محمد کشاورز
۲۰۰۲ گوتنبرگ ، سوئد
پيدايش و ساختار سياسى اتحاديه اروپا
فهرست عناوین
– اتحاديه اروپا: از ايده تا عمل
– عروج فدراليسم جديد
– نهادهاى فدراليستى و كنفدراليستى
– افول دولت ملى
– جناح چپ و اتحاديه اروپا
گلوباليسم و آنتى‌گلوباليسم
– گلوباليسم، مرحله‌اى از بحران ساختارى
– آنتى‌گلوباليسم، يك جنبش بورژوايى
– جهانى شدن سرمايه‌دارى
– گلوباليسم و جناح‌هاى سياسى
شكاف در صف آنتى‌گلوباليسم
– اجلاس سران اتحاديه اروپا در گوتنبرگ
– صف‌بندى سياسى جديد
– ناراضيان سوسيال دمكراسى
– چپ ناسيوناليست
– سنديكاليست‌ها و آنتىفاشيستها
– وقايع گوتنبرگ
– سنديكاليسم، سنديكاليست‌ها و گلوباليسم
– پيدايش و مواضع سياسى آنتى‌فاشيسم
– چپ ايران و گلوباليسم
– چپ‌كمونيست وگلوباليسم
توضيح
به هنگام برگزارى اجلاس سران «اتحاديه اروپا» در اواسط ژوئن، شهر گوتنبرگ سوئد سه روز متوالى صحنه درگيرى پليس و مخالفين اين اجلاس بود. در جريان اين حوادث صدها نفر دستگير، شمارى زخمى و سه نفر نيز مورد اصابت گلوله پليس قرار گرفتند.
درگيرى‌هاى گوتنبرگ سوئد اما ناشى از تقابل ميان جنبش انتى گلوباليسم و نيروهاى نظامى نبود. به وارونه، كليه نيروهاى سياسى اين جنبش بوسيله سوسيال دمكراسى در دو بلوك سازمان داده شده بودند. تداركات زيادى براى تظاهرات آرام و تحت برنامه از پيش تعيين شده، صورت گرفته بود. حتى يك كميته حفاظت توسط نيروهاى برگزاركننده براى كنترل تظاهرات و ممنوعيت استفاده از ماسك توسط جوانان معترض ايجاد شده بود. اين كميته در واقع پليس داخلى نيروهاى برگزاركننده تظاهرات آنتى‌گلوباليسم بود. اين برنامه‌ريزى، اما بدليل شكاف در صفوف اين جنبش با شكست كامل مواجه گشت. وقايع گوتنبرگ سوئد، نه محصول جنبش آنتى گلوباليسم، بلكه حاصل شكاف و شكست اين جنبش بود. با رخدادهاى گوتنبرگ، بار ديگر «انتى‌گلوباليسم» اذهان بسيارى از جهانيان را متوجه خود ساخت:
جنبش آنتى‌گلوباليسم چه اهدافى را دنبال ميكند؟ رابطه گلوباليسم با اجلاس سران اتحاديه اروپا چيست؟ در پس تشكيل «اتحاديه اروپا» كدام عوامل سياسى و اقتصادى نهفته است؟ كدام عوامل و نيروهاى سياسى موجب شكاف در جنبش آنتى‌گلوباليسم شدند؟ موضع و نقش احزاب سياسى مختلف درجنبش آنتى‌گلوباليسم چه بود؟ كمونيست‌هاى انترناسيوناليست دراين باره چه ميگويند؟ اين شمارة «مبارزة طبقاتى» كوشيده است تا طى مباحثى به سؤالات بالا پاسخ دهد.
اتحاديه اروپا، از ايده تا عمل
اتحاد و يگانگى در نزد طبقات حاكم، همواره به معناى دست به يكى شدن باندهاى گانگستر عليه رقباى هم‌طبقه‌اى و يا اتحاد همه جناح‌ها براى سركوب طبقات فرودست بوده است. از آن جمله است رؤياى اتحاد اروپا كه نقش برجسته‌اى در ادبيات و تاريخ سياسى اين قاره داشته است. ايده ايجاد اروپاى متحد، تاريخى به درازاى حيات دول كهن و مدرن اروپايى دارد. اين ايده زمانى با جنگ يونان باستان عليه «دشمنان خارجى» تداعى مى‌گشت و زمانى ديگر، با عظمت‌طلبى امپراطورى روم. زمانى با شعار «اتحاد مقدس دنياى مسيحيت عليه مسلمانان» و يا ترك‌ها و زمانى ديگر با جنايات تمدن و مدرنيسم بورژوازى اروپا براى مستعمره ساختن كشورهاى ضعيف‌تر.
نخستين گام براى تحقق بخشيدن به رؤياى اروپاى متحد اما، نه توسط بورژوازى اروپا، بلكه بوسيله بورژوازى امريكا برداشته شد. جنگ جهانى اول زوال دوران سرورى اروپا و شكل‌گيرى نظم بينالمللى مبتنى بر دوران جديد امپرياليستى را قطعيت بخشيد. قدرت‌هاى تازه وارد به عرصه رقابت‌هاى جهانى، همانند امريكا، المان و ژاپن جانشين قدرت‌هاى استعمارى كهن شدند. امريكا با شعار حق استقلال كشورها و حق ملت‌ها براى تعيين دولت ملى اغاز به تحكيم سلطه خود در مناطق تحت استعمار سابق اروپا نمود. شعار حق تشكيل كشورهاى جديد و اتحاد داوطلبانه دولت‌هاى ملى ابزار سياسى امريكا براى ايجاد حوزه‌هاى نفوذ جديد بود. اين شعار كاربرد سياسى مهمى در مقابل توحش قدرت‌هاى اروپايى در آندوره داشت. در آستانه آغاز جنگ سرد اما استراتژى امريكا، ادغام اروپا در بلوك غرب بود.
در سال 1947 هرى ترومن رئيس جمهور وقت امريكا اعلام كرد كه حضور احزاب چپ در يونان و تركيه تهديدى براى موجوديت «كشورهاى مستقل و دمكرات» است. وى با اعزام پول و نيروى نظامى به اين كشورها جنگ اعلام نشده‌اى را عليه احزاب استالينى آغاز كرد.
دکترين ترومن جنگ سرد عليه بلوك شرق را بنيان نهاد. در پى اين دكترين، طرح امريكا معروف به كمك‌هاى مارشال، براى بازسازى ويرانى‌هاى اروپا و تشكيل بلوك واحد غربى به اجرا گذاشته شد. براى پيشبرد اين طرح بود كه اولين نهاد مشترك اروپا، يعنى سازمان همكارى‌هاى اقتصادى اروپا (OEEC) تاسيس گرديد. همين سازمان بود كه بعدها به سازمان توسعه و همكاري‌هاى اقتصادى اروپا تبديل شد. امريكا قادر گشت تا بعد از جنگ جهانى دوم اروپا را همچون حوزه جديد سرمايه‌گذارى تحت سيطره خود گيرد.
جنگ سرد: دو آلترناتيو براى اروپا
اروپا حوزه اصلى جدال شرق و غرب در دوره اول بعد از جنگ بود. امريكا قصد آن داشت تا يك اروپاى متحد در مقابل شرق سازمان دهد. از همين رو امريكا مايل به مبدل شدن آلمان غربى به يك قدرت صنعتى و نظامى در جوار بخش شرقى آن بود. در حاليكه فرانسه خواستار مهار و محدود ماندن قدرت صنعتى و نظامى آلمان بود. به همين سبب در سال 1949 طرفداران اروپاى متحد نهاد شوراى عالى اروپا را پايه‌گذارى كردند. اين نهاد اما بزودى مبدل به يك ارگان سياسى براى همكارى دول اروپا در دفاع از حقوق بشر، يعنى يك نهاد براى حضور در چالشهاى ضدشرقى گشت. از همين رو ژان‌مونت و روبرت‌شومن و ديگر طرفداران اروپاى متحد، ضمن حضور در شوراى عالى اروپا دست به ايجاد اتحاديه فولاد و زغال سنگ در سال 1951 زدند.
اينچنين بود كه «پیمان فولاد و زغال سنگ» به ابتكار فرانسه و با حمايت 5 كشور ديگر (هلند، بلژيك، لوكزامبورگ، ايتاليا و آلمان) در سال 1951 منعقد گرديد. بنابراين قرارداد توليد فولاد و زغال سنگ كه بنياد صنايع نظامى بود، ميبايست تحت كنترل يك نهاد ماوراء دولتى متشكل از كشورهاى عضو اين پيمان باشد. هدف سياستمداران فرانسوى، روبرت شومن و ژان‌مونت، ارائه يك آلترناتيو در مقابل طرح امريكا براى كنترل آلمان بود. تلاش‌هاى سابق فرانسه براى ايجاد يك نهاد مشترك و متحد كننده دول اروپا با نا كامى مواجه گشته بود.
در سال 1957 شش كشور مؤسس اتحاديه فولاد و زغال‌سنگ پس از مذاكرات طولانى پيمان ديگرى در روم براى تشكيل «جامعه بازار مشترك اروپا» منعقد ساختند. ده سال بعد يعنى در سال1967 با هويدا شدن بن بست اقتصادى اروپا، سه قرارداد مهم در يكديگر ادغام شدند. با ادغام قرارداد فولاد و زغال‌سنگ، قرارداد همكارى‌هاى اتمى اروپا و قرارداد روم، «جامعه مشترك اروپا» شكل گرفت. اهداف اساسى ايجاد جامعه بازار مشترك همان‌هايى بودند كه در قرارداد روم نيز ذكر شده بود. يعنى از ميان برداشتن موانع تجارى، گمركى و قانونى براى حرکت آزادانه كالا، سرمايه، خدمات و اشخاص در درون كشورهاى اروپايى. مدافعان اروپاى متحد بر اين باور بودند كه ايجاد بازار مشترك، اروپا را قادر به رقابت با ژاپن و امريكا گرداند. روند ايجاد يك اروپاى متحد بمثابه قطب اقتصادى- سياسى توانمند در دوران جنگ سرد اما همواره بصورت رؤياى جناح‌هاى غيرواقع بين بورژوازى امپرياليستى باقى ماند. به موازات تلاش‌هاى شش كشور بنيانگذار بازار مشترك، انگليس ابتكار متشكل ساختن كشورهاى اروپايى خارج از بازار مشترك را در دست گرفت. بريتانيا با جلب كشورهاى موسوم به بيطرف در جنگ سرد قراردادEFTA ، پيمان مشترك تجارت آزاد اروپا، را به مرحله عمل درآورد. اين نهاد، برخلاف بازار مشترك بر لزوم اتحاد اروپا تاكيد نميكرد. بلكه ميخواست مشكل بازار و بحران اقتصادى را بشيوه كلاسيك، يعنى همكارى دول از طريق پيمان‌ها و قرارهاى تجارى، حل كند. بدين سان سيماى اروپاى دنياى جنگ سرد معرف دوگرايش متفاوت در ميان طبقه حاكم اين قاره بود. در يكسو جريان مدافع همكارى دول ملى در چارچوب جهان دوقطبى قرار داشت. در سوى ديگر نيز جريان مدافع اتحاد دول اروپا در پيمان‌ها و نهادهاى ماوراء دولتى جهت تحقق يك اروپاى متحد بعنوان قطب سوم.
عروج فدراليسم جديد
بدين ترتيب دو آلترناتيو، دو جريان سياسى، در سطح حركت بورژوازى امپرياليستى جهت حل معضلات اقتصادى و سياسى دنياى جنگ سرد ميكوشند تا مكان معينى براى اروپا بدست آورند. جريان معتقد به همكارى دول اروپايى در نهادهاى سياسى و اقتصادى كلاسيك مبتنى بر يك ساختار كنفدراليستى. و جريانى كه ميكوشد تا به ساختار سياسى جديدى براى حل معضلات اقتصادى و سياسى دنياى بعد از جنگ دست يابد. يعنى جريان فدراليستى كه براى ادغام اروپا از طريق ايجاد نهادهاى ماوراء دولتى ميكوشد. حضور اين دو جريان سياسى در سراسر تاريخ اتحادها و پيمان‌هاى سياسى اروپاى بعد از جنگ نقش چشمگيرى ايفا كرده است. جدال ميان فدراليست‌ها و كنفدراليست‌ها در بعد از رشد كمى اعضاى جامعه بازار مشترك و بويژه پس از عضويت انگليس در اين نهاد موجب بروز بحران‌هايى در درون اين نهاد گشت. از جمله ميتوان به بحران سياسى سال 1967 اشاره كرد كه حول چگونگى رهبرى اين نهاد و يا حتى نحوه مواجه با متقاضيان عضويت در جامعه بود. بنا بر قرارداد روم ميبايست كميسيون اروپا سيستم راى مبتنى بر تصميم واحد، يعنى هر عضو يك راى و لازم بودن توافق همه اعضا براى تصميم قطعى را به سيستم راى مبتنى بر اكثريت آراء تغييرميداد. به اجرا درآمدن اين توافق به معنى الزام فرانسه به تابعيت از سياست كميسيون اروپا، از جمله قطع سوبسيد كشاورزان در فرانسه بود. اين مسئله يعنى تن دادن به يك بحران سياسى در آن دوره. به همين سبب فرانسه به مخالفت با يك اصل پايه‌اى قرارداد روم پرداخته و به بايكوت اجلاس‌هاى جامعه مشترك اروپا دست يازيد. اين بحران با عقب‌نشينى اعضا در توافقى معروف به قرار جانشين لوکزامبورگ حل شد. بر اساس اين توافق مادامى كه اعضا آمادگى اجراى سيستم راى مبتنى بر اكثريت را ندارند سياست تصميم واحد دنبال ميشود.
اين امر پيامى بود به انگليس تا امكان تاثيرگذارى به استراتژى بازار مشترك را جدى گيرد. از همين رو انگليس درخواست عضويت در جامعه مشترك اروپا نمود. اين درخواست عضويت بوسيله نماينده ناسيوناليسم فرانسه در آن دوره، يعنى مارشال دوگل قويا رد شد. دوگل آشكارا اظهار ميداشت كه پذيرش عضويت انگليس در جامعه مشترك اروپا يعنى تن دادن به يك قطب پروامريكايى در هيئت اجرايى اين نهاد. پس از دوبار رد عضويت انگليس، سر انجام با كنار رفتن دوگل از صحنه قدرت سياسى فرانسه در 1969 راه براى عضويت انگليس باز شد. در سال 1973 بريتانيا رسما به عضويت جامعه بازار مشترك اروپا درآمد. سپس نيز با سقوط رژيم‌هاى مستبد در يونان، پرتغال و اسپانيا، اين كشورها نيز به عضويت جامعه مشترك در آمدند. بدين سان تعداد اعضاى جامعه بازار مشترك اروپا از شش عضو اوليه به يازده عضو در دهه هشتاد رسيده بود.
ساختار سياسى اتحاديه اروپا: نهادهاى فدراليستى و نهادهاى كنفدراليستى
كميسيون و دادگاه اتحاديه اروپا
اما به موازات توسعه جامعه مشترك و پا به پاى تعميق بحران ساختارى سرمايه‌دارى، سياست‌ها و ساختار سازمانى اين نهاد نيز دستخوش تغييرات پيش بينى نشده ميگشت.
نهادها و مؤسسات جامعه مشترك اروپا نيز متاثر از جدال دوگرايش امپرياليستى درون اين حركت بودند. دو گونه نهاد سياسى داراى حركتى موازى بودند. نهادهاى كنفدراليستى مانند شوراى وزيران و پارلمان جامعه مشترك كه ظرف همكارى و مشورت ميان اعضاء براى دستيابى به سياستى واحد بودند. و نهادهاى فدراليستى مانند كميسيون و دادگاه جامعه مشترك كه ارگان‌هاى ماوراء دولتى و مجرى سياست‌هاى آن بودند. كميسيون اروپا و دادگاه عالى بازار مشترك نهادهايى بودند كه قرارها و تصميمات آنها توسط كل اعضا لازم‌الاجرا بود. كميسيون اروپا ارگان اجرايى جامعه مشترك نقش مهمى در مقرر ساختن قوانين جديد و انتقال حلقه به حلقه ساختار كنفدراليستى به سيستم شبه فدرالى ايفا نمود. دادگاه عالى اتحاديه اروپا ميتواند كليه دولت‌هاى متخلف از قرارها و تصميات اتحاديه (يا جامعه مشترك سابق) را به جرائم سنگين محكوم كند. دادگاه مزبور بازوى قانونى كميسيون اروپا براى پيشبرد سياست‌هاى خود ميباشد. همچنين بنابر مصوبات اساسى اتحاديه، كليه دول عضو موظف هستند تا قوانين خود را منطبق با قوانين اتحاديه اروپا سازند. دادگاه‌هاى ملى نيز موظف هستند تا از آراء و احكام دادگاه اتحاديه اروپا پيروى كنند. اكنون در ميان بوروكراسى 16000 نفره كميسيون اروپا، قشر وسيعى از حقوقدانان و قضات در حال تحقيق حول چگونگى كاهش تصادمات قضايى ميان احكام و تفسيرهاى دادگاه اروپا با دادگاه‌هاى ملى ميباشند. دادگاه‌هاى ملى موظف هستند تا در صورت ابهام در تفسير برخى قوانين اقدام به درخواست تفسير موضوع مربوطه توسط دادگاه اتحاديه اروپا كنند.
پارلمان اتحاديه اروپا: «كسر بودجه در دمكراسى»
پارلمان جامعه مشترك اروپا نقشى كاملا صورى در اين روند داشته است. در نظام دمكراسى سرمايه‌دارى، پارلمان نهاد قانونگذار است. پارلمان اروپا اما داراى چنين نقشى نيست. اين پارلمان نقش مشورتى در پروسه تصميم‌گيرى و سياستگذارى دارد. در ميان نمايندگان پارلمان اروپا اصطلاح كنايه‌آميز «كسر بودجه در دمكراسى پارلمانى» اشاره به اين امر دارد كه سيستم تصميم‌گيرى اتحاديه اروپا تحت نظارت «منتخبين مردم» نيست. این تناقض در دمكراسى پارلمانتاريستى يكى ديگر از وجوه بحران ساختار سياسى سرمايه‌دارى مؤخر است. در سويى پارلمان‌هاى ملى كشورهاى عضو قرار دارد و در سوى ديگر، پارلمان اتحاديه اروپا.
اگر قرار باشد تا دمكراسى پارلمانتاريستى در «اتحاديه اروپا» تحقق يابد، موجوديت پارلمان‌هاى ملى زير سئوال ميرود. چرا كه سيستم نمايندگى پارلمانى از حوزه ملى به حوزه فراملى منتقل ميگردد. در چنين صورتى ساختار سياسى موجود بسوى يك فدراليسم كامل گراييده و ديگر دليلى براى موجوديت پارلمان سنتى ملى وجود نخواهد داشت. و اگر پارلمان ملى كماكان نقش خود را حفظ نمايد، «كسر بودجه دمكراسى» پارلمانتاريستى اتحاديه اروپا مبدل به مانع مهمى در مقابل كسب مشروعيت و اعتبار قانونى اتحاديه اروپا ميشود. اين مسئله يك تناقض ساختارى جدى اروپاى متحد است. اين معضل در ساختار سياسى «اتحاديه‌اروپا» بحران پارلمانتاريسم بورژوايى عصر حاضر را برملا ميكند.
شوراى وزيران اتحاديه اروپا: بن بست دولت ملى
شوراى وزيران جامعه مشترك از طريق اجراى نشست‌هاى منظم در سطح وزيران اروپا به پاسخگويى معضلاتى ميپردازد كه حل آنها خارج از حيطه قدرت دولت هر كشور است. اكنون سالها است كه اجراى نشست‌هاى منظم و مشترك ميان وزيران اروپا، شوراى وزيران را تبديل به نهاد سياستگذار «اتحاديه‌اروپا» نموده است. اين جلسات در تمام سطوح برگزار ميگردد. اگر مسئله بر سر سياست‌هاى عمومى اتحاديه اروپا باشد، رؤساى دولت‌ها اقدام به شركت در نشست ميكنند. اگر مسئله مربوط به ترانسپورت و راه و ترابرى باشد، وزراى راه و ترابرى جلسه ترتيب ميدهند و غيره. با اندك دقتى در موازين و ساختارى كه اين شورا از آن پيروى ميكند، درمى‌يابيم كه با شیوه سياسى نوينى در تاريخ سرمايه‌دارى روبرو هستيم. در اين شيوه دولت ملى ديگر سرور كشور خود به شيوه سابق نيست.
سياست ملى در كنار يك ساختار سياسى ويژه و اضطرارى، اما در عين حال نهادينه شده، تعيين ميگردد. ساختارى كه نه از بيرون تحميل شده و نه شباهتى به روابط دپيلماتيك معمول براى همكارى دولت‌ها دارد. اين ساختارى است كه خود دولت‌هاى ملى به حكم اجبارهاى عينى- اقتصادى ايجاد كرده‌اند.
ساختارى كه با «قرارداد فولاد و زغال‌سنگ» نطفه بست و اكنون به اتحاديه اروپا تبديل شده است. بدين سان پديدار شدن پيكره عمومى اين ساختار، يعنى «اتحاديه اروپا» ونهادهاى آن روندى پنجاه ساله را شامل ميگردد. دولت‌هاى ملى اروپايى در چنبره تناقضات درونى نظام سرمايه‌دارى ناگزير به قبول ساختار جديدى شده‌اند كه نقش تاريخى آنها بعنوان «دولت ملى» را زير سئوال برده است.
شكل‌گيرى اين ساختار اما يك حركت خطى نبوده است. تغيير گام به گام اين ساختار در عرصه اقتصاد و سياست محصول اين حقيقت بوده است كه نظام سرمايه‌دارى در حال خرد شدن در چنبره تناقضات درونى خود است. محصول بحران ساختارى نظام و ورود اين بحران به مرحله جديدى در بعد از جنگ جهانى دوم بوده است. در اين روند پنجاه ساله، مراحل تعيين كننده‌اى وجود داشته است. مراحلى مانند بحران دهه هفتاد و سقوط دلار كه نتيجه آن تبديل شدن پروژه بازار مشترك به بازار واحد داخلى بود. و يا ريزش بلوك شرق و قرارداد ماستريخت كه هدف آن ايجاد يك نظام سياسى جديد براى اروپا بوده است.
تغيير بازار مشترك به بازار واحد داخلى
بحرانى كه در دهه هفتاد آغاز شد، اروپا را در وضع بسيار نامساعدى قرار داد. محققين و كارشناسان بازار مشترك اصطلاح كنايه‌آميز «جامعه منجمد بازار مشترك اروپا» را ابداع كرده بودند. حقيقت آن بود كه اروپا در فاصله بسيار زيادى از ژاپن و امريكا و حتى رقباى تازه وارد به صحنه جهانى ميكوشيد تا روى پاى لنگ خود تعادل يابد.
این بحران در اواخر دهه هفتاد، موضوع جدل اعضاء بازار مشترك در سه حوزه گشت. مسئله بيكارى و بحران اقتصادى، بودجه جامعه مشترك، و سياست‌هاى جامعه در عرصه كشاورزى. با اين وجود در همان دوره به اعضاى جامعه مشترك افزوده گشت.
مهمترين تحول اما در دهه هشتاد طرح متخصصين و كارشناسان صنعتى و اقتصادى براى خروج جامعه مشترك اروپا از بحران بود. اين طرح كه مبدل به بنياد سياست‌ها و خط ومشى دوره بعد گشت، به نام برگ‌هاى سفيد، يا کتاب سفيد شهرت يافت.
كتاب سفيد همچون چكيده تحقيقات سرآمدترين كارشناسان و نظريه پردازان جامعه مشترك حاوى 280 بند بود. مواد آن بمثابه راهكارهاى مشخص جهت به گردش درآوردن چرخ‌هاى اقتصاد اروپا بود. در طرح كتاب سفيد اما اصطلاح بازار مشترك جانشين جديدى يافته بود. اين اصطلاح عبارت بود از بازار واحد داخلى. هدف برنامه‌اى «كتاب سفيد» چگونگى از ميان برداشتن كليه موانع براى ايجاد يك بازار واحد اروپايى بود. به عبارت ديگر بحران سرمايه و گرايش نزولى نرخ سود، مديران و محققين صنعتى را وادار به ارائه برنامه‌اى براى ايجاد بازار جديد، يعنى بازار واحد داخلى نمود. تحقق اين ايده اما بسادگى ميسر نبود. موانع مختلف گمركى و تجارى بايد از ميان برداشته ميشد. قوانين مربوط به واردات و صادرات بايد تغيير ميكرد.
تمايز روند جديد با پروسه سابق بازار مشترك چشمگير بود. بازار داخلى تنها از طريق يك نوع همسان‌سازى، يك همگرايى اضطرارى ميتوانست تحقق يابد. اين همگرايى ميبايست از طريق نهادهاى حقوقى و مقننه فرادولتى ايجاد ميگشت. نهادهايى كه بتوانند تغييراتى در قوانين و اختيارات و حتى ساختار سياسى كشورهاى عضو صورت دهند.
برنامه «كتاب سفيد»، برنامه عمل واحد براى يكسان‌سازى قوانين و نهادها در عرصه‌هاى معين بود. براى به اجراى درآوردن اين برنامه سند پايه‌اى جامعه بازار مشترك، يعنى قرارداد روم دستخوش تغييرات جديدى شد. نتيجه سياسى اين تغييرات را ميتوان در دو محور خلاصه كرد:
-١ سيستم آراء مبتنى بر اكثريت به اجرا درآمد. در سيستم تصميم واحد، مخالفت يك عضو ميتوانست مانع سياستگذارى در عرصه مربوطه شود. لذا هر دولت ميكوشيد تا با اتكا بر اين سيستم از منافع ملى خود در رقابت با ديگرى دفاع كند. با به اجرا درآمدن سيستم تصميم‌گيرى اكثريت، كشورهايى كه در اقليت قرار ميگرفتند بايد تابع تصميات و سياست‌هاى نهاد اجرايى، يعنى كميسيون اروپايى شوند. اين يعنى آغاز پروسه تغيير قوانين و نهادهاى بخشى از كشورهاى عضو. يعنى يك روند تعديل ساختارى در اقتصاد و نهادهاى حقوقى و سياسى.
كشورهاى عضو موظف شدند تا از قوانين و احكام كمیسيون اروپا پيروى نموده و در صورت لزوم دست به تجديد نظر در قوانين و نهادهاى ملى زنند. از سوى ديگر نهادهاى مشورتى و اجرائى جديد در ساختار سازمانى جامعه مشترك ايجاد گرديد. بنابر برنامه كتاب سفيد، بازار واحد داخلى اروپا ميبايست تا سال 1992 تحقق مى‌يافت. سرپيچى از تصميات يا عدم تبعيت از آن ميتوانست به شكايت كميسيون اروپايى از عضو مورد نظر و جريمه سنگين كشور ياد شده بيانجامد.
محدود ساختن حيطه اختيارات دولت ملى، آفريده دست خود اين دولت‌ها بود. يك تغيير بطئى در ساختار سياسى بود كه جريان داشت. چنين تغييرى اما محدود به ساختار سياسى نبود. يك پروژه سياسى از پيش تعيين شده نبود. به موازات اين تحول سياسى، اقتصاد و صنعت نيز در حال تغييرات تدريجى بودند. انقلاب انفورماتيك و تحول عظيم تكنولوژيكى به تغييرات ساختار صنعتى شتاب بخشيده بود.
تغييراتى كه نحوه سازماندهى صنعت و توليد را دستخوش دگرگونى تدريجى ميكرد. اين پديده امروز چهره روشنترى يافته است: شكل‌گيرى مديريت شبكه‌اى در صنايع و انحصارات به جاى سيستم عمودى و متمركز سابق، سازماندهى خرد و پسافورديستى در صنايع، تجارت تكنولوژيكى و قدرت‌نمايى سرمايه هوشمند، همه و همه نتيجه تغييرات ساختارى گام به گام اين دوره بوده است.
با اين وصف، نظم سياسى مبتنى بر دنياى دوقطبى دوران جنگ سرد روند تغييرات ساختارى ناشى از بحران مزمن سرمايه‌دارى را در هاله‌اى از اوهام قرار داده بود. فروپاشى بلوك شرق و شكست قطعى سرمايه‌دارى دولتى تا درجه‌اى محصول عدم قابليت اين مدل سرمايه‌دارى جهت انطباق با تغييرات ساختارى بود. اين امر بصورت عدم توانايى بلوك شرق در رقابت‌هاى نظامى، تكنولوژيكى و اقتصادى و بالاخره ريزش اين نظام بروز يافت.
افول دولت ملى
قرارداد تريخت كه بعدها نام قرارداد اتحاديه اروپا را به خود گرفت چرخش سياسى سريعى در روند سابق توسعه جامعه مشترك بود. با اين قرارداد جامعه مشترك اروپا حول يك ساختار معين سياسى به توافق رسيد. اين توافقات در پى دوره‌اى از رايزنى و تحقيقات دامنه‌دار كارشناسان اروپايى بعمل آمد. اولين معضل در اين مسير مسئله آلمان بود.
همانطور كه ديديم نقطه عزيمت براى اتحاد اروپا كنترل و مهار آلمان توسط فرانسه بود. اما اكنون، به هنگام فروريزى بلوك شرق، آلمان نه تنها يكى از مهمترين قدرت‌هاى تجارى و اقتصادى دنيا، بلكه با فوريت يافتن اتحاد دو آلمان، اين كشور عنصر اصلى و تعيين كننده در اتحاديه اروپا شده است. كشورهاى اروپايى توانستند پيش از ماستريخت حول اين مسئله به توافق رسند. قرار شد تا اين كشورها و در نتيجه اتحاديه اروپا وحدت دو آلمان را به رسميت شناسند و در عوض آلمان نيز اين پروسه را در چارچوب اتحاد و ادغام اقتصاد اروپا پيش برد.
به عبارت ديگر دول اروپا توافق نمودند تا جامعه مشترك سابق به اتحاديه‌اى مبدل شود كه داراى ساختار اقتصادى و سياسى واحدى است. یعنی ايجاد سيستم پولى واحد، بانك مركزى واحد و سياست خارجى واحد و بالاخره دستيابى به سيستم سياسى همگون- شبه فدرالى مضمون اساسى توافقات ماستريخت بود. اين روند نميتوانست بدون تدارك براى سيستم پليسى و نيروى نظامى- دفاعى واحد پيش رود. بازتاب اين تحول بسيار فراتر از اروپا بوده است. امروزه نزديك به 15 كشور آمادگى خود را براى عضويت در اتحاديه اروپا اعلام كرده‌اند.
فلسفه وجودى بلوك غرب، تحت رهبرى امريكا، وجود شوروى سابق بود. با فروپاشى شوروى سابق، امريكا از ابزار اصلى متحد ساختن غرب در نهادهاى دوره جنگ سرد محروم شد. نه سازمان ملل و نه ناتو و نه حتى نهادهايى چون شوراى عالى اروپا و يا پيمان‌هاى مبتنى بر بيطرفى، كارايى سابق را ندارند. نه فقط توازن قوا، بلكه اساس نظم بينالمللى تغيير يافته است. نه فقط پيمان‌ها و نهادهاى همكارى بينالمللى به شيوه كلاسيك كارايى خود را در مواجه با بحران ساختارى سرمايه از دست داده‌اند، بلكه ساختار سياسى و صنعتى و تكنولوژيكى جديد، اختيارات و نقش دولت ملى را به نازل‌ترين درجه ممكن در حيات تاكنونى آن رسانده است.
پيدايش اتحاديه اروپا معلول يك پروسه عينى تحولات سرمايه‌دارى است كه خرد شدن دولت ملى در لابلاى تناقضات درونى اين نظام مهمترين بازتاب آن است. عروج فدراليسم جديد همچون ظهور شبحى ناشناس بيش از هر چيز خود دولت‌هاى ملى را به هراس انداخته است.
ويژگى فدراليسم جديد
پيدايش اتحاديه اروپا امرى مهم در حيات سرمايه‌دارى جهانى است. وجهى از روند «گلوباليزاسيون» است. نمودى است از بى‌افقى سرمايه‌دارى جهانى در قبال بحران ساختارى آن. فدراليسم نوظهور اروپايى تفاوت‌هاى چشمگيرى با ساختارهاى كلاسيك فدرال دارد.
سرمايه‌دارى ساختارهاى مختلف فدراليستى را تجربه كرده است. از نوع مدرن آمريكايى تا مدل رفاه اروپايى در آلمان و حتى نوع بازتر آن در سوئيس.
اتحاديه اروپا مبدل به هيچيك از اين مدل‌ها نخواهد شد. فدراليسم جديد فاقد ملزوماتى است كه بتواند بيش از سى كشور برخوردار از زبان، فرهنگ و ساختارهاى اجتماعى متفاوت در گستره يك قاره را همچون بخش‌هاى ايالات فدرال اروپا اعتبار بخشد. ايجاد يك همسانى در قوانين و ساختارهاى سياسى اين كشورها ناممكن است، تا چه رسد به ايجاد يك ساختار فدرالى. افزون بر آن، مهمترين مانع در اين مسير همانا رقابت‌ها و تنش درونى دول سرمايه بدليل تناقضات ذاتى نظام ميباشد.
در سوى ديگر اما اين روند حاصل الزامات عينى و اقتصادى بوده و راه خود را طى مينمايد. اكنون در قاره افريقا نيز كشورهايى چون ليبى جلودار ايجاد «اتحاديه افريقا»، از نوع اتحاديه اروپا گشته‌اند. بعبارت ديگر دول افريقايى نيز ناگزير به ايجاد نهادهاى ماوراء دولتى براى تداوم حيات خود شده‌اند. و اين همه در حالى است كه ساختار كلاسيك فدرالى مبتنى بر اقتصاد آزاد، يعنى امريكا، براى اولين بار در ورطه يك بحران سياسى فرو ميرود. و بازهم اين در حالى است كه آلمان فدرال خود ناچار به تلاش براى انطباق قوانين و ساختار خود با روند اتحاديه اروپا گشته است. بدين ترتيب عروج فدراليسم جديد تنها حاصل بن بست دولت ملى نيست. اگر اين درست است كه دول فدرال نيز در حال انطباق دادن خود به شرايط جديد هستند، پس عروج فدراليسم جديد محصول بن بستى در كليت ساختار سياسى- اقتصادى نظام موجود است.
جناح چپ
جناح چپ نيز در نحوه مواجه با فدراليسم جديد به همان ميزان جناح‌هاى راست و ميانه در نوسان است. سقوط بلوك شرق، نه فقط سقوط مدل بوروكراسى دولتى، بلكه در عين حال سقوط فدراليسم مبتنى بر دستگاه غول‌آساى دولتى از نوع مدل شرقى آن بود. اكنون احزاب چپ اروپا يا همانند استالينيست‌ها در صف مخالفين اتحاديه اروپا از موضعى ناسيوناليستى هستند. و يا اينكه به سان تروتسكيست‌ها و گرايشات ديگر چپ، در نقش گروه فشار به سوسيال دمكراسى عمل ميكنند. امرى كه در حضور اين گرايشات در پارلمان اتحاديه اروپا نيز مشاهده ميشود. اين در شرايطى است كه سوسيال دمكراسى و اشكال جامعه رفاه مبتنى بر دخالت گرى دولت براى اصلاح سرمايه‌دارى كماكان در حال عقب نشينى در مقابل موج نئوليبراليسم است.
در ميان برخى جناح‌هاى ورشكسته چپ و استالينست‌هاى سابق، اصطلاح فدارليسم در حال آميخته شدن به انواع حكومت‌هاى ملى، دمكراتيك، شورايى است. بيشك در آينده نزديك شاهد سربلند كردن فدراليست‌هاى از نوع اسلاميون اصلاح طلب در ايران نيز خواهيم بود.
اگر اين يك حقيقت است كه دولت ملى بعنوان ستون اصلى ساختار سياسى سيستم موجود نقش خود را از دست داده است، اين نيز حقيقتى است كه در خلاء وجود آلترناتيو طبقاتى- انقلابى، مدعيان جديدى در مقابل مركزيت روبه‌زوال سرمايه قد علم ميكنند. آنچه بر فدراليسم نوظهور خصلت گيج‌كننده‌اى ميبخشد ادغام بخشهايى از جنبش‌هاى بورژوايى سنتى در درون اين پديده است. بخش قابل توجهى از ناسيوناليست‌هاى سابق در حال پيوستن به كارناوال فدراليسم جديد هستند. گو اينكه خود نيز نميدانند مبداء و مقصد اين كارناوال چيست. اين يك جهت‌گيرى طبقاتى مبتنى بر شم سياسى است.
افزون بر ادغام تدريجى ناسيوناليسم سابق در موج فدراليسم جديد، پديده سياسى ديگرى نيز در اين روند سربلند كرده است. اين پديده عبارت است از محلى‌گرايى سياسى جديد. محلى‌گرايى سياسى جديد هنوز جلوه روشن و شناخته شده‌اى نيافته است. محلى گرايى جديد، بر خلاف فدراليست‌ها كارى به آينده حكومت مركزى ندارد. نابسامانى ناحيه خود، و مردم همزبان و يا قوم خود را، تقسيم بندى جغرافيايى تحميلى حكومت مركزى دانسته و خواستار خودمختارى محلى و حتى تجزيه ناحيه از مركزيت سياسى تا كنونى است. اين پديده نيز يك گرايش عمومى دوران حاضر است و عموما با جنبش‌هاى ناسيوناليستى سنتى اشتباه گرفته ميشود. عروج حزب اتحاديه شمالى در ايتاليا كه خواستار جدايى جنوب و شمال ايتاليا است نمونه‌اى از تجلى سياسى اين پديده نوظهور در اروپا ميباشد. اين اما محدود به اروپا نبوده و جلوه‌هاى متفاوتى در مناطق مختلف دارد. سياستمداران و احزاب سرمايه به تجربه درمى‌يابند كه دولت مقتدر ملى، چه از نوع چپ و چه از نوع راست، در انتهاى راه قرار دارد. دولت‌هاى ملى براى نجات نظم از بحران، اختيارات خود را به نفع نهادهاى نوظهور ماوراء دولتى كاهش ميدهند. جذابيت ساختارهاى شبه فدراليستى نيز در همين بن بست تاريخى نهادهاى سياسى و اقتصادى سرمايه‌دارى نهفته است. اين تحول اما محدود به ابزارهاى حاكميت طبقه حاكم نيست.
جلوه‌هاى قديمى تحزب سياسى و مرزهاى ايدئولوژيك دوران سابق در حال فروپاشى است. احزاب چپ و راست سابق بطرز چشمگيرى به سمت ميانه ميخزند. تفاوت‌ها و جنگ‌هاى عقيدتى سابق فروكش كرده است. ماهيت طبقاتى جناح‌هاى راست و ميانه و چپ در حال تبديل شدن به تجربه روزانه مردم و كارگران است. جدال جناح‌هاى چپ ، ميانه و راست سابق طبقه در اشكال جديدترى ظهور يافته است. جدال ميان جناح‌هاى مدافع گلوباليسم با جناح‌هايى كه در صف اپوزيسيون، يعنى جنبش آنتى گلوباليسم نمونه‌اى از آرايش سياسى جناح‌ها در دوره كنونى است.
گلوباليسم و آنتى‌گلوباليسم
در ادبيات فارسى براى عبارت گلوباليزاسيون، معادل «جهانى شدن سرمايه» گزيده شده است. به همين سياق، جنبش آنتى‌گلوباليزاسيون نيز تحت عنوان «جنبش مخالفين سرمايه‌دارى» معرفى ميگردد. اين اصطلاحات هم در ادبيات رسمى حاكم و هم در ترمينولوژى چپ ايران، رايج و جا افتاده است. واقعيت امر اما اينست كه نه گلوباليزاسيون به مفهوم جهانى شدن سرمايه است و نه جنبش آنتى گلوباليزاسيون يك جنبش ضدسرمايه‌دارى. اين اما، گزينش نامناسب براى بيان يك پديده نيست. اين يك نگرش است. يك تفسير سياسى از مهمترين تحول ساختارى سرمايه‌دارى در دوران كنونى است. اين، تفسير مشترك سوسيال دمكراسى و گرايشات درونى جناح چپ طبقه حاكم است.
جهانى شدن سرمايه‌دارى
سيستم سرمايه‌دارى پروسه جهانى شدن خود را در پيش از قرن نوزده آغاز كرد. اين تحول در آغاز قرن بيستم به انتهاى خود رسيد. جنگ جهانى اول درست به اين دليل اتفاق افتاد كه سرمايه‌دارى تمامى مناطق غير سرمايه‌دارى در جهان را تبديل به بازارهاى خود نموده بود. وقوع جنگ جهانى اول حاصل عروج قدرت‌هاى صنعتى جديد و در نتيجه ضرورت تقسيم مجدد مناطق ميان اين قدرت‌ها بود.
اين امر در عين حال به معناى ورود نظام سرمايه‌دارى به فاز جديد و آغاز تحولاتى در آن بود. تغيير مكانيسم بحران‌هاى تجارى به بحران‌هاى طولانى مزمن از جمله اين تغييرات بود. بحران‌هاى مزمن ريشه در تناقضات و بن بست ساختارى سرمايه داشته و راه خود را از طريق تغييرات ساختارى مى‌گشايند. همين خصوصيت موجب پديدار شدن ساختارهاى جديدى از سرمايه‌دارى در دوران زوال آن گشت.
در ابتدا سرمايه‌دارى رقابت آزاد بصورت شكوفایى جنبشهايى ملى و رشد تمدن و مدنيت بورژوازى گسترش يافت. در انتهاى اين فاز بود كه ماركس در پيشاپيش جنبش كارگرى قوانين ذاتى نظام را تبيين كرد. انگلس طولانى شدن بحران‌هاى سيكلى و گذار نظم صنعتى رقابت آزاد به شركت‌هاى سهامى و دولتى را با صراحت بحث كرد. نيكلاى بوخارين و لنين نيز تكامل اين پروسه به انحصارات و سرمايه‌دارى انحصارى دولتى را مورد بحث قرار دادند. پس از شكست انقلاب اكتبر و تسلط سرمايه‌دارى دولتى، موضع كمونيستى در قبال ماهيت نظام كنونى و مشخصات آن مسخ گرديد.
گذار سرمايه‌دارى از رقابت آزاد به مرحله انحصار به معناى ورود آن به دوران زوال خود بود. تقسيم مجدد بازارها در جنگ جهانى اول نتوانست دورانى رونق طولانى به همراه داشته باشد. از همين رو اقتصاد ميليتاريستى و جنگ، نقش مهمى در انهدام فيزيكى نيروهاى مولده براى تامين پروسه انباشت بعهده گرفت. عروج نازيسم و فاشيسم در اروپا در آستانه جنگ جهانى دوم، پديدار شدن اقتصاد كينزى و تسلط تدريجى استالينيسم و تبديل بلوك شرق به يك قدرت جهانى، بيانگر اين حقيقت بود كه نظام موجود ديگر بدون دخالتگرى سيستماتيك دولت قادر به ادامه حيات خود نيست. بحران اقتصادى پس از جنگ جهانى اول راه حل میليتاريستى خود را در جنگ جهانى دوم يافت.
گلوباليسم، مرحله‌اى از بحران ساختارى
ويرانى‌هاى جنگ اما جز يك دوره كوتاه رونق به همراه نداشت. دخالتگرى دولت در بعد از جنگ به اوج خود رسيد. اين گرايش هم در عرصه نظرى (كينز) هم در عرصه اقتصادى (مالكيت و بويژه كنترل دولتى) و هم در عرصه سياسى (بوروكراسى غول‌آساى دولتى و احزاب بوروكرات) مسلط شد. در صنعت هم شيوه توليد انبوه و استاندارديزه شدن كالا و مدل فورديسم سيطره يافت. پس از آغاز بحران دهه هفتاد و سقوط دلار مشخص شد كه نظام سرمايه‌دارى مجددا به ورطه يك بحران عميق فرو رفته است.
با تعميق اين بحران ضعيف‌ترين مراكز سرمايه‌دارى، مدل دولتى، ريزش كردند. با شكست مدل دولتى، و بن‌بست دخالتگرى دولت، يكى از نظريه پردازان نظام، فريدمن، بازگشت به ليبراليسم را تئوريزه كرد. از سوى ديگر در صنعت پديده جديد(توليدخرد) و سازمانيابى شبكه‌اى در حال آشكار شدن بود. اين روند همسو با نياز سرمايه به تراكم و تمركز بيشتر رشد نمود.
سازمان‌هاى بينالمللى سرمايه‌دارى، بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول و نهادهایى مانند سازمان تجارت جهانى و . . . با بكار گرفتن شروط معينى روند کاهش نقش دولت در اقتصاد، برداشتن موانع گمركى و تجارى در مقابل حركت سرمايه براى تضمين سودآورى را تسريع كردند.
سياست‌هاى تعديل اقتصادى و خصوصى‌سازى‌ها جهت سازماندهى مجدد صنايع و بكارگيرى تكنولوژى مدرن امرى جهانى شد. ظهور تكنولوژى مدرن و اشكال جديدى از ارتباطات اجتماعى در خدمت اين دگرديسى ساختارى قرار گرفت. تضعيف نقش دولت و پديدار شدن تكنولوژيك نوين تجارتى تحرك شتابان سرمايه بسوى مناطق سودآور را صد‌چندان نمود. پيشرفت صنعت و دستاوردهاى تكنولوژى رسانه‌اى مدرن كه ميتوانست در خدمت رفاه و آسايش جامعه بشرى قرار گيرد، تبديل به ابزارى براى ويرانگرى بيشتر و تحكيم مناسبات موجود گشت. بازتاب اجتماعى اين روند بيكارى روزافزون و گسترده كارگران در كشورهاى پيرامونى، كاهش تامينات اجتماعى در كشورهاى صنعتى، و در يك كلام تهاجم طبقه سرمايه‌دار به سطح معيشت و مبارزات طبقه كارگر در سطح جهانى بوده است.
اين تحولات در عرصه سياسى و اجتماعى اما هنوز جلوه روشن و كاملى بخود نگرفته است. اين روند كماكان در حال شدن است. يكى از پيامدهاى سياسى تغييرات ياد شده پديدار شدن ناتوانى سرمايه‌دارى در تداوم حيات و بقاء خود است. نشانه بارز اين واقعيت ابعاد سياسى اين بحران ساختارى در نظام است. ساختار سياسى نظام سرمايه‌دارى در ورطه يك بحران سياسى بى‌سابقه قرار گرفته است. از سويى تضعيف دولت و عدم دخالتگرى آن براى تنظيم توليد سرمايه و بازار بطور كلى، خطرناك است و از سوى ديگر هر شركت چند مليتى و انحصار بزرگ مالى يا صنعتى از پيشروى مقطعى براى بدست آوردن بازارهاى جديد و تضمين سود، خود را سرمست و پيروزمند مى‌يابد. در مقابل اما گردانندگان سياسى و محققين دستگاه رسمى از مجموعه رخدادهاى موجود بشدت نگران هستند. اين نگرانى قابل درك است. نظام موجود در حال از سرگذراندن يكى از مهمترين مراحل بحران ساختارى خود ميباشد. گلوباليزاسيون عنوانى است كه نظريه‌پردازان رسمى به اين روند عمومى داده‌اند. برگردان فارسى اين اصطلاح بصورتى دقيق‌تر «جهان‌واحدى» يا «يگانگى‌جهانى‌سرمايه» است. جهانى شدن سرمايه، اصطلاحى گمراه كننده است.
همانگونه كه اشاره شد كاهش نقش دولت در اقتصاد، ايجاد بازارهاى جديد از طريق تقسيم مجدد جهان بر بستر بحران سياسى ساختارى، سازماندهى مجدد سرمايه و صنعت و حتى ظهور اشكال جديدى از حركت سرمايه جهت گيرى عمومى اين روند است.
بدین ترتيب مطلوب آن است تا گلوباليزاسيون را بصورت پيشروى مدل معينى از سرمايه‌دارى، با مشخصه نئوليبرالى در مقياسى جهانى تلقى كرد. در اين معنا جناح‌بندى‌هاى سابق اقشار سرمايه كه مبتنى بر راست، ميانه و چپ بود دستخوش تغييرات ايدئولوژيك گشته است. تقابل چپ و راست در اشكال قديمى، جاى خود را به گلوباليزاسيون و آنتى گلوباليزاسيون داده است. اين در عين حال به معناى پديدارى يك گرايش عمومى به سمت مركز در سطح كل سيستم سياسى سرمايه‌دارى است. چيزى كه بصورت كاهش فاصله‌هاى ايدئولوژيك و سياسى احزاب در اذهان عمومى تجربه ميشود.
آنتى گلوباليسم، يك جنبش بورژوايى
مخالفت اوليه سوسيال دمكراسى با كاهش نقش دولت در اقتصاد و از ميان بردن سيستم تامين اجتماعى جاى خود را به ارئه طرح‌هاى معقول‌تر در اين مسير داده است. تلاش سوسيال دمكراسى اين است تا با حفظ خود در قدرت سياسى، اين پروسه را رفرميزه كند. سوسيال دمكراسى از پلاتفرم كلاسيك خود عقب نشسته است. روشن است كه اين دگرديسى سياسى سوسيال دمكراسى بدون تنش‌هاى درونى رخ نداده است. طيف وسيعى از نيروهاى اين جناح و جنبش اتحاديه‌اى در صف ناراضيان سوسيال دمكراسى قرار گرفته‌اند. اين طيف به همراه چپ سابق هسته اصلى جنبش آنتى گلوباليزاسيون در اروپا را تشكيل ميدهند.
اكنون سوسيال دمكراسى بصورت سنگرى امن براى چپ سابق در آمده و اين طيف را همچون گروه فشار در رقابت با راست جديد به خدمت ميگيرد.
جناح‌هاى تحت فشار طبقه حاكم در كشور پيرامون نيز در اين جبهه قرار دارند. نگاهى به مواضع سياسى دولت‌هاى اين كشورها در قبال گلوباليزاسيون اين حقيقت را روشن ميسازد.
مدتى پيش رئيسجمهور ونزوئلا در دومين روز ديدار خود از مالزى اظهار داشت :
»اين فكر كه جهانى شدن تجارت آزاد ميتواند درمان اقتصادهاى بيمار باشد، انديشه‌اى فريبنده است ( . . . ) در واقع كشورهاى در حال توسعه، بويژه كشورهاى آمريكاى لاتين، در پس انديشه جهانى شدن، اهداف برترى‌جويانه آمريكا را ميبينند و مصمم هستند با آن مقابله كنند.»
اين يك حقيقت است كه اقتصاد سرمايه‌دارى بويژه در مناطق پيرامونى بدون دخالت دائمى دولت قادر به تداوم حيات خود نيست. اما اين نيز حقيقتى است كه دخالتگرى دولت به عنوان آلترناتيو بحران سرمايه‌دارى، در سه دهه اخير با بن بست مواجه بوده است.
اجلاس سران اتحاديه اروپا در سوئد: شكاف در صف آنتى‌گلوباليسم
اكنون اتحاديه اروپا داراى 15 عضو است. اين اعضاء عبارتند از آلمان، ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، فنلاند، انگليس، سوئد، اطريش، پرتغال، لوکزامبورگ، هلند، بلژيك، دانمارك، ايرلند، و يونان.
اجلاس سران اتحاديه اروپا يا نشست شوراى اروپايى بالاترين نهاد اتحاديه اروپا است. اين نهاد متشكل از رؤساى دولت‌هاى كشورهاى عضو ميباشد. زمان برگزارى نشست سران اتحاديه اروپا بطور معمول بين چهار الى دوبار در سال است. مكان اجلاس، كشورى است كه در زمان برگزارى نشست رياست شوراى اروپايى را بعهده دارد. رياست شوراى اروپايى نيز بصورت دورانى هر شش ماه يكبار ميان اعضا گردش ميكند.
خطوط اصلى سياست‌هاى اتحاديه اروپا، بررسى معضلات اساسى براى تعيين اهداف مرحله‌اى و بالاخره مهمترين مسائل سياسى مربوط به آن در اين اجلاس معين ميشود. اين مسائل تاكنون در حوزه اختلافات ميان اعضاء و چگونگى توافق بر سر نكات مورد اختلاف دور زده است.
دستور جلسه هر اجلاس بوسيله كشورى كه رياست آن را بعهده دارد تعيين ميگردد. پس از پايان اجلاس و اخذ تصميات نهايى، اين كميسيون اتحاديه اروپا است كه اجرا و چگونگى پيشبرد آنها را بعهده ميگرد.
سوئد ميزبانى اجلاس اخير و رياست آن را بعهده داشت. نفس اين مسئله براى كل اعضاى اتحاديه اروپا و ديگر قدرت‌هاى جهانى مهم بود. اهميت آن از جهات مختلفى قابل بحث است. نكته مهم اين است كه طى دوره اخير قدرت سياسى اغلب كشورهاى اروپايى در دست احزاب سوسيال دمكرات بوده است.
سوسيال دمكراسى اروپا , سوئد، سنبل آشتى طبقاتى و رفاه ملى
اين بى‌جهت نبود كه مسئله توسعه اتحاديه و تعيين استراتژى نهايى عضويت كشورهاى كانديد، در رأس موضوعات اين اجلاس قرار داشت. جامعه رفاه اروپايى كه در سايه كشتارهاى عظيم جنگ دوم جهانى و سپس نيز جنگ‌هاى منطقه‌اى بنا شد در اصل مديون پروژه‌اى بود كه در رقابت با شعارها و تغييرات ساختارى سرمايه‌دارى دولتى مدل استالينى شكل گرفت. سوئد ويترين كاپيتاليسم غرب در جدال جنگ سرد ميان غرب و شرق بود. امسال قرار بود تا شيفتگان سرمايه‌دارى غربى را براى ديدار از «نيكبختى‌هاى» آتى‌شان، به اين ويترين آمده و وضعيت عضويت‌شان را روشن سازند. قرار بود تا نه فقط اقتصاد آشتى طبقاتى بلكه، نظم و پليس آشتى طبقاتى را به رخ متقاضيان عضويت كشند. از همين رو تمام مقدمات فراهم گشته بود. سوسيال دمكرات‌هاى سوئد و در پيشاپيش آنان طيف ناراضى سوسيال دمكراسى و ديگر مخالفين گلوباليزاسيون موفق شده بودند تا مذاكراتى را با احزاب ناراضى و چپ صورت دهند. عليرغم مخالفت راست‌ها و جناح نيرومند راسيستى دستگاه امنيتى و پليسى سوئد، اين مذاكرات به نتيجه رسيد.
سوسيال دمكراسى سوئد و جنبش آنتى‌گلوباليسم
سوسيال دمكراسى سوئد قادر گشت تا كليه احزاب و جنبش آنتى‌گلوبال را در دو صف سازمان دهد. كليه جناح‌هاى ناراضى سوسيال دمكراسى، كليه احزاب و سازمان‌هاى چپ استالينيست و تروتسكيست و حتى سنديكاليست‌ها در دو صف متمايز و تحت دو پلاتفرم براى ابراز مخالفت قانونى و سازمانيافته با دولت سوئد به توافق رسيده بودند. حتى روى مسيرها و چند و چون كردار سياسى تظاهرات نيز توافق شده بود. اما حضور گروه‌هاى كوچك موسوم به چپ غير پارلمانتاريست -آنتى فاشيست‌ها- از يك سو و وجود نارضايتى شديد ميان توده‌هاى هوادار احزاب مزبور از سوى ديگر موجب گشت تا كليه برنامه‌هاى سوسيال دمكراسى و چپ درهم ريزد.
در حوادث گوتنبرگ برنامه سوسيال دمكرات‌ها براى به نمايش درآوردن پليس آشتى طبقاتى، براى دادن تريبون به برگزاركنندگان مراسم آنتى‌گلوباليزاسيون و رسميت بخشيدن به حركت آنان با شكست كامل مواجه شد. احزاب چپ و استالينيست نيز قادر نگشتند تا به توافقات خود مبنى بر «جلوگيرى از خشونت» و ممانعت از تقابل ناراضيان با نيروى انتظامى، عمل كنند.
حركت گروه‌هاى كوچك آنتى فاشيست و چپ غير پارلمانتاريست (متشكل از گروه‌هاى شبه آنارشيستى و محافل شوراگرا) با شعارهاى «اجلاس را متوقف سازيد»، «عليه كاپيتاليسم و اتحاديه اروپا»، باعث شكاف در صفوف ده‌ها هزار تظاهركننده شده و شهر گوتنبرگ را تبديل به ميدان نبرد ميان جوانان خشمگين و پليس نمود. اين يك شكاف در صف‌بندى سوسيال دمكراتيك جنبش آنتى گلوباليزاسيون بود. كليه احزاب و سازمان‌هاى برگزاركننده تظاهرات، ناخرسندى عميق خود را از آنچه اتقاق افتاده بود ابراز كردند.
صف‌بندى سياسى جديد
جنبش اعتراضى عليه اتحاديه اروپا در دو صف قطب‌بندى شده بود. در سويى اكسيون گوتنبرگ٢٠٠١ (Göteborgsaktion 2001) قرار‌داشت و در‌سوى ديگر شبكه گوتنبرگ٢٠٠١ .(Netvärket Göteborg 2001)
اين دو قطب محصول اتحاد عمل ده‌ها حزب و سازمان تحت دو پلاتفرم بود. در اكسيون گوتنبرگ بيش از 80 حزب و سازمان و تشكل‌هاى تسمه نقاله‌اى فرهنگى دمكراتيك احزاب مزبور گرد آمده بودند. پلاتفرم اين حركت بر مخالفت با تشكيل اتحاديه اروپا بنا نشده بود. به وارونه اين صف خواست‌هاى معينى را در مقابل اجلاس و دول عضو آن قرار ميداد. مضمون اين خواست‌ها از سويى متاثر از سياست عمومى ناراضيان سوسيال دمكراسى و جريان موسوم به Attacبود و از سوى ديگر، جريان‌هاى ليبرال آنارشيستى و سنديكاليستى.
قطب ديگر صف‌بندى اما متشكل از كليه نيروهايى بود كه در مراسم‌هاى انتخاباتى طبقه حاكم براى عضويت در اتحاديه اروپا، حول شعار «نه به اتحاديه اروپا» و سپس نيز خروج كشور خودى از اين نهاد گرد آمده بودند. در عين حال تعداد قابل توجهى از نيروهاى چپ نيز ترجيح دادند تا در هر دو صف مزبور حضور داشته باشند. همانند حزب پارلمانتاريستى چپ سوئد، حزب سوسياليست (تروتسكيستى) و تعدادى ديگر.
طيف اول يعنى اكسيون گوتنبرگ 2001 اين دسته دوم را محكوم به همكارى و سازش با جريان گلوباليزاسيون كرده و آنان را «خدمتكاران بورژوازى» مينامد. در مقابل نيز، دسته دوم، يعنى شبكه گوتنبرگ 2001، مخالفين سرسخت اتحاديه اروپا و خواستاران خروج كشورهاى خودى از اين نهاد را به داشتن موضعى ناسيوناليستى محكوم ميكند. با اين وصف جا دارد تا جهت بدست آوردن تصوير روشنترى از نيروهاى موجود در دو طيف ياد شده، نگاهى به خطوط عمده مواضع آنان در قبال اتحاديه اروپا بياندازيم.
۱– چپ ناسيوناليست
نيروهاى سياسى متشكل در شبكه گوتنبرگ 2001 مخالف تشكيل اتحاديه اروپا بوده و در مراسم‌هاى انتخاباتى كوشيدند تا با تبليغ «نه به اتحاديه اروپا» مانع عضويت كشور خودى در آن گردند. سياست احزاب مزبور بر نگرش سنتى استالينيستى استوار است. بديده اينان اتحاديه اروپا موجب به باد رفتن ثروت‌هاى ملى، تضعيف سيستم تامينات اجتماعى و بالاخره وابستگى كشور خودى ميگردد. جان كلام اينست كه اتحاديه اروپا مانع اصلى انقلاب سوسياليستى در كشور خودى بشمار مى‌آيد. حزب كمونيست ماركسيست-لنيسنست (انقلابيون) سوئد KML(r)نمونه‌اى از احزاب مزبور است.
مبانى نظرى اين جريان كماكان ريشه در ديدگاه استالينى سوسياليسم در يك كشور دارد. اين حزب را ميتوان به لحاظ سياسى، صرف نظر از تمايزات مهم آن، با فدائيان اقليت و گروه‌هاى ديگر اين طيف مقايسه كرد.
حزب چپ سوئد نيز جزو مدافعين پلاتفرم اين طيف بود. اين يك حزب پارلمانى بوده و نقشى همچون اهرم سياسى و يا گروه فشار سوسيال دمكراسى در سيستم سياسى سوئد دارد. شعار اين طيف خروج كشور خودى از اتحاديه اروپا ميباشد. اين پلاتفرم كليه نيروهاى چپ ناسيوناليست تا احزاب پارلمانى مانند حزب چپ و حزب مركز را در خود جاى ميداد.
۲- چپ ميانه
با عزيمت از موضع احزاب سياسى در قبال اتحاديه اروپا، ميتوان از گرايش يا جريان ديگرى تحت عنوان چپ سانتر يا چپ مركز نام برد. اينها آن گروه‌هايى هستند كه در صف بندى بين مخالفان و موافقان تشكيل اتحاديه اروپا موضع بينابينى اتخاذ مينمايند. خزب سوسياليست، حزب محيط زيست از جمله اين احزاب هستند.
نيروهاى ياد شده در هر دو صف جنبش اعتراضى گوتنبرگ ثبت نام كرده و حضور داشتند. حزب چپ سوئد بلافاصله پس از درگيري‌هاى گوتنبرگ اقدام به محكوم نمودن عاملان خشونت كرده و معترضين را همطراز اوباش و اغتشاشگران ناميد.
نكته مهم اينست كه براى اولين بار در تاريخ وقايع اروپا، احزاب افراطى چپ سرمايه، مانند حزب ماركسيست-لنينيست سوئد در كنار حزب ميانه پارلمان سوئد قرار داشت. اين پديده اما نه يك همسويى ناشى از حوادث سياسى، بلكه نماد يك رخداد مهم در صف‌بندى هاى سياسى دوران اخير ميباشد. نماد يك گرايش عمومى ايدئولوژيك بسوى ميانه در سيستم سياسى سرمايه‌دارى .
۳- ناراضيان سوسيال دمكراسى
سوسيال دمكرات‌هاى ناراضى، بخشهايى از اتحاديه‌هاى كارگرى، و بالاخره جريان موسوم به‌اتك (Attac) عليرغم عدم انسجام سازمانى آن در سوئد، طيف قابل توجهى از جنبش آنتى گلوباليسم تشكيل ميدهند.
اتك به ابتكار هيئت تحريريه يكى از تريبون‌هاى رسمى بورژوايى، يعنى Lemond Diplomatioque تشكيل شد. هيئت تحريريه آن نشريه به دول سرمايه‌دار پيشنهاد كرد تا به منظور محدود كردن جولان سودا‌گران و سفته‌بازان مدرن يك ماليات سنبليك %05 به حركت اين سرمايه‌ها، تحت شرايط معينى، بسته شود. اين اعلام نارضايتى نظريه‌پردازان بورژوا در سال 1998 شنوندگان بسيار يافت. تشكل‌هاى متعددى در سراسر اروپا جهت حمايت از دخالتگرى دولت براى مهار اقشار يكه تازى موج نئوليبراليسم براه افتاد.
اين طيف يك جناح اصلى جنبش آنتى گلوباليزاسيون در سطح اروپا را نمايندگى ميكند. به سياست‌هاى بانك جهانى و صندوق بينالمللى پول معترض است. به ديده اين گرايش، كاهش نقش دولت و سقوط دولت رفاه، ميتواند موجوديت كل نظام را به خطر اندازد. اتك صداى زنگ خطر و لزوم مهار بحران را بصدا درآورده است.
بخش قابل توجهى از اقشار آكادميسين چپ سيستم سياسى سرمايه‌دارى نيز در اين صف قرار دارند. اگر چه مجلات تئوريك متعددى و يا هواداران سازمان‌هاى رسمى دستگاه سياسى مانند يونيسف و سازمان عفو بين‌الملل حضورى غير محسوس در اين حركات داشتند، اما اينان را نيز ميتوان در رديف اقشار ناراضى سوسيال دمكراسى بشمار آورد.
۴- سنديكاليست‌ها و آنتىفاشيستها
آنتى فاشيست‌ها نقش كليدى در رخدادهاى گوتنبرگ سوئد داشتند. همين امر موجب تهاجم پليس، سوسيال دمكرات‌ها و چپ‌ها به آنان گشت. نخست‌وزير سوئد از اينان بنام فاشيست‌ها نام برد. حزب چپ سوئد و سوسيال دمكرات‌ها و سازمان وطنى فدائيان اكثريت از اينان بعنوان خرابكاران و اوباش ياد كردند. پليس سوئد سنديكاليست‌ها را محكوم به مماشات با اين گرايش كرد و خواستار مشخص شدن موضع سنديكاليست‌ها در قبال اين گرايش و تحولات گوتنبرگ شد. سنديكاليست‌ها نيز همانند ديگر احزاب چپ و استالينيست، عاملين اغتشاشات را محكوم كرده و طى اعلاميه‌هاى متعددى اعلام كردند كه تلاش خود را براى جلوگيرى از خشونت بكار گرفته‌اند.
شكست بزرگ سوسيال دمكراسى و چپ براى مخالفت قدرتمند و مسالمت‌آميز با جناح راست سرمايه يك رخداد سياسى مهم بود. نشانه‌اى بود از يك تنش در صف‌بندى سياسى جنبش آنتى‌گلوباليسم. ابراز وجود جنبش آنتى‌فاشيسم، بحران چپ و سردرگمى گرايشات نوظهور سياسى را بيش از بيش نمايان ساخت.
در ادبيات احزاب سياسى، از هردو جريان مزبور تحت عنوان آناركوسنديكاليسم يا دسته‌هاى آنارشيستى ياد ميشود. اين اما بر جايگاه تاريخى اين دو گرايش، بر تمايزات و بويژه بر نقشى كه آنتى فاشيست‌ها در ايجاد شكاف در صفوف جنبش آنتى‌گلوباليستى داشتند پرده ساتر مى‌افكند. به همين سبب نگاه مختصرى به جايگاه تاريخى هر يك از اين دو جريان ضرورت مى‌يابد. پيش از بررسى جايگاه تاريخى آنتى‌فاشيسم و تمايز آن با سنديكاليست‌ها، مطلوب است تا تصوير روشنى از رخدادهاى گوتنبرگ بدست آوريم.
وقايع گوتنبرگ
بعد از ظهر روز پنجشنبه 14 ژوئن، زمان برگزارى تظاهرات عليه جورج دبليوبوش بود. حضور رئيس جمهور امريكا در اجلاس سران اروپا، آن هم به هنگامى كه مسئله گسترش اتحاديه اروپا در راس دستور جلسه اجلاس بود، اهميت خاصى به مذاكرات كليه جناح‌هاى نمايندگان جناح‌هاى طبقه حاكم بر سر مسائل اساسى پيش روى‌شان ميداد. وجود يك نيروى قدرتمند فشار از پايين براى اين اجلاس ضرورى بود. رئيس اجلاس، سوسيال دمكراسى سوئد، تنها با نشان دادن يك جنبش اعتراضى براى خواست‌هاى معين به پاى مذاكرات برود. خواست‌هايى چون لزوم برقرارى ماليات بر حركت سرمايه‌ها، دفاع از محيط زيست، كاهش فشار بانك جهانى و صندوق بينالمللى پول به بوژوازى پيرامونى، حفظ سيستم تامينات كنونى و غيره.
بدون سازمانيابى يك جنبش نيرومند از پايين، قانع كردن جناح راست براى تن دادن به سيستم آشتى طبقاتى غيرممكن است. اين تجربه تاريخى سوسيال دمكراسى است. از همين رو نيز تمام مقدمات كار فراهم شده بود. قرار بود تا رئيس اجلاس، برخلاف سنن تاكنونى اجلاس‌ها، تريبونى به كليه نيروهاى متشكل در دو صف آنتى گلوباليزاسيون داده و به سخنان آنان نيز گوش فرا دهد. قرار بود تا به جورج دبليو بوش راجع به موضع آمريكا درباره محيط زيست هشدار داده شود. قرار بود تا به جناح فدراليست‌هاى دوآتشه درون اتحاديه اروپا تشر زده شود.
صف نيرومندى از نيروهايى كه خواستار خروج كشور خودى از اتحاديه بودند، براى شعار دادن در اين راستا سازمان داده شده بودند. اما قرار بود تا همه اينها بطور سازمانيافته و بدور از خشونت انجام گيرد. براى اين منظور، برگزاركنندگان اقدام به تشكيل يك كميته پليسى براى حفاظت و كنترل تظاهرات كرده بودند. اين كميته انتظامات نبود، چرا كه براى نظم دادن به تظاهرات شكل نگرفته بود. يك نهاد پليسى بود، زيرا تحت نظارت سوسيال دمكرات‌ها و با هدف كنترل نيروهاى خطرناك، براى رعايت توافقات، يعنى ممانعت از پرتاب سنگ و ممنوعيت استفاده از ماسك تشكيل شده بود. تظاهرات ضد امريكايى روز 14 ژوئن اما تحت‌الشعاع اتفاقات ديگرى قرار گرفت.
پليس سوئد در صبح اين روز اقدام به محاصره مدرسه ويت‌فلدسكا نمود. اين مدرسه جزو چندين مدرسه‌اى بود كه تعدادى از نيروهاى برگزار كننده تظاهرات براى اسكان دادن ميهمانان خارجى، يعنى گروه‌ها و سازمان‌هاى برادر كشورهاى ديگر، اجاره شده بود. پليس اعلام داشت كه تعدادى از افراد موجود در مدرسه داراى سلاح گرم و وسايل نظامى هستند.
درگيري‌ها چگونه آغاز شد
گروه‌هاى آنتى فاشيست و ديگر جوانان معترض در مقابل مدرسه، خواستار پايان دادن به محاصره 400 نفرى شدند كه در آن محل محبوس بودند. پليس مجهز به تجهيزات ضد شورش بدون تعلل و بيرحمانه گروه‌هاى آنتى فاشيست را مورد تعرض قرار داد. حركت آنتى فاشيست‌ها نميتوانست حمايت طرف مهم ديگر اين واقعه يعنى سنديكاليست و گروه‌هاى چپ را بدنبال نداشته باشد. زدو خورد ميان جوانان و پليس آغاز شده و گسترش يافت .
فضاى ناشى از اين درگيري‌ها، مراسم‌هاى مختلف نمايشى بوسيله اتك و ديگر جريان‌هاى چپ را، عليه جورج بوش تحت‌الشعاع قرار داد. در فرداى آنروز، يعنى 15 ژوئن، صف موسوم به بلوك سياه، يعنى آنتىفاشيستها قادر شد حمايت قابل توجهى از مردمى را كه بزير پرچم احزاب سياسى ميانه و چپ گرد آمده بودند جلب سازند. براى همه آشكار شده بود كه دسته‌هاى پليس در حال پيگرد آنتىفاشيستها هستند.
حتى در مصاحبه‌ها و مطبوعات رسمى از سنديكاليست‌ها خواسته شد تا با مشخص نمودن موضع خود، «آشوبگران» را از صف خود طرد نمايند. بدين‌سان ديگر شانسى براى تظاهرات مسالمت‌آميز جنبش آنتى‌گلوباليزاسيون نمانده بود.
با اين وجود تظاهرات روز جمعه مسير خود را دنبال كرد. تلاش بخشى از اين نيروها اين بود تا خود را به محل برگزارى اجلاس برسانند. نيروهاى نظامى كوشيدند تا با استقرار كانتينرها در خيابان‌ها و ايجاد ديوارهاى منظم ضدشورش، مسير مزبور را كاملا مسدود سازند.
سرانجام تظاهركنندگان در محل مورد نظر خود گرد آمدند. در اين گردهمايى، رهبرحزب چپ سوئد، رهبر حزب محيط زيست، دبير اتحاديه رانندگان جنوب سوئد، دبير حزب ماركسيست لنينيست سوئد سخنرانى كردند. درست به هنگام محكوم شدن خشونت توسط اين سخنرانان در تجمع 15 ژوئن، پليس در حال پيگرد گروه‌هاى آنتى فاشيست در محله ديگرى از شهر، خيابان واسا، بود.
با پايان يافتن نمايش ضدانقلابى جناح چپ و حركت تظاهركنندگان از آنجا، مردم و جوانان متوجه درگيرى پليس و دسته‌هاى آنتى فاشيست شده و به كمك آنان شتافتند. جوانان خشمگين از حركت سركوبگرانه پليس در روز قبل، دست به مقاومت در مقابل آن زدند. درگيرى تن به تن با پليس به محله‌هاى ديگر كشيده شد.
در چند مورد دسته‌هاى نظامى ضدشورش به محاصره تظاهركنندگان خشمگين درآمده و آرايش نيروهاى نظامى كاملا درهم ريخت. نيروهاى كمكى پليس اقدام به محاصره كليه مراكز تجارى شهر گوتنبرگ كرده و شايعه بمب‌گذارى در اين مراكز را رواج دادند. اكنون گوتنبرگ حالت يك شهر جنگ زده را بخود گرفته بود. پليس به روى تظاهركنندگان آتش گشود و سه نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمى شدند. عده بسيارى نيز دستگير شدند. تجمعات بعدى گروه‌هاى آنتى‌فاشيست براى حمايت از دستگير و زخمى شدندگان به محاصره پليس درآمد.
موضع نهايى سنديكاليست‌ها و آنتىفاشيستها
عليرغم آنكه اكسيون آنتى گلوباليزاسيون روز بعد، يعنى شنبه، به آرامى برگزار گرديد، اين گروه‌هاى آنتى‌فاشيست بود كه در مركز توجهات مردم و رسانه‌ها قرار گرفتند. در روزهاى بعد جدال لفظى تندى ميان احزاب حكومتى، جريان‌هاى چپ و پليس بر سر علت درگيري‌ها پديد آمد. نكته قابل توجه، فشارى بود كه نيروى امنيتى و دستگاه ايدئولوژيك حاكم به روى سنديكاليسم سوئد وارد آورد. آنان سنديكاليست‌هاى سوئد را محكوم به ناروشنى مواضع‌شان روى مسئله قهر و خشونت نموده و خواستار روشن شدن وضعيت اين جريان بودند.
سنديكاليست‌ها در اطلاعيه‌هاى مختلف، از جمله در اطلاعيه‌اى بتاريخ 19 ژوئن، موضع خود را بروشنى بيان كردند. آنان در اين اطلاعيه با رجوع به سخنان يكى از اعضاى حزب سوسيال دمكرات در پارلمان سوئد، لايف ياكوبسون، اعلام نمودند كه تمام كوشش خود را براى ممانعت از خشونت بكار بردند. آنان با محكوم نمودن خشونت‌ها به گزارش كميته نگهبانان دمكراسى، يعنى پليس درونى برگزاركنندگان مراسم آنتى‌گلوباليزاسيون، اشاره كرده و ياداور شدند كه پليس با آغاز درگيري‌ها فضايى بوجود آورد كه تلاش‌هاى آنان و ديگر نيروهاى تظاهرات براى جلوگيرى از مقابله جوانان با پليس بى‌نتيجه ماند.
تنها يك گروه بود كه مسئوليت درگيري‌ها و تقابل با پليس را بعهده گرفت. دوتن از جوانان آنتى‌فاشيست در يك مصاحبه مطبوعاتى اعلام كردند كه آنتى فاشيست‌ها به بانك و مك دونالد حمله كردند، زيرا آنان مظهر سرمايه‌دارى و گلوباليسم هستند. آنان گفتند كه در مقابل قهر و خشونت پليس، برخورد قهرآميزى كرده‌اند و اين را تنها راه تقابل با دستگاه حاكم ميدانند. با اين وصف اين يك حقيقت است كه گروه‌هاى آنتى فاشيست قادر به ارائه پيام مشخصى نگشتند. در واقع نيز آنان پيامى مستقل از چپ نداشتند.
در ادبيات نيروهاى مختلف سياسى، هنوز تمايزى ميان آنتىفاشيستها و شاخه‌هاى سنتى آناركوسنديكاليسم گذاشته نميشود. از همين رو ضرورى است تا با مرورى بر تفاوت‌هاى سياسى سنديكاليست‌ها و آنتىفاشيستها جايگاه اين جريان‌ها در جنبش آنتى‌گلوباليستى را از يكديگر تميز داد.
سنديكاليسم، سنديكاليست‌ها و گلوباليسم
آئين سنديكاليسم از فرانسه برخاسته است. جنبش سنديكاليستى نيز در ابتدا در فرانسه و اروپا و سپس در اسپانيا و كشورهاى آمريكاى لاتين رشد كرد. اگرچه واژه فرانسوى سنديكاليسم به معناى فعاليت اتحاديه‌اى است، اما دو خصوصيت مهم، سنديكاليسم را از اشكال ديگر فعاليت اتحاديه‌اى متمايز ميسازد.
اول، ساختار فدراليستى سازمان سنديكاليستى با اختيارات نسبتا زياد بخش‌هاى محلى.
دوم، مخالفت با تحزب سياسى يا بعبارت ديگر مخالفت با تبعيت فعاليت سنديكايى از سياست‌هاى حزبى.
اين هر دو خصيصه ريشه در نخستين جنبش سنديكايى در فرانسه داشته و محصول وقايع معينى است. ث ژ ت، اولين تشكيلات سنديكايى در آغاز فعاليت خود طيف قابل توجهى از انجمن‌ها و تعاونى‌هاى كارگرى را گردآورده بود. ساختار اوليه ث ژ ت شامل مراكز متعددى چون خانه‌هاى مردم، كميته‌هاى كاريابى و تعاونى كارگرى را نيز شامل ميشد كه داراى بخش‌ها و نواحى تابع بودند. تلاش براى گرد آوردن كارگران به شيوه اين تشكيلات، مغاير با دسته‌بندى‌هاى ايدئولوژيك بود. از همين رو ث ژ ت از همان ابتدا ضمن دادن اختيارات وسيع به بخش‌ها و نواحى، مخالف فعاليت احزاب سياسى در درون اين سنديكا بود. ث ژ ت فرانسه در خلال جنگ جهانى اول به حمايت از دولت خودى در جنگ پرداخت. با پيوستن اين تشكل به جبهه جنگ و دفاع از دولت خودى، بحران و انشعاباتى در صفوف اين جريان، در 1918 بوقوع پيوست.
سندیکالیسم سوئدی، الگوى ث ژ ت
در سال 1908 شكافى ميان سازمان جوانان حزب سوسيال دمكرات و خود حزب ايجاد شد. اين شكاف موجب آغاز فعاليت مستقل «سازمان جوانان سوسياليست» و انتشار نشريه برند (آتش) شد. نشريه برند طى دوره‌اى مبادرت به انتشار متون ماركسيستى و سنديكاليستى ورزيد. سر انجام در سال 1910 كنگره مؤسس سنديكاليست‌هاى سوئد برگزار گرديد. اين حركت پس از مدت كوتاهى تبديل به يك جنبش نسبتا نيرومندى در ميان كارگران سوئد گشت.
با وقوع انقلاب اكتبر جنبش سنديكاليستى سوئد نيز همانند ديگر جنبش‌ها تاثير فراوانى از اين تحول يافته و در اصول و مبانى خود تغييراتى ايجاد كرد.
سنديكاليست‌هاى سوئد در 1922 با بخش قابل توجهى از ديگر اتحاديه‌هاى سنديكاليستى در ايجاد تشكيلات بينالمللى ATT دخالت داشتند. به هنگام جنگ داخلى اسپانيا و اولين و آخرين محك تاريخى آناركوسنديكاليسم، از طريق عروج سنديكاليست‌ها به اريكه قدرت در جنگ ميان سلطنت‌طلبان و جمهورى‌خواهان، سنديكاليست‌هاى سوئد نيز فعالانه در اين جدال دخالت كردند. بدين سان سنديكاليسم سوئد به همراه جريان كلاسيك آناركوسنديكاليسم مكانى ضدانقلابى در جنگ داخلى اسپانيا اتخاذ كرد.
فعاليت و موضع سياسى سندِیکالیستها
نفوذ و نيروى كمى سنديكاليست‌هاى سوئد، تابعى از وضعيت جنبش اتحاديه‌اى بوده است. اين تشكل كوشيده است تا در نقش اپوزيسيون سازمان سراسرى كارگران سوئد «ال او» ظاهر گردد. در سال 1929 تعداد اعضاى اين تشكل در اسناد آن 29000 عضو بيان شده است. اين تعداد در سال 1933، يعنى مقطع بحران، به 3600 عضو رسيد. در حال حاضر سنديكاليست‌هاى سوئد در شرايط بسيار ضعيف‌ترى هستند. بطورى كه داراى چندان نقشى در جنبش اتحاديه‌اى نيز نمى‌باشند.
يكى از مهمترين خواسته‌هاى سنديكاليست‌ها رفع تبعيض در محيط‌هاى كار است. تبعيضى كه احزاب حاكم و حزب سوسيال دمكرات به سنديكاليست‌ها قائل است. اين خواست بدين معنى است كه اعضاى سنديكاليست‌ها خواستار آن هستند تا از همان حقوقى برخوردار شوند كه ديگر اعضاى اتحاديه‌ها برخوردار هستند. به عبارت ديگر سنديكاليست‌هاى سوئد بعنوان يك اتحاديه متفاوت، به مبارزه براى ارتقاء حقوق اين اتحاديه تا سر حد اتحاديه رسمى مشغول هستند.
سنديكاليست‌ها در رابطه به «اتحاديه اروپا» سياست مستقلى از چپ و حتى ناراضيان سوسيال دمكراسى ندارند. يكى از مهمترين خواسته‌هاى اينان عبارت است از قانونى شدن فعاليت فراملى جنبش اتحاديه‌اى. اين خواست ميتواند در چارچوب اصول پايه‌اى سياست اتحاديه اروپا، مندرج در قرارداد روم، يعنى تلاش براى آزادى حركت سرمايه، كالا، خدمات و اشخاص در درون اتحاديه اروپا، قرار گيرد.
اين جريان نقش فعالى در سازمانيابى اكسيون گوتنبرگ 2001 داشت. وقايع و درگيري‌هاى چند روزه گوتنبرگ به گونه‌اى بود كه سنديكاليست‌ها را در مركز توجه مردم و رسانه‌هاى جمعى قرار داد.
پليس و دستگاه رسمى سوئد با تهاجم به سنديكاليست‌ها، آنان را مسئول اغتشاشات قلمداد كرد. واقعيت اما اين بود كه سنديكاليست‌ها به همراه ديگر احزاب چپ و اتك با سازمانيابى پليس داخلى جنبش آنتى گلوبال موافقت كرده بودند. کمیته‌اى مركب از سوسيال دمكرات‌ها و برخى از برگزاركنندگان تظاهرات براى «حفاظت دمكراسى» و ممانعت از خرابكارى سازمان يافته بود. استفاده از ماسك و نقاب، و تقابل با پليس ممنوع اعلام شده بود. و در مقابل اين توافقات چند جانبه پليس و سوسيال دمكرات‌ها و چپ، قرار شده بود تا نمايندگان آنتى‌گلوباليسم نيز تريبونى جهت بيان مواضع و جلب آرا مردم بدست آورند.
ابراز وجود يك گرايش سياسى جوان اما كليه توافقات مزبور و محاسبات سوسيال دمكراسى را درهم ريخت. اين گرايش عبارت بود از جنبش آنتىفاشيستها. آنتىفاشيستها گروه‌هاى نوظهور و شبه آنارشيستى كوچكى هستند. در وقايع گوتنبرگ اما ابتكار عمل را بدست گرفتند.
آنتى فاشيسم، چپ غيرپارلمانتاريست
زمينه‌هاى تاريخى
جنبش آنتى فاشيستى كنونى در سال 1991 در كشور آلمان متشكل شد و به سرعت به ديگر كشورهاى اروپايى نيز گسترش يافت. ريشه‌هاى تاريخى اين جنبش اما به دهه هفتاد برميگردد. پس از جنبش 1968 گرايشات نوينى سياسى شكل گرفتند. يكى از اين گرايشات معروف به جريان خودانگيختگى بود كه در اواخر دهه هفتاد، خود را تحت عنوان Autonomaمعرفى ميكرد.
ايده نهفته در جنبش آتونوما اين بود كه اينان مخالف پيوستن به يك كار متشكل و جمعى، به شيوه احزاب سياسى موجود بودند. فرد و تحقق فرديت، كه يكى از وجوه فكرى چپ نو بود، وجه مشخصه اتونوما، يا جنبش مستقل‌ها، بود. در حاليكه جنبش‌هاى نوظهور آن دوره همچون جنبش محيط سبز، جنبش صلح، جنبش زنان، مشغول فعاليت‌هاى مسالمت‌آميز بودند، گرايش اتونوما در آلمان، جنبش اشغال خانه‌ها را راه انداخت. اينان مراكز و مكان‌هاى متعددى را اشغال كرده و خواستار مبدل شدن آن مركز يا مكان مستقل فعاليت فرهنگى يا سياسى بودند.
با حساسيت پليس و آغاز پيگردها، اينان اقدام به استفاده از ماسك ونقاب در تظاهرات‌ها، و استفاده از لباسهاى سياه يكدست كردند. اين امر مقابله پليس با اتونوما را دشوار مينمود. بدين سان اين گرايش به بلوك سياه، يا سياهپوشان شهرت يافت.
در ايتاليا نيز در آغاز دهه هفتاد گرايش مشابهى تحت عنوان Autonoma operaia organizatta شكل گرفت. در ايتاليا اما اين جنبش منفردين يا مستقل‌ها محدود به اقشار جوان دانشجو و دانش‌آموز نماند. گرايش مشابه ضعيفى نيز در ميان كارگران بنام اتحاديه‌ها كارگرى مستقل پديدار شد. هيچك از گرايشات مزبور اما خط بواقع مستقلى از موج چپ آندوره نداشتند. تنها يك جريان تحت عنوان چپ غيرپارلمانتاريست ابراز وجود كرد كه عمر آن بسيار كوتاه بود، يعنى از فوريه تا اپريل 1977. با عروج جنبش‌هاى چريكى در سوى ديگر، تقابل پليس با اين گروه‌ها اوج گرفت و همه آنها سركوب و منزوى شدند. در ايتاليا، پليس امنيتى بطور سازمانيافته‌اى آغاز به توزيع مواد مخدر در محله‌هايى كرد كه اين گرايشات از آن برخاسته بودند. بدين سان بسيارى از اين جوانان به اعتياد كشيده شدند. در اواخر دهه هشتاد، اين گرايشات ديگر حضورى در صحنه سياسى چپ اروپا نداشتند.
سازمانيابى مجدد
با اتحاد مجدد آلمان مراجعه به هويت ملى و تاريخى مبدل به يكى از اركان پروپاگاند دستگاه حاكم شد. عروج نئوليبراليسم و شكل گيرى اپوزيسيون بورژوايى آن، آنتى گلوباليسم، زمينه مناسبى براى رشد مجدد جريان آنتى فاشيسم شد. در سال 1990 يكى از گروه‌هاى آنتى فاشيستى آلمان به نامAutonom Antifa با انتشار جزوه‌اى ضرورت سازمانيابى جنبش آتونوم را به بحث گذاشت. اين جزوه مخاطبين قابل توجهى ميان محافل آنارشيستى يافت. مباحث و گفتمان اين محافل اما با مشكل تاريخى آنارشيسم روبرو بود، يعنى ناتوانى آنارشيست‌ها در سازماندهى خود. سرانجام در 1991 نتيجه مباحثات بصورت يك اساسنامه براى ايجاد سازمان سراسرى آنتى‌فاشيست (AA/BO) مدون گشت. حدود دوازده گروه آنتى فاشيست در اين سازمان گرد آمدند. آرم سازمان نيز از يك گروه كارگرى ضد فاشيست در 1930 اخذ شد.
سمينارهاى اين سازمان حول جمعبندى از تجارب جنبش آنارشيستى، چپ آلمان و بالاخره تجربه فراكسيون ارتش سرخ آلمان RAF دور ميزد. متون نظرى منتشر شده توسط گروه‌هاى مزبور نشانگر ميزان تغييراتى است كه جنبش آنتى فاشيستى جديد در قياس با گرايشات قديمى‌تر كرده است. عدم تمركز و مخالفت با تحزب سياسى كماكان يكى از مشخصات اين جريان است. اين نگرش اما يك واكنش تجربى به تحزب شغلى‌شده و منحط سيستم سياسى موجود از يك سو، و واكنشى به تجربه استالينيسم از سوى ديگر است. اما مباحث متكى بر مكاتب روانشناسى دوران سابق درباره نقش فرد و فرديت به ميزان زيادى فروكش كرده است. شايد همين امر موجب يكدوره بحث حول ضرورت سازمانيابى سراسرى و به نتيجه رسيدن آن درميان اين طيف بوده است.
مواضع سياسى آنتى فاشيست‌ها
آنتى فاشيست‌ها مايل هستند تا خود را چپ غيرپارلمانتاريست بنامند. افزون بر آن، مباحثى تحت عنوان «انتفاضه گلوباليسم» داشته‌اند كه در آن از تاكتيك مقاومت انتفاضه الهام ميگيرند. انتفاضه گلوباليسم، در نزد چپ غيرپارلمانتاريست ، تقابل با نيروهاى پليس و دستگاه حاكم براى راه انداختن جنبش آنتى‌كاپيتاليسم است. اينان اما در نوشته خود يادآور ميشوند كه جنبش‌هاى ملى و از جمله جنبش ملی فلسطين يك جنبش بورژوايى بوده و براى به حاكميت رساندن بورژوازى فلسطين در جريان است.
در رابطه با مبارزات كارگرى، اين جريان فعاليت‌هاى اتحاديه‌اى را مردود شمرده و بر مبارزات غيراتحاديه‌اى تاكيد ميورزد.
مباحث نظرى آنتى فاشيست‌ها كه غالبا توسط گرايشات آلمانى آن فورموله ميشود حكايت از عدم انسجام و دگرديسى فكرى اين طيف ميكند. برغم آن، اين گرايش در متون تئوريك خود، حول برخى مسائل فورموله است. بعنوان مثال، تئورى تقابل و اكسيونيسم تهاجمى بر اين ايده متكى است كه فاشيسم و ناسيوناليسم نه بر پلاتفرم سياسى و نظرى، بلكه بر احساسات كور متكى است. «تهاجم به راسيسم و فاشيسم در هر جا كه ظاهر ميشوند» يك شعار پايه‌اى آنتىفاشيستها است.
نه پافشارى بر دورى از احزاب سياسى كنونى و پارلمانتاريست قلمداد كردن آنها و نه دورى جستن از جنبش‌هاى ملى و فعاليت اتحاديه‌اى و نه حتى چرخش چشمگير اين جنبش از فعاليت‌هاى ضد تسليحات جنگ و چپ نو دوران گذشته، هيچكدام از اينها هنوز به معناى ايستادن در يك مكان انقلابى نيست. اگر براى كارگران، نفس دست زدن به حركت جمعى در عرصه توليد، يك جنبش ضدكاپيتاليستى مى‌آفريند، براى اقشار متشكل در جنبش آنتى فاشيست، به راه انداختن بارانى از سنگ بر سر پليس نيز دشوار ميتواند يك جنبش آنتى‌كاپيتاليسم به همراه داشته باشد. مشكل، تنها، خاستگاه غير پرولترى اين طيف نيست. مشكل آن است كه در متون اين جريان همه چيز يافت ميشود. از صدر مائو گرفته تا چه‌گوارائيست‌ها. از مبارزه ضد‌امپرياليستى تا قدردانى از گروه‌هاى چريك شهرى آلمان و ايتاليا در دهه‌هاى سابق.
جنبشى در حال رشد
جنبش آنتىفاشيستها به سرعت رشد كرد. امروزه در اغلب كشورهاى اروپايى و حتى برخى كشورهاى اروپاى شرقى گروه‌هاى آنتى‌فاشيست شكل گرفته است. پس از 1993 گروه‌هاى آنتى فاشيست در شهرهاى سوئد ابراز وجود كردند. اقدام 17 مارس آنتىفاشيستها در شهر لينگ‌شوپينگ سوئد در راس اخبار روز قرار گرفت. در اين روز حدود سى نفر سياهپوش به ساختمان يك بيمارستان سابق حمله كرده و آنجا را تصرف نمودند. آنان دست به سنگر بندى سمبليك زده و باندرول‌هايى از ساختمان آويزان نمودند كه پيام خود را به گوش ديگران برسانند. اشغالگران با پرتاب سنگ و حمله به پليس از خود دفاع ميكردند. خواست آنان تبديل شدن آن مكان به مركز مستقل فعاليت جوانان بود. پس از آن چند مركز فعاليت راسيستى در سوئد مورد حمله آنتى‌فاشيست ها قرار گرفته است. اين اقدامات يادآورجنبش اشغال خانه‌ها در دوره سابق شكل‌گيرى اين جنبش در آلمان بود. پس از اين اقدام، آنتى فاشيست‌هاى سوئد در اغلب شهرها، واحدهاى مستقل خود را ايجاد كرده‌اند.
جنبش مزاحم
آنتى فاشيست‌هاى استكهلم با انتشار جزوه «كتابچه سياه» اقدام به جمعبندى از تاكتيك‌هاى مبارزات خيابانى كرده‌اند. اين جزوه شامل نحوه مقابله با پليس، تعقيب و گريز، تاكتيك‌هاى امنيتى، مقابله با سگ‌هاى آموزشديده و سرانجام چگونگى ساختن كوکتل‌مولوتوف و عمليات موضعى است. اين در حالى است كه سازمان سراسرى آنتى فاشيست‌ها اقدام به انتشار بيانيه اعلام انحلال فراكسيون ارتش سرخ آلمان در سال 1998 كرده و مباحث آنان در جمعبندى از كار چريكى و شكست تئورى پيشاهنگ به روايت گروه‌هاى چريك شهرى را منتشر نموده است.
همين امر باعث شده تا دادستان آالمان اعلام كند كه آنتى فاشيست‌ها بخش سياسى و علنى ارتش سرخ هستند. در حاليكه عناصر باقيمانده فراكسيون ارتش سرخ، رسما انحلال آن را در 1998 اعلام كردند. تلاش دولت آلمان اين بوده است كه با تكيه بر قانون ضدترور معروف به پاراگراف 129 كه زمانى براى سركوب فراكسيون ارتش سرخ تصويب شد، آنتى فاشيست‌ها را غيرقانونى اعلام كند.
در پنجم ماه جون سال 1994 در شهر گوتينگن، پليس امنيتى آلمان بطور ناگهانى ده‌ها خانه و كتابخانه و محيط كار را مورد حمله و بازديد قرار داد. حدود 17 نفر از آنتى فاشيست‌ها دستگير و تعداد قابل توجهى اسناد و مدارك مربوط به فعاليت اينان به تصرف پليس درآمد. نكته اينست كه آنتىفاشيستها با شعار تقابل مستقيم با فاشيست‌ها و مدافعانشان در هر جا كه آنان جمع ميشوند، يك جنبش خيابانى مزاحم سازمان ميدهند. امرى كه پليس و نيروهاى نظامى و سازماندهان گروه‌هاى فاشيستى را ناخشنود ميسازد.
كليه تجمعات فاشيست‌هاى آلمان، بويژه مراسم ساليانه بمناسبت گراميداشت قهرمان تاريخى فاشيست‌ها، رودلف هس كه معاون هيتلر بوده و تا آخر عمر خود در زندان بسر برد، با مقاومت خيابانى آنتى فاشيست‌ها روبرو ميشود.
اكنون پليس آلمان اعلام كرده است كه حدود 800 تن از فعالين چپ غير پارلمانتاريست را شناسايى كرده‌اند. اين عده تحت مراقبت دائمى پليس امنيتى آلمان قرار دارند.
چشم‌انداز آنتى‌فاشيسم
اين جنبش نه روشنى سياسى دارد و نه انسجام تشكيلاتى. ساختار سازمانى اين جنبش بصورت گروه‌هاى مستقلى است كه در چارچوب پلاتفرم عمومى آنها، یعنى عليه كاپيتاليسم، هموفوبيسم ، سكسيسم و فاشيسم، هر گروهى اقدام به انتشار پلاتفرم خود ميكند. سازمانيابى جنبش آنتى‌فاشيسم متكى بر حضور گروه‌هاى خودمختار در سيستم شبكه‌اى و سايت اينترنتى اين جنبش ميباشد.
در سوئد محافل معينى خود را سوسياليست‌هاى انقلابى نام نهاده‌اند. محافل ديگرى هستند كه متشكل از كارگران جوان هستند و سابقا با سنديكالیست‌ها يا سازمان جوانان آنان همكارى داشته‌اند. برخى از اينان مواضع شوراگرايى اتخاذ كرده و گرايش به يك سازمان مايل به مواضع شوراگرا در سوئد، بنام فولك ماكت، داشته و متون آنرا دنبال ميكنند. مجموعه مشخصات فوق نشان ميدهد كه ما نه با جريان كلاسيك و جا افتاده آناركوسنديكاليسم مواجه هستيم و نه حتى با طيف معينى از جنبش ضدانقلابى آنتى‌گلوباليسم. چپ غيرپارلمانتاريست گرايشى است در حال شدن. يك پديده نوظهورى است كه مشخصات دوره كنونى و سردرگمى ناشى از تغيير صف‌بندى‌ها را يكجا در خود جمع كرده است. سئوال اينست كه آيا جنبش آنتى‌فاشيست قابليت بريدن از مواضع جناح چپ سرمايه را خواهد داشت يا نه؟ وقوع چنين امرى در شرايط كنونى چندان محتمل نيست.
اول بدين دليل كه خاستگاه اين جنبش و عرصه فعاليت آن، جنبش كارخانه‌ها نيست. جنبشى كه شرايط عينى آن، اتخاذ مواضع طبقاتى در اولين گام سياسى را تحميل كرده و سازمانيابى ارگانيك جزئى از هويت آن است.
دوم بدين دليل كه گروه‌هاى ضعيف كمونيستى ناتوان از دخالتگرى سياسى و پاسخگويى به معضلات در عرصه‌هاى نظرى، سياسى و تشكيلاتى هستند.
سوم اينكه برخى از گروه‌هاى اين طيف به مانند جريان كمونيست بينالمللى، اى سى سى، با اروسنتريسم قوى و سياست‌هاى تخريبى خود موجب گريز گرايشات نوظهور از صفوف چپ كمونيست ميشود. اين تنها رشد جنبش كارگرى و تغيير توازن قواى طبقاتى جامعه است كه ميتواند اين طيف معترض و سردرگم را به سوى مواضع طبقاتى سوق دهد. بدين ترتيب بايد ديد كه آيا تجربه دهه هشتاد مبنى بر ناتوانى اين طيف در برش از چپ و فروپاشى آن بدليل سركوب پليس تكرار خواهد شد؟
چپ ايران و آنتى‌گلوباليسم
احزاب چپ ايران نيز كوشيدند تا سهم خود را در جنبش ضد گلوباليزاسيون ادا كنند. طيفى در صف اكسيون يوته بورى 2001 قرار داشتند و طيف ديگرى در صف چپ‌هاى ناسيوناليست. سازمان فدائيان اكثريت و حزب توده كه رسما در ميان 80 سازمان امضا كننده «اكسيون گوتنبرگ 2001» بودند، چيزى از بكارگيرى سنن شناخته شده خود در معرفى اين جنبش كم نياوردند. اكثريت ضمن انتشار اخبار «جنبش ضدجهانى شدن سرمايه‌دارى»، رسما به «آشوبگران و اخلالگران» اين جنبش نيز اشاره كرد. منتها فضاى گوتنبرگ بگونه‌اى نبود تا هوادران اين سازمان، بر ديوارهاى شهر شعار «پليس را به سلاح‌هاى سنگين مجهز كنيد» را بنويسند.
در ادبيات نيروهاى «چپ راديكال» ايران، يعنى آندسته از سازمان‌هايى كه با رژيم مذهبى ايران در سركوب مردم همكارى نكرده‌اند، تصوير كاملا مسخ شده‌اى از صف بندى نيروهاى سياسى جنبش آنتى‌گلوباليزاسيون ارائه گشت. اينان از دعواى خانوادگى محافل امپرياليستى تحت عنوان «جنبش ضدسرمايه‌دارى» ياد كردند تا بر ماهيت طبقاتى خود بعنوان آخرين خط دفاعى سيستم موجود سرپوش نهند.
در پروپاگاند سازمان‌هاى چپ راجع به رخدادهاى گوتنبرگ سوئد دو اردو درمقابل هم بودند. در يك طرف «مدافعين جهانى شدن سرمايه» و در طرف ديگر «جنبش مخالفين جهانى شدن سرمايه‌دارى». كافى است تا نگاهى به نمونه‌اى از اين تصويرسازى بوسيله سازمان‌هايى كه تحت عنوان «اتحاد چپ كارگرى» فعاليت ميكنند، بياندازيم.
بولتن سياسى خبرى «اتحاد‌چپ‌كارگرى» در صفحه اول، شماره 81، درباره تظاهرات 16 ژوئن چنين مينويسد:
«شنبه 16 ژوئن 2001 شبكه عظيم بينالمللى ضدسرمايه‌دارى به صحنه آمد. (. . .) ساعت ده‌ونيم صبح مارش عمومى به صدا درآمد. جمعيت قابل شمارش نبود. لشگرى عظيم از درياى انسانى كه با خود پيام صلح، نگهبانى از محيط زيست، مخالفت با تسليحات اتم و جنگ، و طرفدارى از آزادى و سوسياليسم، نابودى سرمايه‌دارى، و جهانى برابر را به همراه داشت، به صف شد».
توصيف اتحاد چپ كارگرى ايران درباره ماهيت نيروهاى شركت كننده در جنبش آنتى گلوباليسم عارى از حقيقت است. اين توصيف بيان آمال جناح چپ طبقه حاكم با ترمينولوژى شبه ماركسيستى است. در نزد چپ ايران از حزب ماوراء ارتجاعى پارلمان سوئد، حزب مركز، گرفته تاجناح‌هاى ناراضى دستگاه پليسى امنيتى حزب سوسيال دمكرات و هوادارانشان جزو «درياى عظيم انسانى بودند كه با خود پيام آزادى وسوسياليسم» به همراه داشتند. تنها جاى نيروهاى همطراز طالبان و دسته‌هاى سياه ناسيوناليستى در اين درياى عظيم سوسياليستى چپ ايران خالى بود. بولتن مزبور در صفحه بعدى همان گزارش خود به اين نكته نيز اعتراف ميكند:
«در حاشيه بايد بگوييم كه بعدازظهر شنبه، كنفرانسهاى عديده‌اى در سالن اجتماعات شهر از سوى گروه‌هاى مختلف سازمان داده شده بود. علاوه براين طرفداران فدراسيون آذربايجاني‌هاى مقيم گوتنبرگ نيز در رابطه با مطالبات ملى و خواسته‌هايشان به برگزارى سه تظاهرات در مركز شهر اقدام كردند. همچنين كردهاى طرفدار اوجالان را ميشد ديد كه از ساعت 5 در ميدان اهن تجمع كرده و خواهان برخوردارى مردم كردستان از حقوق ملى خويش و آزادى كردستان از قيد ارتش تركيه بودند. جا داشت كه اين اعتراضات نيز در دل جنبش ضدسرمايه‌دارى جاى ميگرفت و از حركتى محدود و فرقه‌اى فراتر ميرفت.«
«اتحاد چپ كارگرى» در حال خط دادن به ناسيوناليست‌هاى دست راستى است. رهنمود مشخصشان اينست كه «فدراسيون آذربايجاني‌ها» نيز بايد همانند اتحاد چپ كارگرى عمل ميكرد.
»اتحاد چپ كارگرى» كوشيد تا از موقعيتى سياسى كه براى گوتنبرگ پيشآمده سود جويد. در آستانه برگزارى اجلاس، يعنى دو هفته پيش از برگزارى اجلاس، اين جريان، سمینارى متشكل از سازمان مشروطه‌خواهان، سازمان فدائيان اكثريت، نيروهاى طيف فدايى سازمان داد. اين سمينار با حمايت فعالين حزب سوسيال دمكرات، ا ب اف، و با هدف نزديك كردن جناح‌هاى اپوزيسيون و جلب توجه سياستمداران اروپا برگزار گرديد. و البته با هدف ضمنى از ميدان بدر كردن رقيب مدعى قدرت در طيف چپ، يعنى حزب كمونيست كارگرى.
ناسيوناليست‌هاى قهارى چون فدراسيون آذربايجاني‌ها اما نيازى به گدايى معنوى و مادى از مسئولين درجه چندم و وطنى سوسيال دمكراسى سوئد نداشتند. آنان سرمايه‌دارانى شده‌اند كه با تكيه به نيروى خود مستقيما به درگاه اجلاس سران اروپا رفته و موجوديت فدراسيون‌شان و سهمى را كه از قدرت آتى ايران طلب ميكنند، را اعلام داشتند. راهى كه احزاب چپ ايران نيز، گام در آن نهاده‌اند.
چپ‌كمونيست و گلوباليسم
مشخصات تاريخى آن روند اقتصادى و سياسى كه منجر به شكل‌گيرى اتحاديه اروپا گشت موضوع يك پژوهش مستقل ماركسيستى است. بدون شناخت علمى تحولات بطئى سرمايه‌دارى در سه دهه اخير توضيح خطوط اصلى جريان گلوباليسم سرمايه‌دارى و همچنين جنبش آنتى‌گلوبال دشوار خواهد بود. اين بى‌جهت نيست كه ظهور پديده اتحاديه اروپا و چرخش ساختار سياسى سرمايه به فدراليسم، هنوز موضوع يك مطالعه و تحليل جدى ماركسيستى در اين طيف نبوده است. و باز هم اين بى‌جهت نيست كه حتى نيروهاى چپ كمونيستى كه تنها مدافعان موضع انقلابى در قبال جنبش گلوباليزاسيون بوده‌اند، تاكنون بررسى مشخصى از گرايشات نوظهور دهه اخير بعمل نياورده‌اند.
جريان كمونيست بين‌الملل
جريان كمونيست بين‌الملل كماكان در دايره مباحث اقتصادى دهه هفتاد خود گرفتار است. به ديده اين جريان ايده اروپاى متحد رویاى دست‌نيافتنى امپرياليسم اروپا است. اين جريان به كرار تاكيد كرده است كه «اتحاديه‌اروپا» افسانه‌اى بيش نيست. عنوان يك مقاله تحليلى از اجلاس Nice اتحاديه اروپا در نشريه واحد بلژيك اين جريان، Intrenasionalisme nr 270، چنين است : «در پس افسانه اروپاى واحد تضادهاى واقعى عيان ميشوند«.
در نوشته مزبور آمده است كه: «اروپاى متحد افسانه‌اى بيش نيست. اما از سوى ديگر اين رقابت اقتصادى و سياسى تعدادى از كشورها در درون اتحاديه را آشكار ميسازد.«
كليه تحليل‌ها و مباحث جریان بين‌الملل كمونيست درباره اتحاديه اروپا و گلوباليسم از يك نقيصه اساسى رنج ميبرند. اين جريان روند سى ساله شكل‌گيرى اروپاى متحد را همچون يك پروژه سياسى، آنهم در سطح يك پروپاگاند، مي‌بيند. از همين رو اى‌سى‌سى براى بررسى اين پديده از محدوده تئورى روابط بين‌الملل و توازن قواى سياسى قدرت‌هاى جهانى فراتر نميرود. اين خود معلول انحراف اساسى‌ترى است، يعنى نگرش اين جريان به تحولات اقتصادى سى ساله اخير. در اين نگرش جايى براى نقد فورمولبندى‌هاى سابق و بازنگرى به روندهاى اقصادى و سياسى وجود ندارد. بحران ساختارى سرمايه‌دارى و تغييراتى كه اين بحران بر سيستم تحميل كرده، بكلى ناديده گرفته ميشود. پروسه عينى اقتصادى كه منجر به بن بست دولت رفاه سابق و حركت دول متعدد براى ايجاد نهادهاى ماوراء دولتى شد، در نزد اين جريان كاملا ناشناخته باقى مانده است. آن روى سكه بيگانگى با تحولات اقتصادى – سياسى، ناتوانى از تحليل دقيق جنبشهايى است كه در متن اين تحولات در حال تغيير و تجزيه هستند. نتيجه سياسى اين عقب‌ماندگى فكرى بصورت بحران‌هاى سياسى سازمانى و انزواى بيش از بيش اين جريان از گرايشات نزديك به خود تجلى يافته است. از همين رو نيز ج‌ك‌ب قادر به برقرارى يك ديالوگ جدى بين خود و گروه‌هاى درون چپ كمونيست، مانند دفتر بين‌الملل براى تشكيل حزب انقلابى نگشته است. روشن است كه با چنين وضعى، جريان كمونيست بين‌الملل هيچگاه قادر به جلب محافل كمونيستى و يا تاثيرگذارى به گروه‌هاى نزديك به خود نخواهد بود. نگاهى به پلميك‌هاى ناموفق اى سى سى باگروه «فولك ماكت»، اين حقيقت را روشن ميسازد.
دفتر بينالمللى براى حزب انقلابى
دفتر بينالمللى براى تشكيل حزب انقلابى (متشكل از سازمان كارگران كمونيست انگلستان و حزب كمونيست انترناسيوناليست ايتاليا) برخلاف جريان كمونيست بين‌الملل، شكل‌گيرى اروپاى متحد را يك افسانه يا ترفند سياسى قلمداد نكرده ست. اما در ادبيات آن، جاى يك تحليل جدى از روند اقتصادى و سياسى سى ساله اخير اروپا بشدت خالى است. اين در حالى است كه بخش اعظم متون اين جريان اختصاص به تحليل حوادث سياسى و بينالمللى در كشورهاى مختلف دارد. كليت اين مباحث اما هيچ پاسخى به مهمترين تحول تاريخى اروپا در دهه اخير، يعنى روندى كه به تشكيل تدريجى اروپاى متحد انجاميد و چشم انداز آن، نميدهد. روندى كه امروز در پديدار شدن نشانه‌هاى تشكيل «اتحاديه افريقا» جهانشمول بودن خود را بنمايش ميگذارد. روندى كه تحليل آن، مشروط به بازنگرى تحولات اقتصادى، صنعتى و سياسى دوران بعد از جنگ دوم جهانى ميباشد. و بالاخره روندى كه حكايت از يك رخداد مهم تاريخى در حيات سرمايه‌دارى، يعنى پايان نقش كلاسيك دولت ملى، دارد. بدون توضيح اين روند، هنوز نميتواند سخنى از يك بررسى جدى از گلوباليسم در اروپا در ميان باشد.
اعلاميه اخير «دفتر» بتاريخ 2001/7/13 تحت عنوان «آنتى گلوباليزاسيون؟ آنتى‌كاپيتاليسم براى كمونيسم» روند گلوباليسم را چنين توضيح ميدهد:
»گلوباليزاسيون عبارت مورد استفاده مدياى بورژوازى است، اما ما ترجيح ميدهيم تا آن را تحت عنوان واقعى خود، امپرياليسم بناميم«.
اين اعلاميه كه مربوط به نشست كشورهاى صنعتى است، سپس به توضيح فشرده نظر لنين درباره نقش سرمايه مالى در مرحله كنونى نظام ميپردازد. آنگاه موضع دفتر درباره مناسبات قدرت‌هاى امپرياليستى در اوضاع كنونى جهان بيان ميگردد. روشن است كه گلوباليزاسيون وجهى از نظام امپرياليستى در دوران كنونى است. مراجعه به بحث لنين درباره امپرياليسم و سرمايه مالى نيز شايد آغاز خوبى براى توضيح جوانبى از اين پديده باشد. اما يكى دانستن گلوباليسم با امپرياليسم و محدود كردن اين پديده به بحث لنين درباره سرمايه مالى، يك خطاى جدى است. اين متد مواجهه با گلوباليسم همانند آن است كه جهت موضعگيرى در رابطه با اتحاديه اروپا در شرايط حاضر، به تكرار بحث لنين در باره شعار اتحاد كشورهاى اروپايى، در 70 سال پيش بپردازيم. در حاليكه شعار اتحاد كشورهاى اروپايى، امروز و در شرايطى بسيار متفاوت، تا درجه معينى تحقق يافته است. گو اينكه موضع لنين درباره شعار اروپاى متحد يك موضع ماركسيستى نيز بود. اما اتخاذ همان موضع ماركسيستى در قبال اروپاى متحد كنونى، منوط به تحليل تحولات اقتصادى و توضيح پروسه‌اى است كه منجر به تشكيل اتحاديه اروپا شده است. افزون بر آن، اين رخداد در اوضاع كنونى داراى آنچنان پيامدهاى مهمى بوده است كه ميتواند تاثير بسزايى در مشى و استراتژى انترناسيوناليستى گذارد.