نگاهی به اقدامات ضد کارگری خانه‌کارگر و همسویی یدالله خسروشاهی و گروه بنیاد کار با آن
محمد کشاورز ۱۶ فروردین ۱۳۸۲
توضيح
به موازات تلاش جناح اصلاح‌طلب رژيم برای مبدل ساختن هيولای اسلامی به يک دولت متعارف بورژوايي، باندهای کارگری اين طيف نيز در صدد جايگزينی نهادهای پليسی سرکوبگر سابق با نهادهای صنفی برای کنترل و مقابله با جنبش کارگری هستند. همزمان با آن، ارگانهای رسمی اين دستگاه، همانند خانه‌کارگر و حزب اسلامی رفاه کارگران و نهادهای وابسته به وزارت کار و دفتر رياست جمهوری در حال جدال با يکديگر بر سر چگونگی پيشبرد اهداف خود ميباشند. ويژگی کنونی اين جدال‌ها، مبدل‌شدن مشخصه باندی جناحهای رژيم اسلامی به خصلت حزبی است. محتوا و اشتراک اساسی آن اما عبارت است از اهداف ضدکارگری همه باندهای جنبش اصلاح‌طلب. اهدافی که خطوط عمومی آن در اطلاعيه‌های تشکيلات کارگران انترناسيوناليست تحت عنوان «استراتژی مهار و سياست‌زدايي در جنبش کارگری» معرفی گشت.
بخشی از دستگاه رژيم اسلامی تحت پوشش فعاليت حزبی و مطبوعاتی پيشرفت‌های چشمگيری در جلب برخی محافل سياسی سرخورده چپ نموده است. برگزاری نشست‌های رسمی و غيررسمی با «فعالين کارگری» چپ سابق، انتشار مقالات و مباحث اين طيف در نشريات چنين باندهايی (همانند نشريه «انديشه جامعه» که عموما مصرف خارج ازکشوری داشته و در داخل ايران حتی بطور جدی توزيع نيز نميشود) و فشار ايدئولوژيک محققين اصلاح‌طلب دستگاه آموزشی و اطلاعاتی رژيم به طيف سرخورده، جهت به بازی گرفتن اينان در نهادهای صنفی، از اقدامات جنبش اصلاح‌طلب اسلامی در دو ساله اخير بوده است.
با انتشار نامه سرگشاده نمايندگان سابق کارگران صنعت نفت در مطبوعات جناح اصلاح‌طلب و پاسخ کتبی برخی مسئولين دولتی به آنان، تعداد معينی از فعالين جناح چپ اپوزيسيون رژيم، حضور خود در صف‌آرايی جناحهای حاکميت اسلامی را آشکار کرده‌اند. در فرهنگ سياسی توده‌ايسم ايرانی، اين رخداد ميتواند همچون «موفقيت جناح چپ در تاثيرگذاری به تحولات سياسی» قلمداد شود. همانگونه که حزب توده و فدائيان اکثريت از همکاری خود با جمهوری اسلامی تحت عنوان پرهيز از پاسيفيسم چپ‌گرايانه و واقع‌بينی سياسی دفاع ميکردند. واقعيت اما چيز ديگری است.
واقعيت اين است که در متن يک تحول تاريخی و در بستر تغيير ساختار سياسی جناحهای طبقه حاکم در دوران کنونی، روند پيوستن گرايشات سابق چپ به جناحهای ميانه و راست بورژوازی کماکان تداوم دارد. پيشروی جنبش اصلاح‌طلب دولتی ايران در ميان اپوزيسيون را نيز بايد جزء کوچکی از اين روند عمومی بشمار آورد. سوی ديگر اين پولاريزاسيون تاريخی نضج‌يابی تدريجی جنبش کمونيستی در سطح بينالمللی و ملی است. به همين سبب کنار زدن پوشش‌های ايدئولوژيک اين فرايند ميتواند در خدمت شفافيت مواضع انقلابی و سمت‌گيری کمونيستی محافل مبارز قرار گيرد. از اين رو، تشکيلات کارگران انترناسيوناليست ضمن افشای ماهيت تلاش‌های مذبوحانه رژيم اسلامی و محافل ضد کارگری چپ بورژوا، کليه کارگران مبارز را به هشياری و فعاليت متحدانه برای ارتقای سطح سازمانيابی کارخانه‌ای و حزبی مبارزات کارگری فرا ميخواند.
رقابت جناحها برای مهار جنبش کارگری و کسب مقبولیت در نزد نهاد کارگری سرمايه‌داری جهانی ILO
«حزب اسلامی رفاه کارگران» و پژوهش کارگری
حزب اسلامی رفاه کارگران فعاليت سازمانيافته و موثری در اين روند داشته است. اين حزب نيز به مانند ديگر گروههای درون جناحهای بورژوازی ايران، هنوز ساختار واقعی تشکيلاتی و ايدئولوژيکی حزبی بخود نگرفته است. از فعالين خانه کارگر گرفته تا مخالفين آن، در حزب اسلامی رفاه کارگران فعال هستند. صرف نظر از حضور مسئولين درجه اول دولتی در سطح رهبری اين حزب، طيفی از روشنفکران دانشگاهی، محافلی از توابين چپ که در «دانشگاههای» زندان رژيم و تحت آموزشهای لاجوردی جلاد پی به «حقايق» برده و به همکاری سيستماتيک با دستگاه اطلاعات پرداخته بودند، در حول و حوش خانه کارگر و برخی نیز در پیرامون اين حزب قرار دارند.
شکاف ميان گروههای جناح اصلاح‌طلب در دوساله اخير ژرفای بيشتری يافته است. منازعات قلمی ميان خانه کارگر و روزنامه همشهری، سرانجام به تعطيلی موقت اين روزنامه منتهی گشت. نگاه نزديکتری به تنش ميان نهادهای کارگری رژيم، نشانگر نقش فعال «حزب اسلامی رفاه کارگران» در اين روند است. به رغم يکپارچگی پيشين اين حزب و خانه کارگر، اختلاف ميان اين دو فاکتور ديگری در تشديد بحران جبهه دوم خرداد بوده است. حزب اسلامی رفاه کارگران، يا به بيان دقيق‌تر جناح غالب آن با «سياسی‌کاری» خانه کارگر در اوضاع فعلی توافقی ندارد. از همين رو نيز درصدد ايجاد نهادهای صنفی‌کارگری وکارفرمايي و اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی است. دبير کل حزب، حسين سرفراز، در ميزگردی با استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل کارگری، ايرادات بنيادی قانون کار و ساختار تشکيلات کارگری دولت را توضيح ميدهد. مباحث اين ميزگرد، در سايت خبرگزاری دانشجويان ايران در روز اول بهمن ماه ۱۳۸۱بطور مفصل منعکس گرديد. دکتر محمود اولاد با اشاره به نتايج کار تحقيقات «گروه پژوهشی وی» ايراد اصلی قانون کار فعلی را اين ميداند که گويا نقطه عزيمت تدوينکنندگان اين قانون حرکت از تضاد ميان کارگر و کارفرما بوده است. نظر کارشناس کارگری دانشگاه جمهوری اسلامی و گروه پژوهش آن اين است که قانون کار بايد آشتی و همکاری کارگر و کارفرما را نقطه عزيمت خود قرار دهد. گروه پژوهش دانشگاه کشف کرده است که تدوينکنندگان قانون کار فعلی، «کارفرما را اژدهای دوسر» پنداشته‌اند. و چه کشف علمی بزرگی:
«محمود اولاد پژوهشگر روابط كار در اين ميزگرد گفت که «تحقيق گروه پژوهشي ما» در مورد قانون كار نشان داده است كه پيش‌زمينه ذهني تدوين اين قانون، دو گروه كارگران و كارفرمايان را مخالف هم دانسته است. وی در ادامه میگوید که :
«در قانون كار كارفرما مانند اژدهاي دو سري تلقي شده است كه مي‌خواهد كارگر را ببلعد، بنابراين بايد از كارگر دفاع كرد. در حالي كه اگر کارفرمايی می‌خواست کارگر خود را بدون هيچ دليلی اخراج کند، وی را استخدام نمی‌کرد.»
آقای اولاد همانند ديگر آکادمسين‌های مزدبگیر سيستم موجود «پژوهشگری علاقمند به مسائل‌کارگری» در خدمت طبقه حاکم است که پشتوانه تحقیقات ایشان همانا بودجه و امکانات دولتی است که توسط کارفرمایان در اختبار ا قرار میگیرد. از همین رو نیز وی «کشفيات علمی» خود را پیش از همه و در درجه اول باید با کارفرمای خود یعنی مسئولين نظام «بيطرفانه» در ميان گذاشته و به تایید آنان برساند. این کارکر عمومی سیستم آموزشی جامعه موجود برای آموزش و استخدام مشاورانش است و نفقط در ایران بلکه در دمکراسی اروپا نيز همین کارکرد را دارد. هدف وی نیز در این تحقیقات چیزی جز اصلاح قوانین موجود و برداشتن موانع دست و پاگیر درمقابل کارفرمایان برای تشدید استثمار کارگران نیست . او نیز بروشنی همین حقیقت را بیان کرده و پیشنهاد میکند که:
«به جاي يك قانون ۲۰۰ ماده‌اي فقط۲۰ تا ۳۰ ماده مستقل و درست در قالب قانون كار تصويب كرد و بقيه مسائل ريز ذكر شده در قانون كار كنوني را به قراردادهاي دو طرفه بسپارد و تمام اين قراردادها نيز در يك جاي رسمي ثبت شده به تاييد ارگاني بي‌طرف يا يك فرد حقوقدان برسد تا مسائل حقوقي آن از نظر حقوق بشر و استثمار بودن يا نبودن آنها در نظر گرفته شود.»
حسين سرفراز اما فعال سياسی و دولتی است. مضاف بر آن از آنجا که ايشان نماينده سابق کارگران در شورای عالی کار بوده همانند ديگر مهره‌های جنايتکار جمهوری اسلامی «مستضعف» را ملاک صحبت خويش قرار داده است. وی يادآور ميشود که فلسفه وجودی و وظيفه قانون، حمايت از مستضعف است. لذا ايرادی ندارد که قانون کار جمهور اسلامی نيز از کارگر طرفداری کند. البته طرفدارای به شیوه مهره‌های جممهوری اسلامی و از جمله آقای حسین سرفراز. خبرگزاری دانشجويان از قول ايشان درباره آئين‌نامه اجرايی ماده ۱۹۱ قانون کار مينويسد که:
« حسين سرافراز تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۹۱ قانون كار را خلاف قانون اساسي، مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي و منشور حقوق بشر ارزيابي كرد و افزود: حدود دو سال پيش كارگاههاي زير پنج نفر از شمول قانون كار خارج شدند، آيا اين كار نفعي براي جامعه كارگري و شرايط اقتصادي كشور داشته است كه امروز به سراغ كارگاههاي زير ۱۰ نفر رفته‌اند؟»
او در ادامه سخنان خود، ايرادات اساسی قانون کار و تشکيلات کارگری دستگاه حاکم را در حضور پژوهشگر دانشگاه تشريح ساخته و انگشت اشاره بسوی بر سوراخ‌های گل و گشاد تشکيلات کارگری رژيم میبرد:
«شوراهاي اسلامي كار طبق قانون شوراها در كارگاههاي بالاي ۳۵ نفر تشكيل مي‌شوند و انجمنهاي صنفي و نمايندگان كارگر، نماينده كارگاههاي زير ۳۵ نفر هستند و حتي مي‌توانند براي كارگاههاي بزرگتر نيز ادعاي نمايندگي كنند، ولي عكس آن صادق نيست و شوراهاي اسلامي كار فقط نماينده كارگاههاي بالاي ۳۵ نفر هستند. …. بر اساس آخرين آمار مركز آمار ايران، حدود ۱۵ هزار كارگاه توليدي با بيش از ۳۵ نفر كارگر در كشور وجود دارند و بايد در تمام آنها شوراي اسلامي كار تشكيل شود، ولي تاكنون كمتر از ۲۷۰۰ شوراي اسلامي كار در كل كشور داريم. يعني در خوشبينانه‌ترين حالت، كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، نمايندگي ۱۸ درصد كارگاههاي بالاي ۳۵ نفر را به عهده دارند.»
نتيجه ميزگرد دبير حزب اسلامی رفاه کارگران با اساتید دانشگاه جمهوری اسلامی چيست؟ حداقل يکی از نتايج آن زير سوال بردن رقبا است:
«امروز كسي به عنوان نماينده واقعي كارگران در شوراي عالي كار معرفي شده است، كه به هيچ وجه از مجامع كارگري رأي نياورده است و كارگر هم نبوده است. نماينده كارگر بايد انتخاب شود نه انتصاب و كساني هم كه براي حضور در اين شورا انتخاب مي‌شوند بايد كارگر باشند و از كارفرما حقوق بگيرند؛ در حالي كه شخص معرفي شده چنين شرايطي را ندارد و با حضور آن به تركيب شوراي عالي كار خدشه وارد شده است.»
دبير کل حزب اسلامی کار نه فقط نمايندگان کارگران در شوراهای اسلامی بلکه نمايندگان کارفرمايان را نيز منتخبين واقعی آنان نمي‌داند. چرا که گويا انتخابات غالبا تحت نفوذ جناحهای سياسی بوده و نوعی سياست‌زدگی در صنايع ايران حاکم است. از همين رو نيز ايجاد يک ساختار با ثبات صنفی و البته نسبتا «معتدل» را شرطی جهت تثبيت نظام و رفع «خطرات احتمالی برای امنيت صنايع» تلقی ميکند. و البته ايشان فورا يادآور می‌شوند که انجمنهای صنفی تنها تشکلاتی هستند که با استانداردهای بينالمللی همخوانی دارند. پاسداران و کميته‌چی‌های ديروز درون کارخانجات و کادرهای امروز «حزب اسلامی رفاه کارگران» به همراه حجت‌الاسلام‌های حوزه علميه، «اعتدال و قانون» و استانداردهای بينالمللی را سرلوحه کار حزبی خود قرار داده‌اند.
روشن است که جهت‌گيری حزب اسلامی رفاه کارگران در انطباق با استراتژی عمومی جنبش اصلاح‌طلب، ايجاد نهادهای صنفی برای کنترل و مهار مبارزات کارگری، قرار دارد. اين امر حاکی از آن است که خانه کارگر از دو سو تحت فشار قرار دارد. از سوی بخشی از فعالين سابق اين نهاد که بصورت حزب سياسی ميکوشند تا فعاليت با برنامه پيش برند، و از سوی جناحی که روزنامه همشهری مبدل به سخنگوی آن شده است.
بورژوازی و طبقات حاکمه هيچگاه در توجيه و توضيح «علمی و ايدئولوژيک» توحش خود کم نياورده است. آقای دکتر محمود اولاد و گروه پژوهشی ايشان در تحقيقات خود تنها نيستند. پس از نزديک به ۲۵ سال سرکوب و کشتار، پس از انقلاب خونين فرهنگی و پاکسازی دانشگاهها، امروز خيل وسيعی از سهميه‌های بسيج و جبهه و دستگاه اطلاعات رژيم مبدل به «پژوهشگرانی» در مسائل اسلامی و کارگری گشته‌اند. روزی در ميان اين طيف مبارزه ضد‌غربی و ضد‌امپرياليستی در بورس بود و امروز رفرميسم و دمکراسی مد روز شده است. دانشگاههای رژيم اسلامی نيز در اين موج تنها نيستند.
گذشته از همراهان و حاميان قدرتمند اينان در دستگاه آموزشی و سيستم سياسی امپرياليسم اروپا، محافل سياسی سرگردان و خرده‌پا هم بدنبال‌شان روان هستند. هم اکنون گفته‌های امثال سرفراز و محمود اولاد نه فقط در نزد علاقمندان به پژوهش کارگری دانشگاه جمهوری اسلامی، بلکه در نزد «پژوهش‌کارگری» دانشجوی چپ سابق و دکتر اصلاح‌طلب امروز در خارج کشور و محافل مجهول‌الهویه اخیرا فعال در حوزه کارگری، به زبان ديگری تکرار ميگردد. گفته‌هايي که شاه‌بيت آن لزوم وجود سندیکا و اتحاديه دولتی برای کنترل مبارزات کارگری و کارکرد «بهتر» نظام سرمايه‌داری است. گفته‌هايي که برغم «پژوهش»ها بر ناتوانی اينان در فهم رابطه اقتصاد و دمکراسی و اتحاديه‌کارگری و آن مکانيسم اجتماعی اقتصادی است که چنین نهادهایی بدان استوار هستند. گفته‌هايی که بر پندار امکان کپی کردن اجزاء معینی از نظام حاکم بر کشورهای متروپل و مونتاژ آن به ساختار ناهنجار کشور پيرامونی استوار گشته است. پندار یا توهمی که به نوبه خو بر تصور ساده‌لوحانه جوان‌بودن نظام سرمايه در کشور پيرامون و امکان عبور آن از مراحل فعلی و تکامل سرمایه‌ٔاری ایران تا سرحد مدل جامعه رفاه سرمايه‌داری سوئد قرار دارد. این توهم و رویای توسعه سرمایه‌داری پیرامون وجه مشترک گفتمان سياسی نظری بخش قابل توجهی از پژوهشگران و فعالين سياسی ورشکسته چپ سابق ایران نیز میباشد. از محافل توده‌ای و چو ضد مپریالیست طرفدار راه رشد غیرسرمایه‌داری مدل آخوندی تا محققینی چون آصف بيات که يکی‌از پيشکسوتان انتقال ايده سوسیال دمکراتیک «اتحاديه‌های کارگری بمثابه پایه دمکراسی» در ایران بوده است. از محققين نظریه‌پردازی دستگاه امنیتی سابق یعنی سعید حجاریان و بخشی از زندان چپ سابق متشکل در خانه کارگر تا نهادهای اصلاح‌طلب کنونی، تا نشریات وابسته به محافل جپگرا همسو یا همکار با دستگاه‌های امنیتی رژیم اسلامی در جنبش کارگری. از این جمله است خانم دکتر زهرا کريمی استاد دانشگاه مازندران و «پژوهشگر در مسائل کارگری». ایشان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کارگری ايسنا تاکيد ميکند که:
«اتحاديه‌هاي صنفي به اعتقاد برخي كارشناسان قوه چهارم اداره كشور هستند، بنابراين آنها ابزار نظارت و تعاون و همكاري هستند و ارتباط بين دمكراسي و اتحاديه‌هاي مستقل يك رابطه مستقيم است. البته ممكن است در ابتدا اين تشكلها مشكلاتي ايجاد كنند، ولي در بلندمدت با مذاكرات دسته‌جمعي مي‌توانند تنشها را كاهش دهند. در سال ۱۳۵۷ در ايران ۹۷۸ سنديكا وجود داشت كه بعد از انقلاب بسياري از آنها تبديل به شوراهاي كارگري شدند كه در دوران اعتصابات انقلاب كم كم شكل گرفت. اين شوراها نخست مورد مخالفت قرار گرفتند، چراكه داعيه مداخله در اداره واحدها را داشتند در صورتي كه سنديكاها واحدهاي صنفي كارگري بودند».
بنظر ميرسد که محققين اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی ايران، از دکتر حسين بشريه و دکتر محمود اولاد تا زهرا خانم، همگی پس از انتقال فرهنگ «پژوهش کارگری» از دستگاه آموزشی کشورهای پيشرفته به دانشگاههای جمهوری اسلامی، حال ميکوشند تا «فرهنگ تحزب کارگری و فعاليت اتحاديهای» را به ايران منتقل سازند. در راه اين پندار اما موانعی وجود دارد. مهمترين مانع ناتوانی اينان در سازمانيابی خودشان است.
خانه کارگر جمهوری اسلامی و روزنامه همشهری
در پی ملاقات نمايندگان جناحی از نهادهای صنفی دولت اسلامی با برنارد جرنيکان و کرن کرتين از مسؤلان بخش آزادیهای سنديکايی I.L.O در تهران که مهرماه سال جاری انجام شد، هيأتی متشکل از نمايندگان اين تشکلها به منظور ملاقات و مذاکره مستقيم با مقامات و مسئولان ارشد سازمان بينالمللی کار راهی ژنو شدند. در ترکيب هيأت مذکور رئيس انجمن صنفی روزنامهنگاران ايران و دبير کانون سراسری انجمنهای صنفی رانندگان حمل و نقل جادهای کالای کشور و تعدادی نيز بعنوان نمايندگان شوراهای اسلامی کار استان تهران حضور داشتند. اقدام هيئت اعزامی سازمان جهانی کار در راستای تسريع تحولات دولتی در ايران صورت گرفت. گزارش هيئت اعزامی سازمان جهانی کار بيانگر مواضع اين نهاد درباره سازمانيابی تشکلهای صنفی دولت اسلامی، لزوم اصلاحات در قانون کار و همچنين جايگاه خانه کارگر در اين مسير بود. اين مسئله اما فعالين خانه کارگر را ناخشنود گرداند.
دبير اجرايي خانة كارگر استان تهران هيات اعزامي به سازمان جهانی کار را نمايندگان بخشي از كارگران كشور دانست و گفت:
«اين گروه غيرقانوني است، چرا كه فقط نمايندة يك صنف يا يك استان كشور بوده‌اند و نماينده واقعي كارگران، حسن صادقي، رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار است.»
بدنبال اين کشمکش‌ها، مطبوعات اصلاح‌طلب اعلام کردند که رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار و يك نماينده از خانة كارگر به منظور پاسخگويي به سوالها و اعتراض‌هاي هيات اعزامي مذكور عازم ژنو شدند. اين خبر اگرچه توسط رئيس دفتر کانون عالی شوراهای اسلامی تکذيب گشت، اما نشان از تلاش بی‌وقفه گرايشات درون جنبش اصلاحات دولت اسلامی در سطح بينالمللی دارد.
در تداوم اين جنگ قدرت، باندهای اصلاح‌طلب اقدام به افشای امتيازها و امکانات مالی «نمايندگان کارگر» طرف مقابل و يا جايگاه سياسی آنان در دستگاه دولتی کردند. اين امر منجر به افشای هويت «نمايندگان کارگر» جمهوری اسلامی جهت اثبات کارگر نبودن آنان، از جمله عضويت غير رسمی عليرضا محجوب در هيئت مديره دو شرکت گشت. عليرضا محجوب نيز برای گوشمالی دادن حريف، دست به دامان قوه قضائيه شده و از روزنامه همشهری شکايت بعمل آورد. بدنبال اين واقعه مطبوعات ايران خبر از تعطيلی موقت روزنامه همشهری دادند. خبرگزاری ايسنا نوشت که:
«به دليل استنكاف مديرمسئول روزنامه همشهري از چاپ جوابيه دبيركل و مسئول روابط بين‌الملل خانه كارگر، و بي توجهي به تذكر كتبي دادگستري، اين روزنامه به مدت ده روز از تاريخ ۳/۱۱/۱۳۸۱ توقيف موقت شد.»
به دنبال انتشار خبر توقيف روزنامه همشهري، عليرضا محجوب شاكي روزنامه در گفت وگو با خبرگزاري فارس اعلام كرد: «روزنامه همشهري عملا به ارگان يك حزب تبديل شده است در حالي كه با اموال عمومي منتشر ميشود و حق ندارد كه ارگان يك حزب يا ارگان مخالفين حزب ديگر بشود.» محجوب افزود: «روزنامه همشهري راه يك طرفه را در پيش گرفته است و مطالبي را در اين مدت درباره قانون كار نوشت و به راهپيمايي ۲۵ تير كارگران حمله كرد و از جملات موهن استفاده نمود و حتي به تشكيلات خانه كارگر نيز هجوم برد كه عنوان خانه كارگر جعلي است.»
حضور هيئت اعزامی سازمان جهانی کار در ايران، باندهای اصلاح‌طلب را به رقابتی بيرحمانه برای اخذ تائيديه از ارباب دمکراسی کشاند. هر گرايش و باندی برای مغلوب ساختن حريف آخرين کارت را رو ميکرد. در بحبوحه اين جدال بود که سايت خبرگزاری دانشجويان ايران، با انتشار نامه نمايندگان سابق صنعت نفت به مسئولين سازمان جهانی کار، توجه جناحها را به حضور طيف جديدی از «فعالان سابق کارگری» در اين منازعات جلب کرد. در ادامه اين بحث، به مضمون نامه نمايندگان نفت و ايراداتی که به تشکلات کارگری رژيم گرفته خواهيم پرداخت. پيش‌‌تر اما تاملی بر نقش «بنياد کار» و محافل پيرامون آن در اين روند، ضروری است.
نشريه «انديشه جامعه» و تشکل « بنياد کار»
ماهنامه انديشه جامعه درتابستان۱۳۷۷در صحنه مطبوعات جمهوری اسلامی ظاهر شد. اين ماهنامه تحت مسئوليت محمدرضا عاشوری، دانشجوي فارغ‌التحصيل رشته جامعه‌شناسی دانشگاههای رژيم اسلامی و البته «علاقمند به مسائل کارگری» منتشر ميگردد. از شعر و ادب تا عرفان و در دو ساله اخير مباحث مربوط به تشکل‌يابی کارگری و فعالیتهای سندیکایی، جهت عمومی مضامين ماهنامه انديشه جامعه را تشکيل ميدهد. اين نشريه اگرچه خود را مروج نظريات و ديدگاههای مختلف در حوزه جامعه‌شناختی قلمداد ميکند، اما در سالهای اخير نقش چشمگيری در صحنه کشمکش جناحهای حاکميت اسلامی داشته است. بعنوان مثال آقای عاشوری بعنوان «خبرنگار» ماهنامه «انديشه جامعه» درمجمع عمومی انجمنهای صنفی حضور بهم رسانده و سپس در مصاحبه‌ای با روزنامه کار‌وکارگر بتاريخ ۲ شهريور ۱۳۸۰ مسائل درونی مجمع عمومی و هويت صاحبان مطبوعات و کاميوندارانی را که نمايندگان صنوف خود شده بودند را افشا کردند.
آقای عاشوری در اول و دوم ماه جون ۲۰۰۲ در نشستی تحت عنوان «سمينار جنبش کارگری ايران، موانع و چشم‌اندازها» بعنوان يکی از «صاحبنظران مسائل کارگری ايران» شرکت کردند. در اين سمينار وی به همراه آقای يدالله‌خسروشاهی و ناصر سعيدی و تعدادی ديگر درباره مسائل جنبش کارگری سخنرانی نمودند. عنوان سخنرانی آقای عاشوری «قانون کار و قراردادهای موقت و جنبش تهيدستان» و موضوع آن نيز بررسی تاريخچه قانون کار در ايران و مسئله قراردادهای موقت و تاثير آن بر اشتغال‌زايي و رابطه قانون و تنش‌های اجتماعی بود.
علاوه بر حضور فعال در صحنه مطبوعاتی داخل کشور، مباحث «انديشه جامعه» مکان قابل رويتی در برخی نشريات و سايت‌های اينترنتی يافته است. از اين جمله است سايت «بنياد کار» که بوسيله آقای يدالله خسروشاهی و دوستانش و عناصر سرخورده از حزب کمونيست کارگری راه اندازی شده است. بيش از نود درصد مطالب سايت مزبور، تکثير مستقيم يا بازگويی غيرمستقيم اخبار و مقالات مطبوعات اصلاح‌طلب رژيم اسلامی است. این همان خط سیاسی است که ناصر سعیدی، یدالله خسروشاهی و محافل همسو، در پی جا انداختن آن در انجمن کارگران پناهنده و مهاجر بودند. خط سیاسی که در داخل ایران توسط حزب اسلامی رفاه کارگران، خانه کارگر، اصلاح طلبان و مشخصا مهره‌های دولتی چون سرحدی زاده در یکسو و گروههای واخورده استالینیستی سابق به در جمعهایی مانند «بنياد کار» و «انديشه جامعه» بدل به مبلغین آن گشته‌اند. نکته جالب توجه اینکه کلیه این مدافعان سازمانیابی صنفی سندیکایی در پی «انتقال فرهنگ اتحاديهای» به نهادهای صنفی نوپای جناح اصلاح‌طلب رژيم بوده و اهداف و فعالیتهای خود در این مسیر را کتمان نمیسازند.
يدالله، خسروشاهی دبير سابق سنديکای کارگرا ن‌نفت سخن ميگويد: بازگشت به خانه‌کارگر
ماهنامه انديشه جامعه در شماره ۲۳ خود مصاحبه‌ای با يدالله دبير سابق سنديکای کارگران نفت پالايشگاه تهران بعمل آورده است. عنوان اين مصاحبه چنين است: «بگذار سخن بگويم». و براستی نيز یدالله به سخن آمده است. سازمان‌دهنده مصاحبه، با تبحر تحسين‌آميزی کوشيده تا «کارت برنده» را روی ميز مخاطبين خود، يعنی جناحهای داخلی، قرار دهد. مصاحبه بدقت آذين گشته است. سابقه فعاليت کارگری و سنديکايي يدالله به همراه کارت شناسايي کارخانه بخش اول مصاحبه را زيور داده است. در خلال ذکر سوابق، هم‌نشينی و حسن نظر يدالله به دوستانش که گویا يکی از آنان نيز وزير بوده ( یعنی محمد جواد تندگویان) میکوشد تا نشانی کاملی از جهت گیری سیاسی عملی خود ارائه دهد. اینکه یدالله چه زمانی و چگونه حول این جهت گیری و راندن محافل سرخورده چپ ایران به دامن موازی کاران امنیتی و دانشگاهی داخل ایران بسوی فعالیتهای کنترل شده سندیکایی توافق کرده یا همسو شده، پرسشی است که آینده بدان پاسخ خواهد داد. در گوشه ديگری از صفحه ۴۱ انديشه جامعه شماره ۲۳ عکسی که در آن يدالله و «شهيد محمد جواد تندگويان، وزير نفت» دست در دست يکديگر حلقه زده‌اند، خودنمايی ميکند. حضور ناصر سعیدی که به همراه جلیل محمودی در تحریریه انجمن کارگران پناهنده و مهاجر فعالیت میکردند، حداقل برای فعالین انجمن و نگارنده این سطور امر غبر مترقبه‌ای نیست. متونی که تحت عنوان بولتن مباحثات انجمن کارگران تدوین گشت شامل مباحث انتقادی محافل کارگری درون انجمن و از جمله هیات هماهنگی آن ،در اعتراض به ارتباطات و فعالیتهای مبهم این گروه با برخی محافل سیاسی و زندانی سابق، که گویا بر گرد خانه کارگر فعالیت میکنند، برای ممانعت از بدل شدن انجمن به ابزار سیاسی این طیف صورت گرفت. طیفی که بعد از بحران و فروپاشی انجمن، هم اکنون بدینصورت اهداف خود را دنبال میکنند.
اما ترکیب این طیف بسیار ناهمگون و قابل توجه است. در خارج از کشور، در یک سو یدالله خسروشاهی و تعدادی از محافل سابق گرد او و بويزه محافلی از گروههایی سیاسی که سرنوشت آنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند، قرار دارند. در سویی دیگر دسته‌های سرخورده استالینیست بمانند جمعهایی از گروه کمونیسم کارگری و اکثریتی توده‌ای های سابق. در آنسوی مرزها نیز، یعنی در ایران، از دوستان سابق یدالله، التبه محمد شهید مورد نظر عاشوری، یعنی جواد تندگویان، بلکه سرحدی و محافلی از زندانیان سابق و سرانجام محققان و مترجمین شاغل در دانشگاهها و ادارات جمهوری اسلامی اما همسو با حجاریان قرار دارند.
سئوالات و پاسخ‌ها، پيرامون تشکلهای کارگری وابسته به جناحهای رژيم و موضوعات مورد بحث آنها دور ميزند. اين مصاحبه «کارگری» را ميتوان همچون اعلام پلاتفرمی در تعيين مکان طيفی از «فعالان کارگری سابق» در خط‌بندی موجود ميان گروههای اصلاح‌طلب تلقی کرد. ايرادات جناحها به يکديگر، از جمله ايراد حزب اسلامی کار به شوراهای اسلامی و خانه کارگر از زبان یدالله تکرار ميشود. بعنوان مثال در پاسخ به نظرخواهی «انديشه جامعه» درباره خانه کارگر يدالله ميگويد که:
«در مورد خانه کارگر فعلی با نگاهی به مرامنامه آن که در يک مقدمه و ۱۴ بند تهيه شده، متوجه می‌شويم که اصولا اين يک تشکيلات سياسی چون «حزب اسلامی کار» است، نه يک تشکيلات اقتصادی و صنفی کارگران که از کف کارخانه شکل گرفته باشد. به بند ۸ اين مرامنامه توجه کنيد که ميگويد، پشتيبانی از مبارزه ملت‌های مستضعف جهان که در راه حق و آزادی مبارزه ميکنند، و يا بند ۱۰ که ميگويد مبارزه عليه کفر و استکبار جهانی، نژادپرستی، صهيونيسم و حاميان آنها در سراسر جهان، و بندهای ديگر نيز در همين راستا و چنين وظايفی برای خود مشخص کرده که خيلی هم خوب است. اما اين يک تشکل سياسی و فراگيری است که چون يک حزب همه‌ي افراد کشور که تمايل داشته باشند.»
این گفته یدالله بیان نظریه همان گرایشی است از همان ابتدا بر نقش صنفی خانه کارگر تاکید کرده و هم اکنون نیز معتقد است که خانه کارگر باید هم خود را صرف سازمانیابی صنفی کارگری کرده و فعالین سیاسی آن باید در حزب رفاه اسلامی کارگران متشکل شوند. آنگاه يدالله به موقعيت سياسی و شغلی فعالين خانه کارگر انگشت مينهد تا نشان دهد که آنها کارگر نيستند. وزن اصلی سخنان يدالله بر لزوم جدايی فعاليت سياسی از فعاليت صنفی قرار دارد. وی در اين راستا چندان پيش ميرود که يقينا طراحان استراتژی ايجاد نهادهای صنفی و سياست‌زدايي در جنبش کارگری را به حيرت می‌اندازد:
«سئوال اينست که آيا در بين چند ميليون کارگر افرادی پيدا نمی‌شوند که اين توانايي را داشته باشند که متصدی امور تشکيلات خود از جمله تشکل صنفی خود باشند؟ تا کی به کارگران بايستی به چشم حقارت نگريست و برای آنها حزب سياسی درست کرد و حتا به آنها اين اجازه را نداد که مسئوليت تشکل صنفی خويش را به عهده بگيرند. آيا مسئولان خانه کارگر با چنين نگرشی می‌خواهند فقر و محروميت و استثمار را ريشه‌کن کنند و کارگران را مالک ابزار خود نمايند و از آزادیهای انسانی و ارزش‌آفرين دفاع نمايند، يعنی آنطور که در مرامنامه خانه کارگر آورده‌اند.»
برغم مهارت يدالله در دوپهلو‌گويی، جوهر حرف وی در اين گفته‌ها کاملا آشکار است. وی با خانه کارگر بعنوان يک نهاد دشمن کارگران، بعنوان نهادی که در سرکوب و کشتار تاکنونی کارگران نقش اصلی را داشته سخن نمی‌گويد. قرار هم نبود که چنين کند. وی از نقش بيش از حد دلسوزانه و قيم‌مابانه خانه کارگر در اقداماتش «برای» کارگران و به جای کارگران گلايه ميکند. و اما جان کلام در سئوال «انديشه جامعه» و پاسخ يدالله نهفته است.
انديشه جامعه: «بخشی از فعالان سابق کارگری که جزء کسانی هستند که زندگی‌شان را در اين راه گذاشته‌اند، ميگويند که «خانه کارگر» به هر علتی مايل نيست از تجارب آنها بهره گيرد و دليل آنرا بيشتر مسائل سياسی می‌دانند. در چنين مواردی نظر مشخص شما چيست؟»
يدالله: «تعداد زيادی از فعالان کارگری تنها به خاطر فعاليت در محيط کار، تنها به خاطر اختلافات نظری روانه زندان شدند و يا بدون دريافت سنوات خدمات از کار برکنار گرديدند. به اين افراد ضررهای جبران‌ناپذيری وارد شده و از هستی ساقط گرديده‌اند. جمعی در داخل کشور و گروهی به ناچار به خارج کشور روی آورده‌اند. من فکر می‌کنم تا زمانی که خانه کارگر دارای چنين ساختاری است، تا زمانی که منتخبان واقعی کارگران در راس امور کارگری قرار نگيرند، تا زمانی که کارگران قادر نباشند در صنايع و کارخانه‌های بزرگ تشکل خود را بوجود آورند و در مجامع حضور يابند، تا زمانی که جو فکری و عملکرد حاضر بر خانه کارگر حاکم باشد، صحبت کردن از بازگشت فعالان سابق کارگری به خانه کارگر جدی به نظر نمی‌رسد. اگر روزی رسد که جامعه کارگری احساس امنيت کامل کند، قطعا فعالان در اسرع وقت به خانه‌ی خود باز ميگردند و در آن مشغول فعاليت می‌شوند. فعالان سابق کارگری برای چنين موقعيتی روز شماری ميکنند.»
صحبت بازگشت، جدی است
امروز با گذشت مدت زمان معينی، اتقاقاتی رخ داده است. يکی از اين اتفاقات، حضور يدالله و همراهانش در جدال رسمی جناحها در ايران است. در پی انتشار گزارش هيئت اعزامی سازمان جهانی کار به ايران و شدت‌يابی اختلافات درون جناح اصلاح‌طلب دولت جمهوری اسلامی ايران، خبرگزاری دانشجويان ايران مبادرت به انتشار نامه تعدادی از نمايندگان سابق صنعت نفت به سازمان جهانی کار کرد. اين نامه به امضای يدالله دبير سابق سنديکای کارگران نفت پالايشگاه تهران و افراد ذيل رسيده است:
علي پيچگاه، نماينده شوراي متحده پالايشگاه تهران در شوراي كاركنان صنعت نفت، محمد صادق خرم، دبير سنديكا و نماينده شوراي پالايشگاه شيراز در شوراي صنعت نفت، عبدالرسول فقهازاده، نماينده شوراي ابزار دقيق پالايشگاه تهران، كيومرث شهني، دبير سنديكاي كارگران انبار نفت ري، خطوط لوله و مخابرات صنعت نفت.
در اين نامه به موضع هيئت اعزامی سازمان جهانی کار درباره انجمن صنفی روزنامهنگاران و وسائط نقليه و شوراهای اسلامی کار اعتراض شده است. (از شيوه ژورناليست‌های پاسدار در خبرگزاری جمهوری اسلامی ميتوان صرف‌نظر کرد. شيوه‌ای که از سويی ادعای مبارزه برای پارلمانتاريسم و قانون و انتخابات بورژوايي که «نماينده بودن» در هر چهار سال يکبار مورد راي‌گيری قرار ميگيرد، دارند و از سوی ديگر افرادی که بيش از بيست یا حتی سی سال پيش نماينده کارگران بودند را بعنوان «گروهی از نمايندگان نسل کنونی کارکنان صنعت نفت» معرفی کرده است). در نامه «گروهی از نمايندگان کارکنان صنعت نفت» به سازمان جهانی کار آمده است که:
«طبق اسناد مستند، تشكيل‌دهندگان انجمن صنفي روزنامهنگاران به طور عموم نه كاركنان مطبوعات، بلكه صاحبان مطبوعات هستند و در انجمن صنفي رانندگان وسائل نقليه سنگين نيز صاحبان كاميونها در مقابل رانندگان از اكثريت مطلق برخوردارند. لازم به يادآوري است كه يكي از روزنامهنگاران، محمدرضا عاشوري، مديرمسئول نشريه انديشه و جامعه كه در جلسه اين انجمن حضور داشته است، در مصاحبه خود اين موضوع را بدرستي نشان داده است».
در اين نامه همچنين ضمن اعتراض به نقش حسن صادقی، رئيس کانون عالی شوراهای اسلامی گفته شده است که:
«صادقي به هيچ وجه صلاحيت شركت در اين جلسات به عنوان نماينده كارگران كارگاههاي زير 10 نفر را ندارد، زيرا وي نماينده شوراهاي اسلامي كار است و طبق ماده 15 قانون تشكل شوراهاي اسلامي كار مصوبه ۳۰/۱۰/۶۳ و ماده يك آيين‌نامه انتخابات قانون شوراهاي اسلامي كار مصوبه ۳۰/۴/۱۳۶۴ هيات وزيران، در كارگاههاي 35 نفر و بيشتر ميتوان شوراهاي اسلامي تشكيل داد، بنابراين شوراهاي اسلامي كار نمي‌توانند اصولا در كارگاههاي ۱۰ نفر و كمتر تشكيل شوند و از اين رو صادقي به عنوان نماينده شوراهاي اسلامي كار حق امضاي قرارداد براي كارگاههاي ۱۰ نفر و كمتر را نداشته و نماينده اين قبيل كارگاهها نيست، از طرف ديگر سعادتي اظهار داشته است كه اصولا هنوز تشكلي به نام كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران وجود ندارد (گزارش ايسنا ۷/۱۱/۲۰۰۲) و اين يك بار ديگر ثابت مي‌كند كه صادقي از طرف كارگران كارگاههاي ۱۰ نفر و كمتر كه ۹۶ درصد كارگران كارگاههاي كوچك در اين محيطهاي كاري مشغول به كار هستند، هيچ‌گونه نمايندگي قانوني نداشته‌اند كه چنين قراردادي را امضا كنند».
امضاء‌کنندگان نامه ضمن ذکر نکات ديگری درباره اوضاع تشکلهای کارگری که در آغاز اين مقاله از زبان حزب اسلامی رفاه کارگران، تشريح گرديد، در پايان آمادگی خود را برای يک جلسه حضوری و توضيح مبسوط مسائل مطرح شده در اين نامه اعلام داشته‌اند.
و اما، اکنون چه؟
اکنون که شاهد ابراز وجود نمايندگان سابق کارگران نفت و يدالله خسروشاهی در صحنه سياست ايران و صفحات اول مطبوعات رژيم اسلامی حول مسائل مورد منازعه جناحهای آن هستيم، ميتوان بحث «بازگشت فعالان سابق کارگری به خانه خودشان» را جدی تلقی نمود. آيا يدالله، با گذشت اين مدت‌زمان از روابط نهان و آشکار خود با محافل داخل ايران، از جمله سرحدی زاده و شرکاء، هنوز صحبت کردن از بازگشت فعالان سابق کارگری به خانه کارگر توسط گرايشات درونی رژيم را جدی نميگيرد؟
اکنون، در آستانه اوج‌گيری جدال گروههايی که «گذاشتند تا يدالله در داخل سخن بگويد»، اکنون که حرکت سازمانيافته و مشترک يدالله و «فعالان سابق کارگری داخل»، در مطبوعات رسمی و پرتيراژ ايران و خبرگزاری ايسنا منتشر ميشود، اکنون که طيف ديگری از «فعالان سابق کارگری در خارج کشور» مطالب ضدکارگری مطبوعات اصلاح‌طلب را چنين با اشتياق در سايت «بنياد کار» بازنويسی ميکنند، و طیف دیگری از گروههای سیاسی مشکوک که درحوزه کارگری به خارج کشور امده اند، اکنون چه؟ اکنون که جديت هر دو طرف به اثبات رسيده، گام بعد چيست؟ اکنون در حال انجام چه کاری هستيد؟ اکنون که گفتمان «فعالان سابق حزب کمونيست کارگری» در بعد از بحران این حزب، حول مباحث توسعه درون «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی» تمرکز يافته، اکنون چه؟ اکنون که شعار «عدم دخالت دولت و نيروهای غيرکارگری، پايه اصلی تشکلات مستقل کارگری است» آذين‌بخش سايت «بنياد کار» و جريان معينی از جنبش اصلاح‌طلبی داخل گشته، اکنون چه؟ يدالله و آنهايي که با پروژه ايجاد تشکل کارگری، از داخل به وی پيوستند، آنهايی که توزيع و پخش نشريات محافل اصلاح‌طلب و بعضا مشکوک داخل ايران را در اروپا با ريال حمايت ميکنند، آنها و يدالله ميدانند که از «کارگران پناهنده و مهاجر» تا «بنياد کار» راه طولانی و پرپيچ وخمی بوده است. راهی که محفل يدالله و دوستانش در «سفرها و خطرها»، پيشتاز آن بوده‌اند. در اين راه نيروها و فاکتورهای بسياری نقش داشته‌اند. «بنياد کار» بی‌‌آنکه «فعالين آن» بدانند، تنها يکی از محصولات اين روند بوده است. «دستاوردهای ديگر»، به همراه زوايای تاريک تاريخ «يدالله، دبير سنديکای کارگران نفت» تنها زمانی آشکار خواهد شد که با سلب امنيت «فعالان سابق کارگری» و «خانه کارگر» و «حزب اسلامی رفاه کارگران» توسط جنبش انقلابی، امنيت کارگران کمونيست تامين گردد.