چند هفته پیش، دریکی از تظاهرات‌های اسپانیا، جوانان به کنایه شعار میدادند که «ساکت باشيد، یونان خواب است». اما طولی نکشید تا یونان نشان دهد که در خواب نیست، بلکه، همانند اسپانیا در کشاکش با ساختار سیاسی قرار دارد که قدرت عظیم استثمارشدگان را مهار میکند. تنها فرصتی کافی بود تا نمایش اعتراض موقت جهت فرونشاندن خشم عمومی کارگران، با شکست مواجه شود. کنترل تظاهرات از دست سازماندهندگان خارج شد، مارش آرام خیابانی برای اعلام شکایت و زاری به نمایندگان پارلمان، به تهاجم بسوی مراکز سرمایه بدل گشت. پارلمان ناگهان به محاصره توده‌های خشمگین درآمد و نمایندگان با شعارهای دزدها و غارتگران گورتان را گم کنید مواجه شدند. تظاهرکنندگان جهت محاصره و حتی تصرف پارلمان خیز برداشتند. بدین سان پس از دقایقی، میادین و خیابانهای شهر بدل به صحنه درگیری کارگران و جوانان با نیروهای سرکوبگر شد.
تدابیر ریاضتی
مسئله اصلی بر سر بسته تدابیر اقتصادی ریاضتی برای نجات سرمایه‌داری یونان از بحران است. حزب سوسیال دمکرات «پاسوک» (PASOK) رهبری و هدایت سکان برای اجرای سیاست‌های ریاصتی را در دست دارد. حزب دست راستی دمکراسی نو رای مخالف داده است. اما رای مخالف این حزب بدلیل دیگری است. این حزب معتقد است که سوسیال دموکراتها قادر به اجرای موثر و صحیح سیاست‌های ریاضت اقتصادی نخواهند بود. با این وجود حزب دمکراسی نو در هر گام عملی بر سر تصمیماتی که موجب شکسته شدن بحران بر دوش کارگران و جوانان میشود، بطور فعالی همکاری میکند. اما اگر در جایی سخن بر سر شرکت‌ها و سرمایه‌داران باشد، از روش نئولیبرالی دفاع میکنند. حزب سوسیال‌دمکرات، حزب دمکراسی‌نو و حزب ملی‌گرای دست راستی، هر سه نیروی اصلی نظام پارلمانی هستند که بسته ریاضت افتصادی و نسخه صندوق بین‌المللی پول را بهترین راه نجات یونان میدانند. در حالیکه این احزاب بر سر اجرای موثر این سیاست‌ها و سهم‌شان در قدرت اجرایی، اختلاف دارند.
صف‌آرایی سیاسی
حزب سوسیال دمکرات یونان (PASOK) یک حزب ناسیونالیست-رفرمیست است که ایدئولوژی آن ملغمه‌ای از سوسیال دمکراسی و ناسیونالیسم یونانی است. این حزب سنبل رویای مدرنیزاسیون یونان تحت روند آشتی طبقاتی بوده و حمایت سوسیال دمکراسی جهانی را در سیستم سیاسی امپریالیستی با خود دارد. پایگاه اجتماعی این حزب، علاوه بر اقشار متوسط طبقه بورژوا، بخش قابل توجهی از توده‌ها و اتحادیه‌های کارگری را در برمیگیرد. کنفدراسیون سراسری کارگران یونان ( GSEE) با بیش از ششصد هزار عضو و اتحادیه‌های بخش خدمات شهری با بیش از دویست هزار عضو عملا تحت هدایت اين حزب قرار دارند. همین سلطه سیاسی ایدئولوژیک طبقه حاکم که بصورت یک جنبش اتحادیه‌ای تبلور یافته، مانع اصلی تشکل‌یابی مستقل کارگری میباشد. این اتحادیه‌ها بشدت بر علیه اعتراضات خودجوش از پایین فعالیت میکنند و بطور رسمی در هیچک از جنبش‌های اعتراضی یونان نقشی نداشته‌اند. با این وجود، نارضايتی که صفوف حزب سوسیال دمکرات را فراگرفته در بعد وسیع‌تری پیکره این اتحادیه‌ها را نیز در نوردیده و شرایط عینی بخش قابل توجهی از کارگران را واداشته تا در این جنبش اعتراضی شرکت کنند.
حزب پاسوک برهبری جورچ پاپاندرئو بر خلاف احزاب برادر در اسکاندیناوی، دارای آنچنان قدرت ایدئولوژيک و سیاسی نیست که احزاب استالینی را به حاشیه جامعه رانده و منزوی سازد. چنین چیزی مستلزم ثبات اقتصادی، اقتدارسیاسی و هژمونی ایدئولوژیک است. اگر سوسیال دمکراسی یونان هژمونی سیاسی مستحکمی داشت، میستوانست با دادن تعدادی کرسی پارلمانی و یک وزارت، استالنیستها را قانع ساخته و جهت کنترل اعتراضات کارگری بکارگیرد. اما حزب حاکم توسل به اهرم‌های سیاسی به شیوه‌ای مکانیکی جسته تا مانع سهیم شدن حزب کمونیست در قدرت شود. این مسئله زمانی آشکار شد که سوسیال دمکراتها آغاز به اعمال محدودیتهای قانونی در اختصاص بودجه به کاندیدهای (پارلمانی) احزاب سیاسی در انتخابات محلی کردند.
حدود ینم قرن پیش قانونی تصویب شد که به موجب آن احزاب سیاسی نمیتوانند «بنام حزب» در انتخابات محلی شرکت کنند. از همین رو احزاب پارلمانی، با ارائه لیست کاندیدهای خود تحت عناوینی دیگر در چنین انتخاباتی شرکت میکنند. نام لیست انتخاباتی حزب استالینیست یونان، « مجمع مردم» است. حال که بحران موجب جلو رانده شدن چپ گشته، حزب پاسوک با لوایح قانونی برای اعمال محدودیت درتخصیص بودجه به کاندیدهای انتخابات محلی موانع جدی در مقابل احزاب سیاسی کوچکتر که داوطلب حضور در پارلمان هستند، گذاشته است.
این امر خشم احزاب جناح‌چپ را برانگیخت. چرا که آنگونه حزب استالینیست یونان از زبان پاپاداکیس گفت: این طرح بدین معناست که «ديگر کارگران و اقشار فقیر نمیتوانند نماینده‌ای در پارلمان یونان داشته باشند. این مردم هستند که به کاندیدهای ما رای میدهند و ما به مبارزه خود برای تحقق خواست‌های مردم ادامه خواهیم داد». وی میگوید هدف این طرح «حذف کمونیست‌ها» است. این گفته بسیار درستی است. چگونه ممکن است که يک حزب سیاسی بدون بودجه دولتی قادر به تبليغ وسیع کاندیداهای خود گشته و بدون حمایت مالی شرکت‌های بزرگ به زندگی سیاسی خود (حضور در پارلمان) تداوم دهد؟
اما نخست وزیر سوسیال دمکرات دلیل قانع‌کننده‌تری برای اين اعمال محدودیت دارد. او میگوید هدف از قانون محدودیت در اختصاص بودجه برای کاندیدهای محلی، پایان دادن به فساد مالی و رشوه خواری میان سیاستمداران و نمایندگان است که پولهای زیادی را برای تبليغات حیف و میل میکنند. برگ برنده جناب نخست‌وزیر، فساد سیاسی و مالی است که پیکره سیستم سیاسی یونان را، همانند اسپانیا، فرا گرفته است.
رقابت حزبی در بالا برای تقسیم قدرت در مواجهه با یک بحران اقتصادی و اجتماعی نه فقط کاهش نیافته، بلکه تشدید نیز گشته است. نحوه رویارویی این احزاب با بسته پشنهادی ریاضتی ریشه در چنین شرایطی دارد. اما نحوه مقابله با حزب رقیب و دسیسه‌چینی قانونی برای حذف حزب مذاحم پارلمانی از صحنه ریشه در ضعف تاریخی بورژوازی یونان دارد. از این لحاظ، ساختار سیاسی یونان بیشتر شباهت به کشورهای پیرامونی دارد تا اروپایی. درست به مانند اقتصاد یونان که این کشور را در زمره کشورهای «حلقه ضعيف» زنجیر امپريالیستی قرار میدهد تا پایگاه سرمایه.
تشتت سیاسی
احزاب جناح چپ بورژوازی مخالف بسته ریاضتی هستند. حزب کمونیست یونان(EEK) راه حل برنامه‌ای‌‌اش برای حل بحران را در «ایجاد جبهه واحد علیه امپریالیسم، برای یونان سوسیالیستی» خلاصه کرده است. این حزب در این مسیر «جبهه نبرد سراسری کارگران یونان» (PAME) را نیز با خود دارد که از طرف احزاب راست بعنوان یک سندیکای «کمونیستی» قلمداد میشود. شعار روز حزب کمونیست و اتحادیه‌های پیرو آن، توقف فوری سیاست‌های ویرانگرانه جورج پاپاندرئو است. برنامه و چشم انداز سیاسی این نیروها نیز «سوسیالیسم یونان» است که گویا از دل یک جبهه ضد امپریالیستی بیرون خواهد زد. یعنی استقرار مدل سرمایه‌داری دولتی تحت سیطره احزاب استالینی. راهبرد و استراتژی سیاسی اینان نیز تابع چشم‌انداز برنامه‌ای شان بوده و میکوشند تا در این مسیر یک جبهه و احد ضد امپریالیستی ایجاد کنند. در کنار این جبهه استالینیستی، یک ائتلاف چپ (SYRIZA) نیز وجود دارد که متشکل از مائوئيست‌ها، سبزها و گروههای دیگر است. افزون بر آن، تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران و هنرمندان نیز وجود دارد که نهایتا در اتحادیه روزنامه‌نگاران (ESYEA) متشکل هستند.
حزب اتئلاف چپ (SYRIZA) بعد از هر اعتراض خیابانی، متهم میشود که به هرج و مرج طلبان و اخلال‌گران نقابدار میدان میدهد تا تظاهرات مسالمت آمیز را به «آشوب» بکشند. در سال گذشته، بعد از مقاومت تظاهرکنندگان در مقابل سرکوب پلیس، خانم «آلکا پاپاریکا» دبیر اول «حزب کمونیست یونان» در مصاحبه‌ای رسما اعلام کرد که « آن افراد نقابداری که دست به پرتاب کوکتل مولوتوف زده و اموال دولتی را غارت میکنند از طرف سرویس‌های مخفی خارجی هدایت میشوند».
همه احزاب و گروههای یاد شده با حرکت خودجوش و اعتراضی که کل نظام و یا مراکز سرمایه را هدف قرار دهد بشدت مخالف هستند. اساسا پیش از هر تظاهرات و نمایش خیابانی، نمایندگان این احزاب و اتحادیه‌ها در باره چگونگی حفظ نظم، نحوه کنترل مسیرها و شعارها و همکاری با پلیس و دولت برای مقابله با خطر «آشوب و انقلاب» توافق میکنند. اما در طی یک سال‌ونیمی که اعتراضات یونان تداوم داشته، این مذاکرات و توافقات قادر به لگام زدن به حرکت مستقل کارگری و دخالت‌گری گروههای طرفدار مبارزه غیرپارلمانتاریستی نگشته است. اعتراضات و درگیریهای خیابانی یونان در سال گذشته مثالی گویا است. اعتراض رانندگان صنایع حمل و نقل در اوت سال گذشته که به مسدود شدن برخی جاده‌ها انجامید با سرکوب روبرو شد. سوسیال دمکراتها و احزاب دست راستی علیه اعتصاب ملوانان و کارگران راه آهن بسیج شده، آنان را «اخلال‌گران» اجتماعی نامیدند و نیروی سرکوب را به میدان کشیدند. امسال نیز، تظاهرات به جدال و رویارویی میان حاکم و محکوم انجامید و معترضان، مجددا عامل «بیگانگان» قلمداد شدند. این زبان مشترک احزاب پارلمانتاریست، اتحادیه‌های کارگری و قلدران سیاستمدار با حرکت‌های مستقل اعتراضی است.
خصلت جهانی جنبش اعتراضی
محرکه اصلی خیزش اعتراضی در یونان، تلاش طبقه حاکم و احزاب آن برای سرشکن کردن بحران اقتصادی بردوش کارگران است. دولت‌ها و نهادهای سرمايه‌داری آمريکا و اروپا، دولت يونان را تشويق ميکنند تا استثمار را شدت بخشد، سن بازنشستگی را بالا برد، بر مالیات‌ها بیافزاید و بودجه ناچیز بخش عمومی و رفاهی را کاهش دهد. فقیرتر شدن کارگران، افزايش بیکاری، کاهش خدمات و تامینات اجتماعی سرانجام تحمیل رنج و مشقت بیشتر بر گروههای آسیب‌پذیر جامعه، پیامدهای مستقیم این سیاست ویرانگرانه است. دول اروپایی و صندوق بین‌المللی پول با ارائه بسته صدو ده میلیارد دلاری، یونان مقروض را مقروض‌تر میسازند. افزایش مالیات‌ها از سیزده درصد به بیست و سه درصد، و افزایش مالیات کالاهای مصرفی، برق و بنزین تهاجم آشکار به سفرهای خالی کارگران وزحمتکشان یونان است. این در حالی است که وزیر سوسیال دمکرت یونان، به شرکت‌ها و مراکز تجاری و سرمایه‌داران قول کاهش مالیات و تسهیل سرمایه گذاری و حتی خصوصی سازی‌ها داده است.
بحران سرمایه جهانی است و نسخه‌های طبقه حاکم، برای مقابله با طبقه کارگر نيز در مقیاسی جهانی تجويز میگردد. نظريه‌پردازان نظم موجود بطور بی‌وقفه در پی یافتن تدابیری برای کنترل و سرکوب خیزش‌های اعتراضی هستند. سران کشورهای بزرگ در نشست‌های پی‌درپی با پیشنهادات و راهکارهای جدید، نمایندگان خود را روانه این یا آن کشور میکنند. مدیا و رایانه متکی بر سرمايه‌های هنگفت، تنقش موثری در کنترل و هدایت سیاسی جنبش‌ها ایفا میکنند.
بحران جهانی است و نبرد نیز جهانی. طبقه کارگر برای برچیدن این نظام پوسیده و جابر مبارزه میکند و طبقه حاکم نیز برای حفظ نظم جهانی و نهادهای آن میکوشد. نیروی محرکه اعتراضات خیزش های اخیر در سراسر جهان جنبش ناشی از واکنش طبقه کارگر به عوارض بحران است. جنبش کارگری در این مسیر همه اقشار اجتماعی که به نوعی تحت ستم و تبعيض بوده‌اند را با خود همراه میکند. حتی اشکال اعتراضات نیر «جهانی» میگردد. نام میدان تحریر مصر، در تجمع یونان نیز، همانند تجمع اسپانیا، برسر زبانها بود. آشکار است که اشکال اعتراضات از موج خيزش‌های جهانی تاثیر پذيرفته است. اعتراضات حتی اتحادیه‌های کارگری ناگزیر گشته‌اند تا روش سابق در اعلام اعتصاب یک روزه در محل کار را به اعلام تظاهرات یا تجمع یک روزه در مراکز اصلی شهر تغيیر دهند. امری که ناگهان بصورت یک خیزش همبسته همگانی بروز یافته و کنترل را از دست گردانندگان آن خارج میکند.
چشم‌انداز
بدین‌سان نباید از نظر دور داشت که محدودیتهای تاريخی اين نبرد نیز خصلتی جهانی دارد. اتحاديه‌های کارگری و احزاب چپ وانمود میکنند که طلايه‌داران خيزش‌ها هستند، در عمل بمثابه عامل بازدارنده جنبش‌های اعتراضی عمل میکنند. در شرایطی که کارگران مراکز اصلی نظام را نشانه رفته و بسوی کانون‌های سرمایه یورش میبرند، اتحادیه‌های کارگری با اعلام اعتصابات یک روزه و کنترل شده، میکوشند تا نیرو و پتانیسل مبارزه طبقه کارگر را هرز دهند. در شرایطی که حتی وال استریت‌ژورنال و سیاستمداران حاکم بر خصلت جهانی بحران و اعتراضات اعتراف میکنند، احزاب چپ و میانه، و اتحاديه‌های پیرو آنان، در حصار آرمانهای کهنه شده بورژوا-ناسیونالیستی محصور مانده و با برنامه‌های رهایی ملی و شیوه‌های پارلمانتاریستی اعتراض، خاک بر چشم معترضان می‌پاشند. حرکت جهانی طبقه کارگر، با خصلت ملی‌بورژوایی ساختارهای سیاسی اپوزیسیون‌های رنگارنگ به تعارض آشکار در آمده است. حوادث اخیر یونان که در آن يک حرکت سازمانیافته نمایشی در اطراف بنای پارلمان، ناگهان مبدل به هجوم تظاهرکنندگان برای تصرف پارلمان گشت، بیان سنبلیک این حقیقت تاریخی است.
شعار توقف سیاست‌های ریاضتی، خواست برچيدن بساط احزاب حاکم را به انحراف میکشاند. همانگونه که نمایشات اعتراضی کنترل شده توسط احزاب و اتحادیه‌ها پتانسیل جنبش اعتراضی را به هدر میدهد. درپس این وضعیت، تشکلها و احزابی قرار دارند که با برنامه‌ها و راهکارهایشان خصلت جهانی بحران، احتضار تاریخی ساختار سیاسی مبتنی بر آن را انکار میکنند.
ژرفش مبارزه طبقاتی در بعدی جهانی، عبور از ساختارهای سیاسی نظم موجود و خلق سازمان‌های تاریخی طبقه کارگر و حزب رزمنده انترناسیونالیستی را به ضرورتی اجتناب ناپذیر بدل میکند. شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری خارج از اتحاديه‌ها، سازمانیابی محافل ضد سرمایه‌داری و کمونیستی در درون جنبش کارگری کشورهای مختلف که آشکارا نقش احزاب وابسته و جناح چپ را زیر سئوال میبرند و سرانجام خودنمایی اشکال نوین اعتراضی و ابتکار عمل مستقیم کارگران، همه وهمه نمادهای این روند تاریخی هستند. روندی که خواست برچیده شدن نظم سرمایه و الغای بردگی مزدی را تبدیل به شعار روز کارگران خواهد کرد.
28 خرداد 1390 – 2011-06-18
تشکیلات کارگران انترناسیونالیست