساختار پیجیده و تودر توی قدرت و نقش آن در به حاشیه رانده شدن اقشار آسیب پذیر را از مجرای تاکید بر درهم تنیدگی انواع تبعیض (جنسیتی، قومی، طبقاتی) مورد نقد قرار میدهد. این نظریه برای اولین بار توسط کیمبرلی ویلیامز کرنشا (Kimberlé Williams Crenshaw) فیلسوف آمریکایی و وکیل و مدافع حقوق مدنی در سال ۱۹۸۹ در مقاله ای با عنوان “حاشیه زدایی از تلاقی نژاد و جنسیت: یک نقد سیاهپوستی از فمینیسم و دکترین ضد جنسیت، تئوری فمینیستی و سیاست ضد راسیستی “ تدوین شد. نظریه اینترسکشنال در تکامل خود با تلاش جهت ارتقاء تئوری سیاسی تا سرحد شناخت شناسی قادر گشت تا بر بستر رشد فلسله پساساختارگرا و نئومارکسیسم بر دیگر نظریه های رادیکال تاثیر نهاده و با یافتن مخاطبین خود در جنبش های سیاسی دستمایه انتقاد به نگرش تک بعدی مارکسیسم -لنینیسم اردوگاهی به جایگاه ستم برزنان و خصلت مرد سالار احزاب چپ گردد. در قسمتهای بعدی این نوشتار به بررسی مبانی سیاسی نظری این منشور و مباحث مغشوش و برنامه ای چپ حول آن خواهیم پرداخت.